محامي نظامي في الأردن 2022

محامي نظامي

هل تبحث عن محامي نظامي في الأردن في عام 2022؟ إليك ما تحتاج…

هذه العبارة لها معنى كبير في الأوساط القانونية، كون مهنة المحاماة من أرقى وأنبل أنواع المهن. فالمحامي فارس نبيل في دفاعه عن حقوق المظلومين. ومهنة المحاماة هي الجناح الثاني الذي تطير به العدالة نحو أسمى صورها باعتبار أنّ الجناح الأول لها هو مهنة القضاء. وقد نظّم المشرع الأردني مهنة المحاماة بما يليق بها من تنظيم. حيث صدر القانون الخاص بتنظيم مهنة المحامين النظاميين رقم 11 لعام 1972، والذي طرأ عليه العديد من التعديلات الضرورية، وآخرها كان عام 2019.

وقد جاء هذا القانون بأحكام ناظمة لمهنة المحاماة ولشروط التسجيل في نقابة المحامين، وهي:

  1. يجب أن يكون متمتّعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل.
  2. يجب ألّا يقلّ عمره عن 23 سنة، وأن يكون متمتّعاً بالأهلية الكاملة.
  3. كما يجب أن يكون مقيماً في الأردن، وأن يكون ذا سيرة محمودة. وألّا يكون محكوماً بعقوبة تمسّ الشرف أو الكرامة.
  4. وكذلك يجب أن يكون حاصلاً على شهادة في الحقوق مُعتَرَف بها في الأردن.
  5. ألّا يكون موظّفاً في الدولة أو منتسباً لنقابة مهنية أخرى.
  6. أن يتم التدريب المقرر في الفصل السابع من هذا القانون. ومدته سنتان كاملتان للحائز على شهادة الحقوق بدرجتها الجامعية الأولى، وسنة للحائز على شهادة الماجستير أو الدكتوراه.

كما نصّ القانون على أن المحامين النظاميين يؤلّفون نقابة ذات مركزين في عمّان والقدس، وأنّ النقابة تتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص محامي نظامي في الأردن؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

ما هي أنواع المحاماة؟

تُعتَبَر مهنة المحاماة من المهن العظيمة جداً، وقد تطورت خلال السنوات الأخيرة في الأردن تطوراً هائلاً، وذلك تماشياً مع التطورات الأخرى في شؤون الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية.

والواقع أن عصر المحامي الواحد المتخصص في كل شيء قد انتهى، ودخلنا الآن في عصر التخصص القانوني، فالتخصص أصبح سمة عصرنا الحالي. وبناءً على ذلك فإننا نستطيع بيان أنواع المحاماة، وفقاً للتخصصات التي برزت في المهنة خلال العصر الحالي، وهي:

أولاً: محامي قضايا مدنية.

يختصّ المحامي النظامي في كافّة القضايا المدنية التي يحكُمها القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976. والتي يتمّ إجراءات التقاضي فيها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الأردني رقم 24 لعام 1988. ومن ضمن هذه القضايا نذكر:

  1. قضايا العقود الشائعة المُسمّاة، كعقد البيع وعقد الايجار وعقد العارية وعقد الوكالة.
  2. قضايا المسؤولية المدنية التقصيرية، أي قضايا الفعل الضار، ومنها مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع ومسؤولية حارس الحيوان ومسؤولية حارس الأشياء.
  3. وكذلك قضايا الحقوق العينية العقارية مثل حق الملكية وحق الارتفاق وحق الانتفاع.

ثانياً: محامي قضايا تجارية.

يختص المحامي النظامي بكل القضايا الناشئة عن تطبيق قانون التجارة الأردني رقم 12 لعام 1966، ومنها:

  1. قضايا الأسناد التجارية كالكمبيالة والشيك، مثل سحب شيك بدون رصيد.
  2. كافة القضايا المتعلقة بالمتجر.
  3. قضايا العقود التجارية وفتح الاعتمادات المصرفية.

ثالثاً: محامي شركات.

يختص المحامي النظامي بقانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، ومن تلك القضايا:

  1. قضايا منازعات الشركات مع بعضها.
  2. تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد.
  3. تصفية الشركات وحلها.

رابعاً: محامي قضايا إعسار.

وهذا الاختصاص من أخطر الاختصاصات في مهنة المحامي النظامي، لأنّه يتعلّق بنظام الإعسار في الأردن الصادر بالقانون رقم 21 لعام 2018. ويتضمّن كافّة قضايا الإعسار وكيفية إشهاره، والتنفيذ على أموال المدين المعسر.

خامساً: محامي قضايا جنائية.

يختص المحامي النظامي بكافّة الجرائم الواردة في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 كالجنايات والجنح والمخالفات. وكيفية الادعاء والمرافعات أمام محكمة الجنايات وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر عام 1961. وكيفية الطعن في الأحكام الغيابية والحضورية.

سادساً: محامي قضايا عمالية.

يختص المحامي النظامي بكافّة المنازعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل في ضو أحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996. ومنها على سبيل المثال:

  1. قضايا إصابات العمل، وقضايا الضمان الاجتماعي.
  2. القضايا المالية الخاصة بالتعويضات العمالية، كمكافأة نهاية الخدمة.
  3. قضايا المطالبة بالحقوق العمالية، كالإجازات وبدلاتها.

سابعاً: محامي قضايا شرعية:

يختص المحامي النظامي بكافّة القضايا المرفوعة أمام القضاء الشرعي والخاضعة لأحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019، ومنها:

  1. قضايا الطلاق والمخالعة.
  2. قضايا الحضانة والنفقة الشرعية للزوجة والأولاد.
  3. وأخيراً قضايا الميراث والوصايا.

كانت هذه أهم اختصاصات المحامي النظامي، وهناك بعض الاختصاصات لا يتّسع المجال لذكرها، كمحامي الاستثمار، ومحامي قضايا التحكيم، ومحامي القضايا العقارية.

ما هو محامي نظامي؟

هل سمعت بمصطلح محامي نظامي من قبل، وهل تم ذكره أمامك في معرض السؤال عن المحامين؟

الواقع أن تعبير محامي نظامي في الأردن، قد أطلقه المشرع الأردني على المحامي الذي يحقّق شروط ممارسة مهنة المحاماة، كما وردت في قانون تنظيم مهنة المحاماة في الأردن. بل أنّ هذا القانون يُسمّى قانون نقابة المحامين النظاميين.

المحامي النظامي بالتعريف:

هو المحامي الذي حصل على إجازة من نقابة المحامين تخوّله ممارسة مهنة المحاماة، وفقاً لقانون تنظيم المهنة وللقوانين الأردنية النافذة.

وبالتالي فإنّ المحامي الذي يجتاز فترة التدريب المقرّرة بسنتين، ويكون محقّقاً للشروط الأخرى اللازمة للانتساب من ناحية الجنسية والعمر والأهلية وسلامة السجل العدلي والسمعة الحسنة وغير ذلك من الشروط، يصبح محامياً نظامياً. ويخوّله القانون الأردني وقانون نقابة المحامين النظاميين الحق في التوكُّل والترافع في جميع الدعاوى المعروضة أمام القضاء الأردني.

الفرق بين المحامي النظامي والشرعي

تحدّثنا في الفقرة السابقة عن معنى المحامي النظامي، هناك اختصاص في المحاماة يقابلُه ويُعتَبَر مُرادِفاً له في السؤال، وهو المحامي الشرعي.

وكما قلنا فإنّ المحامي النظامي هو المحامي الذي ينتسب لنقابة المحامين النظاميين، ويحصل منها بعد تحقيقه شروط الانتساب واجتيازه فترة التدريب على إجازة تخوّله ممارسة المهنة في كافّة القضايا القانونية بدون استثناء. أما المحامي الشرعي فهو المحامي المختص في القضايا الشرعية، أي القضايا التي تُرفَع أمام دوائر المحاكم الشرعية. ويحكُمها قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019، مثل قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والميراث والولاية والأهلية.

وبالتالي يمكننا القول: إنّ المحامي النظامي يستطيع التوكّل والترافع في كافّة القضايا القانونية في الأردن، بدون استثناء بما في ذلك القضايا الشرعية. بينما المحامي الشرعي لا يُمكنه التوكّل والترافع إلّا في القضايا الشرعية فقط.

أفضل محامي نظامي في الأردن

يتساءل البعض عن أفضل محامي نظامي في الأردن لعام 2022، وقبل الإجابة على هذا السؤال يجب أن نذكر ما هي الصفات الواجب توافرها في المحامي حتى يتم اعتباره أفضل من غيره.

إن الصفات الواجب توافرها فيه ليكون ناجحاً هي ثقافته القانونية الواسعة، ومعرفته بالقوانين وتعديلاتها، ومتابعته للاجتهادات القضائية، وتحمُّله لأجواء العمل، وإمكانية العمل تحت الضغط، وتحلّيه بالروح الإيجابية، وسعيه لتطبيق العدالة.

وبالعودة للسؤال: من هو أفضل محامي نظامي في الأردن؟ ستكون الإجابة بلا أدنى شك، هو مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، فهو يضمّ فريق عمل متكامل من المحامين والاستشاريين القانونيين الأفذاذ. ويتمتّعون بروح الفريق في العمل، ويُمكنهم مساعدتك في أي قضية أو مسألة تتعرّض لها مهما كانت.

محامي نظامي في عمان

في حديثنا عن المحامين النظاميين في الأردن، فإننا نختصر تاريخ ستة عقود من مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية. ففي قانون نقابة المحامين النظاميين لعام 1972، نجد أن المشرع الأردني قد نصّ على مركزين لهذه النقابة الأول في عاصمة الأردن عمّان، والثاني في عاصمة فلسطين الحبيبة القدس الشريف.

وهذا يدلّ على عراقة مهنة المحاماة في العاصمة عمّان. فالرعيل الأول من المحامين الأردنيين سواء أكانوا من عمّان أو من غيرها من باقي محافظات الأردن، فإنّ عملهم كان في عمان، وبدايتهم كانت فيها، وكذلك تطورهم وتطور المهنة معهم منها.

كما لا يمكن نسيان عراقة مكاتب المحاماة في العاصمة عمّان، وقد تجد المحامي فيها قد ورث مهنة المحاماة عن أبيه، بل رُبّما عن أبيه وجده. فالكثير من العائلات الأردنية العمّانية قد توارثت مهنة المحاماة عبر الأجيال.

وحين نتحدّث عن أفضل محامي نظامي في عمان خلال عام 2022، فإنّنا وبدون محاباة نقول: إنّه مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، فهو يقع فيها، ويُمكنه العمل في كافّة مدن المملكة من خلال فريقه المتكامل في الأعمال القانونية.

وتتجسّد أهداف مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، في النقاط التالية:

  1. الأمانة والصدق في الدفاع عن حقوق المُوكّلين، وفي تقديم الاستشارات القانونية اللازمة.
  2. السرّية التامّة في التعامُل مع كافّة الملفات المعروضة في المكتب، حتّى ولو كانت تتعلّق بالخصوم. فالنُبل والشهامة صفة متجذّرة في فريق المكتب.
  3. متابعة التطورات القانونية والاجتهادات القضائية لحظة بلحظة. حتى يتمكّن أعضاء المكتب من الوقوف على كل صغيرة وكبيرة في القانون والقضاء، من أجل توظيف أي أمر ولو كان صغيراً لخدمة المُوكّلين.
  4. السرعة والدقة صفتان متلازمتان في عمل فريق المكتب. حيث أنّ السرعة مطلوبة ولكن ليس على حساب الدقة. والدقة مطلوبة ولكن دونما تباطؤ، فحقوق الموكّلين لا تحتمل الانتظار.

محامي نظامي الزرقا

تقع محافظة الزرقا وسط الأردن وتبعد عن العاصمة عمّان حوالي 20 كيلو متر فقط. وقد سُمّيَت هذه المدينة باسم مدينة الزرقا نسبة إلى نهر الزرقا الذي يمرّ بأراضيها، وتُعتَبَر ثالث أكبر مدينة أردنية من حيث عدد السكان، والذين بلغوا حوالي 600 ألف نسمة.

وقد شهدت مدينة الزرقا لقربها من العاصمة عمّان تطوراً هائلاً خلال سنوات نهضة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أنها تُعتَبَر شبه ملاصقة للعاصمة عمان. فقد شهدت تطوراً على مستوى المجمّعات القضائية فيها، حيث تمّ إنشاء أكثر أشكال المحاكم فيها من محاكم مدنية وجزائية وشرعية وعمالية. وهذا التطور رافقه تطور في مهنة المحاماة. وقد ازدادت أعداد المحامين النظاميين في الزرقا نتيجة توجُّه الكثير من الشباب لدراسة الحقوق، وانتسابهم إلى نقابة المحامين الأردنيين النظاميين.

ومكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية يُمكنه تقديم الكثير من الخدمات في التوكّل بالقضايا أو الاستشارات القانونية، بسبب قرب مدينة الزرقا الشديد من عمان، وهو يُعتَبَر من أفضل المحامين النظاميين في الأردن، ويُمكنكم الاتصال بهم على الأرقام التالية:

من داخل المملكة الأردنية الهاشمية: 0791365777.

من خارج المملكة الأردنية الهاشمية: 00962791365777.

وفي ختام مقالتنا نقترح عليك قراءة محامي شرعي في المملكة الأردنية، وكذلك محامي مكتب العمل، وقد يُهمّك استشارات قانونية، وأيضاً أرقام محامين للاستشاره، كما يُمكنك الاطلاع على اتعاب المحامي.

كان عنوان مقالتنا لليوم: أفضل محامي نظامي في الأردن لعام 2022 – مكتب الأتاسي للمحاماة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *