في ملفات الغاء الابعاد والترحيل وحذف السابقة في الأردن والتي نتابعها في مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نبدأ دائماً بتشخيصٍ دقيق لنوع القرار: هل صدر عن الحاكم الإداري في سياق مخالفة دخول/إقامة، أم صدر عن وزير الداخلية كقرار إبعاد إداري، أم ترتّب على حكمٍ جزائي.
هذا الفرق وحده يغيّر المسار بالكامل، لأن القانون منح كل جهة صلاحيات محددة، ورتّب على بعضها منعاً من العودة إلا بإذن خاص.
لطلب استشارة رسمية على ملفك اضغط على أيقونة واتس اب أسفل الصفحة.
خطوات الغاء قرار ابعاد الأردن
يشترط لإلغاء الإبعاد أن نحدد من أصدر القرار أولاً، لأن قانون الإقامة وشؤون الأجانب عرّف الحاكم الإداري وحدد صلاحيات الوزير، ونص على أن الوزير يملك إبعاد الأجانب، ولا يسمح لمن سبق إبعاده بالعودة إلا بإذن خاص من وزير الداخلية.
وبحكم أن إلغاء عقوبة الإبعاد أو تعديلها يتم وفق مسارات متعددة، أوجّه العميل دائماً للجمع بين المسار الإداري والمسار القضائي عند الحاجة، خصوصاً بعد التعديلات المنشورة لسنة 2025 وما ترتب عليها من تشدد في المخالفات والغرامات.
الخطوات العامة التالية تساعدك عملياً على ترتيب ملف الإلغاء بصورة صحيحة:
- حدّد نوع القرار وجهة إصداره: الحاكم الإداري أم وزير الداخلية أم المحكمة.
- اجمع نسخة القرار ومحاضر الضبط وأي مراسلات تثبت سبب الإبعاد وتاريخه.
- صحّح وضع الإقامة إن أمكن، وسدّد الغرامات، ووثّق التصويب بمستندات رسمية.
- قدّم طلباً مسبباً إلى وزارة الداخلية لرفع الإبعاد أو طلب إذن عودة.
- أرفق ما يثبت المصلحة المشروعة: أسرة، عمل، علاج، أو التزام قانوني داخل الأردن.
- تابع الرد رسمياً، وإن كان القرار نهائياً فادرس الطعن الإداري ووقف التنفيذ.
خطوات حذف السابقة وشهادة عدم محكومية
عندما يطلب العميل “حذف السابقة”، أترجم الهدف إلى نتيجة قانونية قابلة للتحقق: رد الاعتبار متى توافرت شروطه، ثم ضبط أثره على شهادة عدم محكومية بحسب الغرض المطلوب.
وذلك لأن الدليل الإرشادي الرسمي شدد على أن منح الشهادة يرتبط برد الاعتبار واكتساب قراره الدرجة القطعية، مع وجود استثناءات عندما يمنع قانون خاص ممارسة عمل أو تولي وظيفة حتى بعد رد الاعتبار.
الخطوات العامة التالية تساعدك على ترتيب ملف حذف السابقة بشكل عملي دون قفزات غير محسوبة:
- استخرج نسخة الحكم القطعي وبيان العقوبة وتاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
- تحقق من وقف التنفيذ أو تمام تنفيذ العقوبة أو شمولها بعفو عام.
- احسب المدد اللازمة لرد الاعتبار الحكمي أو القضائي بحسب نوع الجريمة والحكم.
- جهّز طلب رد الاعتبار والمرفقات، وقدّمه للمحكمة المختصة وفق الإجراءات المتبعة.
- اطلب شهادة عدم محكومية للغرض المحدد بعد القرار، وتأكد من الاستثناءات.
- راجع أسباب الرفض واطلب تصويبها رسمياً إذا رفضت الشهادة أو ظهر قيد.
قد يهمك الاطّلاع على خدمات محامي جنايات في الاردن.
معنى الغاء الابعاد والترحيل وحذف السابقة في الأردن
يتداول الناس مصطلحي “الإبعاد” و”الترحيل” على أنهما شيء واحد، بينما الواقع العملي يفرّق بين قرار إداري يأمر بالخروج أو يمنع الدخول، وبين إجراءات تنفيذية تنفّذ القرار على الأرض عبر الجهات المختصة.
في القضايا التي تتعلق بالأجانب، يظهر الإبعاد غالباً كقرار إداري، ويظهر “الترحيل” كتسمية شائعة لإجراء الإخراج الفعلي أو منع الدخول عند الحدود.
أما “حذف السابقة” فليس مجرد حذف اسم من سجل، بل هو ملف له محوران: محور قانوني يتعلق بزوال آثار الحكم أو تحسن المركز القانوني، ومحور إجرائي يتعلق بالحصول على شهادة عدم محكومية بحسب الغاية المطلوبة وما إذا كانت هناك استثناءات تمنع إصدارها حتى بعد رد الاعتبار.
الأساس القانوني لصلاحيات الإبعاد ومنع العودة
قانون الإقامة وشؤون الأجانب نظّم حالات تتصل بالدخول المخالف والإقامة غير المشروعة، وأعطى الحاكم الإداري صلاحية إصدار أمر بالإبعاد في حالات محددة.
كما أعطى وزير الداخلية صلاحية إبعاد الأجانب ووقفهم مؤقتاً إلى حين إتمام إجراءات الإبعاد، ونص صراحة على أن الأجنبي الذي سبق إبعاده لا يعود إلى المملكة إلا بإذن خاص من الوزير.
شروط واقعية نثبتها في ملف إلغاء الإبعاد
يشترط لإلغاء الإبعاد أن تقدّم سبباً مقنعاً للجهة المختصة يبرّر العدول عن القرار أو تعديله، وأن تربط هذا السبب بمستندات وسلوك لاحق يصحح المخالفة أو يثبت انتفاء دواعي الإبعاد.
عملياً، نُظهر في الملفات القوية واحداً أو أكثر من المؤشرات التالية: تصويب الوضع القانوني للإقامة، انتهاء سبب المخالفة، وجود روابط أسرية ومصلحة مشروعة في الإقامة، وتقديم ضمانات أو كفالات أو تعهدات متى قبلتها الجهة المختصة.
وفي حالات الإبعاد التي ترتبت بسبب دخول مخالف أو بقاء مخالف، يظهر دور الحاكم الإداري بوضوح؛ إذ ينص القانون على إيداع من دخل خلافاً لأحكام الدخول لدى الحاكم الإداري، وله أن يأمر بإبعاده أو يوصي الوزير بمنحه إذناً بالإقامة أو يحيله إلى قاضي الصلح.
كما أجاز بعد صدور قرار المحكمة أن يأمر الحاكم الإداري المختص بإبعاد الأجنبي أو أن يوصي للوزير بمنحه إذناً للإقامة.
المسارات المتاحة لإلغاء الإبعاد والترحيل في الأردن
في العمل اليومي، نستخدم أكثر من مسار بحسب نوع القرار ومرحلة التنفيذ، وأحياناً ندمج مسارين معاً إذا خدم ذلك هدف وقف التنفيذ سريعاً ثم معالجة الأساس.
الجدول التالي يوضح أشهر المسارات العملية ومتى نستخدم كل مسار:
| المسار | متى نستخدمه | الجهة المختصة | نتيجة متوقعة |
|---|---|---|---|
| مسار إداري | عندما نطلب عدولاً/استثناءً/إذن عودة | تقديم طلب إلى وزارة الداخلية | إلغاء/تعديل/إذن خاص للعودة أو رفض مُسبب |
| مسار الحاكم الإداري | عندما يصدر أمر الإبعاد في سياق مخالفة دخول/إقامة | الحاكم الإداري ضمن المحافظة/اللواء | إلغاء الأمر أو تثبيته أو التوصية بمنح إقامة |
| مسار قضائي إداري | عندما يكون القرار “إدارياً نهائياً” ويؤثر مباشرة على المركز القانوني | المحكمة الإدارية | إلغاء قرار أو وقف تنفيذ أو رد الدعوى |
| مسار جزائي | عندما يرتبط الإبعاد بحكم جزائي أو بملف جزائي مؤثر | المحاكم الجزائية حسب الطريق القانوني | معالجة الحكم/الأثر الذي قاد للمنع |
مسار تقديم طلب إلى وزارة الداخلية
هذا المسار هو الأكثر شيوعاً عندما نواجه منع عودة بعد إبعاد سابق أو نريد استثناءً يسمح بالدخول.
القانون نص على أن من سبق إبعاده لا يعود إلا بإذن خاص من الوزير، لذلك نبني الطلب على وقائع جديدة ووثائق قوية ونصوغ أسباباً واضحة ومحددة ونقدّمها بالصيغة التي تسهّل على الجهة المختصة اتخاذ قرار لصالح مقدم الطلب.
قبل تقديم الطلب، نضبط هدفه بدقة: هل نطلب إلغاء الإبعاد نفسه، أم نطلب إذن عودة مع بقاء الإبعاد كقرار تاريخي، أم نطلب تعديل المدة أو القيد، لأن كل هدف يحتاج سرداً وأدلة مختلفة، وأي تشتت في الطلب يفتح باب الرفض لعدم وضوح الغاية.
النقاط التالية تمثل أهم ما نجهزه في ملف الطلب الإداري:
- نثبت هوية صاحب الطلب ووضعه الحالي ومكان إقامته.
- نرفق ما يثبت سبب الدخول أو الإقامة المشروعة إن وجد، أو ما يثبت تصويب الوضع بعد المخالفة.
- نوضح المصلحة المشروعة (أسرة، عمل، علاج، التزامات قانونية).
- نرفق ما يثبت حسن السلوك أو انتفاء المخاطر، بحسب طبيعة الملف.
المسار أمام المحكمة الإدارية وطلبات وقف التنفيذ
عندما نملك قراراً إدارياً نهائياً مؤثراً ونحتاج رقابة قضائية عليه، نبحث خيار اللجوء للقضاء الإداري ضمن حدوده.
قانون القضاء الإداري قرر اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية، واستثنى من الاختصاص ما يتعلق بأعمال السيادة، واشترط وجود مصلحة شخصية لقبول الدعوى.
الأهم عملياً أن القانون أجاز تقديم طلبات مستعجلة ضمن اختصاص المحكمة الإدارية، بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً إذا خيفت نتائج يتعذر تداركها، وأجاز للمحكمة إلزام طالب الإجراء المستعجل بتقديم كفالة بالشروط التي تراها لحماية الطرف الآخر عند الحاجة.
هذا المسار لا ينجح بالصياغة العامة؛ نحن نبنيه على سبب محدد من أسباب الطعن، مثل مخالفة القانون أو عيب الشكل أو إساءة استعمال السلطة أو عيب السبب، ونربطه بضرر عاجل لا يمكن إصلاحه لاحقاً إذا نفّذت الجهة القرار فوراً.
وثائق وتجهيزات تُسرّع نتيجة ملف الإبعاد والترحيل
التجهيز الجيد لا يضمن قبول الطلب، لكنه يرفع فرصته ويمنع الرفض بسبب نقص شكلي أو تضارب وقائع.
في مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية نطلب دائماً مستندات محددة لأن كل مستند يؤدي وظيفة إثباتية مختلفة داخل الملف.
الخطوات التالية تُرتّب تجهيز الملف بشكل عملي:
- جمع أي قرار مكتوب بالإبعاد أو منع الدخول إن توفر، أو أي إشعار رسمي مرتبط به.
- استخراج ما يثبت الوضع القانوني الحالي: إقامة، تأشيرة، كفالة، عقد عمل، سجل تجاري، أو أي وثيقة ذات صلة.
- تجهيز مستندات الروابط الأسرية داخل الأردن إن وجدت، لأنها تُظهر المصلحة المشروعة.
- إعداد مذكرة وقائع مختصرة بتسلسل زمني واضح، لأن تضارب التواريخ يهدم الطلب حتى لو كانت الوثائق قوية.
- تحديد هدف الطلب بدقة: إلغاء الإبعاد، أو إذن عودة، أو وقف تنفيذ، أو تصويب وضع.
كيف تصدر شهادة عدم محكومية عملياً؟
الجانب الإجرائي لا يقل أهمية عن الجانب القانوني، لأن كثيراً من التأخيرات تحدث بسبب خطأ في قناة التقديم أو عدم اتباع الخطوات المعتمدة.
وزارة الخارجية بيّنت خطوات خدمة استصدار شهادة عدم المحكومية، بدءاً من تعبئة الطلب إلكترونياً عبر موقع وزارة العدل ودفع الرسوم إلكترونياً والحصول على رقم مرجعي، ثم مراجعة وزارة الخارجية داخل الأردن أو البعثة الدبلوماسية خارج الأردن لطباعة الشهادة وختمها وتسليمها.
الجدول التالي يوضح فروقات عملية شائعة تؤثر على “حذف السابقة” من زاوية الشهادة:
| الحالة العملية | أثرها على شهادة عدم المحكومية | ملاحظة مهمة |
|---|---|---|
| وقف تنفيذ عقوبة في جريمة مخلة بالشرف | قد تُمنح الشهادة بعد تحقق شروط زمنية وعدم إلغاء الوقف | تتحكم الغاية المدونة والاستثناءات |
| عفو عام | يميل لإزالة حالة الإجرام وفق القانون | قد تطلب جهة قضائية ما يثبت الشمول |
| رد اعتبار قضائي/حكمي | قد يفتح باب منح الشهادة وفق الدليل الإرشادي | بعض الوظائف والجرائم لها قيود خاصة |
دور المحامي في قضايا الابعاد والترحيل وحذف السابقة
عندما يتولى محامي هجرة في الاردن الملف بصورة مهنية، لا يكتفي بتقديم ورقة طلب، بل يبني استراتيجية تحمي العميل من الرفض السهل وتختصر عليه التجربة.
في مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية نغطي عادةً الخدمات التالية المرتبطة مباشرة بموضوع الغاء الابعاد والترحيل وحذف السابقة:
- تدقيق نوع قرار الإبعاد وتحديد الجهة المختصة والمسار الأقرب للنتيجة.
- إعداد طلبات وزارة الداخلية وصياغة أسباب الاستثناء وربطها بالمستندات.
- تجهيز لوائح الطعن بالقرار الإداري في الأردن وطلبات وقف التنفيذ عند توافر شروطها.
- متابعة ملفات شهادة عدم محكومية وتقييم أثر رد الاعتبار ووقف التنفيذ والعفو على الغاية المطلوبة.
- مراجعة الأخطاء الشائعة في الملفات (تضارب وقائع، نقص بينات، طلبات غير محددة) وإعادة بناء الملف بصورة قابلة للبت.
أسئلة شائعة حول قضايا الابعاد والترحيل وحذف السابقة
خلاصة عملية حول رفع الإبعاد والترحيل وحذف السابقة
في النهاية، يتوقف نجاح الغاء الابعاد والترحيل وحذف السابقة على خطوة تشخيص واحدة: تحديد جهة القرار وسببه ومرحلة تنفيذه، ثم اختيار المسار الأنسب دون تشتت بين الطلبات.
عملياً تبدأ بملف مُوثّق يثبت الوقائع وتصويب الوضع إن أمكن، ثم تقديم طلب إلى وزارة الداخلية لرفع الإبعاد أو إذن العودة عند وجود إبعاد سابق، مع دعم الطلب بمصلحة مشروعة ومستندات قوية.
وإذا كان القرار إدارياً نهائياً ويترتب عليه ضرر عاجل، قد يفيد الطعن الإداري وطلب وقف التنفيذ بحسب شروطه.
وفي حذف السابقة، ركّز على رد الاعتبار أو أثر وقف التنفيذ والعفو، ثم اطلب شهادة عدم محكومية للغرض المحدد مع الانتباه للاستثناءات.
قائمة مصادر رسمية
يمكنك الرجوع إلى المصادر الرسمية التالية:
- قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته – وزارة العمل
- قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 – هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
- الدليل الإرشادي لمنح شهادة عدم محكومية – المجلس القضائي الأردني
- خدمة استصدار شهادة عدم المحكومية – وزارة الخارجية
- الجريدة الرسمية – العدد 5984 (قانون رقم 2 لسنة 2025 معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب) – رئاسة الوزراء
تنويه قانوني
هذا المحتوى للتوعية العامة ولا يشكل استشارة قانونية، لأن تفاصيل الإبعاد والترحيل والسجل العدلي تختلف من ملف لآخر بحسب الوقائع والجهة التي أصدرت القرار ومرحلة التنفيذ. اطلب استشارة رسمية أو توكيل رسمي قبل اتخاذ أي إجراء.
هل ترغب بتوكيل مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية رسمياً لمتابعة ملف الإبعاد أو الترحيل أو حذف السابقة؟
اضغط على أيقونة واتس اب أسفل الصفحة للتوكيل الرسمي.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات