مدة الاستئناف في القضايا الجزائية في الأردن يرغب بمعرفتها كل من يريد تقديم طلب استئناف حكم جزائي صدر بحقه. سوف نستعرض معكم مدة استئناف قرار صلح جزاء بالإضافة إلى نموذج لائحة استئناف قضية جزائية.
هل صدر بحقكم حكم جزائي غير مقبول ترغبون باستئنافه؟؟؟ تابع معنا لتتعرفوا أكثر حول الموضوع.
جدول المحتويات
مدة الاستئناف في القضايا الجزائية في الأردن.
يعرف الاستئناف بأنه طريقة من طرق الطعن العادية للأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الدرجة الثانية، بهدف تعديل الحكم الصادر أو إلغائه.
لقد نظم قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لعام 1961 مدة الاستئناف في القضايا الجزائية في المملكة، وتختلف هذه المدة باختلاف نوع الحكم الصادر.
حيث يمكن توزيعها كما يلي:
- في حال كان الحكم وجاهياً تكون مدة الاستئناف عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.
- في حال كان الحكم غيابياً أو بمثابة الوجاهي تكون مدة الاستئناف من تاريخ تبليغه الحكم.
وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية الاستئناف على الأحكام لما له من دور في تعزيز الشعور بالعدالة والمساواة. خصوصاً عند شعور المحكوم بالظلم وبأن الحكم الصادر بحقه غير منصف.
مع الانتباه إلى ضرورة مراعاة ما يلي:
- لا يُحتسب يوم العطلة الرسمية ضمن فترة الاستئناف، وبالتالي تُمدد الفترة إلى اليوم التالي.
- يجب تقديم طلب الاستئناف إلى قلم محكمة الاستئناف المختصة ضمن الفترة القانونية المحددة.
- ينبغي أن يتضمن طلب الاستئناف صورة عن الحكم المستأنف وصورة عن سند التبليغ في حال كان الحكم غيابياً، بالإضافة إلى رسوم الاستئناف.
- يحق للمحكمة تمديد فترة الاستئناف في بعض الحالات الاستثنائية بقرار مسبب.
شروط قبول الاستئناف في القضايا الجزائية.
يوجد نوعين من الشروط لقبول الاستئناف هي شروط شكلية وشروط موضوعية:
أولاً: الشروط الشكلية:
- أن يكون مقدماً من قبل شخص ذي صفة، مثل المتهم أو المدعي العام أو المدعي المدني.
- أن يقدم خلال المدة القانونية المحددة للاستئناف، كما ذكرنا سابقاً.
- أن يقدم للمحكمة المختصة بالنظر في الاستئناف.
- أن يكون مكتوباً بخط واضح ومرتب، وأن يتضمن بيانات محددة مثل اسم المستأنف، ورقم القضية، وتاريخ صدور الحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف.
- أن يرفق به صورة عن الحكم المستأنف، وصورة عن سند التبليغ (في حال كان الحكم غيابياً)، ورسوم الاستئناف.
ثانياً: الشروط الموضوعية:
- أن يكون الحكم المستأنف قابلاً للاستئناف:
- لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز، فهي أحكام قطعية وباتة.
- لا يجوز استئناف بعض الأحكام الأخرى، مثل:
- الأحكام الصادرة في الجنح البسيطة.
- أو الأحكام الصلحية التي لم تزيد عقوبتها عن الحبس لمدة ستة أشهر أو الغرامة بحدها الأقصى.
- أن يكون هناك سبب للاستئناف:
- يجب أن يُثبت المستأنف أن الحكم المستأنف قد اشتمل على خطأ في القانون أو في الواقع، أو أن المحكمة قد خالفت أحكام القانون في تطبيقها على وقائع الدعوى.
- لا تقبل المحكمة الدفوع الجديدة التي لم تُثار أمام المحكمة الابتدائية.
نموذج لائحة استئناف حكم جزائي.
نستعرض معكم فيما يلي لائحة استئناف جزاء.
المستأنف: ـــــــــــــ
وكيله المحامي: ـــــــــــــ
المستأنف عليه: ـــــــــــــ
وكيله المحامي: ـــــــــــــ
جهة الاستئناف:
القرار الصادر عن محكمة صلح ـــــــــــــ في القضية رقم (….) الصادرة بتاريخ ـــــــــــــ، الذي يلزم المستأنف بدفع مبلغ (ــــــــــــ) دينار، بالإضافة إلى كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفوائد القانونية.
أسباب الاستئناف:
بما أن القرار المستأنف يخالف القانون، فإن المستأنف يقدم استئنافه إلى محكمتكم الموقرة للأسباب التالية:
- لم تنتظر محكمة صلح ـــــــــــــ الوقت الكافي من الدوام الرسمي، حيث تمت محاكمة المستأنف بمثابة الوجاهي.
- نتيجة لمحاكمة المستأنف بمثابة الوجاهي، تم حرمانه من تقديم الأدلة التي يمتلكها.
- لم تستند محكمة صلح ـــــــــــــ الموقرة إلى بينة قانونية للفصل في هذه الدعوى.
- لأي أسباب أخرى تراها محكمتكم مناسبة ولصالح المستأنف.
الطلب:
نلتمس من محكمتكم الموقرة الآتي:
- قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.
- قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف، وإعادة الأوراق إلى مصدرها للقيام بالمقتضى القانوني.
مع كامل الاحترام والتقدير.
التوقيع: ـــــــــــــ
الأسئلة الشائعة حول مدة الاستئناف في القضايا الجزائية في الأردن.
إلى هنا نختم الحديث معكم حول مدة الاستئناف في القضايا الجزائية في الأردن. ولأس استفسار فإن محامو مكتب الأتاسي جاهزو للرد على أسئلتكم على مدار الساعة عبر أيقونة واتساب على الشاشة.
لقراءة المزيد تابع طريقة تقديم لائحة اعتراض على حكم جزائي في الأردن، واطلع على مدة الاستئناف في القضايا الحقوقية في الأردن، وأيضاً استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات