يتربع محامي جمارك في الأردن على عرش الساحة القانونية فيما يخص القضايا الجمركية في المملكة، حيث يلعب المحامي المختص في قضايا الجمارك دوراً حيوياً بالنسبة للشركات والأفراد الذين يتعاملون مع الواردات والصادرات في الأردن، حيث يقدم الخبرة والمعرفة اللازمة لحماية حقوقهم وتسهيل عمليات التخليص الجمركي لبضائعهم.
تابع معنا لتتعرف على أفضل محامي نظامي في الاردن من مكتبنا مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية والذي بإمكانك التواصل معه مباشرة عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
محامي جمارك في الأردن.
مع توسع العلاقات الدولية وتنوعها تسعى الدول إلى التعامل بحرص ودقة متناهية مع تدفق البضائع والمنتجات التي تعبر حدودها.
وفي هذا السياق يبرز دور المحامي الجمركي في ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة التي تنظم عمل التجارة الدولية وتعمل على حماية مصالح الدولة والمواطنين.
دور محامي جمارك في الاردن
في المملكة الأردنية، يتمتع دور محامي الجمارك بأهمية وتشمل هذه الأدوار:
- تنظيم الحركة التجارية عبر الحدود.
- تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية، بما في ذلك:
- استشارات قانونية للشركات والأفراد المتعاملين مع التجارة الدولية.
- تقديم المشورة فيما يتعلق بالتخليص الجمركي والضرائب الجمركية.
- حل النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية.
- مساعدة العملاء في فهم القوانين واللوائح الجمركية المحلية والدولية والامتثال لها.
- توجيه العملاء حول الإجراءات الجمركية الصحيحة التي يجب اتخاذها لتجنب المشاكل القانونية والغرامات الناتجة عن الخروقات.
- تقديم المساعدة القانونية في حالات التحقيقات الجمركية.
- تقديم المشورة الأمثل حول التصالح في قضايا التهرب الجمركي.
- توفير الدفاع القانوني للعملاء في المحاكم والجهات القانونية الأخرى في حالات النزاعات الجمركية.
وأخيراً، يتعين على المحامي الجمركي أن يكون على دراية بأحدث التطورات في القوانين الجمركية والتجارية، سواء كانت على الصعيد الوطني أو الدولي نتيجة للتغيرات المستمرة في السياسات التجارية والتشريعات الجمركية والتي تفرض عليه البقاء على اطلاع على كل جديد.
القضايا الجمركية.
حرص المشرع الأردني على سن التشريعات والقوانين التي تنظم عمليات التجارة الدولية والقضايا الجمركية المتعلقة بها.
ومن أهم وأبرز هذه القوانين قانون الجمارك الأردني رقم 20 لسنة 1998 وفقاً للقانون المعدل رقم (33) لسنة 2018 والقانون المعدل رقم (10) لعام 2019 الذي نظم فيه حركة البضائع بالمملكة وبند القضايا الجمركية بمختلف أشكالها.
وتتعدد القضايا الجمركية التي تطرح أمام المحاكم الأردنية ومنها:
- قضايا التهريب الجمركي للبضائع:
والتي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الجمارك في الأردن حيث يتعامل المسؤولون بحذر مع عمليات تهريب السلع المحظورة أو تهريب السلع بدون دفع الرسوم المقررة عليها شرعاً. - الرسوم والضرائب الجمركية:
التي قد تسبب نزاعات بين المستوردين والجهات الجمركية المسؤولة حول آلية احتساب الرسوم المقررة على البضائع. - تزوير الوثائق الجمركية في الأردن:
وذلك من أجل تجاوز القوانين والأنظمة الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير في المملكة. - القضايا المتعلقة بالتعاون الدولي:
وذلك تماشيا مع التضخم الحاصل في حجم التجارة الدولية تسعى السلطات على التعاون مع السلطات المجاورة وذلك للحد من عمليات التهريب وتطبيق القوانين الجمركية بفعالية.
نلاحظ أن تلك القضايا تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية فعّالة من قبل الجهات الجمركية ومحامي الجمارك المختصين لضمان احترام القوانين واللوائح التي تنظم العمليات الجمركية، وتعزيز النظام التجاري والاقتصادي في الأردن.
الأسئلة الشائعة
ختاماً لحديثنا معكم حول محامي جمارك في الأردن.
لا بد لنا من الإشارة إلى الدور المميز والفعال لمحامي الجمارك في الأردن الأول من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمليات الجمركية بما فيها عمليات التخليص الجمركي وتنظيم عمليات التبادل التجاري بين الدول.
وهنا نرحب بكم بالتواصل معنا من خلال الضغط على أيقونة الواتساب الظاهرة أسفل الشاشة.
ولقراءة المزيد تابع أسباب بطلان الكمبيالة في الأردن، واحصل على استشارة محامي دولي في الأردن، وأيضاً محامي قضايا مالية في الأردن.
المصادر.
- الجمارك الأردنية.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
