قانون المخدرات الجديد في الأردن ليس قانوناً صادراً عام 2025 كما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي، بل إن القانون المعمول به حالياً هو قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته لعام 2021، وهو المرجع التشريعي الوحيد الساري والمنشور في الجريدة الرسمية.
في هذه المقالة أقدّم لك شرحاً قانونياً دقيقاً ومباشراً، مبنياً حصراً على نص القانون، مع تفصيل العقوبات والأحكام الأكثر بحثاً في الأردن.
للاستشارة أو توكيل مكتب الأتاسي للمحاماة، اضغط على أيقونة واتساب أسفل الشاشة.
الحقيقة القانونية حول قانون المخدرات الأردني الجديد
لم يصدر أي قانون مخدرات جديد في الأردن لعام 2025.
كل ما يتم تداوله هو معلومات غير صحيحة. القانون الساري هو قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، وهو معدل بقانون رقم 24 لسنة 2021، ويطبق حتى تاريخ اليوم دون صدور تشريع بديل عنه.
لذلك فإن مصطلح الاحكام الجديدة للمخدرات أو تعديل قانون المخدرات الجديد يُقصد به عملياً تعديلات سنة 2021 فقط.
نطاق التجريم في قانون المخدرات الأردني
القانون يجرّم بشكل صريح كل مما يلي:
- الحيازة
- التعاطي
- الزراعة
- التصنيع
- النقل
- التخزين
- الترويج
- التوزيع
- الاتجار
- التوسط
- التعامل عبر الإنترنت
إلا إذا كان الترخيص صادراً وفق أحكام القانون.
حكم تعاطي المخدرات في الأردن
يُعد تعاطي المخدرات في الأردن فعلاً مُجرّماً بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ويشمل ذلك كل من يتعاطى أو يحوز أو يشتري أو ينقل أو يُحرز مادة مخدرة بقصد استعمالها الشخصي.
ويعامل القانون هذه الأفعال على أنها جريمة مستقلة عن جرائم الترويج أو الاتجار، ويُخضعها لأحكام خاصة تراعي البعد العلاجي إلى جانب البعد العقابي.
وتتحقق البراءة في قضايا المخدرات في الأردن عندما يثبت بطلان إجراءات الضبط أو انتفاء القصد الجرمي أو عدم كفاية الأدلة القانونية.
عقوبة تعاطي المخدرات لأول مرة في الأردن
يعاقب متعاطي المخدرات لأول مرة في الأردن بالحبس والغرامة وفق نوع المادة المدرجة في الجداول القانونية، حيث تتراوح الغرامة بين 200 و3000 دينار أردني، والحبس من شهر واحد وحتى ثلاث سنوات.
ويتمتع المتعاطي لأول مرة بحماية قانونية تمنع تسجيل سابقة جرمية وتجيز استبدال العقوبة بالعلاج.
حكم تعاطي المخدرات للمرة الثانية في الأردن
في حالة تكرار تعاطي المخدرات في الأردن يكون الحكم كما يلي:
- تزول الحماية الممنوحة للمرة الأولى.
- تشدد المحكمة العقوبة.
- لا يُسمح بالأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حالات معينة.
كفالة متعاطي المخدرات في الأردن
يجوز قانوناً إخلاء سبيل متعاطي المخدرات بالكفالة إذا اقتنعت المحكمة بأن الواقعة تندرج ضمن نطاق التعاطي أو الحيازة بقصد التعاطي فقط، دون وجود قصد الترويج أو الاتجار.
ويستند ذلك إلى أن القانون اعتبر التعاطي لأول مرة جريمة لا تُسجل كسابقة جرمية ولا تُنشئ قيداً أمنياً.
وتُقدّر المحكمة مسألة الكفالة وفق عدة عناصر قانونية أهمها:
- نوع المادة المخدرة المضبوطة.
- الكمية المضبوطة وما إذا كانت تدل على التعاطي أو الترويج.
- وجود سوابق من عدمه.
- سلوك المتهم أثناء التحقيق.
- عدم وجود دور له في تسليم المادة للغير.
كما يؤثر في قرار الكفالة أن القانون أجاز للمحكمة استبدال العقوبة بعلاج المتعاطي في المصحات أو العيادات المختصة، مما يعزز الاتجاه نحو التخفيف الإجرائي في قضايا التعاطي لأول مرة.
ولا تُقبل الكفالة غالباً إذا ظهرت قرائن على الترويج أو التوسط أو التعامل مع الغير، لأن هذه الأفعال تُعد جنايات خطيرة وفق القانون.
ويجب التأكيد أن الكفالة لا تعني إسقاط الدعوى، بل تعني الإفراج المؤقت مع بقاء المتهم خاضعاً للمحاكمة حتى صدور الحكم النهائي.
ويكفل القانون الأردني كامل حقوق المتهم في قضايا المخدرات وفق القانون الأردني من حيث سلامة الإجراءات، وحق الدفاع، وبطلان أي إجراء مخالف للأصول القانونية.
وتخضع كيفية إزالة قيد المخدرات للإجراءات القانونية المتعلقة بنوع الحكم ودرجته القطعية والجهة المختصة بالسجل العدلي.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في الأردن
تعامل الحيازة بقصد التعاطي معاملة التعاطي نفسه، ويُنظر إلى:
- نوع المادة.
- الكمية.
- ظروف الضبط.
ويستفيد الحائز لأول مرة من ذات المزايا العلاجية والقانونية.
حكم مروج المخدرات لأول مرة
وفق المادة 15 من قانون المخدرات:
يعاقب مروج المخدرات بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار.
حتى في المرة الأولى لا يُعتبر الترويج جنحة، بل جناية خطيرة.
مدة سجن مروج المخدرات في الأردن
تتراوح العقوبة حسب الحالة من 5 إلى 10 سنوات أشغال شاقة كما يلي:
- 5 سنوات أشغال مؤقتة كحد أدنى.
- 10 سنوات إذا كان الترويج مع قاصر أو باستخدام قاصر.
- تشديد العقوبة عند التكرار دون أسباب مخففة.
عقوبة ترويج المخدرات في الأردن
تشمل:
- الأشغال المؤقتة.
- الغرامة المالية.
- مصادرة الأموال والأدوات ووسائل النقل.
- الحجز على الأموال داخل وخارج المملكة.
عقوبة توزيع وترويج المخدرات عبر الإنترنت
يعاقب بنفس عقوبة الجريمة الأصلية كل من يروج أو يعلم أو يشجع أو يسوق للمخدرات باستخدام الوسائل التالية:
- المواقع الإلكترونية
- وسائل التواصل
- أي نظام معلومات
عقوبات الاتجار بالمخدرات في الأردن
يعاقب المتاجر بالمخدرات في الأردن بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف دينار.
وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة مع غرامة من عشرين ألفاً إلى ثلاثين ألف دينار في الحالات المشددة، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتبطت الجريمة بعصابات دولية.
هل يسقط الحق العام إذا سلّم المتعاطي نفسه؟
نعم. القانون ينص صراحة على:
لا تقام دعوى الحق العام إذا تقدم المتعاطي أو المدمن من تلقاء نفسه للعلاج قبل ضبطه، وهذا من أقوى النصوص الإنسانية في قانون المخدرات الأردني.
مصادرة الأموال والممتلكات
تتم المصادرة وفق قانون المخدرات الأردني في الحالات التالية:
- مصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات المضبوطة وجوباً.
- مصادرة الأدوات والآلات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
- مصادرة الأموال المنقولة الناتجة مباشرة عن الجريمة.
- مصادرة المواقع الإلكترونية وأنظمة المعلومات ووسائل النشر التي استُخدمت في الترويج أو التداول.
- جواز مصادرة الأموال غير المنقولة إذا ثبت استخدامها في زراعة أو تصنيع أو تخزين المخدرات.
كما يجوز للنيابة العامة أو المحكمة فرض حجز تحفظي مؤقت على الأموال للتحقق من مصدرها، ولا تمتد المصادرة إلى أموال الغير حسن النية إلا إذا ثبت ارتباطها المباشر بالجريمة.
وفي حال عدم إحالة القضية إلى المحكمة، يملك النائب العام صلاحية مصادرة المضبوطات المرتبطة بالجريمة.
وتختص محكمة أمن الدولة حصرياً بنظر جميع قضايا المخدرات، ولا تملك أي جهة قضائية أخرى صلاحية نظرها.
كما يخضع التعامل مع القاصرين في قضايا المخدرات بالأردن لاختصاص محكمة أمن الدولة بصفتها محكمة أحداث، وذلك بناءً على نص المادة (33).
تلخيص احكام المخدرات في الاردن
يلخص مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية أحكام قضايا المخدرات حسب القانون الأردني في الجدول التالي:
| الفعل | الوصف القانوني |
|---|---|
| التعاطي لأول مرة | جريمة معاقب عليها، لكن لا تُسجّل سابقة جرمية ولا قيداً أمنياً، ويجوز للمحكمة استبدال العقوبة بإدخال المتعاطي إلى مصحة أو برنامج علاجي. |
| التعاطي المتكرر | تعود الجريمة لسجل السوابق، وتطبق العقوبة الجزائية دون الاستفادة من المعاملة المقررة للمرة الأولى. |
| الحيازة بقصد التعاطي | تعامل قانوناً معاملة التعاطي، ويُطبّق عليها نص المادة 9 بذات الأحكام والعقوبات. |
| الترويج | جناية يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار. |
| الترويج مع قاصر | جناية مشددة يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار. |
| الاتجار بالمخدرات | جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. |
| الاتجار بعصابات دولية | جناية عقوبتها الإعدام. |
| استخدام الإنترنت | لا يُنشئ جريمة مستقلة، بل يُعاقب الفاعل بعقوبة الجريمة الأصلية مع تشديدها لوسيلة التنفيذ. |
| التسليم للعلاج قبل الضبط | تسقط دعوى الحق العام نهائياً ولا تقام أي ملاحقة جزائية. |
ويُعد اختيار محامي قضايا مخدرات في الأردن من أهم عوامل بناء الدفاع القانوني الصحيح أمام محكمة أمن الدولة.
أسئلة شائعة حول قانون المخدرات في الأردن
خلاصة حول قانون المخدرات الجديد
مصطلح قانون المخدرات الجديد في الأردن غير صحيح قانونياً.
القانون الوحيد الساري هو قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته لسنة 2021، وهو قانون صارم في الترويج والاتجار، وإنساني في التعامل مع المتعاطي لأول مرة.
ويمكن الوصول إلى أرقام محامين قضايا مخدرات مختصين من خلال مكاتب المحاماة المرخصة أو المواقع الرسمية لمكاتب الاستشارات القانونية.
تواصل مع مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية عبر أيقونة واتساب أسفل الشاشة.
المصادر:
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته لعام 2021
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات