مدة الاستئناف في القضايا الجزائية

مدة الاستئناف في القضايا الجزائية

تُعتبَر مدة الاستئناف في القضايا الجزائية هامّة جداً، كونها مدة ضرورية للطعن في الحكم الجزائي. حيث أنّ انتهاءها يجعل من الحكم نهائياً ومُبرماً. ولكن ما القانون الذي نصَّ عليها في القضايا الجزائية؟

لقد بيّن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لعام 1961 مدة الاستئناف في القضايا الجزائية. ووفقاً لأحكام هذا القانون، فإنّ الدعوى الجزائية تبدأ إمّا بالجرم المشهود، أو بالادّعاء الشخصي من قبل المُجني عليه، أو بظهور جريمة والتبليغ عنها من قبل أشخاص لا يدّعون على الفاعل.

وبكافة الأحوال، ستنتقل القضية عاجلاً أم آجلاً إلى النيابة التي سيتولّى التحقيق فيها المُدّعي العام. وستقوم النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام بناءً على المعطيات التي بين يديها.

ويتم تحريك الادعاء العام بحق الجاني، وذلك إمّا بشكل مستقل بناءً على أنّ الجريمة مشهودة، أو لأنّ الجرم من الجنايات التي تستوجب الادعاء العام باسم المجتمع ضد الجاني. أو يتم تحريكها بشكل تبعي للادعاء الشخصي وفقاً لنوعية بعض الجرائم، مثل جرائم الإيذاء البسيط.

وبعد أن تنتهي التحقيقات من قبل المُدّعي العام، فإنه سيُقدّم تقريره في التحقيق موصفاً الفعل الجرمي. بحسب ما جاءت به نصوص قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960، وذلك على النحو التالي:

  1. إمّا أنّ الفعل لا يشكِّل جرماً، أو أن أدلة الجريمة غير كافية، فعندها يتم طوي ملف الدعوى وحفظه.
  2. وإمّا أن يشكّل الفعل إحدى الجرائم، فهنا يقوم المُدّعي العام بتوصيفها وفقاً للعقوبة المُقرّرة للجريمة إلى جناية أو جنحة أو مخالفة، ثم يحيل أوراق الدعوى إلى المحكمة المُختصة.

والتقاضي يكون في الأردن على درجتين. وتتمثّل الدرجة الأولى بمحاكم الصلح والمحاكم البدائية، وتتمثّل الدرجة الثانية بمحاكم الاستئناف. وتكمن خطورة هذا النظام في التقاضي من خلال منح الخصوم الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى من خلال الاستئناف أو الاعتراض. مما يعطي أهمية بالغة لمعرفة مدة الاستئناف في القضايا الجزائية.

كما يمكننا تعريف الاستئناف بأنّه:

طريق من طرق الطعن في الأحكام يسلُكه المتضرّر من الحكم، وذلك من خلال رفع الطعن أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة مُصدِرة الحكم، بشرط أن يكون هذا الحكم قابلاً للطعن قانوناً.

أمّا مدة الاستئناف في القضايا الجزائية، فهي المدة المقرّرة قانوناً لرفع الاستئناف، وإلّا أصبح الحكم مُبرماً ونهائياً.

هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص مدة الاستئناف في القضايا الجزائية؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

لائحة استئناف قضية جزائية

إنّ معرفة مدة الاستئناف في القضايا الجزائية، تقودنا لمعرفة كيفية سيرها أمام المحاكم الجزائية. ويتم إحالة هذه القضايا إلى محكمة الصلح إذا كانت مخالفة، أو جنحة لم ينصّ القانون على اختصاص محكمة معيّنة فيها. فيما يتم إحالتها إلى محكمة البداية إذا كانت جناية لم يُعيّن القانون محكمة أخرى للنظر فيها، أو كانت من الجنح التي نصّ القانون على اختصاصها فيها والتي تُحال إليها من المُدّعي العام، أو كانت من الجنح المُلازِمة للجنايات المُحالة إليها بقرار اتهام.

وتنظر محكمة البداية في الجنايات باعتبارها محكمة جنايات، وفي الجنح باعتبارها محكمة بداية. كما تنظر المحكمة الابتدائية في دعوى الاستئناف باعتبارها محكمة استئناف.

أما الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف فهي:

  1. جميع الأحكام التي تصدر عن المحكمة البدائية بصفتها الجنائية أو البدائية.
  2. قرارات وقف سير الدعوى الجزائية عدا القرارات القاضية برفض وقف السير، فإنّها لا تستأنف إلّا مع الحكم الصادر في الدعوى.
  3. كافّة الأحكام التي يصدر بخصوصها قانون خاص بجواز استئنافها.

ويجب أن تتضمّن لائحة الاستئناف ما يلي:

  1. اسم المُستأنِف واسم وكيله والعنوان اللازم لإجراء التبليغ.
  2. اسم المستأنف عليه واسم وكيله والعنوان اللازم لإجراء التبليغ.
  3. قرار الاستئناف المطلوب الطعن فيه، مع ذكر رقم الدعوى، واسم المحكمة مُصدرة القرار.
  4. أسباب الاستئناف، وهنا يجب التركيز مثلاً على عدم قانونية الحكم، أو عدم اختصاص المحكمة التي نظرت في الدعوى. ويجب أن يتجنّب المستأنف إعادة ما تمّ ذكره من الدفوع أمام محكمة الدرجة الأولى، إلّا إذا كانت فعلاً مجدية أمام محكمة الاستئناف.
  5. بعد ذلك يتم عرض الطلبات.

وبعد تحضير لائحة الاستئناف يجب تسجيلها خلال المدة المقرّرة قانوناً (مدة الاستئناف). وذلك في ديوان أو قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، ليتم رفعه مع ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف، وبعدها يتم إجراء التبليغات للمستأنف عليه، وهنا يحق له أن يتقدّم بمذكرة جوابية خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ.

متى يكون الحكم الابتدائي نهائياً؟

هذا السؤال يُثار عند بداية كل دعوى أمام المحاكم، أو بمعنى آخر قد يتساءل المُدّعِي أو المُدّعَى عليه، هل الحكم الذي سيصدر في القضية قابلاً للطعن؟ فالسؤال هذا هو نفسه السؤال: هل الحكم الابتدائي قابلاً للطعن؟ ومتى يكون ذلك؟ وما هو نوع الطعن؟ وما هي مدة الاستئناف؟

والواقع أنّ الأسئلة الأخيرة يحسُمها جميعاً عدم قابلية الحكم الابتدائي للطعن. فلا يُعدّ هناك أهمية لمعرفة مدة الاستئناف أم لا، بل متى لا يقبل الحكم الابتدائي الطعن ويكون نهائياً. والمقصود هنا بالحكم الابتدائي ليس الحكم الصادر عن المحاكم الابتدائية، بل الحكم الذي يصدر بصورته الأولية عن محاكم الدرجة الأولى. بحيث نقصد به هنا الحكم الصادر عن محاكم الصلح والبداية كدرجة أولى من درجات التقاضي.

ويكون الحكم الابتدائي نهائياً في الحالات التالية:

  1. الأحكام الصادرة بالغرامة عن محكمة صلح الجزاء في قضايا المخالفات.
  2. الأحكام الصادرة عن محكمة صلح الجزاء في قضايا الجنح، والتي تكون عقوبتها لا تتجاوز الحبس لمدة شهر، والغرامة لا تتجاوز ثلاثين ديناراً أردنياً.
  3. حين يكون الحكم صادراً بصورة غيابية أو بمثابة الوجاهي، حيث يقبل هنا الاعتراض قبل الاستئناف.
  4. الأحكام الصادرة في مبلغ نقدي لا يتجاوز مائتين وخمسين ديناراً أردنياً، باستثناء الأحكام الصادرة في دعاوى إخلاء المأجور.
  5. إذا اتفق الخصوم على عدم استئناف الحكم الابتدائي والشروع بتنفيذه.
  6. إذا سقط الطعن في الحكم من خلال انتهاء مدة الاستئناف.
  7. في حالة ترك الخصومة بعد الاستئناف.

هل حكم الاستئناف يلغي الحكم الابتدائي؟

تأتي أهمية معرفة مدة الاستئناف في القضايا الجزائية من خلال منح الخصم فرصة وقف الحكم. فحين يتم الطعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف، فإنّ ذلك الطعن يُوقف تنفيذ الحكم، بشرط أن يتم تسجيل الطعن ضمن المُدّة المُحدّدة لذلك قانوناً، وهي مدة عشرة أيام في الأحكام الصلحية الجزائية ومدة خمسة عشر يوماً في الحكام البدائية الجزائية. وهي تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم الوجاهي، ومن اليوم التالي لتبليغ الحكم الغيابي أو بمثابة الوجاهي.

ووقف تنفيذ الحكم يعني نقل الدعوى من المحكمة مُصدرة الحكم إلى محكمة الاستئناف. وهذا يعني عدم اتخاذ أي إجراء في الحكم الصادر، طالما تم تسجيل الطعن بالاستئناف. ولا يُلزَم حضور جلسات محكمة الاستئناف والمرافعة فيها، وهي تنظر في دعوى الاستئناف على مرحلتين:

  • المرحلة الأولى: مرحلة تدقيق قانونية الاستئناف من ناحية جواز الاستئناف في الحكم، أو من ناحية اختصاصها بالنظر في الاستئناف. فإذا تبيّن لها أنّ الحكم غير قابل للطعن، أو أنّ الدعوى لا تدخل في اختصاصها، فإنّها تقوم برد الاستئناف شكلاً، أو إذا تمّ تقديم الطعن ضمن مُدّة الاستئناف في القضايا الجزائية، أم بعد فواته.
  • المرحلة الثانية: وهي المرحلة التي تلي التدقيق عندما يكون الطعن جائزاً قانوناً، وتكون محكمة الاستئناف مُختصّة في ذلك. وعندها تنظر المحكمة في الدعوى وتقوم بنشرها من جديد. فإذا تبيّن لها أنّ الحكم الابتدائي سليم تقوم بتأييده، وإذا تبيّن لها عدم سلامته من الناحية القانونية، تصدر حكمها في القضية، ويكون حكمها هو الواجب التطبيق.

هل يجوز الطعن بعد الاستئناف؟

إنّ الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف يجوز الطعن فيها أمام محكمة التمييز. وذلك في الدعاوي التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف ديناراً أردنياً. على أن يُقدَّم الطعن ضمن المُدّة القانونية المُحدّدة لذلك، وهي مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم إذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي. وهي تختلف عن مدة الاستئناف التي تم ذكرها في الفقرات السابقة.

ويجب أن تُقدَّم لائحة التمييز بشكل مطبوع متضمّنةً البيانات التالية:

  1. اسم المميز واسم وكيله والعنوان المُحدَّد للتبليغ.
  2. اسم المميز عليه واسم وكيله والعنوان المُحدَّد للتبليغ.
  3. رقم القرار المطلوب تمييزه واسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى.
  4. تاريخ تبليغ الحكم المُراد تمييزه بالنسبة للمميز، فيما إذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي.
  5. عرض أسباب الطعن بالتمييز، والتي يجب أن تكون مكتوبة.

مع العلم أنّه لا يجوز الطعن بالتمييز، إلّا في الحالات التالية:

  1. مخالفة الحكم للقانون، أو بسبب خطأ في تطبيقه أو تفسيره.
  2. إذا كان هناك بطلان في الإجراءات المُؤثّرة في إصدار الحكم.
  3. إذا صدر الحكم بشكل مُخالِف لحكم آخر، كان صادراً بحق الخصوم نفسهم، وفي ذات الموضوع.
  4. إذا أغفل الحكم بعض طلبات الخصوم، أو حكم بأمر لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه.

مدة الاستئناف في القانون الأردني

في حديثنا عن مدة الاستئناف في القضايا الجزائية، لا بُدّ من التمييز بين الأحكام الصادرة عن محاكم صلح الجزاء، والأحكام الصادرة عن محاكم بداية الجزاء على النحو التالي:

  • أولاً: الأحكام الصادرة عن محاكم صلح الجزاء:

تختصّ محاكم صلح الجزاء في كافّة قضايا الجنح والمخالفات التي لم ينصّ القانون على اختصاص محاكم محددة فيها. أما الأحكام التي تصدر عنها فهي تقبل الاستئناف أمام محكمة البداية بصفتها محكمة استئنافية، بشرط أن يكون الحكم صدر وجاهياً أو بمثابة الوجاهي. أو تقبل الاعتراض إذا كان الحكم غيابياً، وذلك أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.

أما مُدة الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة صلح الجزاء، فهي عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه. بينما الحكم الصادر عن محكمة صلح الجزاء بنتيجة الاعتراض على الحكم الغيابي، فإنّه يقبل الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وليس من اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

  • ثانياً: الأحكام الصادرة عن محاكم بداية الجزاء:

تختصّ محكمة بداية الجزاء بالنظر في قضايا الجنايات التي لم ينصّ القانون على اختصاص محكمة معيّنة فيها، وفي قضايا الجنح التي حدّدها القانون ضمن اختصاصها، وفي جميع الجنح الملازمة لجناية تمّ إحالتها إليها بموجب قرار اتهام.

أما استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم بداية الجزاء فيكون أمام محكمة الاستئناف. وأمّا عن المُدّة التي يجب أن يتم استئناف الحكم فيها فهي خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان وجاهياً. بينما إذا كان الحكم الصادر غيابياً أو بمثابة الوجاهي، فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

وفي ختام مقالتنا عن مدة الاستئناف في القضايا الجزائية، نقترح عليك قراءة محامين من الأردن، وكذلك أرقام محامين للاستشاره، وقد يهمّك اتعاب المحامي في الأردن، وأيضاً أرقام محامين في عمان.

ولا بٌدّ من أن نعرج على ذكر أهم وأفضل مكاتب المحاماة في الأردن عموماً والعاصمة عمان خصوصاً. ألا وهو مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية. والذي يضمّ نخبة من أفضل رجال القانون في المحاماة والاستشارات، الذين يمتلكون خبرة واسعة في القوانين الأردنية وتطبيقاته، وبالأخص القوانين الجزائية المتمثّلة في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لعام 1961. وهم حريصون على الطعن ضمن المُدّة المُحدّدة قانوناً، وأهمُّها مدة الاستئناف في القضايا الجزائية.

كان عنوان مقالتنا لليوم: مدة الاستئناف في القضايا الجزائية – مكتب الأتاسي للمحاماة.

لقراءة المزيد تابع استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في الأردن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *