تتعدد الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وقد اعتبر المشرع الأردني كافة السلوكيات المرتبطة بالتعامل مع هذه المواد جرمًا يعاقب عليه القانون الأردني.
ونظرًا لكون القانون الأردني رحيمًا بشبابه فقد قبل كفالة متعاطي المخدرات في الأردن في بعض الحالات.
وسنوضح لك من مكتب الأتاسي اليوم الحالات التي تقبل فيها الكفالة لمتعاطي المخدرات، بالإضافة لحكم تعاطي المخدرات وعقوبته في القانون الأردني.
للتواصل الفوري استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
كفالة متعاطي المخدرات في الأردن
لا شك بأنّ حرية الإنسان هي من أغلى حقوقه، لذا فقد اجتمعت كافة قوانين العالم على صون هذا الحق.
خصوصًا عندما يتعلق الموضوع بتعاطي المخدرات، وأيّ فعل يفسد المجتمع اكثر من هذه الآفة؟
لذا فقد سن القانون الأردني قوانين صارمة ووضح ذلك بالتحديد في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لعام 1988 وتعديلاته في عامي 2016 و2021.
كما أنه أعطى فرصة للشباب الأردني في الرجوع عن خطأ التعاطي والعودة لحياة طبيعية ومنتجة في المجتمع.
وذلك من خلال قبول كفالة متعاطي المخدرات في الأردن في عدّة حالات ترك صلاحية قبولها من عدمه للمحكمة، وسنوضح لك فيما يلي هذه الحالات.
حالات قبول كفالة تعاطي المخدرات في الأردن
ترك المشرع الأردني صلاحية قبول الكفالة للمتعاطي من عدمها للمحكمة المختصة بهذا الشأن، وذلك في حالات واضحة ومع تقديم البيانات اللازمة لقبول الكفالة. وتشمل هذه الحالات ما يلي:
- مرتكب جرم التعاطي للمرة الأولى.
- أن يكون المتعاطي هو المعيل الوحيد لأسرته.
- أن يكون المتهم ما يزال طالبًا على مقاعد الدرس.
فإن كانت الحالة الماثلة أمام المحكمة هي واحدة مما سبق، فيمكن لتقديم الكفالة مع الإثباتات المطلوبة للمحكمة أن تساهم في قبول المحكمة طلب الكفالة وخروج المتهم.
مدة حكم تعاطي المخدرات
ربما تتساءل الآن ما هي عقوبة متعاطي المخدرات في الأردن وما مدة حكمه؟ لذا سنجيبك عن هذا الاستفسار في السطور التالية.
حيث وضح قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل في (المادة 9 / أ) عقوبة تعاطي المخدرات، ويمكن تلخيص ذلك بما يلي:
- حكم تعاطي المخدرات في الأردن لأول مرة هو الحبس لمدة تتراوح بين السنة إلى ثلاث سنوات، مع غرامة لا تقلّ عن 1000 دينار ولا تزيد عن 3000 دينار. ويمكن للقاضي تخفيض المدة لثلاثة أشهر؛ وهنا يمكن الاكتفاء بدفع الغرامة المالية بدلًا من الحبس.
- حكم تعاطي المخدرات للمرة الثانية في الأردن، هو نفس الحالة الأولى مع لفت النظر إلى أن التعاطي للمرة الثانية يعتبر سابقة جرمية ويتم فيها تسجيل قيد أمني بحق المتهم هذه المرة.
نموذج كفالة مكافحة المخدرات
سنقدم لك في السطور التالية نموذجًا لطلب كفالة متعاطي المخدرات في الأردن، وهو كما يلي:
طلب إخلاء سبيل بكفالة
مقدم لدى محكمة (وهنا نذكر المحكمة المختصة)
اسم الموقوف (مقدم الطلب): …………….
اسم المستدعي: …………….
رقم الدعوى (القضية): …………….
نص الطلب (ويتم ملؤه من قبل المحامي الموكل):
أتقدم من محكمتكم الموقرة بطلب إخلاء سبيل موكلي المذكور أعلاه والذي تم توقيفه في قضية تعاطي مخدرات. وذلك لأن توقيفه يلحق به الضرر لعدة أسباب أوردها لكم في طلبي هذا وهي:
- …………….
- …………….
- …………….
لذا فإنني ألتمس موافقتكم على إخلاء سبيله مقابل الكفالة التي تجدونها مناسبة، مع استعداده لتقديم كفيل يحضر كافة الجلسات بالنيابة عنه.
مع فائق الاحترام لمحكمتكم الموقرة…
اسم المستدعي …………….
توقيع المستدعي …………….
تاريخ الطلب …………….
ولا تنسَ أنك تستطيع الاستعانة بأفضل محامي مخدرات في الأردن لدى مكتبنا لمساعدتك في حل هذه القضية بأقل الأضرار.
لذا لا تتردد في التواصل معنا لمساعدتك في أي قضية تواجهك أو طلب استشارة قانونية عندما تحتاج إليها، فنحن دائمًا جاهزون لمساعدتك بكل وقتنا وجهدنا.
استعلام عن موقوف في مكافحة المخدرات
في حالات توقيف الأفراد بقضايا تتعلّق بمكافحة المخدرات في الأردن، يلجأ ذوو الموقوف إلى خدمة الاستعلام عن موقوف لمعرفة مكان احتجازه والإجراءات المتخذة بحقه.
تُوفِّر مديرية الأمن العام من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي لمديرية الأمن العام آليةً إلكترونية مبسّطة تتيح لأقارب الموقوف بعد إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد التحقق مما إذا كان الشخص موقوفًا.
وفي أي مركز إصلاح وتأهيل. وتُعدّ هذه الخدمة بالغة الأهمية خاصةً في الأيام الأولى للتوقيف، إذ تمكّن الأسرة من التواصل مع المحامي بسرعة وتقديم الدعم القانوني اللازم.
مع الإشارة إلى أن قضايا المخدرات تُعدّ من الجرائم الجنائية الخطرة وفقًا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته، والتي تتطلب متابعة قانونية دقيقة لتفادي الإدانة أو تقليل العقوبة.
إزالة قيد المخدرات من السجل الجنائي في الأردن
تتطلّب اتباع إجراءات قانونية محددة، وفقًا لأحكام قانون العقوبات الأردني وقانون أصول المحاكمات الجزائية وهي كالتالي:
- التأكد من نوع الحكم: يجب أن يكون الحكم بالإدانة نهائياً ومكتمل التنفيذ، ولا يجوز إزالة القيد إذا كان الشخص ما يزال قيد المحاكمة أو لم ينفّذ العقوبة بالكامل.
- انقضاء المدة القانونية لرد الاعتبار:
- 3 سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ العقوبة في الجنح.
- 5 سنوات على الأقل في الجنايات.
تُحسب المدة من تاريخ إنهاء العقوبة أو صدور قرار بالعفو الخاص.
- عدم ارتكاب جرائم جديدة: يُشترط أن يكون السجل العدلي خالياً من أي جرائم أخرى خلال فترة الانتظار.
- تقديم طلب رد الاعتبار: يُقدَّم الطلب إلى النيابة العامة في موقع سكن المحكوم عليه، مرفقًا بـ:
- صورة عن الهوية الشخصية.
- شهادة عدم محكومية حديثة.
- بيان تنفيذ العقوبة.
- أسباب الطلب والمرفقات المؤيدة.
- فحص الطلب من قبل النيابة: تقوم النيابة بدراسة السجل والتأكد من توافر الشروط القانونية، ثم تُحيله إلى المحكمة المختصة.
- قرار المحكمة برد الاعتبار: في حال الموافقة، يُصدر قرار قضائي رسمي برد الاعتبار، يُبلّغ إلى الجهات المختصة لإزالة القيد من السجل العدلي.
- تحديث السجل لدى الأمن العام: بعد صدور القرار، يتم محو القيد الجنائي من قاعدة البيانات لدى إدارة المعلومات الجنائية.
فإن كنت ترغب بإزالة قيد أو استشارة فيما يخص قضايا المخدرات كل ما عليك فعله للتواصل مع أفضل محامي في عمان الأردن، فقط انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة
أهم الأسئلة الواردة حول كفالة متعاطي المخدرات في الأردن:
وبهذا نختتم مقالنا بعنوان كفالة متعاطي المخدرات في الأردن، والذي جمعنا لمتابعي موقعنا فيه أهم المعلومات حول هذه الكفالة ومن يستحقها بالإضافة لحكم تعاطي المخدرات في الأردن.
إن كان لديك أي استفسار يمكنك مشاركتنا إياه في القسم المخصص أسفل المقال لنرد عليه في أقرب فرصة.
اعرف أيضاً:
أفضل محامي مخدرات في الاردن.
قانون العقوبات الاردني.
عقوبة تعاطي المخدرات في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات