أسباب وشروط الطعن أمام المحكمة العليا في الأردن

الطعن أمام المحكمة العليا في الأردن يُعد من أعلى درجات التقاضي التي يلجأ إليها المتقاضون في حالات استثنائية ومحددة.

كثيراً ما يتساءل المواطن: ما هي إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا الأردنية؟ وهل يُقبل الطعن في القرار التمييزي؟ لفهم هذا المسار القانوني بدقة.

لا بد من التعرّف على أسباب الطعن أمام المحكمة العليا وشروط قبوله، والتي تختلف عن شروط الطعن أمام محكمة التمييز.

فما الفرق بين محكمة التمييز والمحكمة العليا؟ وما الاختصاصات التي تميز كلًّا منهما؟ هذه الأسئلة تُشكّل مدخلاً ضرورياً لفهم الطعن الدستوري في النظام القضائي الأردني.

اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

أسباب الطعن أمام المحكمة العليا

أحد أهم أسباب الطعن امام المحكمة العليا هي:

• مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون أو سوء في تطبيقه.
• الحكم باطل أو أحد إجراءاته.
• الطعن بهدف المصلحة العامة.
• تناقض الحكم في قضيتين متماثلتين.
•  الحكم صادر عن محكمة أو جهة تم تشكيلها بشكل غير قانوني أو غير مختصة أو تجاوز المحكمة للسلطة القانونية الممنوحة لها، أو وصف الواقعة وصفًا غير سليم أو سوءًا في تكييفها.

إجراءات الطعن امام المحكمة العليا

للطعونات أمام المحكمة العليا يجب مراعاة التالي:

1. أن ورقة الطعن ممهورة بختم محامي النقض أو ترفض.
2. يقدم الطعن من أصحاب العلاقة، ويجب أن يشتمل التقرير على جميع البيانات المطلوبة كالتاريخ وأسباب الطعن وغيره.
3. أن يكون مقدم الطعن خاسرًا لقضيته كليًا أو جزئيًا أمام المحكمة سواءً كان طرف في الدعوى أم متدخلًا فيها.
4. وجوب تقديم الاعتراض خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا وليس شهرًا من تاريخ صدور الحكم.
5. صياغة الاعتراض كتابيًا ومن قبل صاحب العلاقة، وأي نقطة تغفل عنها لا تنظر بها المحكمة العليا.
6. ذكر ملخص الدعوى وما حدث أثناء المحكمة ثم ذكر أسباب الاستئناف وإرفاق ما لديك من أدلة.
7. إن كان مقدم الطعن محاميًا يجب أن يرفق رخصة مزاولة المهنة على أن لا تقل عن خمس سنوات.

شروط قبول الطعن أمام المحكمة العليا في الأردن

أهم شروط قبول الطعن أمام المحكمة العليا في الأردن:

1. المصلحة في الطعن: يجب أن يكون لطالب الطعن مصلحة شخصية ومباشرة.
2. الطعن ضمن المدة القانونية: يجب تقديم الطعن خلال المدة الزمنية المحددة قانوناً لتقديم الطعون، وهي ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
3. تقديم الطعن من صاحب المصلحة: يجب أن يقدم الطعن من قبل الشخص المتضرر من القرار أو من يمثله قانوناً (محامٍ).
4. وجود أسباب قانونية للطعن: يجب أن يستند الطعن إلى أسباب قانونية تبرر نقض أو تعديل الحكم المطعون فيه، مثل وجود أخطاء في تطبيق القانون.
5. استيفاء الشروط الشكلية المطلوبة: يجب أن يكون الطعن مكتوباً وفقاً للشكل المحدد قانوناً، ويجب أن يتضمن البيانات اللازمة، مثل اسم المحكمة، وبيانات الخصوم، وتاريخ الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن، والطلبات.

هل يُقبل الطعن في القرار التمييزي؟

القاعدة العامة في النظام القضائي الأردني أن قرارات محكمة التمييز تكون نهائية وقطعية، ولا يجوز الطعن فيها مجددًا.

ومع ذلك، أجاز القانون الأردني، في حالات محددة واستثنائية، تقديم طعن أمام المحكمة العليا إذا توافرت شروط خاصة منصوص عليها قانونًا.

وتُقبل هذه الطعون غالباً عندما يكون هناك تجاوز دستوري أو مخالفة صريحة للقانون الأساسي.

يُقبل الطعن التمييزي فقط في الحالات التالية:

• إذا كان القرار المطعون فيه يخالف أحكام الدستور.
• إذا شابه خطأ جوهري في تطبيق القانون.
• إذا صدر عن جهة قضائية غير مختصة.
• عند وجود تناقض في الاجتهاد القضائي يستدعي توحيد الاجتهاد.

وهذه الاستثناءات تمكّن من إعادة فتح باب التقاضي في سبيل حماية المبادئ الدستورية وسيادة القانون.

ما الفرق بين محكمة التمييز والمحكمة العليا؟

يخلط البعض بين مهام محكمة التمييز والمحكمة العليا في الأردن، رغم أن لكل منهما وظيفة قانونية منفصلة ضمن منظومة القضاء. إليك جدولاً يوضح الفروق الجوهرية بين الجهتين:

يساعد هذا التفصيل في تحديد الجهة القضائية المختصة تبعًا لطبيعة القضية، ويجنّب المتقاضين الأخطاء الشكلية والإجرائية في تقديم الطعون.

الأسئلة الشائعة حول الطعن أمام المحكمة العليا

الطعن أمام المحكمة العليا في الأردن ليس خطوة عادية، بل إجراء قانوني دقيق يتطلب فهمًا عميقًا للقانون والدستور.

إذا كنت تفكر بتقديم طعن أو لديك حكم تعتقد أنه يخالف الدستور، فاستشارة محامي مختص تُعد الخطوة الأذكى لحماية حقوقك.

يمكنك التواصل مباشرة مع مكتبنا عبر النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.

ولقراءة المزيد تابع مقالاتنا التالية:
الطعن بالقرار الإداري.
محكمة العدل العليا الأردن.
استشارة قانونية فورية.
الطعن في شهادة الشهود.