تعد النفقة واحدة من الحقوق الشرعية والقانونية الواجبة على الزوج تجاه زوجته وأولاده، والتي يترتب على عدم دفعها عقوبات قانونية جمّة.
هذا المقال سيتناول مفهوم النفقة ويوضح بالتفصيل عقوبة عدم دفع النفقة في الأردن في حال امتناع الزوج عن أدائها ورفضه تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقها، فلا تفوت قراءته لاكتشاف المعلومات الدقيقة.
إن كنت تبحث عن استشارة قانونية من أفضل محامي شرعي في الاردن، اتصل مع مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00962791365777 أو اضغط على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة عدم دفع النفقة في الأردن.
شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 عقوبة امتناع الزوج عن دفع النفقة لزوجته في مواده الـ 65 و66 و67 و68 و69 و70على النحو التالي:
- يُلزم القاضي الزوج الحاضر الممتنع عن الإنفاق على زوجته، بأداء النفقة اعتبارًا من يوم مطالبة الزوجة بذلك.
- في حال طلب الزوجة النفقة وثَبُتَ للقاضي أن الزوج عاجزًا عن دفعها، فأنه يحكم لها بالنفقة على أن تكون دينًا مقدمًا على سائر ديون الزوج من يوم الطلب، ويأذن لها بأن تنفق من مالها الخاص أو تستدين باسم زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج بالنفقة وتعذَّر تحصيلها منه، يلزم بنفقة الزوجة من تجب عليه شرعًا والذي يحق له لاحقًا الرجوع إلى الزوج ومطالبته بما أنفقه.
وذلك بحسب قانون النفقة الجديد عمّان، الأردن. - يحكم القاضي بنفقة الزوجة من يوم الطلب في حال تغيب الزوج أو سافر، بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على الزوجية وحلفان اليمين بأن الزوج لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزًا وأنه لا علم لديها بأنها مطلقة وانقضت فترة عدتها.
وفي الحالة التي يستمر فيها الزوج بالامتناع عن دفع النفقة بعد الحكم القضائي أو يتقاعس عن الأداء، فإنه يجوز لرئيس دائرة التنفيذ الشرعي أن يفرض عقوبات أخرى على الزوج إثر امتناعه.
وحددت المادة الخامسة من قانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن قانون التنفيذ الشرعي هذه العقوبات بما يلي:
- الحجز على أموال الزوج من خلال اقتطاع مبلغ النفقة منها، سواء من راتبه الشهري أو مدخوله أو غير ذلك.
- الحجز على ممتلكات الزوج وبيعها في المزاد العلني للحصول على أموال النفقة في حال لم يكن لديه دخل شهري.
- إصدار أمر بمنع الزوج من السفر إلا إذا قدم كفيلًا للقضاء المختص يضمن وفائه بما حكم به.
- استعمال القوة الجبرية في التنفيذ.
- حبس الزوج.
قانون النفقة الجديد في الأردن
تعد النفقة الزوجية واحدة من الحقوق التي كفلها الشرع الإسلامي للزوجة وضمنها قانون النفقة في الأردن من حين عقد الزواج الصحيح، بحيث تعتبر واجبة على الزوج تجاه زوجته حتى لو كانت مكتفية ماديًا أو مختلفة معه في الدين.
وتشمل النفقة في القانون الأردني كافة احتياجات الزوجة الأساسية من مأكل وملبس وطبابة ونفقة المسكن في القانون الأردني، بالإضافة إلى الخدمة وذلك بحسب العرف.
وفي حال امتنع الزوج عن أداء النفقة إلى زوجته أو ثبت وجود تقصير من قبله فيها، فإنه يلزم بدفعها.
وتعد النفقة دينًا في ذمة الزوج ومن الديون الممتازة أي التي لها الأولوية في السداد على باقي ديونه.
وتُفرَض النفقة الزوجية على الزوج بطريقتين:
- الأولى: اتفاق الزوج والزوجة على قدر معين.
- الثانية: حكم قضائي.
هذا وفي الحالتين يتم تقدير النفقة بناء على حالة الزوج المادية مع إمكانية تعديل النفقة زيادة أو نقصانًا في حال تبدل أوضاع الزوج يسرًا أو عسرًا، بحيث ألا تكون النفقة بكل الأحوال دون الحد الأدنى لمتطلبات الزوجة.
وضمن قانون النفقة الأردني حق الزوجة العاملة بالحصول على النفقة من زوجها في حال توافر الشرطين التاليين:
- أن يكون العمل مشروعًا.
- أن يوافق الزوج على عمل الزوجة بشكل صريح أو ضمني.
بينما أوضح القانون المذكور حالات عدم استحقاق الزوجة النفقة من زوجها وهي:
- إذا كانت ناشزًا.
- إذا سُجِنت بموجب حكم جزائي قطعي.
مدة الحكم في قضية النفقة في الأردن
عندما يمتنع الزوج عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه فيما يخص بأداء النفقة فإن القاضي المختص قد يصدر في أحد أحكامه سجن الزوج.
ومدة سجن الزوج في قضايا النفقة بحسب الفقرة (ج) من المادة 13 من قانون التنفيذ الشرعي هي 60 يوم عن دين النفقة الواحد، أما إذا تعددت ديون النفقة التي حكم بها فلا يجوز أن تتجاوز مدة حبسه أكثر من 120 يوم في السنة.
لكن حتى يتم تنفيذ حكم النفقة الصادر بموجب حكم قضائي، لا بد من يُقدَّم طلب تنفيذ النفقة الشرعية سواء من قبل الزوجة (المحكوم لها) أم من قبل الزوج (المحكوم عليه) أو من وكيلهما القانوني إلى المحكمة الشرعية المختصة بالتنفيذ.
وأن يشتمل الطلب مجموعة من البيانات، هي:
- اسم طالب التنفيذ وشهرته وعنوان إقامته.
- اسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته وعنوان إقامته.
- أصل صورة الحكم ممهورًا بالصيغة التنفيذية.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن عقوبة عدم دفع النفقة في الأردن، نطرح الآن مجموعة من الأسئلة المتداولة حول موضوع مقالتنا، وهي:
الآن تكون عزيزي القارئ وصلت إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا لك من خلاله تفاصيل النفقة في القانون الأردني وعقوبة عدم دفع النفقة في الأردن الواجبة على الزوج.
ونؤكد لك أن حصولك على الخدمة القانونية الأكثر حرفية في قضايا النفقات هو أمر محسوم باختيارك المحامي المتمرس والخبير ضمن مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
لقراءة المزيد تابع إجراءات قضية النفقة في الأردن، وأيضاً دعوى انقاص نفقة في الأردن، وتعرف على الحقوق المالية للزوجة في النفقة، وتواصل مع افضل محامي طلاق في الاردن، واحصل على رقم محامي شرعي في عمان.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات