أنواع جرائم الاعتداء على المال العام في الأردن وعقوبتها

جرائم الاعتداء على المال العام في الأردن هي من الجرائم التي تندرج ضمن الجرائم الاقتصادية، وتشمل كل فعل يُرتكب بهدف الاستيلاء أو التلاعب أو التسبب في إلحاق الضرر بالأموال العامة التي تملكها الدولة أو المؤسسات الحكومية.

وسنتحدث في مقالنا هذا عن أنواع جرائم الاعتداء على المال العام في الأردن وعقوبة الاعتداء على المال العام في القانون الأردني.

انقر على زر واتساب أسفل الشاشة في حال احتجت إلى استشارة قانونية.

أنواع جرائم الاعتداء على المال العام في الأردن

تشمل جرائم الاعتداء على المال العام مجموعة من الأفعال التي تهدف إلى الاستيلاء أو التلاعب أو الإضرار بالأموال التي تعود للدولة أو المؤسسات الحكومية. تعتبر هذه الجرائم من الجرائم الاقتصادية الخطيرة، حيث تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، وتعوق التنمية، وتؤثر سلباً على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

ومن أبرز أنواع جرائم الاعتداء على المال العام ما يلي:

1. الاختلاس: هو استيلاء الموظف العام أو أي شخص آخر على المال العام الذي في عهدته أو تحت مسؤوليته، سواء كان ذلك بالاستيلاء المباشر أو بتحويل المال لأغراض شخصية. مثال: اختلاس أموال من الخزينة العامة أو من مشاريع حكومية.
2. التزوير: هو تغيير الحقيقة في مستندات أو أوراق رسمية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو التلاعب بأموال الدولة. مثال: تزوير فواتير أو مستندات حكومية لتضخيم الإنفاق أو تحويل الأموال لأغراض غير قانونية.
3. الرشوة: هي تقديم أو قبول أي منفعة أو هدية بهدف التأثير على قرارات موظف عام أو مسؤول حكومي. مثال: دفع رشوة لموظف حكومي للحصول على عقد حكومي أو تسهيل عمل غير قانوني.
4. إساءة استخدام السلطة: تحدث عندما يقوم الموظف العام باستخدام منصبه بشكل غير قانوني لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بالمال العام. مثال: استخدام منصب حكومي لمنح عقود أو امتيازات لأشخاص بعينهم دون اتباع القوانين أو القواعد المعمول بها.
5. إهدار المال العام: يشمل أي تصرف يؤدي إلى تلف أو ضياع الأموال العامة أو استغلالها في مشاريع أو أنشطة غير مفيدة. مثال: إنفاق الأموال الحكومية على مشاريع غير ضرورية أو تمويل مشاريع فاشلة دون تحقيق فائدة عامة.
6. الفساد الإداري: يتضمن سلسلة من الأفعال غير القانونية أو المخالفة للقوانين والأنظمة التي تؤثر على المال العام، مثل تقديم خدمات غير قانونية أو تحويل أموال عامة لمصالح خاصة. مثال: التلاعب بالوظائف العامة لتوظيف أقارب أو معارف لمصلحة شخصية.
7. التلاعب بالمناقصات الحكومية: هو التغيير أو التعديل في شروط المناقصات الحكومية لتحقيق مصلحة شخصية، مثل التلاعب في تقييم العروض أو اختيار الشركات المتورطة في الفساد. مثال: تسهيل فوز شركة معينة بعقد حكومي من خلال تقديم معلومات مزيفة أو إخفاء عروض أخرى.
8. التهرب الضريبي: هو الامتناع عن دفع الضرائب المستحقة على الأفراد أو الشركات التي تديرها الدولة. مثال: التلاعب بالحسابات أو تقديم تقارير ضريبية مزورة للتهرب من دفع الضرائب على الأرباح أو الأملاك.
9. استغلال المنصب لتحقيق مصالح خاصة: يشمل استفادة المسؤولين الحكوميين من مواقعهم لتحقيق منافع شخصية أو منح امتيازات غير قانونية للأفراد أو الشركات. مثال: منح مشاريع أو عقود حكومية لشركات مملوكة لأفراد مقربين أو أفراد عائليين.

أركان جريمة إهدار المال العام

جريمة إهدار المال العام تتطلب توافر عدة أركان أساسية لقيام الجريمة، وهي كالآتي:

• العنصر المادي: التصرف أو الإضرار بالمال العام.
• العنصر المعنوي: القصد الجنائي أو الإهمال.
• العنصر الشخصي: الجاني (الفاعل).
• العنصر الموضوعي: المال العام.

عقوبة الاعتداء على المال العام بالقانون الأردني

تنص القوانين الأردنية المتعلقة بحماية المال العام على عدد من العقوبات التي تختلف حسب نوع جرائم الاعتداء على المال العام في الأردن وظروف ارتكابها، ومن أبرز العقوبات:

• المادة 170 – الرشوة: يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلبه أو قبله من نقد أو عين كل موظف أو شخص مكلف بمهمة رسمية (مثل المحكم أو الخبير)، إذا طلب أو قبل لنفسه، أي منفعة خاصة به أو أي هدية أو مصاغ دهبي من اجل عمل وظيفي عام.
• المادة 171 – طلب أو قبول هدية أو منفعة غير مشروعة: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلبه أو قبله من نقد أو عين كل شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) إذا طلب أو قبل لنفسه، أو لغيره هدية، أو وعدًا، أو أي منفعة أخرى مقابل عمل غير مشروع أو لامتناعه عن أداء عمل كان يجب عليه القيام به بموجب وظيفته.
• المادة 172 – عقوبة الراشي والمتدخل: يُعاقب الراشي بنفس العقوبات المقررة في المادتين السابقتين (170 و171). يُعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا قاما بالإبلاغ عن الجريمة للسلطات المختصة أو اعترفا بها قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
• المادة 173 – عرض الرشوة: يُعاقب كل من عرض على شخص من الأشخاص المذكورين في المادة (170) هدية أو منفعة أخرى أو وعدًا بها ليقوم بعمل غير مشروع أو ليمتنع عن أداء عمل كان يجب عليه القيام به، في حال لم يُقبل العرض أو الوعد، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين عشرة دنانير إلى مائتي دينار.
• المادة 174 – الاختلاس واستثمار الوظيفة: يُعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس كل موظف عمومي دخل في ذمته نقودًا أو أشياء أخرى كانت قد أُوكلت إليه بحكم وظيفته أو بموجب تكليف من رئيسه، سواء كانت تلك الأموال تخص الدولة أو أي شخص آخر.
  • يُعاقب بنفس العقوبة السابقة كل من اختلس أموالًا تعود لخزائن، أو صناديق البنوك، أو مؤسسات الإقراض المتخصصة، أو الشركات المساهمة العامة إذا كان من العاملين في تلك المؤسسات.
  • إذا وقع الاختلاس باستخدام وسائل احتيالية مثل تزوير الشيكات أو السندات أو إدخال معلومات غير صحيحة في الدفاتر، أو السجلات، أو تحريف الحسابات، أو إتلاف الأوراق، أو استخدام أي طريقة لمنع اكتشاف الاختلاس، يعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.

العقوبات المقررة بموجب قانون الجرائم الاقتصادية:

1. بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية، يُلزم مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة، بالإضافة إلى النفقات القضائية والإدارية المترتبة عليها.

الأسئلة الشائعة

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن جرائم الاعتداء على المال العام في الأردن وفي حال احتجت إلى استشارة محامي في الاردن اضغط على زر الواتساب للإجابة على جميع استفساراتك القانونية.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على الاستيلاء على مال الغير بإحدى الوسائل الاحتيالية في الأردن وعقوبته، بالإضافة إلى جرائم القتل: أنواعها وعقوباتها في الأردن، وأيضاً عقوبة عدم تسديد القرض في الأردن.

المصادر:

• قانون العقوبات الأردني.
• قانون الجرائم الاقتصادية.