اليمين الحاسمة في القانون الأردني

بين صد ورد ونزاعات تمتد لأشهر طويلة في المحاكم والمدعي يقدم دليل والمدعى عليه يرفض ما قدمه. تأتي اليمين الحاسمة في القانون الأردني لتنهي النزاع وتضع حدًا لما يحصل.

فما هي شروط توجيه اليمين الحاسمة ومتى تستخدم ومن يمكنه رد اليمين الحاسمة ومتى تكون اليمين الحاسمة باطلة هذا ما سنحدثكم عنه ضمن مقالنا.

تواصل مع أفضل محامي في الاردن لتقديم أفضل الأدلة القانونية المنتجة في قضيتك من خلال اتصالك بنا عبر الأرقام الظاهرة على صفحة اتصل بنا.

اليمين الحاسمة في القانون الأردني.

تُستخدم اليمين الحاسمة للإثبات فهي إحدى وسائل الإثبات بالقانون الأردني وأيضاً يمين توجه عند وجود نزاع بين الأطراف فتحسمه وتنهيه.

وعند تسليطها على أي حكم فتعدمه وتحول دون إمكانية الطعن فيه وتُلزم القاضي بذلك. حيث أنها تجعل أحد الأطراف يحتكم لضمير الخصم.

واليمين الحاسمة تعتبر بمثابة عمل قانوني من جانب واحد إذ يعتمد على المنحى الديني بحيث تنتج أثار على الحكم.

وهي آلية يلجأ لها أحد أطرف النزاع كحل أخير لينهي الدعوى، فيوجهها لخصمه ليحلف بأن الحق محل النزاع له.
فإذا رفض أداء اليمين عادت للشخص الذي وجهها إليه فإن أداها ربح القضية.

المادة /53/ من قانون البينات الأردني نصت على أن:

1. اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.
2. ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تفهم الخصم ان من حقه توجيه اليمين في حال عجز احد طرفي الدعوى عن اثبات دعواه او دفعه.

شروط توجيه اليمين الحاسمة

يشترط في توجيه اليمين الحاسمة وفق ما جاء به قانون البينات الأردني ما يلي:

1. أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين تتعلق بشخص من وجهت له اليمين، وبحال كانت غير شخصية انصبت اليمين بمجرد علمه بها.
2. يشترط على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين الوقائع التي يود استحلافه عليها بدقة ويجب أن يذكر صيغة اليمين بعبارة جلية.
   ويمكن للمحكمة أن تعدل من صيغة اليمين التي يعرضها الخصم لتكون أكثر دقة ووضوح من الصيغة التي وجهها الخصم.
3. يشترط عند توجيه اليمين التنازل عن غيرها من البينات بالنسبة للواقعة التي سترد عليها.
   إذ لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن أداها الخصم الذي وجهت له أو ردت عليه.

بطلان توجيه اليمين الحاسمة

كما أوضحنا أعلاه يجوز توجيه اليمين الحاسمة بأي دعوى وبأي حالة كانت عليها الدعوى.
إلا أنه لا يجوز توجيهها بواقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للآداب والنظام العامة.

إن اليمين الحاسمة في القانون الأردني تعتبر إحدى وسائل الاثبات وبالتالي فإنها تخضع للقواعد العامة.
ولابد من أن توجه لواقعة منتجة بالدعوى تبعًا لقانون البينات التي تنص على أنه تكون اليمين باطلة إن وردت على واقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها عن طريق حلف اليمين.

وتكون اليمين باطلة بحال كان هدفها إثبات واقعة لا قيمة قانونية لثبوتها كأن توجه لإثبات ادعاء معين أو دفع لا يحميه القانون.
لأن توجيه اليمين الحاسمة تعتبر وسيلة إثبات أثرها ثبوت واقعة محددة بالدعوى.
وليس إنشاء سند قانوني لادعاء أو دفع لا يوجد له سند قانوني.

وذلك المبدأ يسري سواء قبل أن تقبل المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بالدعوى أو بعد قبولها وسواء حلف الخصم اليمين أو تم النكول عن اليمين الحاسمة.

حيث أن كل ذلك لا يقيد المحكمة كما أنه لا يلزمها بالقضاء بمضمون اليمين أو يمنعها من الرجوع عنها. إن كان الادعاء أو الدفع موضوع تلك اليمين ولا يوجد قيمة قانونية لثبوته.

الأسئلة الشائعة:

من الأسئلة ذات الصلة بمقالنا:

بهذا ننهي بحثنا اليمين الحاسمة في القانون الأردني والذي قدمنا من خلاله شروط توجيه اليمين الحاسمة. وبطلان توجيه اليمين الحاسمة ومتى يمكن استئناف حكم اليمين الحاسمة.

اطلب المشورة من أفضل محامي في الأردن من خلال بمجرد تواصلك معنا عبر الواتساب.

لقراءة المزيد تابع قانون البينات الاردني، وأيضاً الشهود في قضية الشقاق والنزاع في الأردن، بالإضافة إلى رسوم الشقاق والنزاع في الأردن، واطلع على قانون التحكيم الاردني، احصل على رقم محامي نظامي في الأردن.