تُعد رسوم توكيل محامي في الأردن من الأسئلة الجوهرية التي يطرحها كل من يُقبل على الاستعانة بمحامٍ لتمثيله في قضية قانونية.
ويتوجب على الموكل أن يُدرك قائمة أسعار أتعاب المحامين في الأردن بشكل عام، وأن يعرف ما هي ضوابط تحديد الرسوم في قضايا تقدير أتعاب المحامين، خاصة في حال غياب اتفاق مكتوب.
وتُظهر التجربة العملية أن أهمية فهم تفاصيل أتعاب المحامي تكمن في تجنّب النزاعات المالية، وضمان الشفافية.
كما يتكرّر التساؤل: كم يأخذ المحامي في القضية المدنية؟ وكيف تُحسب أتعاب المحامي في الأردن؟
وهي مسائل ينظّمها القانون ضمن إطار واضح لحماية الطرفين.
اتصل بنا مباشرة باستخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة
رسوم توكيل محامي في الأردن
يتوجّب على الموكل عند إبرام عقد توكيل مع المحامي أن يلمّ بمفهوم رسوم التوكيل، وهي المبلغ أو النسبة التي يتقاضاها المحامي لقاء خدماته القانونية.
فالمشرّع الأردني في قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين لسنة 1972 نصّ في المادة (45) على أن:
“للمحامي الحق في تقاضي بدل أتعاب عما قام به من أعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.”
وبالتالي، فإن الرسوم لا تنحصر في التوكيل كتوقيع فقط، بل تشمل الاتفاق بين الطرفين على أتعاب العمل المحامي والخدمات المرتبطة به، مع ضمان حق المحامي في نفقات القضية التي تحملها.
من الأمور العملية التي ينبغي الانتباه إليها:
- تحديد المبلغ أو النسبة المتفق عليها ضمن عقد التوكيل.
- تحديد نوع التوكيل (عام أو خاص) والمهام التي يباشرها المحامي.
- التحقّق من وجود اتفاق كتابي مفصّل لتجنّب النزاع لاحقاً.
ففهم رسوم التوكيل يساعد الموكل على اتخاذ قرار سليم عند اختيار محامٍ وتوقيع الوكالة، ويعد خطوة أساسية نحو علاقة واضحة وعادلة.
قائمة أسعار أتعاب المحامين في الأردن
قائمة أسعار أتعاب المحامين في الأردن
رغم أن قانون المحاماة الأردني لا يفرض تسعيرة موحّدة لجميع المحامين، إلا أن السوق المحلي يعمل وفق نطاقات سعرية متعارف عليها تتباين بحسب نوع القضية وخبرة المحامي ومكان عمله.
بشكل عام، يمكن تلخيص الأسعار التقريبية كما يلي:
| نوع القضية | الأتعاب التقديرية |
| القضايا الشرعية (قضايا طلاق، قضايا حضانة، قضايا نفقة) | من 300 إلى 1,500 دينار |
| القضايا المدنية العامة | من 500 إلى 2,500 دينار |
| القضايا الجزائية البسيطة | من 600 إلى 2,000 دينار |
| القضايا الجزائية الكبرى (جنايات) | من 3,000 إلى 10,000 دينار |
| قضايا الشركات والعقود | تبدأ من 1,000 دينار وقد تتجاوز 10,000 حسب التعقيد |
| قضايا التحصيل | نسبة من المبلغ تتراوح بين 10% و25% |
ويُراعى عند تحديد الأتعاب العوامل التالية:
- طبيعة القضية ومدى تعقيدها.
- الجهد والزمن المطلوب لإنهائها.
- موقع المكتب وخبرة المحامي وسنوات ممارسته.
ما إذا تم الاتفاق على أتعاب ثابتة أم نسبية من قيمة المطالبة أو الحكم.
في كل الأحوال، يُنصح الموكل بطلب عرض سعر مكتوب يتضمّن الأتعاب التفصيلية، مما يضمن الشفافية ويقلّل من فرص النزاع.
ما هي ضوابط تحديد الرسوم في قضايا تقدير أتعاب المحامين
ينظّم قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين لسنة 1972 عدّة ضوابط قانونية تُطبّق عند تحديد أتعاب المحامي، خصوصاً حينما لا يكون هناك اتفاق مكتوب بين المحامي والموكل. من أهم هذه الضوابط:
- تنص المادة (46/1) على: “يتقاضى المحامي أتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ألا تتجاوز بدل هذه الأتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه إلا في أحوال استثنائية…”
- تنص المادة (46/2) على: “إذا لم تُحدَّد أتعاب المحامي أو رسوم توكيل محامي في الأردن باتفاق خطي صريح، تحدّد اللجان المختصة في النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي وأهمية القضية وأي عوامل أخرى ذات علاقة.”
وبناءً عليه، تتضمّن الضوابط ما يلي:- الاتفاق المسبَق بين الأطراف (محامي – موكل).
- أخذ نسبة 25% من قيمة الحق محل النزاع كحدّ عام، ما لم تُبرَّر الزيادة.
- وجود لجنة مختصة تابعة للنقابة لتقدير الأتعاب في حالة غياب الاتفاق.
- مراعاة معايير مثل الجهد المبذول، أهمية الدعوى، الأثر المالي، وغير ذلك.
باختصار، فإن هذه الضوابط تضمن عدالة العلاقة المالية بين المحامي وموكّله، وتحمي الطرفين من المطالبات المبالَغ فيها أو من عدم توضيح الأتعاب مسبقاً.
أهمية فهم تفاصيل أتعاب المحامي
يُعدّ اطلاع الموكل على تفاصيل أتعاب محامي في الأردن أمرًا جوهريًا لنجاح التعاون معه، ولتجنّب النزاعات ماليّة أو قانونيّة لاحقة.
أهمية هذا الفهم تظهر عبر العناصر التالية:
- يضمن شفافيّة العلاقة بين الموكل والمحامي، فيعرف الطرفان ما المتوقّع والمطلوب.
- يمنع ظهور مفاجآت مالية مثل دفع مبالغ إضافية لم تُناقش أو لم تُقرّ مسبقاً.
- يعزّز الثقة المتبادلة ويخلق احتراماً لعلاقة الموكّل بمحاميه.
- يسهل على الموكل مقارنة عروض المحامين واختيار الأنسب من حيث التكلفة والخبرة.
من الناحية القانونية، فقد أكد المشرّع الحقّ للمحامي في تقاضي بدل الأتعاب وفقاً للمادة (45) من قانون نقابة المحامين.
وعليه فإن فهم التفاصيل لا يُعد مجرد تفضيل بل ضرورة للتعاقد الآمن والمستنير.
كم يأخذ المحامي في القضية المدنية
في القضايا المدنية، يتفاوت مبلغ أو نسبة أتعاب المحامي بحسب قيمة النزاع وطبيعة الاتفاق، لكن يُوجد إطار عام يُرشد إليه القانون الأردني؛ حيث ينص القانون على أن بدل أتعاب المحاماة لا يتجاوز 25% من القيمة الحقيقية للحق المتنازع عليه.
من النقاط التي ينبغي أخذها بالحسبان:
- إذا تم الاتفاق بين الموكل والمحامي فإن البدل يلتزم به الطرفان.
- إذا لم يوجد اتفاق، فتلجأ لجنة تقدير الأتعاب للنقابة لتحديد المبلغ.
- بعض المصادر تشير إلى أن الحد الأدنى – عند الحكم – قد يكون 5% من القيمة المحكوم بها، كحدّ لا يقلّ عنه.
مثال: إذا حُكم لصالح الموكل بمبلغ 10 000 د.أ، فقد يكون بدل المحامي نحو 2 500 د.أ في الاتفاق، بشرط أن يُراعي العقد وضوابط قانونية سابقة. بالطبع، تختلف التفاصيل حسب التخصص والخبرة والاتفاق.
كيف تُحسب أتعاب المحامي في الأردن
تُحسب أتعاب المحاماة في الأردن أو رسوم توكيل محامي في الأردن بناءً على مزيج من المعايير والاتفاقيات، حيث لا يوجد حدّ ثابت لجميع القضايا، لكن القانون يوفّر إطارًا قانونيًا للمسار.
من أبرز المعايير:
- الاتفاق الكتابي بين المحامي والموكل على بدل الأتعاب (مبلغ ثابت أو نسبة) وفق المادة (46/1) من قانون نقابة المحامين.
- القيمة المالية للحق المتنازع عليه — يُراعى ألا تتجاوز النسبة المتفق عليها 25% إلا بأحوال استثنائية.
- جهد المحامي وتعقيد القضية: من وقت تحضير الملف، عدد الجلسات، الاستشارات، مستندات، إلى التنفيذ.
نوع الأتعاب التي يتقاضاها المحامي
فقد يُتفق على:
- أتعاب ثابتة (مبلغ مقطوع).
- أتعاب نسبة مئوية من المبلغ الذي يُحكَم به أو يُحصّل.
- أتعاب تعتمد على الساعة أو الزمن الذي يقضيه المحامي (أقل شيوعاً في الأردن).
- في حالة غياب الاتفاق تستند اللجان المختصة إلى المادة (46/2) من القانون لتقدير الأتعاب.
بالتالي، العملية حسابية إلى حدّ كبير، لكنها تبقى مرنة بما يسمح باتفاق يتناسب مع ظروف كل دعوى.
الأسئلة الشائعة حول رسوم توكيل محامي في الأردن
ابرز التساؤلات حول رسوم توكيل محامي في الأردن
إلى هنا يكون ختام حديثنا معكم حول رسوم توكيل محامي في الأردن وما يتعلق به من معايير تسهم في تحديدها، إضافة إلى القوانين والأنظمة التي تسهم في تحديد أتعاب المحاماة.
ولأي استفسار تواصلوا مباشرة من أفضل المحامين من مكتبنا لتحصلوا على الإجابة الشافية وبأتعاب مقبولة.
للحصول على استشارة قانونية يمكنك الاطلاع على:
استشارة قانونية فورية في الأردن.
كيفية توكيل مستشار قانوني في الأردن.
دور محامي عام في النظام القانوني في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات