كيفية إسقاط حضانة الأم في الأردن من المواضيع الهامة والحساسة التي يمكن لأي أسرة أن تواجهها.
حيث تعتبر قضية الحضانة من أكثر القضايا حساسية في مجتمعنا اليوم وخاصة عندما يتعلق الموضوع بإسقاط حضانة الأم في الأردن.
سنستعرض لك عزيزي القارئ عدة نقاط بما يخص حضانة الأم في الأردن وحالات تنازل الزوجة عن حضانة الاطفال.
كما سنرشدك لأفضل محامية في الاردن من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية والذي يمكنك التواصل معه من خلال الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
كيفية إسقاط حضانة الأم في الأردن.
قدس القانون الأردني حق الحضانة للأم مستمداً تعليماته من الشريعة الإسلامية، إضافة إلى اعتماده على التطبيق العملي للتجارب السابقة في تطبيق أحكام الحضانة.
ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن إسقاط حضانتها حيث يمكن إسقاط حضانة الأم في الأردن في حالات معينة، ووفقاً لأحكام القانون المحلي الأردني وتعتبر هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر.
الحالات التي توجب إسقاط الحضانة عند الأم
ورد في نص المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية الأردني مجموعة الحالات التي بموجبها تسقط الحضانة عن الحاضن (كالأم مثلاً) ومنها:
- إذا اختلت أحد الشروط المطلوب توافرها في الحاضن، وبالتالي تسقط الحضانة في الحالات:
- أصابت الأم بأحد الأمراض النفسية أو الجنون أو إصابته بأحد الأمراض الخطيرة المعدية فشرط الحاضن هو أن يكون سليماً وعاقلاً.
- إذا كانت الأم غير قادرة على توفير الرعاية اللازمة للطفل بسبب ظروفها الشخصية أو الاجتماعية.
- إذا ارتدت الأم عن دين الإسلام.
- إذا كان هناك تهديد لسلامة الطفل أو وجود أي نوع من أنواع الإساءة أو الإهمال تحت رعاية الأم.
- إذا سكنت الام مع من سقطت حضانته بسبب الإهمال أو الردة أو السلوك السيء أو الإصابة بمرض خطير.
وعلى الرغم من أن إسقاط حضانة الأم قد يثير جدلاً واسعاً وقد يكون بمثابة قرار مؤلم، إلا أنه في بعض الأحيان يعتبر ضرورياً لحماية مصلحة الطفل وضمان حياته الصحية والسليمة.
وتجدر الإشارة إلى أن فترة الحضانة بحسب قانون الأحوال الشخصية قد تستمر إلى عمر 15 سنة في حال كانت الحاضنة الأم.
أما إذا كان الحاضن شخص آخر غير الأم فتكون مدة الحضانة أقل ولا تتعدى ال10 سنوات وبعدها يصبح المحضون قادراً على اختيار حاضنه.
إلا في حال كان الطفل يعاني من مرض دائم قد يحتاج إلى حاضن دائم أو مدة أكثر من المدة القانونية المحددة ضمن قانون الأحوال الشخصية.
تنازل الأم عن الحضانة في القانون الأردني.
يمكن للأم أن تتنازل عن الحضانة لمجموعة أسباب خاصة بها وذلك عن طريق تقديم طلب رسمي إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة بالقرار بالتنازل عن حضانة الطفل.
يجب أن يتضمن الطلب توضيح أسباب التنازل والموافقة المكتوبة من قبل الأب أو الشخص الذي سيتولى رعاية الطفل بعد التنازل، بالإضافة إلى موافقة ولي أمر الطفل.
أما في حال كان التنازل عن الحضانة مقابل الطلاق فإن القانون الأردني حمى المرأة من تعنت الزوج في استخدام حقه بالطلاق.
حيث ورد في نص المادة 111 من قانون الأحوال الشخصية بأنه إذا كان شرط الرجل في الخلع إبقاء الطفل عنده مدة الحضانة صح الخلع وبطل الشرط ولحاضنته عندئذ المطالبة بنفقته فقط.
وبالتالي لا تسقط الحضانة أو يتم التنازل عنها إلا بموجب شروط محددة، ولا يجب أن ترضخ المرأة لمطالب معينة منها تنازل الزوجة عن حضانة الاطفال مقابل حصولها على الطلاق.
صيغة تنازل عن حضانة طفل.
في قانون الأحوال الشخصية الأردني ترتيب الحضانة هو للأم ثم لأم الأم ثم لأم الأب ثم للقاضي لمن يراه مناسبا.
وهنا نموذج عن عريضة التنازل عن الحضانة:
إقرار خطي بالتنازل عن الحضانة أنا الموقعة أدناه…………….
مواليد ………………….أحمل بطاقة ذات الرقم الشخصي………………..
أقر وأنا بكامل قواي العقلية وبكامل أهليتي دون تدليس أو أكراه بأنني تنازلت عن حضانة طفلي …………..
أسم الطفل …………….ابن………………..والدته…………………..
طلب إثبات الحضانة ………………..الشاهد الأول ………………..الشاهد الثاني……………تاريخ…………….
توقيع التنازل عن الحضانة………………….البصمة…………….
ويمكن استرجاع الحضانة بعد التنازل من خلال تقديم طلب للقاضي الشرعي تطلب فيه بعودة الحضانة للزوجة وهنا يقرر القاضي إعادة النظر بإعادة الأولاد لها بشرط أن تحقق شروط الحضانة المطلوبة في القانون
الأسئلة الشائعة حول كيفية إسقاط حضانة الأم في الأردن.
إلى هنا يكون الختام لمقالنا حول كيفية إسقاط حضانة الأم في الأردن. نتمنى أن يكون ما قدمناه قد قدم لكم الفائدة والمعلومات الدقيقة.
ولأي استفسار فإن محام خبير بقضايا الاحوال الشخصية من مكتب الأتاسي سيكون العون لكم بمجرد تواصلكم معه عبر أيقونة واتساب أسفل الشاشة.
وللاطلاع على المزيد تابع قانون الحضانة الجديد 2024 في الأردن، وتعرّف على تفاصيل قانون الأحوال الشخصية في الأردن، وفي حال لديك استفسار حول إجراءات الطلاق تواصل مع افضل محامي طلاق في الاردن، واحصل على رقم محامي شرعي في الاردن.
المصادر.
- دار الافتاء.
- وكالة عمون الاخبارية.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
