من المعروف أن المجال القانوني واسع ومعقد للغاية، وهذا ما يجعل من المستحيل قيام محامي واحد بدراسة كل الاختصاصات والعمل بها، ولذلك يقوم كل محامي بالتخصص في مجال قانوني محدد، فهناك محامي قضايا أسرة، ومحامي عقارات ومحامي متخصص بقضايا المخدرات، ومحامي عمالي وغيرها من الاختصاصات المتنوعة.
ومما لا شك فيه أن هذا الأسلوب ينتج عنه تمكن المحامي من تشكيل معرفة بشكل أكبر بكثير من إذا لم يكن متخصصاً فيه. حيث أن تخصصه هذا يجعله على اطلاع على جميع القوانين الخاصة بهذا الفرع القانوني وجميع القرارات الجديدة التي تصدر. بالإضافة إلى تكوين خبرة عميقة عن كيفية التعامل مع جميع القضايا والإجراءات الخاصة بهذا المجال.
وللتعرف أكثر على اختصاص وكيفية عمل محامي عقارات يمكنك متابعة هذا المقال من خلال الفقرات التالية:
- محامي عقارات.
- ما هو محامي عقارات.
- قضايا المنازعات العقارية.
- رقم محامي عقارات الأردن.
- محامي مقاولات في الأردن.
جدول المحتويات
محامي عقارات:
تعتبر القضايا العقارية من أبرز القضايا الشائعة في المحاكم من حيث الكمية والقيمة. حيث تعتبر العقارات وتجارتها من أفضل الأنشطة والأعمال الاستثمارية بالنسبة للأفراد والشركات على حد السواء.
ونتيجة لانتشار هذه الأنشطة المرتبطة بالاستثمار وتعدد وتنوع الشركات المهتمة بها نشأت المنازعات والخلافات العقارية والتي تحتاج إلى ضمان قانوني بمساعدة محامي عقارات ذو خبرة وتمرس في الاختصاص والقضايا المتعلقة به.
أقسام العقارات:
ومن الجدير بالذكر أن العقارات في المملكة الأردنية الهاشمية تتمثل في قسمين مختلفين. وهما:
عقارات مملوكة للدولة وهي ثلاث أنواع:
- عقارات مملوكة للدولة بملكية خاصة لها.
- العقارات المملوكة للدولة حكماً.
- العقارات المملوكة للدولة ولكن مخصصة للنفع العام.
عقارات مملوكة للأفراد وهي العقارات المختلفة التي يحق للأفراد امتلاكها وتسجل باسمهم في دائرة الأراضي والمساحة. حيث يحق لهم من خلال هذه الملكية استعمالها واستثمارها والتصرف بها كما يشاءون.
وفي المملكة الأردنية الهاشمية تحظى هذه الأنواع من القضايا بأهمية كبيرة نظراً لسعي الكثير من الأشخاص والشركات إلى الاستثمار في هذا المجال. وعليه فإن الحاجة إلى محامي عقارات تزداد يوماً بعد يوم خاصة مع ازدياد هذه القضايا من جهة وتوجه المملكة إلى التوسع العمراني من جهة أخرى.
وذلك لأن كسب قضايا العقارات في المنازعات العقارية أمر مهم جداً بالنسبة للمستثمرين وحقوقهم وأعمالهم.
وكذلك مع انتشار هذه الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية وسعي الكثيرين للاستثمار في العقارات وازدياد الشركات العاملة بها. وتعدد وتنوع القوانين والأنظمة التي يخضع لها هذا المجال فقد ظهرت مشكلات وخلافات متعددة تحتاج إلى محامي عقارات للمساعدة في حلها.
ومما لا شك فيه أن ضمان الجانب القانوني هو الركن الأساسي لنجاح أي مجال استثماري. ويعد الاعتماد على محامي عقارات هو الخطوة الأساسية للوصول إلى هذا الضمان.
وعليه فإن استشارة محامي عقارات من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية في الأردن هو خيار مميز. حيث يستطيع محامي عقارات مكتبنا تقديم أفضل الخدمات العقارية من صياغة العقود العقارية وإبرامها. وما يماثلها من اتفاقيات وصفقات والتعامل مع رؤوس أموال ضخمة.
قد يهمك:
ما هو محامي عقارات:
محامي عقارات هو محامي متخصص يعمل على تولي الدعاوى الناشئة عن المنازعات العقارية المختلفة. ومنها دعاوى صحة التعاقد ودعاوى الرهن ودعاوى التعويض ودعاوى الفسخ ودعاوى الإيجار ودعاوى الملكية، ودعاوى الحيازة والاستحقاق، ودعاوى البطلان. ودعاوى الشفعة ودعاوى الوقف ودعاوى الهبة ودعاوى الوصية والارتفاق وغيرها من الخدمات المتمثلة بصياغة العقود والاتفاقيات.
كما أنك عند دخولك في عملية تفاوض على عقار وتستعين بوكيل عقارات، فإنه من الأفضل لك أيضا الاستعانة بخدمات محامي عقارات تضمن لك السلوك القانون وتجنبك أي خطأ قد يؤخذ ضدك.
ماذا يتضمن قانون العقارات؟
- يتضمن قانون العقارات جميع الإجراءات المرتبطة ببيع العقارات وشرائها، أي الأراضي وأي بناء واقع عليها كالبيوت والمحلات التجارية والشركات وغيرها. بالإضافة إلى جميع الأمور القانونية المرتبطة بالممتلكات كالأجهزة والتركيبات الموجودة فيها.
- كما أن محامي العقارات يضمن لك تنفيذ الإجراءات المناسبة في حالات الاستحواذ على الممتلكات أو عند بيعها.
- بالإضافة إلى ذلك يشمل قانون العقارات ضرائب الممتلكات وصكوك الملكية المتنوعة وتقسيم المناطق والتخطيط العقاري والعناوين.
مهام محامي عقارات:
- يقوم محامي عقارات مختص بإعداد ومراجعة المستندات والوثائق المتعلقة بالعقار عندما تقوم بتوكيله. كالاتفاقيات والصفقات المتعلقة بالبيع والشراء ووثائق الملكية ووثائق الرهن العقاري ووثائق التحويل.
- التأكد من سير جميع الخطوات كتحويل الملكية مثلاً بشكل قانوني يخدم العميل ويصب في مصلحته ويجنبه أي حالة غش أو احتيال.
- عند قيام خلاف عقاري في أمور وقضايا خاصة بالعقد يمكن لمحامي عقارات حل الخلاف. يقوم محامي عقارات بتمثيل العميل قانونياً في قاعات المحاكم.
أنواع العقارات:
يقصد بالعقارات أنها ملكية قانونية للأراضي وما يوجد فيها وعليها من أبنية وموارد طبيعية كالمحاصيل الزراعية والمياه والمعادن وتعتبر هذه الملكية من الملكيات المنقولة. ولكن الملكية العقارية هي الأبنية الموجودة في أرض معينة. وهي ثلاثة أنواع:
أولاً: العقارات السكنية:
وتسمى سكنية لأن الغاية منها السكن فلا يمكن ممارسة التجارة بها. فهي خاصة بالأفراد والعائلات ورغباتهم واحتياجاتهم للإقامة في منزل. أي أنها الممتلكات التي يتم شراؤها بهدف الاستخدام الشخصي. وتنقسم العقارات السكنية إلى قسمين:
- الشقق السكنية: وهي المنازل الموجودة كجزء من مبنى أو مجمع سكني وذلك في مساحات وأشكال وتصاميم وأحجام مختلفة.
- الفلل: وهي عقارات تكون مبنية بشكل منفصل وذات مساحات أكبر من الشقق السكنية بالإضافة إلى المساحات الخارجية كالحدائق المرفقة ومواقف السيارات وغيرها.
ثانياً: الأراضي:
وتتنوع الأراضي كعقارات من حيث الغاية منها فهناك أراضي زراعية تستخدم لإنتاج المواسم الزراعية. ومنها ما هو سكني أي هناك خطط لجعلها منطقة سكنية. وهناك الأراضي الصناعية والتجارية وذلك وفق وجود رخصة وحسب نوعية التربة الموجودة بها وموقع هذه الأرض.
ثالثاً: العقارات التجارية:
هي العقارات التي تستخدم في الأعمال التجارية كالمحلات التجارية والمطاعم والفنادق والمصانع. وتشتمل على الممتلكات التي يتم تأجيرها أو بيعها. أو استخدامها بطرق معينة للاستثمار وتحقيق أرباح من الأموال المستثمرة. ويقوم العديد من التجار بشراء عقارات معينة والاحتفاظ بها لفترة معينة ثم إعادة طرحها بعد فترة قصيرة بهدف بيعها وتحقيق أرباح زائدة.
إقرأ أيضاً:
قضايا المنازعات العقارية:
كما ذكرنا فإنه بناءً على تنوع العقارات وتنوع الاستخدامات والغايات منها. وزيادة وتوسع القوانين الخاصة بالشأن العقاري فإن ذلك أدى إلى وجود أنواع متعددة من القضايا الخاصة بالمنازعات العقارية. والتي يمكن حلها بمساعدة محامي عقارات لديه الخبرة والمعرفة الكافية عن كيفية التعامل مع كل منها.
دعوى صحة التعاقد:
وهي دعوى يقوم الشخص الذي اشترى العقار برفع على البائع عند وجود عقد بيع لم يتم تسجيله. وامتناع البائع عن الالتزامات الواقعة عليه لإتمام نقل الملكية من البائع إلى المشتري. وعليه يقوم الشخص برفع دعوى في المحكمة ليقوم القضاء بالتحقق من حصول البيع وقبول البائع ومن ثم إطلاق حكم بتنفيذ نقل بيع العقار وتسجيله.
ولدعوى صحة التعاقد خصائص متعددة فهي دعوى قائمة على حق شخصي فهي دعوى شخصية يقوم فيها المشتري بالمطالبة بحقه وفق عقد البيع الابتدائي الموجود لديه. بالإضافة إلى كونها دعوى عقارية أيضاً لأنها تهدف إلى حق عقاري بتمثل بامتلاك عقار . وأيضا هي دعوى موضوعية لأنها متعلقة بدراسة كافة المنازعات الخاصة بالبيع الابتدائي كوجود أو انعدام أو صحة أو بطلان العقد الابتدائي للبيع.
دعوى الفسخ:
وهي دعوى تهدف إلى حل والتراجع عن أسس العقد العقاري بسبب عدم التزام أحد أطراف العقد بجميع واجباته.
وللفسخ حالات متعددة أسهلها الفسخ المتفق عليه من خلال فرض شرط محدد في العقد ويتم تضمينه فيه. وينص على حل وفسخ العقد تلقائياً في حال الإخلال فيه.
وهناك الفسخ القانوني الناجم عن صعوبة إيفاء أحد الأطراف بجميع التزاماته وعليه يتم فسح العقد تلقائياً.
دعوى التعويض:
وهي دعوى يقوم بها الطرف الذي لحق به الأذى والضرر ضد الطرف الآخر بسبب العقد بهدف تعويض الضرر أو رد الحق. وفي القانون والمعاملات العقارية هناك ثلاث أنواع من الجزاءات وهي:
- يسقط الالتزام المفروض على الشخص المتضرر ولا يعود ملتزم بتنفيذه.
- إلزام الطرف الآخر في العقد بتنفيذ العقد والالتزامات الواجبة عليه تنفيذاً عينياً.
- إجبار الطرف الآخر في العقد على دفع التعويض للطرف الآخر مقابل خسائره.
وفي حالات الفسخ يكون الغاية من التعويض هو رد الأطراف المتعاقدة لذات الحالة التي كانا عليها قبل وجود العقد بينهما. ويقدر التعويض في حال إخلال أحد الأطراف بالعقد وعدم الوفاء بالتزاماته بتعويض الخسارة الناجمة بالإضافة إلى الأرباح التي كانت متوقعة بعد هذا العقد.
دعوى الرهن:
وهي دعوى يقوم المرتهن بدفعها على الراهن بموجب عقد بينهما. والذي هو عقد الرهن والذي يعد أساس دعوى الرهن والذي يقوم على وجود طرفين هما الراهن والمرتهن والذي يحصل الراهن بموجبه على المال ويحصل المرتهن على العقار.
والرهن أنواع فهو إما حيازي يرد على العقار والمنقول معاً، أو تأميني يرد على العقار فقط دون المنقول. ويتم رفع دعوى الرهن لغاية من اثنتين وهي إما بيع الرهن أو فكه.
دعوى الإيجار:
وهي أكثر الدعاوى شيوعاً في المحاكم والقضايا العقارية كإجبار المستأجر على إخلاء العقار بما يخالف العقد الموقع بين الطرفين. وتحتاج هذه القضايا إلى محامي عقارات للمساعدة في حل هذه المشكلة.
أو قد يرفع المؤجر هذه القضية بسبب إخلال المستأجر بالالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد. وهدفها إجبار المستأجر على إخلاء العقار.
دعوى الملكية والاستحقاق:
والغاية من هذه الدعوى هو مطالبة صاحب الحق بملكية شيء له سواء كان منقول أو عقار. بهدف إعادة الحق له من باب حماية الملكية وما يتبعها من حقوق. وهي ليست ذات صلة بالحيازة إلا في حال كانت الحيازة سبب في الحصول على هذه الملكية.
كما يقوم برفعها كل شخص وقعت ملكيته بيد شخص آخر بطريقة غير شرعية ودون وجه حق. وعليه يكون طرفي الدعوى هما الشخص الذي يطالب بالملكية ويدعي حقه فيها. والشخص الآخر هو الحائز على ملكية هذا الشيء الذي تتم المطالبة به.
أنظر أيضاً:
دعوى الحيازة:
يوجد العديد من أنواع دعوى الحيازة:
- دعوى استرداد الحيازة: وهي دعوى يقوم الشخص الحائز برفعها ضد الشخص الذي انتزع حيازته منه بطريقة التهديد أو استخدام القوة والغصب سواء بشكل علني أو سري من أجل استرداد الحيازة. والقوة هنا أسلوب غير مشروع مدنياً ولكنها لا تحتسب بالضرورة على أنها فعل إجرامي يتم العقاب عليه جنائياً.
- دعوى منع التعرض: وهي دعوى يقوم الشخص الحائز برفعها بهدف منع أي شخص من التعرض له وحيازة ملكيته. وهي دعوى تقوم فعلياً بحماية الحيازة نفسها. ولكنها تختلف عن دعوى استرداد الحيازة بأنها تحمي الحيازة الأصلية للملكية. بينما تقوم دعوى استرداد الحيازة بحماية الحيازة الأصلية والعرضية للملكية.
- دعوى وقف الأعمال: وهي دعوى تقوم بتهديد الحيازة. حيث يقوم الشخص الحائز برفعها ضد من يقومون بعمل أو فعل يؤدي في حال إتمامه إلى خسارته لهذه الحيازة وتحولها إلى الطرف الآخر. وعليه فإنه يقوم برفع الدعوى لإيقاف هذه الأعمال وعدم إتمامها.
وبالإضافة إلى هذه الأنواع فإن هناك دعاوى أخرى كدعوى الشفعة ودعوى الهبة ودعوى البطلان ودعوى الوقف ودعوى الارتفاق وغيرها. والتي تحتاج إلى وجود محامي عقارات متخصص ومطلع على جميع هذه الأنواع ولديه خبرة في كيفية حل كل منها.
إقرأ أيضاً:
رقم محامي عقارات الأردن:
تعتبر الأردن من الدول التي تطلب وجود محامي عقارات للقيام بأي إجراء أو معاملة عقارية. رغم أنها لا تجبر على ذلك.
لذلك إذا كنت تريد توكيل محامي عقارات في الأردن بسبب حاجتك لإجراء معاملة عقارية. أو كنت طرفاً في إحدى الدعاوى التي تم ذكرها والخاصة بالقضايا العقارية. يمكنك الاعتماد على مكتب الأتاسي للحصول على أفضل محامي عقارات في الأردن.
وإياك وأن تعتقد أن الوكيل العقاري يغني عن محامي عقارات مختص. فلكل منهم واجب مختلف للقيام به. حيث لا يمكن للوكيل العقاري الدفاع عن مصالح عملائه في المحكمة كما يفعل المحامي.
بالإضافة إلى أن الخدمات القانونية الأخرى التي يقوم المحامي بتقديمها. وإمكانية الوثوق به كممثل لك في المحكمة وشخص خبير قادر على حماية مصالحك.
قد يهمك: أرقام تليفونات محامين في الأردن.
محامي مقاولات في الأردن:
يخضع القطاع العقاري من أراضي وأبنية إلى ما يعرف بقطاع المقاولات. والذي تقوم به شركات المقاولات العامة والخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وتشمل مهمة المحامي على اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حماية مصالح صاحب العمل. والتأكد من إتمام الإنشاءات بالشكل القانوني ووفق معايير البناء العالمية.
كما يقدم محامي المقاولات في مكتب الأتاسي مجموعة من الخدمات القانونية الخاصة بقطاع المقاولات وتتمثل في:
- تقديم استشارات للمقاولين في مقاولات إنشاء المباني والجسور وغيرها.
- تقديم الحلول القانونية إذا ما تخلت شركة مقاولات عن تسليم المشروع الموكل لها مما أدى إلى خلق خسائر مادية للأشخاص أو الشركات.
- طرح توصيات قانونية وشرح لأحكام المقاولات في الأردن وتنظيم العلاقات بين الشركة وصاحب العمل والمالك.
- استخراج الوثائق والتصاريح الرسمية من الجهات المعنية لدعم عمل المقاول. والتأكد من أن صلاحية العقار الذي يتم إنشاءه قانونياً. وعدم وجود أحكام قضائية أو منازعات عقارية خاصة به.
- تدقيق ومراجعة جميع العقود الخاصة بالمقاولة وتوثيقها. والتأكيد على تبيان حقوق كل طرف من أطراف العقد وواجباته.
- تمثيل العملاء في دعاوى المقاولات أمام جميع المحاكم وبمختلف أنواعها سواء كانت عمالية أو تجارية أو استئنافية.
قد يهمك:
المحامي والمستشار القانوني مجد الكريم؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
