التأهيل والعلاج من الإدمان في الأردن يمثل محوراً أساسياً في السياسات الحديثة التي تهدف إلى حماية المجتمع والحد من الجريمة.
فقد أدرك المشرّع الأردني أن المدمن يحتاج إلى برامج التأهيل والعلاج من الإدمان في الأردن من حيث الجانب القانوني أكثر من حاجته للعقاب التقليدي.
فجاءت التشريعات لتفتح الباب أمام علاج الإدمان بدل السجن، ويبرز هنا الجانب القانوني لعلاج المدمنين الذي يوازن بين الردع والرحمة.
عبر وضع آليات تمكّن المدمن من الاندماج في المجتمع. هذه المقاربة تجيب على سؤال جوهري هنا كيف يحمي القانون الأردني المدمنين؟
وذلك من خلال دعم برامج التأهيل من الإدمان بإطار قانوني يضمن حقوق الفرد ويعزز فرص التعافي.
اتصل بنا عبر النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
التأهيل والعلاج من الإدمان في الأردن قانونياً
يرتكز الجانب القانوني المتعلق بالتأهيل والعلاج من الإدمان في الأردن على مواد واضحة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.
كما موّلت لاحقًا عبر تعديلات أساسية، بهدف تفعيل مبدأ العلاج كبديل للعقوبة وحماية المدمنين من السجل الجنائي.
المادة 14 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016
تعتبر هذه المادة الركيزة الأساسية في الجانب القانوني لمعالجة الإدمان:
- الفقرة (أ): تعاقب بحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 200 إلى 3000 دينار، مطبقة على من تعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد التعاطي؛ وكذلك على من زرع أو تعاطى نباتات مخدرة.
- الفقرة (ب): تمنح المحكمة صلاحية تحويل المدمن للمصحات المتخصصة أو العيادات النفسية والاجتماعية بدلاً من الحكم عليه بالسجن، وفق تقييم اللجنة المعتمدة، وبما يضمن علاقة القانون بالتعافي بدل العقوبة.
- الفقرة (ج): تشدد على السرية التامة في هوية المدمن والمعلومات المتعلقة بالعلاج، مع معاقبة بالحبس (حتى سنة) وغرامة (حتى 500 دينار) لمن يخالف ذلك.
- الفقرة (د): تنص على عدم إقامة دعوى الحق العام (النيابة) ضد المتعاطي إذا بادر للعلاج من تلقاء نفسه قبل ضبطه.
المادة 9/و – قانون 23 لسنة 2016 التعديل المتعلق بالإعفاء لمن يطلب العلاج طواعية
ينص هذا التعديل بموجب السياق القانوني ويعزز من الجانب الرحموي تجاه المدمنين:
“كل من يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه أو أحد ذويه قبل أن يتم ضبطه، يعفى من الملاحقة القانونية.”
هذا يُبرز توجهًا إنسانيًا يسعى للحد من الانعزال وتحفيز المبادرة الذاتية للحديث عن الإدمان وطلب العلاج
الجانب القانوني لعلاج المدمنين
أعطى القانون الأردني أولوية قصوى لعلاج المدمنين بدلاً من التعامل معهم كمجرمين.
فالمادة (9/و) من القانون ذاته نصّت على إعفاء من يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه أو أحد ذويه قبل أن يتم ضبطه من الملاحقة القانونية.
هذا النص يعكس فلسفة تشريعية تهدف إلى تشجيع المدمن على المبادرة لطلب العلاج، بعيدًا عن الخوف من العقوبة، وبذلك يتحول القانون من أداة زجرية إلى وسيلة إصلاحية وإنسانية.
محاور أساسية للجانب القانوني:
- تشجيع المبادرات الطوعية للعلاج.
- إعفاء المتقدم للعلاج من العقوبة.
- تخفيف الوصمة الاجتماعية من خلال السرية القانونية.
كيف يحمي القانون الأردني المدمنين
الحماية القانونية للمدمنين تتجلى في مجموعة من الضمانات التشريعية التي صممت خصيصًا لردع الإدمان ومعالجته دون تدمير مستقبل الفرد.
فقد منح القانون القاضي سلطة تقديرية في إحالة المتعاطي لأول مرة إلى مراكز علاجية متخصصة بدلاً من معاقبته، وهو ما يتيح للمدمن فرصة ثانية لإعادة ترتيب حياته.
كما ضمن سرية بياناته، ما يحميه من التبعات الاجتماعية والقانونية. إضافة إلى ذلك، فإن الإعفاء من الملاحقة لمن يطلب العلاج من تلقاء نفسه يشكل حماية وقائية تسبق التدخل الأمني.
آليات الحماية القانونية:
- إحالة المتعاطي لأول مرة إلى العلاج بدل العقوبة.
- الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمدمنين.
- إيقاف المساءلة القانونية عند طلب العلاج الطوعي.
لمعرفة المزيد حول قضايا الإدمان والقاصرين يمكنك حجز استشارة حصرية مع محامي متخصص وخبير من مكتبنا باستخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة.
علاج الإدمان بدل السجن
تجسّد التشريعات الأردنية توجهًا إصلاحيًا واضحًا من خلال النص على تحويل المدمن إلى مراكز علاجية بدلاً من إيداعه السجن، خصوصًا في حالات التعاطي لأول مرة.
هذا التوجه يقلل من الضغط على النظام القضائي ويعالج المشكلة من جذورها باعتبارها حالة صحية واجتماعية لا مجرد مخالفة جنائية.
والهدف من ذلك هو تمكين المدمن من الاندماج مجددًا في المجتمع بعد استكمال برنامجه العلاجي.
أبرز مزايا هذا التوجه:
- معالجة الإدمان كحالة صحية وليس كجريمة.
- تقليل نسب العود إلى التعاطي.
- حماية المدمن من السجل الجرمي وما يترتب عليه.
برامج التأهيل من الإدمان
توفّر الدولة الأردنية، عبر وزارة الصحة وإدارة مكافحة المخدرات، مراكز متخصصة للعلاج والتأهيل، بعضها مجاني بالكامل رغم التكلفة العالية للعلاج.
هذه البرامج لا تقتصر على العلاج الطبي فحسب، بل تشمل الدعم النفسي والاجتماعي وإعادة التأهيل المهني، بما يضمن إعادة إدماج المتعافين في المجتمع.
وتُعد هذه البرامج جزءًا من السياسة الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات، حيث يلتقي فيها البعد القانوني مع الصحي والاجتماعي.
مكونات برامج التأهيل:
- علاج طبي متخصص تحت إشراف أطباء نفسيين.
- دعم نفسي واجتماعي لإعادة التوازن السلوكي.
- تدريب مهني يساعد على الاندماج في سوق العمل.
- متابعة مستمرة لتجنب الانتكاسة بعد التعافي.
الأسئلة الشائعة حول التأهيل والعلاج من الإدمان في الأردن
إن الجانب القانوني التأهيل والعلاج من الإدمان في الأردن يعكس تحولاً نوعيًا في السياسة التشريعية، حيث لم يعد المدمن مجرد مخالف يُعاقب.
بل شخص يحتاج إلى فرصة علاجية تحميه من التبعات القانونية والاجتماعية. فقد أتاح القانون العلاج بدل السجن، وأكد على سرية المعلومات.
وأعفى من الملاحقة كل من بادر بطلب المساعدة. هذه الرؤية المتوازنة بين الردع والرحمة تمنح المدمن فرصة جديدة للحياة، وتعزز حماية المجتمع من آثار الإدمان.
لا تنسى طلب استشارة قانونية متخصصة من محامي قضايا مخدرات مكتبنا عبر النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
لمعلومات أكثر اقرأ:
حالات البراءة في قضايا المخدرات في الأردن وأسبابها.
طريقة التعامل مع القاصرين في قضايا المخدرات بالأردن.
ما حقوق المتهم في قضايا المخدرات وفق القانون الأردني.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات