يعتبر محامي تحصيل ديون في الأردن هو الجهة القانونية المختصة التي تُعنى باسترداد الحقوق المالية المتعثرة ضمن إطار منظم يخضع لإجراءات تحصيل الديون وفق القانون الأردني.
يلجأ الأفراد والشركات إليه عند مواجهة تأخر في السداد أو نزاعات مالية معقدة. تختلف أنواع الديون التي يتولاها المحامي في الأردن بين ديون تجارية، شخصية، أو بنكية.
ويتحدد دور محامي تحصيل الديون في الأردن وفق نوع السند ومرحلة المطالبة. كما أن تساؤلات مثل: ما هي تكلفة توكيل محامي تحصيل ديون في الأردن؟
تتطلب فهماً للسياق القانوني. نعرض أيضاً نصائح لتجنب مشاكل الديون في المستقبل وخدمات مكتبنا في تحصيل الديون في الأردن.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
محامي تحصيل ديون في الأردن
فيما يلي جدول لأسماء بعض المحامين الأردنيين الذين يتخصّصون في تحصيل الديون:
| الاسم | التخصّص | ملاحظات مختصرة |
| محمد جاسر الأتاسي | تحصيل ديون وإجراءات تنفيذية | يتمتع بخبرة في التعامل مع سندات التنفيذ. |
| زين هيكل | قانون تجاري وتحصيل ديون | يعمل مع شركات في مجال تحصيل المديونيات. |
| مريم كلبونه | تحصيل ديون أفراد وشركات | تركز على متابعة التنفيذيات الصغيرة والمتوسطة. |
| دانا عبدالله | قانون تنفيذ وتحصيل | تمتلك خبرة في ملفات الحجز والتنفيذ. |
| علاء الخوالده | تحصيل ديون تأجيرية وإيجارية | يتعامل مع ديون الإيجار والتجهيزات. |
إن اختيار محامي تحصيل ديون في الأردن يجب أن يستند إلى كفاءة المحامي في مجال التنفيذ القضائي ومعرفته بقانون التنفيذ الأردني، بحيث يتمكن من التعامل مع مراحل الحجز والتنفيذ بمهارة.
بهذا، يستطيع الدائن الحصول على دعم قانوني متخصص يرفع من فرص استعادة حقه ويخفض المخاطر الأخلاقية والمالية المرتبطة بعملية التحصيل.
إجراءات تحصيل الديون وفق القانون الأردني
تُعدّ عملية تحصيل الديون في القانون الأردني مساراً قانونياً منضبطاً، يبدأ بتحديد أساس المطالبة وينتهي إما بتحصيل الدين كاملاً أو الوصول إلى تسوية أو إغلاق الملف.
ولكي ينجح الدائن في استعادة حقه، لا بد من اتباع الإجراءات القانونية بدقّة، والتي نظمها قانون التنفيذ الأردني وتعديلاته. فيما يلي تفصيل الخطوات الأساسية لذلك:
1. تحديد السند التنفيذي
يُعد وجود سند تنفيذي شرطاً جوهرياً للشروع بأي إجراء تنفيذ. والسند التنفيذي هو الوثيقة التي تُثبت وجود الدين بشكل قانوني، وتُخوّل الدائن المباشرة في إجراءات التنفيذ ضد المدين.
يشمل هذا السند: الأحكام القضائية، العقود الرسمية الموثّقة، الكمبيالات، الشيكات، السندات لأمر، وأي وثيقة أخرى يُقرّها القانون كسند قابل للتنفيذ.
عدم وجود سند تنفيذي يُؤدي إلى بطلان الطلب التنفيذي أو رفضه من دائرة التنفيذ.
2. اختيار الدائرة التنفيذية المختصة
بعد التأكد من وجود سند تنفيذي صالح، يجب على الدائن أو محاميه تحديد الجهة القضائية المختصة لتنفيذ هذا السند.
غالباً ما تكون دائرة التنفيذ في منطقة المحكمة التي صدر منها الحكم، أو مكان إقامة المدين، أو المكان الذي أُبرم فيه العقد.
اختيار الدائرة التنفيذية الخاطئة قد يُعرقل الإجراءات ويؤخر التنفيذ، لذلك يجب التحقق من عنصر “الاختصاص المكاني” قبل البدء.
3. توجيه إنذار أو إشعار تنفيذ للمدين
من الأفضل – وغالباً ما يكون مطلوباً – أن يُرسل الدائن إنذاراً قانونياً إلى المدين، يُعلمه فيه بنيّته اللجوء إلى التنفيذ الجبري ما لم يتم السداد خلال مهلة محددة.
هذا الإشعار يُعطي المدين فرصة لتسوية الوضع أو الدفع طوعاً، ويُظهر أن الدائن اتّبع الوسائل السلمية قبل الدخول في التنفيذ القسري.
قد يؤدي هذا الإنذار إلى استجابة فورية من المدين، ما يُوفر على الطرفين الجهد والتكلفة.
4. المباشرة بإجراءات الحجز والتنفيذ الجبري
إذا لم يستجب المدين للإنذار، يبدأ الدائن بإجراءات التنفيذ الجبري. ويشمل ذلك:
- حجز الأموال المنقولة مثل السيارات أو الأثاث.
- حجز الأموال غير المنقولة مثل العقارات.
- الحجز على الحسابات البنكية أو الأموال لدى الغير.
- طلب منع المدين من السفر أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى لتأمين الحق.
يُشرف على هذه الإجراءات رئيس دائرة التنفيذ، الذي يتحقق من السندات والطلبات ويصدر أوامر الحجز وفق الأصول.
5. بيع المحجوزات أو تنفيذ التسوية
بعد فرض الحجز، يُمكن للدائن طلب بيع الأصول المحجوزة عبر المزاد العلني أو طرق البيع القانونية الأخرى. بدلاً من البيع، قد يُقدِم المدين على تسوية تُرضي الطرفين، فيُوقَّع اتفاق بذلك ويُعتمَد من دائرة التنفيذ.
بمجرد استيفاء المبلغ المحجوز أو الاتفاق عليه، يُغلق ملف التنفيذ أو يُستكمل لتحصيل الجزء المتبقي.
6. إغلاق ملف التنفيذ أو المتابعة القضائية
عند الانتهاء من التحصيل أو استحالة الاستمرار (لعدم وجود أموال أو إفلاس)، يُقدّم المحامي تقريراً ختامياً يُوضح ما تم تحصيله، والمبالغ المتبقية، والتوصيات اللاحقة.
في حال توقفت الإجراءات دون نتيجة، يمكن للدائن إحياء الملف لاحقاً ضمن المدة القانونية أو مباشرة إجراءات جديدة عند تغيّر وضع المدين.
كما أن التقاعس عن متابعة القضية لمدة طويلة قد يؤدي إلى شطب الملف أو سقوط الحق بالتقادم، لذلك تُعدّ المتابعة الدقيقة جزءاً أساسياً من استراتيجية التحصيل.
أنواع الديون التي يتولاها المحامي في الأردن
هذا القسم يعرض أنواعاً رئيسية من الديون التي غالباً ما يتولّاها محامي تحصيل ديون في الأردن، مع تفصيل كل نوع.
- الديون التجارية بين الشركات (B2B): مثل الفواتير غير المدفوعة والذمم المدينة بين المورد والمشتري، وتكون غالباً مرفقة بعقود أو أوامر شراء مكتوبة.
- الديون الاستهلاكية للأفراد: تشمل بطاقات الائتمان، الأقساط، الخدمات المقدّمة للمدينين من القطاع الخاص أو العام، ويختلف تنفيذها بحسب ما إذا كانت مرفقة بحكم أو سند تنفيذي.
- ديون بنكية أو تمويلية أو تأمينية: تتطلب متابعة محامية شديدة نظراً لتداخلها مع بنوك أو شركات تأمين، ومعاهدة ضوابط البنك المركزي إن لزم الأمر.
- ديون التأجير أو الإيجار أو عقود الخدمة: يتعامل المحامي مع حالات تأخّر الإيجار أو عدم تسديد قيمة تأجير المعدات، ويطبق فيها أحكاماً خاصة للتنفيذ.
- الديون الموثقة بسند تنفيذ أو حكم قضائي: وهي أسهل نسبياً من حيث التنفيذ، لأن وجود الحكم أو السند التنفيذي يمنح المحامي والأطراف أداة قانونية مباشرة.
تنويع الخبرة لدى المحامي في هذه الأنواع يسهّل اختيار الاستراتيجية المناسبة لكل حالة، ويزيد من احتمال تحصيل الدين بنجاح.
ما هو دور محامي تحصيل الديون في الأردن؟
دور المحامي المتخصّص في تحصيل الديون في الأردن ليس مقتصراً على رفع الدعوى فحسب، بل يشمل سلسلة من الخدمات القانونية التنفيذية الاستراتيجية التي تُحول الذمم المالية إلى تحصيل فعلي.
فيما يلي شرح مفصّل لدوره:
- تقييم ملف الدائن وتحديد ما إذا كان الدين قابلاً للتنفيذ قانوناً ومادياً.
- صياغة الإنذارات والمراسلات القانونية للمدين، وإجراء التفاوض لتسوية مستحقة.
- متابعة الإجراءات التنفيذية مثل طلب الحجز أو البيع الممتلكات، استناداً إلى قانون التنفيذ.
- تمثيل الدائن أمام محاكم التنفيذ أو محكمة الأمور المستعجلة أو الجهات القضائية المعنية.
- تقديم تقرير للدائن حول التكاليف والوقت المتوقّع والنتائج المحتملة، حتى يكون صاحب القرار مطّلعاً.
بهذا الدور المتكامل، يصبح المحامي حلقة وصل بين الحق القانوني والدين الواقع، ويُحوّل معاناة الدائن إلى تحصيل فعلي ومنظّم.
ما هي تكلفة توكيل محامي تحصيل ديون في الأردن؟
مسألة تكلفة توكيل محامي تحصيل ديون في الأردن تستدعي شفافية ودقة في التفاهم بين الموكل والمحامي مسبقاً، لأنها تتأثّر بعدّة عوامل موضوعية هي:
الإطار القانوني للأتعاب
وفق نظام الأتعاب المعتمد لدى نقابة المحامين النظاميين الأردنيين، لا يجوز أن تتجاوز الأتعاب نسبة 25% من القيمة الحقيقية للشيء المتنازع عليه، إلا في الأحوال الاستثنائية.
وهذا معيار تقريبي يُستخدم كمرشد وليس حدّاً شرعياً مطلقاً.
منهج تحديد الأجر
غالباً يُتفق على أحد الخيارات التالية أو مزيج منها:
- نسبة مئوية من المبلغ الذي يتم تحصيله فعلياً.
- مبلغ ثابت يُسدّد مسبقاً أو عند الوصول إلى نتيجة معينة.
- مزيج بين مبلغ ثابت ونسبة متغيّرة تبعاً للنتيجة.
العوامل المؤثّرة على التكلفة
من أهم العوامل التي تؤثر في تحديد التكلفة:
- حجم الدين: كلما كان المبلغ كبيراً، زادت التكاليف والمخاطر، وبالتالي قد ترتفع النسبة المتّفق عليها.
- وجود سند تنفيذ أو حكم: إذا كان هناك سند تنفيذ جاهز، تقلّ المخاطر ويُحتمل أن تكون النسبة أقل.
- استعدادية المدين وأصوله: إذا كانت قدرته على التنفيذ ضعيفة أو لا توجد أصول، فإن تكلفة التحصيل أعلى والمخاطرة أكبر، ما قد يدفع إلى تسعير أعلى.
- درجة التعقيد والتنفيذ: سواء لوجود اعتراضات، بسبب تمثيلات قانونية، أو دولية، أو صعوبة التنفيذ، كل ذلك يرفع التكلفة.
- أهمية الاتفاق المكتوب والمفصّل: يُوصى بأن يُوقَّع عند التوكيل عقد أتعاب يتضمّن: نطاق الخدمات، النسبة أو المبلغ الثابت، متى يُستحق المحامي أجره،
ومن يتحمّل النفقات (رسوم المحكمة، نفقات الخبراء، المراسلات)، ومدة العقد أو الشروط التي تُنهيه.
بهذا الشرح يُتيح الموكل أن يكون مطّلِعاً مسبقاً على تكلفة التوكيل، ومتيقّناً من الشروط التي سيتم العمل بموجبها، ما يجنّب أي لبس مستقبلي أو خلافات على الأتعاب.
نصائح لتجنب مشاكل الديون في المستقبل
لتقليل احتمال وقوعك في مشكلات الديون مستقبلاً أو لتدبيرها بشكل أفضل حال وقوعها، إليك مجموعة من النصائح المفيدة والاستباقية:
- وَثّق جميع الالتزامات المالية من خلال عقود أو مستندات قانونية تحمل توقيع الطرفين وتوضح التفاصيل بدقة.
- افحص الوضع المالي للطرف الآخر قبل الاتفاق، خاصة في المعاملات التجارية، لتقليل احتمالات التعثر.
- اشترط ضمانات عند الحاجة مثل كفالة، شيك ضمان، أو رهن لضمان الوفاء بالالتزام.
- حدّد طريقة السداد ومواعيده بوضوح، سواء كانت دفعة واحدة أو أقساط، وتجنّب الغموض أو الشروط المفتوحة.
- تابع الذمم المدينة بشكل منتظم ولا تؤجّل إرسال التذكيرات أو الإشعارات عند أول تأخير.
- احتفظ بسجل مفصّل لكل معاملة يشمل التواريخ والمبالغ والمراسلات، لتوثيق العلاقة المالية.
- كن على دراية بمدة التقادم لكل نوع من الديون، وتحرّك ضمن المهلة القانونية لتفادي سقوط الحق.
لا تتردد في استشارة محامي في الأردن مبكراً عند ظهور مؤشرات تأخير أو خلاف، لتفادي تفاقم المشكلة.
خدمات مكتبنا في تحصيل الديون في الأردن
نحرص في مكتبنا على تقديم خدمات تحصيل ديون متكاملة ومهنية داخل الأردن، مع التركيز على المعايير القانونية والاحترافية لضمان أفضل نتيجة ممكنة. تشمل خدماتنا ما يلي:
- تحليل الملف المالي والقانوني: تقييم إمكانية تحصيل الدين، حجم الأصول، خطر التقادم، ومدى جدوى التنفيذ.
- صياغة وإنذار قانوني مبدئي: توجيه إنذار رسمي للمدين وفق المعايير القانونية ثم التفاوض الودي.
- رفع دعوى تنفيذية أو حجز أصول المدين: تمثيل موكلنا أمام الدوائر التنفيذية، حجز أموال، منعه من السفر إذا لزم الأمر بحسب قانون التنفيذ.
- إعداد الاتفاقيات أو التسويات: في حال رغبة المدين بالتسوية، نحرر عقداً يضمن حقوق الموكل وتحديد الأجل والدفعات.
- متابعة بعد التحصيل: إنجاز كافة الإجراءات القانونية وتسليم المبلغ أو الضمانات المنفّذة للموكل.
نعمل بشفافية ومهنية، وتُوقّع معنا اتفاقية أتعاب واضحة ومكتوبة، حتى يكون الموكل مطّلعاً مسبقاً على الحقوق والواجبات والتكلفة، وذلك انطلاقاً من حرصنا على تقديم خدمة قانونية جديرة بالثقة والنتائج.
الأسئلة الشائعة حول محامي تحصيل ديون في الأردن
تحصيل الديون ليس مجرد مطالبة مالية، بل هو مسار قانوني يتطلب تخطيطاً سليماً، وفهماً عميقاً للتشريعات الأردنية ذات الصلة، وعلى رأسها قانون التنفيذ.
ومن خلال توكيل محامي تحصيل ديون في الأردن مختص، يُمكن للدائن ضمان اتباع الإجراءات الصحيحة منذ البداية، وتجنّب العقبات الإجرائية التي قد تؤخر تحصيل الحق.
إن وضوح السند، واختيار التوقيت المناسب، والمتابعة القانونية الدقيقة، هي مفاتيح النجاح في أي ملف تحصيل دين.
للحصول على استشارة قانونية مخصّصة لحالتك، يُسعدنا التواصل معك عبر زر الوتس أب أسفل الصفحة.
لمعلومات أكثر اقرأ:
محامي نظامي في الأردن.
قانون الشيكات الجديد في الأردن.
نموذج لائحة دعوى مطالبة مالية في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات