تأسيس شركة في الأردن لغير الأردنيين

تأسيس شركة في الأردن لغير الأردنيين يبدأ من اختيار الشكل القانوني المناسب، ثم تجهيز الوثائق وتسجيل الشركة والحصول على التراخيص المرتبطة بالنشاط. ويختلف المسار بحسب ما إذا كان المستثمر يريد تأسيس شركة أردنية يملكها غير أردني، أو تسجيل فرع لشركة أجنبية قائمة خارج الأردن.

وفي هذا المقال نوضح خطوات تأسيس وتسجيل شركة في الأردن لغير الأردنيين، أهم الشروط القانونية، الأشكال المناسبة للمستثمر الأجنبي، القطاعات المفتوحة والمقيدة، والالتزامات التي يجب الانتباه لها قبل وبعد التسجيل.

وإذا كنت تريد فهم الإطار العام للاستثمار قبل تأسيس الشركة، يمكنك الرجوع إلى مقال شروط الاستثمار في الأردن لغير الأردنيين لمعرفة القيود والحقوق الأساسية للمستثمر الأجنبي.

أفضل أنواع الشركات للمستثمر الأجنبي في الأردن

قبل بدء إجراءات تأسيس شركة في الأردن لغير الأردنيين، يجب تحديد الشكل القانوني الأنسب للنشاط، لأن نوع الشركة يؤثر في المسؤولية القانونية، رأس المال، الإدارة، التراخيص، ومتطلبات التسجيل.

ومن أبرز الأشكال التي قد تناسب المستثمر الأجنبي:

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تُعد من أكثر الأشكال استخدامًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأنها تمنح الشركاء مرونة في الإدارة، وتفصل غالبًا بين ذمة الشركة وذمة الشركاء ضمن حدود رأس المال والحصص.

ولأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة من أكثر الخيارات شيوعًا للمستثمرين الأجانب، يمكنك الرجوع إلى نظام تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الأردن لفهم متطلبات هذا الشكل القانوني بصورة أدق.

شركة المساهمة الخاصة

تناسب المشاريع الأكبر أو التي تحتاج إلى هيكل إداري أوسع أو دخول مساهمين متعددين، وقد تكون ملائمة لبعض الأنشطة التي تتطلب تنظيمًا ماليًا وإداريًا أكثر تفصيلًا.

فرع شركة أجنبية

يناسب الشركات المؤسسة خارج الأردن والتي ترغب في تنفيذ أعمال أو عقود داخل المملكة، وهنا لا يكون الحديث عن تأسيس شركة أردنية جديدة فقط، بل عن تسجيل فرع لشركة أجنبية وفق المتطلبات الخاصة بهذا النوع من الشركات.

وإذا كانت الشركة مؤسسة خارج الأردن وتريد ممارسة نشاط أو تنفيذ عقود داخل المملكة، فالأفضل مراجعة مقال تسجيل أفرع الشركات الأجنبية في الأردن: العاملة وغير العاملة لفهم الفرق بين الفرع العامل وغير العامل.

اختيار الشكل القانوني قبل التسجيل

اختيار نوع الشركة ليس إجراءً شكليًا، بل خطوة أساسية قبل تقديم طلب التسجيل، لأنه يحدد الوثائق المطلوبة، حدود مسؤولية الشركاء، طريقة الإدارة، والالتزامات الضريبية والتنظيمية اللاحقة.

وللمقارنة بين الأشكال القانونية المختلفة قبل التسجيل، يمكنك الرجوع إلى دليل أنواع الشركات في الأردن لاختيار النوع الأنسب لطبيعة النشاط وعدد الشركاء.

خطوات تأسيس شركة في الأردن لغير الأردنيين

قبل أن يشرع المستثمر في تأسيس شركة في الأردن لغير الأردنيين، يجب تحديد الشكل القانوني والنشاط التجاري بدقة، لأن متطلبات التسجيل والتراخيص قد تختلف بحسب نوع الشركة وطبيعة النشاط. ويتم تسجيل الشركات في الأردن من خلال دائرة مراقبة الشركات وفق قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.

1. اختيار الشكل القانوني للشركة

في هذه الخطوة يختار المستثمر الشكل القانوني المناسب بناءً على طبيعة النشاط وعدد الشركاء وحدود المسؤولية، بعد المقارنة بين الأنواع القانونية المتاحة.

2. حجز الاسم التجاري

بعد اختيار الشكل القانوني، يجب اختيار اسم تجاري مناسب وغير مخالف أو متشابه مع اسم شركة مسجلة سابقًا، لأن الاسم التجاري من أول المتطلبات العملية قبل تقديم طلب التسجيل.

3. إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي

يتم إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي باللغة العربية، مع ترجمة معتمدة عند الحاجة، ويجب أن يتضمن بيانات الشركاء، رأس المال، الحصص، الإدارة، غايات الشركة، وحقوق والتزامات المؤسسين.

4. تقديم طلب التسجيل

يُقدَّم طلب تأسيس الشركة إلى دائرة مراقبة الشركات مرفقًا بالوثائق المطلوبة، مثل بيانات المؤسسين، العنوان، عقد التأسيس، النظام الأساسي، وأي وثائق أخرى تطلبها الدائرة بحسب نوع الشركة. وتتيح دائرة مراقبة الشركات تقديم طلبات تأسيس الشركات إلكترونيًا لمختلف أنواع الشركات.

5. الحصول على الموافقات والتراخيص حسب النشاط

قد تحتاج بعض الأنشطة إلى موافقات أو تراخيص من جهات تنظيمية مختصة قبل أو بعد التسجيل، مثل الأنشطة المهنية أو الصناعية أو الصحية أو المالية أو غيرها من الأنشطة التي تخضع لرقابة خاصة.

6. استكمال التسجيل الضريبي والمتطلبات اللاحقة

بعد تسجيل الشركة، يتم استكمال المتطلبات اللاحقة مثل التسجيل الضريبي، الحصول على الرقم الضريبي، استخراج التراخيص المهنية عند الحاجة، وتحديث بيانات الشركة والمستفيدين الحقيقيين وفق المتطلبات الرسمية.

وتختلف متطلبات رأس المال والوثائق والموافقات بحسب نوع الشركة والنشاط المطلوب، لذلك يجب التحقق من المتطلبات الخاصة بالشكل القانوني المختار قبل تقديم طلب التسجيل.

شروط تأسيس شركة لغير الأردنيين وفق القانون الأردني

إن القانون الأردني لا يمنع الشخص غير الأردني من تأسيس شركة، لكنه يضع شروطاً وضوابط لضمان الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.

من هذه الشروط:

• أن يكون المؤسسون غير الأردنيين مسجلين قانونياً ومقدمين أوراقهم الثبوتية كجوازات السفر ووثائق الهوية.
• تحديد حصصهم في رأس المال بوضوح وبما لا يتعارض مع القيود التي تفرضها التشريعات على بعض الأنشطة.
• في حالة الفروع الأجنبية، يجب تسجيل الفرع ضمن قانون الشركات وتعيين ممثل قانوني داخل الأردن.
• القوانين الاستثمارية تتيح حق إخراج رأس المال الأجنبي وتحويله بعملة قابلة للتحويل ضمن أطر قانون الاستثمار.

الالتزام بأنشطة قانونية وعدم استخدام الشركة لأغراض احتيالية أو مخالفة للنظام العام أو الأمن الاقتصادي، كما يمنع القانون تسجيل الأسماء التي تُستخدم لغرض احتيالي أو متطابقة مع أسماء مسجلة مسبقاً.

القطاعات المفتوحة والمقيدة أمام الاستثمار الأجنبي

ينقسم السوق الأردني من حيث إمكانية الاستثمار الأجنبي إلى قطاعات مفتوحة بالكامل وأخرى مقيدة جزئياً.

الأنشطة المفتوحة

يُسمح للأجانب بتملك كامل الحصص في الشركات التي تُؤسس داخل المناطق الحرة أو المناطق التنموية.

كما يُعامل المستثمر الأجنبي معاملة الأردني في أغلب القطاعات التجارية والصناعية.

الأنشطة المقيدة

بعض القطاعات مثل التأمين، والمصارف، والخدمات المالية تتطلب نسب ملكية محلية معينة أو موافقات خاصة.

وفي بعض الحالات، لا يجوز أن تتجاوز ملكية الأجنبي نسبة 49.9٪ من رأسمال الشركة.

الحوافز في المناطق التنموية

تُمنح الشركات العاملة في المناطق التنموية امتيازات ضريبية وجمركية، إلى جانب تسهيلات إجرائية في الترخيص والتسجيل من خلال نافذة الاستثمار الموحدة.

الحقوق والالتزامات القانونية للمستثمر الأجنبي

حينما يدخل المستثمر الأجنبي السوق الأردنية لأجل تأسيس شركة في الأردن لغير الأردنيين، يتمتع بحقوق قانونية تحمي استثماره، ويقابل ذلك التزامات تفرضها التشريعات لضمان الامتثال والشفافية.

1. الحق في إخراج رأس المال الأجنبي وتحويله بعملة قابلة للتحويل وفق القانون.
2. الحق في المعاملة بالمثل بحيث يتمتع المستثمر الأجنبي بنفس الحقوق التي تُمنح للمستثمر المحلي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
3. الالتزام بدفع الضرائب المحلية مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والرسوم الاجتماعية.
4. الالتزام بتقديم التقارير المالية السنوية ومسك السجلات المحاسبية بدقة وشفافية.
5. الالتزام بقوانين العمل والبيئة والصحة والسلامة المهنية.

تحديث بيانات الشركة في حال طرأ أي تغيير على الإدارة أو الملاك أو العنوان خلال المدد القانونية المحددة.

أهمية الاستعانة بمحامي شركات لتأسيس شركة لغير الأردنيين

عند تأسيس شركة كمستثمر أجنبي، فإن الاستعانة بخبرة محامي متخصص في قضايا الشركات والاستثمار تعد خطوة جوهرية لتجنب الأخطاء وضمان الامتثال القانوني الكامل.

• يقوم المحامي بتقييم نوع الشركة الأنسب للنشاط المزمع مزاولته من حيث الشكل القانوني والمخاطر.
• يصوغ عقد التأسيس والنظام الأساسي بطريقة قانونية دقيقة تضمن حقوق المؤسسين وتراعي التشريعات الأردنية.
• يتولى المحامي متابعة جميع الإجراءات الرسمية والموافقات الحكومية من تسجيل الشركة حتى الحصول على التراخيص النهائية.
• يضمن المحامي التزام الشركة بالقوانين الضريبية والعمالية والتنظيمية بعد التأسيس.
• يمثل الشركة قانونياً في حال نشوء نزاع أو خضوعها لتدقيق أو مساءلة رسمية.

وإذا كنت غير متأكد من الشكل القانوني أو القيود المرتبطة بالنشاط، فقد تساعدك مراجعة محامي شركات في الأردن على تأسيس الشركة بطريقة صحيحة من البداية.

الأسئلة الشائعة حول تأسيس شركة في الأردن لغير الأردنيين

وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول تأسيس شركة في الأردن لغير الأردنيين، حيث أوضحنا خطوات التسجيل، والشروط القانونية، وأهم الأشكال المناسبة للمستثمر الأجنبي، إضافة إلى القطاعات التي قد تحتاج إلى موافقات أو قيود خاصة.

ويبقى تأسيس الشركة بطريقة صحيحة من البداية خطوة أساسية لتجنب تعطّل التسجيل أو ظهور التزامات قانونية غير محسوبة لاحقًا. لذلك، إذا كنت ترغب في فتح شركة في الأردن كغير أردني، يمكنك التواصل مع محامي قانوني من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية عبر زر الواتساب لمراجعة نشاطك وتحديد الشكل القانوني والتراخيص المطلوبة.

لمعلومات أكثر ذات صلة يمكنك الاطلاع على:

• شروط الاستثمار في الأردن لغير الأردنيين.
• نظام تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الأردن.
• تسجيل أفرع الشركات الأجنبية في الأردن: العاملة وغير العاملة.

.

محمد جاسر الأتاسي, محامي ومستشار قانوني

محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 20 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.