قانون شكاوى شركة الكهرباء في الأردن يُعد من أهم الأدوات التنظيمية التي تضمن حقوق المستهلكين وتُلزم شركات التوزيع بتحقيق معايير الخدمة والشفافية.
حيث وضعت التشريعات الأردنية آليات تقديم الشكاوى حسب التشريعات والممارسات الرسمية، بما يتيح للمواطنين الاعتراض على انقطاعات التيار أو التقصير في الخدمات أو حتى الاعتراض على الفواتير.
كما نظّم القانون كيفية التبليغ عن سرقة الكهرباء في الأردن، باعتبارها جريمة تُلحق ضررًا بالمصلحة العامة وتؤثر على استقرار الخدمة.
وفي ذات السياق، حدّد المشرّع غرامة العبث بعداد الكهرباء في الأردن، مؤكدًا على ضرورة حماية الشبكة الوطنية من أي تلاعب أو تجاوز.
اتصل بنا فوراً بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
قانون شكاوى شركة الكهرباء الأردني
قانون الكهرباء الأردني، تحديدًا قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002 (المعدل والمطبق) هو الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظم قطاع الكهرباء، من التوليد إلى التوزيع.
من النصوص الهامة في هذا القانون التي تخصّ شكاوى المستهلكين وحقوقهم:
- يُعطى المستهلكون الحق في التزوُّد بالكهرباء من الجهات المرخصة بصورة مستمرة وكافية وبجودة مقبولة.
- تلتزم شركات التوزيع والتزويد والصيانة بتطبيق شروط الرخص التي تصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بما في ذلك متطلبات الأداء وسرعة الاستجابة للأعطال والشكاوى.
- إذا تعرَّض المستهلك لضرر نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، أو تقصير من الشركة، له الحق في تقديم شكوى، وتُعدّ هذه الشكاوى جزءًا من الضمانات التي يوفرها القانون لصالح المستهلكين.
آليات تقديم الشكاوى حسب التشريعات والممارسات الرسمية
القانون لا يحدّد دائمًا آليات دقيقة مفصلة في نصّه لكل شركة، لكن الممارسات التي تنظّمها تعليمات الرخص وأنظمة الهيئة تُلزم الشركات بتوفير سلسلة من الطرق لتلقي الشكاوى. فيما يلي الوسائل المعروفة:
- الحضور الشخصي إلى مكاتب شركة الكهرباء في المنطقة التابع لها المشتكي، أو المكتب الرئيسي.
- الشكوى الخطية، سواء بتعبئة نموذج مخصص أو مراسلة رسمية.
- الشكوى عبر البريد الإلكتروني أو النموذج الإلكتروني على موقع الشركة أو الهيئة.
- الشكوى عبر الهاتف أو مركز الاتصالات، الأرقام الموحدة الخاصة بالطوارئ أو الأعطال أو خدمة المشتركين.
كيفية التبليغ عن سرقة الكهرباء في الأردن
لقد وضحت شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة عبر موقعها على الانترنت مجموعة من الآليات لتقديم شكاوي شركة الكهرباء بأنواعها المختلفة.
وذلك ضمن منطقة التوزيع والتزويد بالتجزئة في شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة، ومن هذه الاليات:
- الشكاوى الخطية.
- الشكاوى الالكترونية.
- الشكاوى الهاتفية.
الشكاوى الخطية
لتقديم شكوى بشكل خطي حول شكاوى سرقة الكهرباء في الأردن أو غيرها من المواضيع، ففي حال كانت الشكوى مقدمة إلى المناطق أولى المكاتب الرئيسية.
وفي حال قام المشتكي شخصياً بتقديم الشكوى أو أرسلها بالبريد، تمر هذه الشكوى بالمراحل التالية:
- يقوم المشتكي بتعبئة النموذج الذي خصصته الشركة لتلقي الشكاوي.
- يتم تسليم النموذج بعد تعبئته إلى قسم الشكاوي أو إلى الموظف المختص بتلقي الشكاوي.
- يدفع المشتكي الذمم المالية الخاصة بالشكوى في حال كان المشتكي مشتركاً لدى الشركة.
- تعطى الشكوى رقماً متسلسلاً من قبل الموظف المختص، كما يتم تزويد المشتكي بهذا الرقم، مع تنبيهه إلى ضرورة متابعة الشكوى بعد مرور 15 يوم من تاريخ تقديمها.
- يتم إرسال نسخة من الشكوى إلى قسم الشكاوى في المنطقة، ونسخة إلى الديوان لتسجيلها في سجل الوارد لعرضها على المدير التنفيذي أو مدير المنطقة.
- يتم إدخال الشوى فورا ورودها إلى نظام الشكاوى المعد لهذه الغاية.
- يقوم المدير التنفيذي أو مدير المنطقة بتحويل الشكوى إلى الدائرة المختصة أو القسم المعني للإجراء، وإرسال نسخة إلى مدير الشكاوى لإعلامه بالجهة التي تم تحويل الشكوى إليها.
- يدرس القسم المختص الشكوى وتحديد فيما إذا كانت مقبولة أم لا، ثم يرسل مذكرة إلى قسم الشكاوى بالرد المناسب وذلك خلال مدة 10 أيام عمل.
- يقوم قسم الشكاوى بالاستناد إلى المذكرة التي وصلته بإعداد كتاب الرد خلال 2 يوم عمل، ويحول إلى المدير التنفيذي لتوقيعه.
- يرسل الديوان في المنطقة الرد إلى المشتكي فور وصول كتاب الرد له. وإرسال نسخة منه إلى قسم الشكاوى.
- في حال كون الشكوى سوف تستغرق وقتاً إضافياً عن المدة المحددة للرد، يتم إرسال مذكرة يوضح فيها مدة المعالجة.
- يتم تحويل كتاب الرد إلى المشتكي عبر العنوان البريدي أو رقم الفاكس المحدد من قبله.
- في الحالة التي لا يوجد فيها عنوان فاكس للمشتكي يتم الاتصال به هاتفياً ليحضر لاستلام الرد. وفي حال لم يتوفر رقم هاتف يبقى الرد محفوظاً في الديوان لحين مراجعة المشتكي.
الشكاوى الالكترونية
تمر الشكوى الالكترونية بالمراحل التالية:
- تقوم الشركة بإنشاء نافذة للشكاوى على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت.
- يقوم مدير الشكاوي في دائرة التنظيم باستقبال الشكاوي الالكترونية خلال ساعات العمل الرسمي، وطباعتها وإعداد مذكرة بذلك، ثم إرسالها إلى الدائرة المختصة.
- يتم التعامل مع الشكوى الواردة إلى الدائرة المختصة الكترونياً كما تم التعامل مع الشكاوى الواردة شخصياً أعلاه.
- تقوم دائرة التنظيم في المكاتب الرئيسية بإرسال الرد على الشكوى عبر البريد الالكتروني للمشتكي.
- لغاية تحديد تاريخ الشكوى يتم اعتماد تاريخ الشكوى المقدمة بعد الساعة 14:00 ولغاية الساعة 00:00 هو تاريخ يوم العمل التالي.
الشكاوى الهاتفية
تستقبل المكالمات في المناطق أو المكاتب الرئيسية الشكاوى عبر الأرقام المخصصة لذلك وهذه الأرقام هي:
- استخدام الرقم 065001370
- الاتصال على الرقم 080022288
- إضافة للرقم ال الموحد 116.
لكن لا يوجد إحصائية للشكاوى الواردة هاتفياً حتى اللحظة.
رقم شكاوى شركة الكهرباء الأردنية عمان شكاوي
خصصت الحكومة الأردنية رقم الهاتف الخاص لتقديم شكاوى الكهرباء بالمركز الرئيسي في عمان وهو 064696000.
غرامة العبث بعداد الكهرباء في الأردن
وضحت المادة رقم (52) من قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لعام 2002 بأنه:
يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصداً على العبث بعداد الكهرباء الخاص بالشركة الموردة للطاقة الكهربائية وذلك بنية سرقة التيار الكهربائي، بالحبس مدة من شهر لسنة، وغرامة أقلها 500 دينار وأكثرها 2000 دينار أو بكلتا العقوبتين.
الأسئلة الشائعة حول شكاوى شركة الكهرباء
أهم التساؤلات حول شكاوي شركة الكهرباء:
إلى هنا نختتم معكم حديثنا حول شكاوي شركة الكهرباء. نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم الأفضل لكم. وفي حال احتجتم استشارات قانونية.
لا تترددوا بالتواصل مع مكتبنا المكتب الأول للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة، لتوكيل أفضل محامي في الأردن.
ولمعلومات أكثر اقرأ أيضاً:
تقديم شكوى على شركة تأمين طبي في الأردن.
رقم الجرائم الإلكترونية من اجل تقديم شكوى.
لائحة شكوى لدى المدعي العام في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات