ما محكمة الصلح الأردنية

محكمة الصلح الأردنية تُعد من أبرز درجات التقاضي في النظام القضائي الأردني، وتُعنى بالنظر في القضايا البسيطة والشؤون المدنية والجزائية التي لا تتجاوز قيمتها أو خطورتها حدوداً معينة.

لكن ما هي محكمة الصلح الأردنية؟ وما طبيعة اختصاصها؟ يُحدد اختصاص محكمة الصلح في قانون محاكم الصلح الأردني.

الذي يضم مجموعة من المواد التي تُنظم عملها، وتُبيّن دورها القضائي والإجرائي.

ومن المهم التمييز بين الفرق بين محكمة الصلح ومحكمة البداية من حيث الدرجة القضائية ونوع القضايا المنظورة.

في هذا المقال سنستعرض أهم مواد قانون محاكم الصلح الأردني بمصادر رسمية موثوقة.

للتواصل الفوري اضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة

محكمة الصلح الأردنية

تُعد محكمة الصلح من المحاكم النظامية الأدنى درجة في هيكل القضاء الأردني، وقد أُنشئت لتكون وسيلة يسيرة لحل النزاعات ذات الطابع البسيط.

سواء من حيث الموضوع أو القيمة المالية، وتهدف هذه المحكمة إلى تقريب العدالة من المواطنين وتخفيف الضغط عن المحاكم الأعلى درجة.

كما أنها تعتمد إجراءات مختصرة وسريعة نسبيًا تتماشى مع طبيعة القضايا المعروضة أمامها. تعمل بقاضٍ منفرد وتُشكّل في المدن والألوية حسب الحاجة القضائية ضمن حدود اختصاصها المكاني.

من أبرز خصائص محكمة الصلح:

1. يُنظر في قضاياها بواسطة قاضٍ منفرد دون هيئة.
2. تتوزع محاكمها جغرافيًا لتغطي أكبر قدر من المناطق.
3. تُعنى بالقضايا البسيطة مدنيًا وجنائيًا.
4. تُطبق إجراءات مبسطة وسريعة بالمقارنة مع المحاكم الأخرى.

ما هي محكمة الصلح الأردنية؟

محكمة الصلح الأردنية هي محكمة درجة أولى جزئية، أي أن ولايتها القضائية محدودة بنوع معين من القضايا، خاصة تلك التي تقل قيمتها عن سقف مالي معيّن أو لا تتطلب تدخلاً قضائيًا معمّقًا.

لا تُعتبر هذه المحكمة ذات ولاية عامة، بل يخوّلها القانون صلاحيات محددة بدقة، وتتسم أحكامها بإمكانية الاستئناف أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

وتُعد هذه المحاكم أكثر انتشارًا وسهولة في الوصول إليها من قبل المواطنين.

النقاط الجوهرية لتعريف محكمة الصلح:

• أول درجة في سلم القضاء لكنها محكمة محددة الاختصاص.
• لا تنظر في القضايا الكبرى أو القضايا ذات التعقيد العالي.
• تستند إلى قانون خاص يحدّد اختصاصاتها وشروط تشكيلها.
• تُعتبر وسيلة لتقريب العدالة للفرد عبر السرعة والسهولة في الإجراءات.

اختصاص محكمة الصلح

الاختصاص هو ما يُحدد سلطة المحكمة في نظر الدعاوى، ويُقسم إلى اختصاص نوعي، قيمي، ومكاني. وبموجب قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017.

تُمنح محكمة الصلح صلاحيات النظر في قضايا محددة سواء من حيث نوع النزاع أو قيمته المالية أو المكان الذي وقع فيه النزاع.

ويُعد هذا التحديد جوهريًا لمنع التداخل بين درجات المحاكم وضمان التنظيم القضائي.

من أبرز اختصاصات محكمة الصلح:

1. النظر في الدعاوى الحقوقية التي لا تتجاوز قيمتها 10,000 دينار أردني.
2. النظر في الدعاوى المتقابلة، حتى وإن تجاوزت القيمة، إذا نشأت عن الدعوى الأصلية.
3. البت في دعاوى الإيجارات، إخلاء المأجور، والمطالبة بالأجور.
4. النظر في دعاوى الضرر، وحق المسيل، وحق المرور، وحق الشرب، وإعادة اليد.
5. الفصل في المخالفات والجنح الجزائية التي لم تُسند لمحكمة أخرى.
6. إصدار الأوامر المستعجلة كالحجز التحفظي ومنع السفر في القضايا التي تدخل ضمن ولايتها.

أهم مواد قانون محاكم الصلح الأردني

ينظّم قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، والمعدل لاحقًا، صلاحيات المحكمة وإجراءاتها.

وقد جاء هذا القانون ليواكب التعديلات على قانون أصول المحاكمات المدنية ويُعيد ضبط حدود الاختصاص وفق مقتضيات العدالة والسرعة في الفصل.

أبرز المواد القانونية المنظمة لمحكمة الصلح:

• المادة 1: توضح اسم القانون وتاريخ نفاذه بعد مرور 180 يومًا على نشره.
• المادة 2: تُحدد الاختصاص النوعي للمحكمة (مدني، جزائي، مستعجل).
• المادة 14: تنظم آلية استئناف الأحكام الجزائية الصادرة عنها.
• تعديل المادة 39 من قانون أصول المحاكمات: رفع الحد القيمي لاختصاص الصلح وتوضيح الحالات التي يكون فيها الحكم قطعياً.
• المواد الإجرائية: تبيّن آليات تقديم اللوائح، التبليغات، مدد الطعن، وحفظ الأوراق.
• مبدأ الإحالة: عند غياب نص خاص في قانون محاكم الصلح، يُطبَّق قانون أصول المحاكمات المدنية بما لا يتعارض مع أحكامه.

الفرق بين محكمة الصلح ومحكمة البداية

يمثل الفرق بين محكمتي الصلح والبداية جوهر النظام القضائي الأردني في توزيع الدرجات القضائية.

تُحدَّد الفروق بناءً على طبيعة القضايا، قيمتها، درجة المحكمة، وآليات الطعن.

الأسئلة الشائعة حول محكمة الصلح الأردنية

في ختام هذا الدليل، نجد أن محكمة الصلح الأردنية تمثل ركيزة أساسية في هيكل القضاء الأردني، حيث تتيح حل النزاعات البسيطة بسرعة وكفاءة ضمن إطار قانوني منضبط.

وقد تناولنا بالتفصيل اختصاصها، أهم نصوص قانون محاكم الصلح، والتمييز بينها وبين محكمة البداية، إضافة إلى الإجابة الدقيقة عن أكثر الأسئلة شيوعاً لدى المتقاضين.
لذا، إن كنت طرفاً في دعوى صلحية أو تنوي رفع قضية، من المهم فهم ما إذا كانت من اختصاص هذه المحكمة، ومعرفة الإجراءات القانونية المترتبة.

هل تحتاج إلى استشارة قانونية دقيقة حول دعوى منظورة أمام محكمة الصلح؟ تواصل مع محامي في الأردن من مكتبنا المختص عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة.

ولمعلومات أكثر اقرأ:
لائحة استئناف صلح حقوق في الأردن.
قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية في الأردن.
محكمة أمن الدولة في الأردن؟.