حصانة المحامي في القانون الاردني هي الأساس الذي يمكّنه من الدفاع عن موكليه أيًا كانت التهم الموجهة إليهم صعبة أو معقدة أو حساسة.
فما الذي جاء به القانون حول حصانة المحامي وهل هناك فائدة قانونية تعود على الموكل من حصانة المحامي هذا سنتعرف عليه سويًا.
يمكنك أن تطلب أفضل الخدمات القانونية من استشارات ومرافعات بكافة مراحل التقاضي من أفضل محامي قانوني في الاردن.
كل ما عليك هو التواصل معنا عبر ارقامنا الظاهرة ضمن صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
حصانة المحامي في القانون الاردني.
إن حصانة المحامي تعتبر حماية قانونية تُمنح له عند ممارسة مهنته، لتمنع تعرضه للمساءلة القانونية أو حتى الإدارية أو التأديبية، وذلك بهدف حماية استقلال المحاماة وحرية المحامي.
أي أن حصانة المحامي هي مفهوم قانوني مثير للاهتمام ويلقي الضوء على توازن هام بنظام القانون ما بين حماية الخصوصية وحقوق الأفراد وبين تحقيق الشفافية والعدالة بالعمل القانوني.
بالتالي حصانة المحامي تتعلق بحق المحامي بحماية معلومات ومحتويات موكليه بدون التعرض للتسليم أو حتى الكشف عنها بإطار العمل القانوني.
حيث ترتبط بمفهوم السرية المهنية والثقة ما بين المحامي وموكله، إذ يتوجب على المحامي بأن يكون مستعدًا ليدافع عن حقوق موكله.
بكل جدية ودقة وشفافية ودون الخوف من أن تتعرض المعلومات التي تمت مشاركتها للكشف العام.
أشكال الحصانة للمحامي
يمكن أن يتم تصوير حصانة المحامي على شكلين هما:
- الحصانة الموضوعية:
وهي شكل من أشكال الحصانة الذي نصت عليه المادة /58/ من القانون الخاص بنقابة المحامين ضمن الاردن إذا جاء فيها:
يُمنع المحامي من سب خصم موكله أو حتى ذكر أي أمر شخصي قد يسيء إليه ما لم تتطلب حالة الدفاع أو الضرورة القصوى للدفاع عن موكله.
كما ورد في المادة /39/ عدم مسؤولية المحامي عما يورده بالمرافعات كتابة أو شفاهة بما يتطلبه حق الدفاع.
إضافة إلى أنه غير مسؤول عن الاستشارات التي يقدمها عن حسن النية.
- الحصانة الإجرائية.
ظهر هذا الشكل من الحصانة بالمادة /40/ من القانون النقابي للمحامين بالأردن حيث نصت على أن حصانة المحامي حسب القانون هي كالآتي:
- يتمتع المحامي في الرعاية والاهتمام اللائق بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بكافة درجاتها ودوائر الشرطة والدوائر والمراجع الرسمية.
- عدم السماح في توقيف المحامي أو ملاحقته.
- من غير الجائز أن يتم تفتيش المحامي خلال المحاكمة.
الأعمال المحظورة على المحامي
نصت المادة /11/ من قانون نقابة المحامين النظاميين على الأعمال التي يمنع المحامي من ممارستها حيث جاء فيها:
- لا يجوز الجمع ما بين المحاماة ورئاسة السلطة التشريعية.
- الوزارة.
- الوظائف العامة أو الوظائف الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب أو مكافأة باستثناء من يتولى من المحامين الأساتذة أعمال المحاماة بمؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو شركة.
- احتراف التجارة.
- رئاسة أو نيابة رئاسة مجالس إدارة الشركات أو حتى المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.
- تولي منصب مدير بأية شركة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو أي وظيفة فيها.
- كافة الاعمال التي تتنافى مع استقلال عمل المحامي، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة.
فلا تسرى احكام المادة على العمل بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية.
أو عضوية هيئات التدريس بكليات الحقوق الاردنية او العمل بنقابة المحامين بتفرغ كامل أو جزئي.
الأسئلة الشائعة:
من أكثر الأسئلة التي يتم تداولها:
بهذا ننهي مقالنا حصانة المحامي في القانون الاردني والذي قدمنا من خلاله إجابة لأكثر الاستفسارات التي يتم طرحها حول حصانة المحامي. وتفتيش المحامي في كمين شرطة و عقوبة الاعتداء على محامي..
إن كنت بحاجة للتواصل مع أفضل المحامين لتحصل على استشارات أو مرافعات بقضايا مدنية أو جزائية أو شرعية. كل ما عليك هو أن تخبرنا بقضيتك عبر أيقونة الواتساب المتواجدة أسفل يمين الشاشة.
لقراءة المزيد تابع محامي ضرائب في الأردن، واحصل على رقم محامي نظامي في الأردن وأيضاً محامي جمارك في الأردن.
المصادر: نقابة المحامين الأردنيين: الصفحة الرئيسية
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات