قانون الشيكات الجديد في الأردن جاء ليُحدث تغييرات جوهرية في طريقة التعامل مع الشيكات وأحكامها القانونية.
خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية على الشيكات المرتجعة، حيث أن هذه التعديلات أثرت بشكل مباشر على أحكام قضايا الشيكات في الأردن.
فقد أصبح التركيز أكبر على المعالجة المدنية والتنفيذية بدل الملاحقة الجنائية بعد تاريخ محدد. كما يهم المتعاملين بالشيكات معرفة مدة تقادم الشيك في القانون الأردني.
والتي تحدد الفترة الزمنية التي يمكن فيها المطالبة بحقوقهم. هذه المستجدات تعكس توجه المشرّع نحو تحقيق التوازن بين حماية المتعاملين وتخفيف الضغط عن المحاكم الجزائية، مع الإبقاء على قوة الشيك كأداة وفاء مضمونة.
اتصل بنا مباشرة عبر النقر على زر الوتس أب اسفل الشاشة
جدول المحتويات
قانون الشيكات الجديد في الأردن
عرف قانون التجارة في الأردن في المادة 123/ج منه الشيك بأنه محرر مكتوب حسب شروط القانون، ويحتوي على أمر صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين للمستفيد من الشيك وفق ما ينص عليه الشيك.
ومن أبرز أنواع الشيكات المعتمدة في الأردن ما يلي:
- الشيك المسطر، ويتم الوفاء به بالمقاصة.
- الشيك المعتمد، ويتم الوفاء به عند تقديمه من حامله للبنك.
- الشيك المقيد، يتم وفائه عبر توثيقه في سجلات البنك لصالح حامله.
- الشيك الإلكتروني، تنطبق عليه كافة شروط الشيكات لكن بشكل إلكتروني إما كليًا أو جزئيًا.
- الشيك البريدي، وهو أمر من ساحب لديه حساب بريدي بدفع مبلغ محدد لحامل الشيك.
- الشيك السياحي، ويتم تحريره بقيم محددة لاستخدامه من قبل المسافرين في غير بلدانهم.
ويمكن اختصار تعريف جرائم الشيكات بأنها الجريمة التي يرتكبها فاعلها بنية سيئة تؤدي لعدم فعالية الشيك كأداة وفاء.
ويعاقب القانون الأردني كل من يقوم بإصدار شيك بلا رصيد او أي فعل يمنع المستفيد من تحصيل مستحقاته.
فقد اعتبر ذلك جريمة وفقًا لما نصت عليه المادة 421 من قانون العقوبات الأردني، وقانون الشيكات الجديد في الأردن.
وقد قام المشرع الأردني بتعديل الأحكام الواردة في هذا القانون بما يخص العقوبات.
عقوبات جرائم الشيكات وشروط التجريم
نصت المادة 421 من قانون العقوبات الأردني على الحبس لمدة سنة وغرامة الشيك بدون رصيد بين 100 إلى 200 دينار لمرتكبي أحد الأفعال التالية:
- إصدار شيك بدون رصيد.
- سحب كل ما يملك من مقابل للشيك بعد إصداره لعدم الوفاء به.
- إصدار أمر للمسحوب عليه بمنع صرف الشيك لحامله في غير الحالات القانونية.
- إصدار شيك مستحق الدفع لحامله مع علمه بعدم وجود مقابل للوفاء بقيمته.
- تحرير شيك أو التوقيع عليه بشكل يمنع صرفه.
كما اشترط قانون الشيكات الجديد في المادة 521 الفقرة 5 لتجريم إصدار الشيك ما يلي:
- استخدام نموذج البنك المسحوب عليه في الشيك الذي تم تحريره.
- تقديم الشيك للبنك بغرض الوفاء به في التاريخ المحدد أو خلال 6 أشهر على الأكثر من هذا التاريخ.
لا تنسى أن وجود محامي شيكات متخصص وخبير، هو خلاصك ووجهتك الصحيحة لا تتردد في النقر على زر الوتس أب لحجز استشارة قانونية مع محامي مكتبنا.
أحكام قضايا الشيكات في الأردن
في الأردن، إصدار شيك بدون رصيد كان لسنوات جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة، لكن القوانين تغيّرت مؤخرًا:
قبل 23 حزيران 2025
إذا أصدرت شيكًا بدون رصيد، يمكن محاكمتك جنائيًا (حبس حتى سنة + غرامة بين 100 و200 دينار).
والقاضي لا يستطيع تخفيف العقوبة لأقل من 3 أشهر أو استبدالها بغرامة فقط.
بعد 23 حزيران 2025
الشيكات الجديدة لن تكون جريمة جزائية حتى لو كانت بدون رصيد.
تبقى المسؤولية مدنية وتجارية، ويمكن لصاحب الشيك رفع دعوى للمطالبة بالمبلغ.
إجراءات التنفيذ (حتى بعد إلغاء العقوبة الجزائية)
الشيك يعتبر سندًا تنفيذيًا في قانون التنفيذ الأردني.
يمكن حبس المدين مدنيًا إذا كانت قيمة الشيك 5,000 دينار أو أكثر، وفق شروط المادة 22 من قانون التنفيذ.
مدة تقادم الشيك في القانون الأردني
حدد القانون الأردني مدة تقادم الشيك في المادة 271 من قانون التجارة، وذلك كما يلي:
- مرور 5 سنوات من تاريخ ميعاد الوفاء بالشيك لرفع دعوى ضد المسحوب عليه من حامل الشيك.
- مرور 6 أشهر من ميعاد تقديم الشيك للوفاء به بالنسبة لدعوى حامل الشيك على الساحب.
- مرور 6 أشهر من تاريخ وفاء الملتزم بالنسبة لدعاوى رجوع الملتزم بوفائه للشيك.
مع العلم أن مواعيد التقادم لا تسري في الحالات التالية:
- تحصيل المدعي إقرار بالدين من خلال مستند مستقل.
- صدور حكم محكمة بالدين.
- تسديد المدعى عليه جزءًا من دينه.
- عدم رفع الدعوى من تاريخ آخر إجراء فيها.
وفي جميع الحالات والأحوال استشر محامي أردني متخصص، حيث أن مثل هذه القضايا تعتبر حساسة للغاية وتتطلب الخبرة والتخصص.
الأسئلة الشائعة حول قانون الشيكات الجديد في الأردن
بهذا نصل لختام مقالنا عن قانون الشيكات الجديد في الأردن، والذي تعرفنا فيه على أنواع الشيكات الشائعة في الأردن وعقوبة جرائم الشيكات.
كما اطلعنا على مدة تقادم دعاوى الشيكات حسب القانون الأردني.
لا تنسى انه بإمكانك التواصل معنا في حال واجهتك قضية من هذا النوع كل ما عليك فعله النقر على زر الوتس أب.
ولقراءة المزيد تابع:
لائحة دعوى شيك بدون رصيد في الأردن.
أسباب بطلان الكمبيالة في الأردن.
محامي عقود في الأردن.
الفائدة القانونية في الأردن.
رقم محامي نظامي في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات