إجراءات التقاضي في المحاكم الأردنية

إجراءات التقاضي في المحاكم الأردنية تتبع نظاماً قانونياً منظماً يهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.

تبدأ الإجراءات بتقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة، حيث يقوم المدعي بتحديد المطالب القانونية والحقائق التي يدعمها.
يتم تحديد الجلسات من قبل المحكمة، وتتم خلال هذه الجلسات الاستماع إلى الشهادات والمرافعات القانونية.

وللحصول على معلومات التواصل معنا اضغط على صفحة اتصل بنا أو على زر واتس اب أسفل الشاشة.

إجراءات التقاضي في المحاكم الأردنية.

إجراءات التقاضي في المحاكم الأردنية تمثل الإطار القانوني الذي يهدف إلى ضمان تحقيق العدالة وحفظ حقوق الأفراد.
يتم تنظيم هذه الإجراءات بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته، الذي يفصل الخطوات اللازمة للتقاضي.
وتتمثل إجراءات التقاضي بالخطوات التالية:

1. تقديم الدعوى:
   يبدأ التقاضي عندما يقدم المدعي لائحة دعوى أمام المحكمة المختصة، متضمنة تفاصيل القضية ومطالباته، وذلك استناداً إلى المادة (56) من القانون.
2. تبليغ المدعى عليه:
   بعد تقديم الدعوى، تتولى المحكمة إبلاغ المدعى عليه رسمياً ليتمكن من الرد على الدعوى، ما يضمن حقه في الدفاع.
3. جلسات المحاكمة:
   تُعقد جلسات للاستماع إلى مرافعات الطرفين واستعراض الأدلة والشهادات. يتم ذلك وفقًا للمادة (77)، التي تتيح للأطراف تقديم ما لديهم من مستندات وشهادات لدعم موقفهم.
4. إصدار الحكم:
   بناءً على الوقائع والأدلة المقدمة، تصدر المحكمة حكمها في القضية.
5. حق الطعن:
   لضمان العدالة، يمنح الأطراف حق الطعن في الأحكام أمام محاكم أعلى /مثل محاكم الاستئناف/ حسب نوع القضية. تنظم هذه المرحلة وفقا للمادة (190)، التي تحدد شروط وإجراءات الطعن.

أسباب اللجوء إلى القضاء.

اللجوء إلى القضاء في الأردن يتم لتحقيق العدالة وحماية الحقوق وحل النزاعات بين الأفراد أو الأطراف المختلفة.
ومن أبرز الأسباب التي تدفع الأفراد والمؤسسات إلى اللجوء إلى القضاء:

• النزاعات المدنية:
  تتضمن القضايا المتعلقة بالعقود، مثل عقود البيع والإيجار والخدمات، أو المطالبات المالية الناتجة عن الديون أو الالتزامات التعاقدية.
• النزاعات العائلية:
  مثل قضايا الطلاق، الحضانة، النفقة، الإرث، وتوزيع التركات. يتم النظر في هذه القضايا أمام المحاكم الشرعية أو الكنائس حسب ديانة الأطراف.
• القضايا الجزائية:
  وتشمل الجرائم التي ترتكب بحق الأفراد أو المجتمع، مثل السرقة، الاحتيال، الجرائم الإلكترونية، والاعتداءات الجسدية. الهدف هو محاسبة الجاني وحماية الأمن العام.
• المنازعات العمالية:
  تتعلق بالمشاكل بين العمال وأرباب العمل، مثل الفصل التعسفي، تأخير الرواتب، أو عدم الالتزام بقوانين العمل.
• النزاعات الإدارية:
  مثل التظلم من قرارات إدارية صادرة عن الجهات الحكومية أو المطالبة بإلغاء قرارات تخالف القانون. يتم النظر في هذه القضايا أمام محكمة العدل العليا.
• حماية الحقوق الفردية:
  يلجأ الأفراد للقضاء للدفاع عن حقوقهم الأساسية مثل الملكية، حرية التعبير، أو الحماية من أي انتهاكات قانونية.
• حل المنازعات التجارية:
  تشمل النزاعات بين الشركات حول الشراكات التجارية، العلامات التجارية، براءات الاختراع، أو المنافسة غير المشروعة.
• المطالبات التعويضية:
  يلجأ الأفراد للقضاء للمطالبة بتعويضات نتيجة أضرار مادية أو معنوية، مثل الأضرار الناتجة عن الحوادث أو الأخطاء الطبية.
• تنفيذ العقود والالتزامات:
  عند إخلال أحد الأطراف ببنود العقد المبرم، يمكن للطرف الآخر اللجوء إلى القضاء لضمان تنفيذ الالتزامات أو الحصول على تعويض.
• الجرائم الإلكترونية:
  ازدياد الجرائم المتعلقة بالإنترنت، مثل الاحتيال الإلكتروني أو التهديد والابتزاز، يدفع الأفراد والشركات إلى القضاء لحماية حقوقهم الرقمية.

ويعتبر القضاء الأردني الملجأ الأخير للأفراد في حال تعذر حل النزاعات بالطرق الودية ويعمل على توفير العدالة بموجب القوانين السارية.

الأسئلة الشائعة.

في ختام مقالنا حول إجراءات التقاضي في المحاكم الأردنية نود التأكيد على أهمية استشارة محامي قانوني في الأردن وخبير في مختلف مراحل التقاضي لضمان سير قضيتك في الطريق القانوني الصحيح.

لقراءة المزيد تابع اعادة المحاكمة في القانون الاردني، واطلع على حل النزاعات القانونية في الأردن، والاستشارات القانونية للعقارات في الأردن، إجراءات تسجيل العلامات التجارية في الأردن، ويمكنك التواصل مع أفضل أفضل مكتب محاماة في الأردن.