لائحة دعوى مطالبة مالية في الأردن هي اللائحة التي يقدّم بها المدعي مطالبته إلى المحكمة المختصة لإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ مالي يدعي استحقاقه. ويجب أن تتضمن اللائحة بيانات المحكمة والأطراف وموضوع الدعوى ووقائعها وأسانيدها والطلبات، إضافة إلى التوقيع وتاريخ تحريرها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية.
وقد تنشأ المطالبات المالية في الأردن عن قرض أو عقد أو ثمن مبيع أو أجرة أو تعامل تجاري أو أي التزام مالي آخر، لكن صياغة اللائحة تختلف بحسب مصدر الدين والأدلة المتوافرة والجهة القضائية المختصة.
ملخص سريع
- لائحة دعوى مطالبة مالية: تتضمن أطراف الدعوى ومصدر الدين وقيمته ووقائع عدم السداد والطلبات المقدمة إلى المحكمة.
- نموذج مطالبة مالية من شخص: يجب أن يوضح سبب المبلغ وتاريخ استحقاقه والأدلة التي تثبت وجود الدين.
- المستندات والبينات: ترفق بحسب طبيعة المطالبة، مثل العقود والإيصالات والحوالات والمراسلات وغيرها من الأدلة المنتجة في النزاع.
- المحكمة المختصة: لا يصح تحديدها في نموذج عام بصورة ثابتة، لأنها تتأثر بنوع الدعوى وقيمتها وقواعد الاختصاص.
- النموذج المنشور: استرشادي ويجب تكييف الوقائع والطلبات والبينات وفق كل مطالبة على حدة.
لا تخاطر بخسارة حقك بسبب خطأ في الصياغة!
النماذج الجاهزة مفيدة، لكن كل مطالبة مالية لها خصوصية في البينات والوقائع. دع محامي قضايا مالية خبير في مكتب الأتاسي يدرس أوراقك ويصيغ لائحة محكمة تضمن لك استرداد أموالك.
ما الذي يجب أن تتضمنه لائحة دعوى مطالبة مالية في الأردن؟
يجب أن تتضمن اللائحة عند رفع دعوى مطالبة مالية في الأردن البيانات اللازمة لتحديد المحكمة والخصوم والحق المطلوب بصورة واضحة. ووفق المادة 56 من قانون أصول المحاكمات المدنية، تشمل البيانات الأساسية اسم المحكمة، وبيانات المدعي والمدعى عليه ومن يمثلهما، وموضوع الدعوى، ووقائعها وأسانيدها، وطلبات المدعي، وتوقيع المدعي أو وكيله، وتاريخ تحرير اللائحة، إلى جانب بيانات الاتصال التي أضيفت بالتعديلات النافذة.
وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في المطالبة المالية؛ لأن اللائحة يجب أن توضح مصدر المبلغ، وقيمته، وتاريخ استحقاقه، وسبب عدم الوفاء به، وما يطلبه المدعي من المحكمة بصورة لا تترك غموضًا في أصل المطالبة.
متى تستخدم لائحة دعوى مطالبة مالية في الأردن؟
تستخدم لائحة دعوى المطالبة المالية عندما يكون للشخص حق مالي في ذمة شخص آخر ويرغب بالمطالبة به أمام المحكمة المختصة، مثل المطالبة بدين ناشئ عن عقد أو بيع، أو المطالبة بقيمة قرض متأخر لتجنب إيقاع عقوبة عدم تسديد القرض في الأردن بحق المدين.
ولا يكفي وجود مبلغ مستحق فقط، بل يجب أن يكون لدى المدعي ما يثبت مصدر الالتزام وقيمة المطالبة وتاريخ استحقاقها، لأن المحكمة تنظر في الوقائع والبينات المقدمة لتحديد مدى ثبوت الحق، وهو ما يمهد لمرحلة التنفيذ التي تحكمها ضوابط صارمة تشمل حالات منع حبس المدين في الأردن.
نموذج لائحة دعوى مطالبة مالية في الأردن
النموذج التالي صيغة استرشادية يمكن تعديلها وفق مصدر الدين وقيمته والمستندات المتوافرة. ويمكن نسخه إلى Word وحفظه بصيغة PDF عند الحاجة، لكن يجب تحديد المحكمة المختصة والوقائع والطلبات بحسب كل حالة.
نموذج مطالبة مالية من شخص
لدى محكمة …………… الحقوق الموقرة
المدعي: …………………..، عنوانه …………………..، ووسائل الاتصال …………………..
المدعى عليه: …………………..، عنوانه …………………..
موضوع الدعوى: مطالبة مالية بمبلغ قدره (………..) دينار أردني.
وقائع الدعوى:
- بتاريخ ../../…. نشأت بين المدعي والمدعى عليه علاقة مالية بسبب (قرض/عقد بيع/أجرة/مستحقات مالية/التزام تعاقدي)، وترتب بموجبها مبلغ قدره …….. دينار أردني.
- استحق المبلغ بتاريخ ../../…. وفق …………………..، وقد ثبت أصل المطالبة من خلال …………………..
- لم يقم المدعى عليه بأداء المبلغ المستحق رغم حلول أجله والمطالبة به، ولا تزال ذمته مشغولة بالقيمة المدعى بها.
- يستند المدعي في مطالبته إلى المستندات والبينات المرفقة بلائحة الدعوى وفق طبيعة الالتزام محل النزاع.
الطلبات:
يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة:
- تبليغ المدعى عليه نسخة من لائحة الدعوى ومرفقاتها وفق الأصول.
- وبعد المحاكمة والثبوت، الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (………..) دينار أردني.
- الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، والفائدة القانونية إذا توافرت شروط استحقاقها وسندها القانوني.
- إصدار أي قرار آخر تجده المحكمة متفقًا مع القانون ووقائع الدعوى.
وتفضلوا بقبول الاحترام.
المدعي / وكيله: …………………..
التاريخ: ../../….
وإذا كانت المطالبة تستند إلى كمبيالة، فيجب تكييف اللائحة وفق بيانات الورقة التجارية وتاريخ استحقاقها وأطرافها، ويمكن مراجعة بيانات لائحة دعوى المطالبة بقيمة الكمبيالة قبل إعداد الصيغة المناسبة.
رسوم وخطوات تسجيل دعوى مطالبة مالية في الأردن
الرسوم أدناه محدثة حتى سبتمبر 2026 وفق نظام رسوم المحاكم الأردنية.
جدول الرسوم الرسمية
| نوع المعاملة | الرسم المعتاد | الجهة المحصلة |
|---|---|---|
| رسم قيد الدعوى الحقوقية | 3% من قيمة المطالبة (بحد أقصى مقرر قانوناً) | صندوق المحكمة (وزارة العدل) |
| رسوم الوكالة وإبراز المستندات | تُحدد بناءً على عدد المرفقات والوكالات | صندوق المحكمة |
خطوات الإجراء الفعلي ومدد التنفيذ
- إعداد اللائحة: صياغة اللائحة وتجهيز حافظة المستندات (نسخ أصلية أو مصدقة).
- التسجيل ودفع الرسوم: يتم قيد الدعوى لدى قلم المحكمة المختصة (إلكترونياً عبر بوابة العدل أو حضورياً) ودفع الرسوم.
- التبليغ: تحديد موعد الجلسة الأولى وتبليغ المدعى عليه، وتستغرق هذه المرحلة عادة من (1 إلى 3 أسابيع عمل) وتتأثر بمدى صحة عنوان المدعى عليه.
أسباب شائعة لرد الدعوى أو تأخرها
- نقص الخصومة أو الجهالة: من أكثر أسباب الرد شيوعاً أن يكون عنوان المدعى عليه مجهولاً تماماً أو أن تُرفع الدعوى على صفة غير صحيحة.
- التقادم: رفع الدعوى بعد انقضاء المدة القانونية المسموحة للمطالبة بنوع الحق (كالتقادم التجاري أو العمالي).
- نقص البينات الخطية: الاعتماد على الادعاء المرسل دون إرفاق مستندات تثبت المديونية في حافظة المستندات.
ما المستندات التي ترفق مع لائحة دعوى المطالبة المالية؟
تختلف البينات المطلوبة بحسب مصدر المطالبة المالية، فلا توجد مجموعة مستندات واحدة تصلح لجميع الدعاوى. وقد يستند المدعي، بحسب الحالة، إلى عقد أو سند دين أو إيصال أو حوالة بنكية أو مراسلات أو فواتير أو أي بينة أخرى تثبت مصدر الحق وقيمته واستحقاقه.
كما تنظم المادة 57 من قانون أصول المحاكمات المدنية تقديم حافظة المستندات وقائمة البينات الخطية الموجودة لدى الغير وقائمة الشهود وبياناتهم والوقائع المراد إثباتها بالبينة الشخصية.
لذلك يجب أن يتوافق نموذج لائحة دعوى مطالبة مالية مع البينات الموجودة فعلًا، فلا يكفي ذكر دين أو مبلغ في اللائحة دون بيان مصدر المطالبة والأدلة التي يستند إليها المدعي.
لائحة جوابية مطالبة مالية في الأردن
اللائحة الجوابية في دعوى المطالبة المالية هي رد المدعى عليه على الوقائع والطلبات الواردة في لائحة الدعوى، ويجب أن تعكس دفاعه الحقيقي ومستنداته بدل الاعتماد على نموذج ثابت. وقد يتضمن الرد الإقرار ببعض الوقائع وإنكار أخرى، أو الدفع بالوفاء أو عدم الاستحقاق، أو حتى إبداء الرغبة بالتسوية وطلب تقسيط المبلغ المحكوم به في الأردن متى توافرت شروط العسر المالي.
ويمكن أن تختلف صياغة اللائحة الجوابية بحسب سبب المطالبة والدفوع التي يتمسك بها المدعى عليه، لذلك لا يعتمد النموذج بشكل ثابت دون تعديله وفق وقائع الدعوى.
لدى محكمة …………… الحقوق الموقرة
في الدعوى الحقوقية رقم ……………
المدعى عليه: ……………
المدعي: ……………
الموضوع: لائحة جوابية
يجيب المدعى عليه على لائحة الدعوى على النحو الآتي:
أولًا: يقر أو ينكر المدعى عليه كل واقعة بحسب موقفه الحقيقي منها ومستنداته.
ثانيًا: يتمسك المدعى عليه بالدفوع والأسباب القانونية التي تستند إليها إجابته وفق ظروف الدعوى.
ثالثًا: يقدم المدعى عليه البينات التي يستند إليها لإثبات دفاعه وفق الأصول.
الطلب: رد المطالبة بالقدر الذي لا يثبت استحقاقه، وتضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وفق ما تقرره المحكمة.
وكيل المدعى عليه: ……………
التاريخ: ../../….
ويمكن أن تختلف صياغة اللائحة الجوابية بحسب سبب المطالبة، وفي حال صدور قرار غير مُرضٍ لأي من الطرفين، يتم اللجوء إلى تقديم لائحة استئناف مطالبة مالية في الأردن للطعن به.
الأسئلة الشائعة حول نموذج لائحة دعوى مطالبة مالية؟
ما هي لائحة دعوى مطالبة مالية؟
لائحة دعوى المطالبة المالية هي الوثيقة التي يعرض فيها المدعي أمام المحكمة المختصة مصدر حقه المالي وقيمته ووقائع استحقاقه وطلبات الحكم به. ويجب أن تتضمن بيانات الأطراف وموضوع الدعوى ووقائعها وأسانيدها والطلبات والتوقيع والتاريخ، إلى جانب البيانات الأخرى التي يوجبها قانون أصول المحاكمات المدنية.
ماذا يتضمن نموذج مطالبة مالية من شخص؟
يتضمن نموذج المطالبة المالية من شخص بيانات الدائن والمدين، ومقدار المبلغ، والسبب الذي نشأ عنه الدين، وتاريخ استحقاقه، وواقعة عدم الوفاء، والأدلة المؤيدة للمطالبة. كما يجب أن تحدد الطلبات النهائية بصورة واضحة، مع تكييف الصيغة بحسب نوع العلاقة والمستندات المتوافرة في كل حالة.
هل يوجد نموذج لائحة دعوى PDF في الأردن؟
يمكن استخدام نموذج استرشادي للائحة الدعوى ونسخه إلى Word ثم حفظه بصيغة PDF، لكن شكل الملف لا يضمن صحة اللائحة قانونًا. الأهم أن تتضمن اللائحة البيانات المطلوبة وأن تتطابق الوقائع والمبلغ والطلبات والبينات مع الحالة الحقيقية، مع تحديد المحكمة المختصة قبل تقديم الدعوى.
هل يجب توجيه إنذار عدلي قبل دعوى مطالبة مالية؟
لا يكون الإنذار العدلي شرطًا عامًا في كل مطالبة مالية؛ إذ تختلف الحاجة إليه بحسب مصدر الدين والعقد والقواعد القانونية التي تنظم العلاقة. وقد يستخدم لإثبات المطالبة أو ترتيب أثر قانوني معين في بعض الحالات، لذلك يجب التحقق من طبيعة الالتزام قبل تحديد ما إذا كان الإنذار مطلوبًا.
هل تصلح لائحة مطالبة مالية عامة للمطالبة بقيمة كمبيالة؟
تحتاج دعوى المطالبة بقيمة كمبيالة إلى مراعاة طبيعة الكمبيالة وبياناتها وتاريخ استحقاقها والأحكام الخاصة بالأوراق التجارية. لذلك يمكن الاستفادة من الهيكل العام للائحة المطالبة المالية، لكن لا ينبغي استخدام النموذج دون تعديله بما يتناسب مع الكمبيالة والمستندات والإجراءات الخاصة بالمطالبة بها.
الخلاصة
صياغة نموذج لائحة دعوى مطالبة مالية في الأردن هي الخطوة الأولى والأهم في رحلة استرداد حقوقك المنهوبة. الاعتماد على نموذج عام قد يعطيك فكرة عن الهيكلة، لكن المحاكم الحقوقية تنظر في دقة الوقائع، قوة الأسانيد، ومطابقة البينات المرفقة لمتطلبات قانون أصول المحاكمات المدنية. أي ثغرة في اللائحة قد تؤدي إلى رد الدعوى وتكبيدك خسائر إضافية في الرسوم والمصاريف.
هل أنت مستعد لتحصيل أموالك بقوة القانون؟
لا تترك أموالك عرضة للمماطلة والتقادم. فريق مكتب الأتاسي للمحاماة جاهز لتقييم مستنداتك وصياغة لائحة دعوى احترافية مخصصة لحالتك لضمان تحصيل حقوقك بأسرع وقت.
كتب بواسطة: المحامي محمد جاسر الأتاسي
آخر تحديث: 20 سبتمبر 2026
أُعد هذا المحتوى بالاعتماد على: قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته، ونظام رسوم المحاكم — وزارة العدل الأردنية.
دُققت بواسطة: ليندا بيطار — مدققة قانونية
تاريخ التدقيق القانوني: 20 سبتمبر 2026
المصادر والمراجع القانونية
- قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني: رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته – الاستناد للمادة (56) والمادة (57) المتعلقة بالبيانات الإلزامية للائحة الدعوى ومرفقاتها – وزارة العدل الأردنية.
- نظام رسوم المحاكم وتعديلاته: نظام رقم (43) لسنة 2005 المتعلق بتقدير وتحصيل رسوم الدعاوى الحقوقية والمطالبات المالية – المجلس القضائي الأردني.
- الخدمات القضائية الإلكترونية: إجراءات تسجيل الدعاوى الحقوقية وقيدها – بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل.
تنويه قانوني هام: هذا المحتوى قُدّم لغايات التوعية العامة فقط، ولا يُعد استشارة قانونية، ولا تنشأ بسببه علاقة موكل بمحام. صياغة اللوائح تتطلب تدقيقاً خاصاً، ويجب استشارة محامٍ مرخص لتقييم حالتك.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.