لائحة دعوى افتراء شروطها وعقوبتها في القانون الأردني

لائحة دعوى افتراء يتم اللجوء إليها عند تعرض الشخص إلى الافتراء من قبل شخص آخر. وهي من أخطر الجرائم لأن الجاني فيها يختلق معلومات من شأنها تضليل العدالة والوصول إلى نتيجة غير صحيحة. لتعرف أكثر عن دعوى الافتراء في القانون الأردني وعقوبتها تابع سطور مقالنا.

إن كنت تواجه أي مشكلة قانونية أو تحتاج إلى استشارة قانونية، فلا تتردد بالتواصل مع مكتبنا القانوني مكتب الأتاسي للمحاماة. نحن نتشرف بتقديم أفضل الاستشارات والحلول القانونية. اضغط هنا للتواصل عبر الواتساب.

لائحة دعوى افتراء في الأردن

لنتعرف معاً في البداية على معنى افتراء والتي يقصد بها الكذب الواقع على الغير بما لا يرضيه. ويتم ذلك من خلال افتعال أقوال وأفعال لا أساس لها من الصحة ونسبها للغير.

وقد سن المشرع الأردني العقوبات الرادعة بحق كل من سوّلت له نفسه الافتراء على الغير وإلحاق الأذى والضرر به نتيجة فعلته تلك. حيث جاء على تعريف الافتراء وذكر عقوباته بالتفصيل وذلك من خلال قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته حتى عام 2023.

وبالتالي عند تعرضك لوجود شخص مفتري يختلق عنك من الأقوال والأفعال ما ليس فيك يمكنك مباشرة إعداد لائحة دعوى افتراء في الأردن ورفعها إلى الجهة القضائية المختصة لينال القصاص العادل بحقه.

كما يمكنك مطالبة التعويض في قضية افتراء من خلال رفع شكوى افتراء مرفقاً معها ادعاء الحق الشخصي. وذلك لتحصل على تعويض مادي عن جريمة الافتراء.

ولتطلع أكثر على طريقة صياغة لائحة دعوى متميزة ومتكاملة عليك التواصل مع محامي مختص في مثل هذه القضايا من أفضل مكتب محاماة في المملكة الأردنية الهاشمية مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

شروط دعوى الافتراء

حتى ترفع دعوى افتراء يجب توافر الشروط التالية في الشكوى وهي:

• أن يقع الافتراء على واقعة جرمية كاذبة وغير صحيحة: حيث أنه لتقوم جريمة الافتراء يجب على الجاني أن ينسب للمجني عليه واقعة جرمية لها وصف عام مكتملة الأركان والشروط، وبالتالي الكذب الذي لا ينطوي على جرم لا يعتبر افتراء.
• يجب أن يقوم الجاني بإخبار الجهة القضائية المختصة بوقوع جرم الافتراء: وقد اشترط قانون العقوبات الأردني ليقوم الافتراء أن يقوم الجاني بتقديم بلاغ حول جريمة الافتراء إلى الجهة المختصة مبلغاً عن المجني عليه.
• توافر القصد الجرمي في جريمة الافتراء: حيث يمثل هنا القصد الجرمي الركن المعنوي لجريمة الافتراء وقد اشترط القانون تحقق الركنين المادي والمعنوي في الجريمة.

حيث يعرف الركن المعنوي هنا بتوافر العلم والإرادة لدى الجاني بالقيام بالافتراء على شخص المجني عليه.

توافر القصد الخاص في جريمة الافتراء: ويقصد به أن تكون إرادة الجاني متجهة للإضرار بالمجني عليه والإساءة إلى مكانته الاجتماعية في المجتمع وتشويه سمعته وقد يصل ذلك إلى الانتقام منه ووضعه في السجن بجريمة معينة.

حين تحقق هذه الشروط نكون أمام جريمة افتراء متكاملة العناصر والأركان وبالتالي ليس عليك إلا التواصل مع شركة محاماة الاردن الأولى في المملكة وهي الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

عقوبة جريمة الافتراء

أتى قانون العقوبات الأردني في مواده من المادة 209 وحتى المادة 211 على ذكر عقوبات جريمة الافتراء مصنفاً إياها وفق أنواع الجريمة المختلفة على الشكل التالي:

• جاء في نص المادة /209/ من القانون بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة أكثرها عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين من قام بإخبار سلطة قضائية أو أي سلطة مهمتها إيصال الخبر لسلطة قضائية عن جريمة لم ترتكب وكان سبباً في البدء بتحقيق تمهيدي عن طريق اختلاق ادلة مادية لهذه الجريمة.
• وقد ميز القانون في مادته رقم /210/ بين عقوبة الافتراء في جنحة وعقوبة الإفتاء في جناية بالشكل التالي:
  • يعاقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات من قدم شكوى أو إخبار إلى سلطة قضائية ناسباً فيها جنحة أو مخالفة لأحد الأشخاص وهو يعرف براءته منها اختلاقه الأدلة المادية التي تثبت هذا الجرم.
  • يعاقب بالأشغال المؤقتة إذا كانت الشكوى عن جناية.
• كما جاء في نص المادة /211/ بأنه إذا رجع المفتري عن افترائه يحكم عليه بسدس العقوبات الواردة في المادتين السابقتين، أما إذا كان رجوعه عن الافتراء بعد الملاحقة القانونية أسقطت عنه ثلثا العقوبات الواردة في المادتين السابقتين.

ونحنا هنا من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية لنكون معك في شكواك والوصول بالجاني إلى العقوبة المناسبة لما اختلقه من كذب وافتراء بحقك فعلى الرغم من بساطة الجرم إلا أن القانون الأردني كان للجناة بالمرصاد.

إسقاط الحق الشخصي في جريمة الافتراء

إن جريمة الافتراء تسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، وإن إسقاط الحق الشخصي في جريمة الافتراء لا يسقط الحق العام وذلك في حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وإنما تأثير إسقاط الحق الشخصي يكون مفيداً في حال صدور عفو عام.

وذلك كون جريمة الافتراء من الجرائم التي يشترط لشمولها بالعفو العام اسقاط الحق الشخصي فيها.

الأسئلة الشائعة حول لائحة دعوى افتراء

تُعد جريمة الافتراء من الجرائم الخطيرة التي تمس السمعة والكرامة، لذلك حرص المشرع الأردني على التصدي لها بكل حزم من خلال سن العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها. وأمام تعرض أي شخص لجريمة الافتراء، فإن أفضل السبل لرد الاعتبار هو رفع لائحة دعوى افتراء أمام الجهات القضائية المختصة، لينال الجاني جزاءه العادل وفق القانون. وفي حال حاجتك لاستشارة قانونية لا تتردد بالتواصل معنا.

المصادر:

• وزارة العدل
• الموقع الرسمي للحكومة الالكترونية
• المجلس القضائي الأردني

لمزيد من المعلومات يمكنك الاطلاع على: لائحة دعوى محاسبه، ولائحة دعوى حقوقية. شكوى ذم وقدح وتحقير. وأيضًا عقوبة التشهير.