قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية يمثل خطوة محورية في مسيرة التشريعات الحديثة التي تهدف إلى ضبط استخدام الأصول الرقمية والافتراضية بما يتماشى مع التطور التكنولوجي والاقتصادي.
يستند هذا القانون إلى الخلفية التشريعية لقانون تنظيم الأصول الافتراضية التي وضعت أسسًا واضحة لحماية المستثمرين وضمان شفافية العمليات.
كما أنه يتضمن تعريفات تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لتوضيح المفاهيم الأساسية ومنع أي غموض في التطبيق.
ويحدد بدقة نطاق تطبيق القانون ليشمل الجهات والأفراد المتعاملين. إضافةً إلى ذلك، يبرز أهم أحكام قانون تنظيم التعامل بأصول افتراضية التي تعزز الثقة وتحمي الاقتصاد الرقمي.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب اسفل الشاشة
جدول المحتويات
قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
يُعد هذا القانون من أبرز التشريعات الحديثة في الأردن، حيث جاء ليستجيب للتطور السريع في مجال الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية.
يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني منظم يضمن الشفافية والرقابة على التعاملات الرقمية، ويمنح المستثمرين والمتعاملين بيئة آمنة وواضحة للأنشطة ذات الصلة.
كما يسهم في تعزيز ثقة السوق المحلية والدولية بالنظام المالي الأردني، مع مراعاة المخاطر المحتملة التي قد ترافق الأصول الافتراضية.
الخلفية التشريعية لقانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
صدر القانون استنادًا إلى حاجة ملحّة لتأطير التعاملات الرقمية ضمن منظومة قانونية تحمي الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير منظمة.
فقد اعتمد المشرّع على تجارب دولية ناجحة في مجال تنظيم الأصول الافتراضية، مع تكييفها بما يتناسب مع البيئة الأردنية.
وجاء هذا التشريع ضمن حزمة قوانين إصلاحية تسعى إلى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، وتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المتعاملين من المخاطر.
تعريفات قانون تنظيم التعامل بأصول افتراضية
وضع القانون مجموعة من التعريفات القانونية الدقيقة لتوضيح المقصود بالأصول الافتراضية، ومزودي الخدمات، والمنصات الرقمية، وذلك لتفادي أي لبس عند التطبيق. ومن أبرز هذه التعريفات:
- الأصول الافتراضية: أي تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداوله أو تحويله رقمياً.
- مزود خدمات الأصول الافتراضية: كل شخص أو جهة تقدم خدمات تداول أو حفظ أو إدارة الأصول الافتراضية.
- المنصة الرقمية: البيئة التقنية التي تسمح ببيع أو شراء أو تبادل الأصول الافتراضية.
هذه التعريفات تشكّل حجر الأساس لفهم نطاق القانون وتطبيقه بدقة.
نطاق تطبيق القانون
حدد المشرّع نطاق تطبيق القانون بشكل واضح ليشمل الأنشطة الأساسية المرتبطة بالأصول الافتراضية. وقد نصّت المادة الرابعة منه على سبعة أنشطة رئيسية تخضع للتنظيم، هي:
- تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها.
- التبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية.
- التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية.
- تحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب إلى آخر.
- حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكّن من السيطرة عليها.
- تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول.
- المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية.
هذا التحديد يضمن وضوح الأنشطة الخاضعة للرقابة ويمنع أي تجاوزات.
أهم أحكام قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
ركز القانون على مجموعة من الأحكام الجوهرية لضمان التطبيق الفعّال، ومنها:
- الترخيص الإلزامي والجهات الرقابية لا يجوز لأي جهة مزاولة الأنشطة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة الرقابية المختصة.
- صلاحيات الجهة الرقابية مُنحت للجهات الرقابية سلطات واسعة في التفتيش، وإصدار التعليمات، ومراقبة الالتزام بالقانون.
- التزامات مزودي خدمات الأصول الافتراضية إلزامهم بتطبيق معايير الشفافية والإفصاح، والتحقق من هوية العملاء، ومكافحة غسل الأموال.
- حماية العملاء وفصل الذمم المالية اشتراط فصل أموال العملاء عن أموال الشركات، وضمان حفظ الحقوق المالية للمستثمرين.
- العقوبات والجزاءات القانونية فرض عقوبات إدارية وجنائية على المخالفين، بما في ذلك الغرامات المالية أو إلغاء الترخيص عند الضرورة.
هذه الأحكام تضمن بيئة قانونية منظمة ومتوازنة بين حماية المتعاملين وتشجيع الابتكار.
الأسئلة الشائعة
يمثل قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية خطوة تشريعية رائدة في الأردن، حيث نجح في موازنة متطلبات الابتكار المالي مع ضمان الرقابة الصارمة على الأنشطة الرقمية.
فمن خلال التعريفات الدقيقة، وتحديد نطاق التطبيق، وإرساء التزامات واضحة على مزودي الخدمات، عزز القانون الثقة في السوق الرقمية وحمى حقوق المستثمرين والمتعاملين.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإطار القانوني في تشجيع الاستثمار المسؤول ودعم التحول الرقمي الآمن في الاقتصاد الأردني.
ولمعلومات أكثر يمكنك قراءة:
الاحتيال الالكتروني وفي القانون الأردني.
عقوبة الابتزاز في الاردن.
حماية حقوق الملكية الفكرية وفق القانون الأردني.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات