قانون الطلاق الجديد في الأردن: دليلكِ الوافي إلى حقوقكِ الشرعية في الطلاق

ما هو قانون الطلاق الجديد في الأردن، وما الشروط القانونية لرفع دعوى الطلاق، وما إجراءات الطلاق القضائي والرضائي والغيابي لدى المحكمة الشرعية. وما عقوبة عدم تسجيل الطلاق وفقًا لقانون العقوبات الأردني؟

في مقالتنا اليوم ستجد الإجابة القانونية الدقيقة والشاملة عن جميع التساؤلات المطروحة، لذا أعطِها قراءة متأنية.

لأي استفسار قانوني حول قضايا الطلاق في الأردن. اتصل على الرقم 0791365777⁩ أو اضغط هنا للتواصل عبر الواتساب.

قانون الطلاق الجديد في الأردن

إنّ طلب الطلاق وفقًا إلى قانون الطلاق الجديد في الأردن، إجراء قانوني يلجأ إليه الزوجين، أو من يمثلهما قانونًا. لطلب المخالعة رضائيًا أو التفريق بينهما قضائيًا عن طريق المحكمة الشرعية عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية واستحالة تسوية النزاعات فيها.

أنواع الطلاق في القانون القانون الأردني

• الخلع الرضائي (الطلاق الرضائي): ويعني طلاق الزوج زوجته مقابل عوض، تراضيًا عليه بلفظ الطلاق، أو الخلع. ويشترط لصحة الخلع الرضائي الآتي:
  • أن يكون الزوج أهلًا لإيقاع الطلاق.
  • أن تكون الزوجة محلًا له.
  • أن تكون الزوجة أهلًا للالتزام بعوض الخلع وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.
• الطلاق القضائي (التفريق): ويعني رفع أحد الزوجين لدعوى التفريق لدى المحكمة الشرعية نتيجة لخلاف مُستحكم تعذّر حلّه بشكلٍ يصعب معه استمرار الحياة الزوجية بينهما. بحيث يصبح الطلاق حل جذري ووسيلة درءٍ للمخاطر المترتبة على الأسرة في حال استمرار الزواج. ومن أنواعه:
  • التفريق للافتداء (الطلاق مقابل الإبراء في القانون الأردني).
  • الفريق لعدم الإنفاق.
  • التفريق للشقاق والنزاع.
  • التفريق للعيوب.
  • التفريق للغياب والهجر.
  • التفريق للإيلاء والظهار.
  • التفريق للعجز عن دفع المهر.
  • التفريق للحبس.
  • التفريق للغياب والهجر.
  • التفريق للردّة وإباء الإسلام.

شروط طلب الطلاق في الأردن

نظرًا لأن الأسرة أهم عنصر مجتمعي واستقرار المجتمع من استقرارها. فلا يُمكن قبول طلب التفريق قضائيًا إلّا في عند توافر شروطًا قانونية تُبيح لأحد الزوجين طلب التفريق، أو المخالعة. والتي تتمثل بالآتي:

ولمزيد من المعلومات حول أنواع الطلاق والحالات التي توجب إرجاع المهر للزوج إذا وقع الطلاق. تابع الفيديو التالي:

إجراءات الطلاق في الاردن

يكون رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة في الأردن، أو من طرف الزوج. وذلك بحسب القواعد القانونية المنصوص عليها في قانونيّ أصول المحاكمات الشرعية، والأحوال الشخصية. والمحكمة الشرعية هي المختصة بالنظر في قضايا الطلاق أصولًا.

ويجب أن نميّز بين نوعين من الإجراءات القضائية للطلاق، والمرتبطة بنوعه. وذلك ما إذا كان طلاقًا قضائيًا، أم طلاقًا رضائيًا.

إجراءات الطلاق القضائي في الأردن

إنّ الإجراء القضائي لفسخ عقد الزواج في القانون الأردني قبل الدخول أو بعد الدخول، يبدأ أولًا برفع دعوى الطلاق لدى المحكمة الشرعية من قِبل المدعي، أو كليه القانوني. ومن ثمّ القيام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الطلاق الجديد في الأردن، وهي:

• رفع نسختين من لائحة دعوى الطلاق إلى قاضي المحكمة الشرعية.
• إرفاق مع لائحة الدعوى الوثائق والمستندات التالية:
  • صورة عن بطاقة للمُدّعي الشخصية.
  • صورة عن التوكيل القانوني.
  • نسخة عن وثيقة عقد الزواج.
• استيفاء رسوم تسجيل الدعوى المقررة قانونًا.
• تسجيل الدعوى في قلم المحكمة، وتُعطى رقم أساس.
• تبليغ المُدّعى عليه نسخة من مذكرة الدعوى.
• توقيع القاضي المذكرة مع نسختها، وختمها بخاتم المحكمة الرسمي.
• تحديد موعد الجلسة القضائية للتحقق من صحّة الإدعاء، ويطلب إثبات الأسباب الموجبة للطلاق من المدّعي.
• يُمكن للمحكمة قبول الدعوى والاستمرار في المحاكمة بحقه غيابيًا بناءً على طلب المدّعي. وذلك وفقًا لأصول إجراءات الطلاق الغيابي في الأردن، وذلك إذا حضر المدّعي ولم يحضر المُدّعى عليه، أو وكيله القانوني الجلسات القضائية بعد تبلّغهما موعدها.
• إذا ثبت وجود مبررات الطلاق، حاول القاضي إصلاح ذات البين.
• تؤجل الدعوى مدة لا تقل عن (30) يومًا، إن تعذّر الصلح.
• يختار القاضي حكمين تُحال إليهما القضية لدراسة أسباب الطلاق وتحديد نسبة الإساءة لدى كلٍّ من الزوجين. وذلك إذا أصرَّا على طلب الطلاق بعد انتهاء المدة المؤجلة.
• يقدّم الحكمان تقرير الدراسة إلى القاضي الشرعي، وبناءً على نتيجته يبتّ في الدعوى.

إجراءات الطلاق بالتراضي في الأردن

يكون الطلاق بالتراضي بشكل ودّي وبدون أي خلافات حول آثاره. ويتم بطلب الطلاق من المحكمة الشرعية بعد الاتفاق على قيمة المؤخر والنفقة والطرف الذي سيتولى حضانة الأطفال وقيمة النفقة لهم إذا كانت الحضانة للأم.

• تُرفع لائحة دعوى الطلاق إلى المحكمة الشرعية مع إرفاق الوثائق والمستندات التالية:
  • صورة عن بطاقة المدعي الشخصية.
  • صورة الوكالة القانونية للوكيل إن وُجد.
  • صورة عن عقد الزواج الأصلي.
• تحوّل الدعوى إلى محاسب المحكمة ليتم استيفاء الرسوم القانونية المقررة لتسجيلها.
• تُعطى الدعوى رقم أساس خاص بها في سجل الأساس لدى المحكمة.
• تُحوّل الدعوى إلى القاضي الشرعي في المحكمة، وتُحفظ بملف خاص يُسجّل عليه:
  • اسم القاضي.
  • أسماء طرفيّ الدعوى.
  • موضوع الدعوى.
  • وموعد النظر فيها.
• تُحوّل القضية إلى مكتب القاضي، بعد أن يتم التبليغ أصولًا.
• تبدأ إجراءات التقاضي بين الطرفين عند موعد نظر الدعوى، يطلب فيها الزوجين طلاقهما بعد الاتفاق فيما بينهما على كافة الحقوق الزوجية، وفقًا لأحكام الخلع الرضائي في قانون الطلاق الجديد في الأردن.
• تحوّل الدعوى إلى مكتب الإصلاح الأسري، لعدلهما عن قرار الطلاق، وإذا لم يتم الصلح أُجلت الدعوى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا.
• إذا لم يتم الصلح، تصدر المحكمة قرارًا بطلاقهما.

استخراج ورقة طلاق في الأردن

يحصل كلًّا من الزوجين على شهادة الطلاق من سجل دائرة الأحوال المدنية وذلك بعد تسجيل واقعة الطلاق لديها. ويُشترط للحصول على خدمة استخراج ورقة الطلاق مرور (3) أشهر على الطلاق، وأن يكون قرار المحكمة مختومًا بختم عدم الرجعة إن كان طلاقًا رجعيًا. وتتمثّل إجراءات الحصول على شهادة الطلاق بما يلي:

• تعبئة النموذج الخاص بإصدار شهادة الطلاق.
• إبراز حكم الطلاق الأصلي.
• تقديم نسخة عن حكم الطلاق الأصلي ملصقًا عليه طابع مالي بقيمة (250) فلسًا.

عقوبة عدم تسجيل الطلاق

وتبعًا إلى قانون الطلاق الجديد في الأردن يُمكن للمرأة المطلّقة أن ترفع دعوى إثبات طلاق في الأردن لدى المحكمة الشرعية إذا لم يقم الزوج بتسجيل الطلاق. وذلك لأنه على الزوج أن يسجّل طلاقه أمام القاضي الشرعي، أو من ينيب عنه، خلال (15) يومًا من حدوث واقعة الطلاق.

وإذا طلّق الزوج زوجته خارج المملكة الأردنية الهاشمية ولم يُسجلّه. فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال (30) يومًا من حدوث الواقعة. وكلّ من تخلّف عن ذلك يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني رقم (16) ولسنة (1960).

الأسئلة الشائعة بما يتعلق بقانون الطلاق في الأردن

وختامًا، نكون قد تعرّفنا في مقالتنا على كل ما يخص قانون الطلاق الجديد في الأردن. حيث تحدثنا عن أنواع الطلاق في القانون الأردني والشروط الشرعية لطلب الطلاق وإجراءاته القانونية إن كان قضائيًا، أو رضائيًا. وعقوبة عدم تسجيله وإجراءات استخراج شهادة الطلاق. وعلى حقوق المطلقة قبل الدخول في القانون الأردني، أو بعده، المترتبة على الزوج بعد الطلاق.

أغني معلوماتك بالاطلاع على: إجراءات قضية النفقة في الأردن، وعريضة دعوى طلاق. وأيضًا التنازل عن الحضانة مقابل الطلاق.

المصادر:

• قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة (2019).
• قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960).
• قانون حماية حقوق العائلة الأردني.
• قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لعام (1959) وتعديلاته حتى عام (2016).
• دائرة قاضي القضاة – الموقع الرسمي.
• خدمات المحاكم – وزارة العدل الأردنية.
• حكومتي بخدمتي – الموقع الرسمي.