إزالة الشيوع في القانون الأردني وفق قانون الملكية العقارية

إزالة الشيوع في القانون الأردني هي الطريقة القانونية لإنهاء ملكية العقار المشتركة بين شخصين أو أكثر، وذلك بقسمة العقار إذا كان قابلاً للقسمة، أو باتباع الإجراءات التي يحددها قانون الملكية العقارية عند تعذر القسمة. ويحق للشريك، من حيث الأصل، طلب قسمة العقار المشترك، ولا يستطيع باقي الشركاء منعه لمجرد رفضهم القسمة.

وتنص المادة (100) من قانون الملكية العقارية الأردني على أن للشريك في عقار مملوك على الشيوع أن يطلب قسمته، ولا يحق لأي من شركائه رفض هذا الطلب. كما تجيز المادة ذاتها لجميع الشركاء الاتفاق على تأخير القسمة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وتستثني العقار الذي يقتضي الغرض المخصص له بقاءه مملوكًا على الشيوع.

مفهوم إزالة الشيوع في قانون الملكية العقارية

إزالة الشيوع تعني إنهاء الحالة التي يملك فيها عدة أشخاص حصصًا غير مفرزة في عقار واحد، بحيث تكون حصة كل شريك نسبة في كامل العقار وليست جزءًا محددًا منه. وإذا كان العقار قابلًا للقسمة، فقد يتم فرز الحصص بين الشركاء وفق الإجراءات القانونية المتعلقة بـ إفراز الأراضي في الأردن بحسب طبيعة العقار والأنظمة النافذة، أو قد يتم اللجوء إلى التصرف فيه وبيع الحصص أو العقار وفق الحالات والإجراءات التي ينظمها قانون الملكية العقارية. وتعد الملكية الشائعة إحدى صور الملكية العقارية التي نظمها القانون، ويساعد فهم أنواع الملكية العقارية في القانون الأردني على معرفة حقوق كل مالك والتزاماته.

ولا يعني طلب إزالة الشيوع بيع العقار مباشرة، فقد تتم القسمة بين الشركاء إذا كان العقار قابلاً لذلك، أو يتم اللجوء إلى إجراءات أخرى عند تعذر القسمة.

هل إزالة الشيوع دعوى أمام المحكمة أم طلب أمام اللجنة؟

وفق المادة (104) من قانون الملكية العقارية، تختص لجنة إزالة الشيوع في العقار دون غيرها بالنظر والبت في طلبات إزالة الشيوع التي يقدمها أي من الشركاء إلى مدير التسجيل. أما الدعاوى المتعلقة بإزالة الشيوع التي كانت مقامة أمام المحاكم قبل نفاذ القانون، فتستمر المحاكم في نظرها وفق القواعد والإجراءات التي كانت سارية عليها.

لماذا يلجأ الشركاء إلى إزالة الشيوع؟

يلجأ الشركاء إلى إزالة الشيوع عندما تصبح إدارة العقار المشترك صعبة أو تنشأ خلافات حول استخدامه أو بيعه أو رغبة أحد الشركاء في الحصول على قيمة حصته.

1. اختلاف الأهداف بين الشركاء: قد يرغب بعضهم في الاحتفاظ بالعقار، بينما يفضل الآخرون بيعه.
2. صعوبة إدارة العقار المشترك: قد تنشأ خلافات حول كيفية استخدام العقار أو استثماره، مما يجعل الملكية المشتركة غير عملية.
3. الرغبة في تصفية الحصص: قد يحتاج أحد الشركاء إلى سيولة مالية، فيسعى لبيع حصته أو الحصول على مقابل نقدي.

الإجراءات القانونية لإزالة الشيوع

تبدأ إجراءات إزالة الشيوع بتقديم طلب قسمة العقار إلى مدير التسجيل المختص، إذ تنص المادة (109) من قانون الملكية العقارية الأردني
على تقديم طلب القسمة إلى مدير التسجيل الذي يحيله إلى لجنة إزالة الشيوع في العقار. وعند تسجيل الطلب، تصدر اللجنة قرارًا بوضع إشارة على السجل العقاري للعقار تفيد بوجود طلب قسمة بشأنه، ثم تستكمل الإجراءات وفق أحكام القانون.

بعد ذلك، تقوم لجنة إزالة الشيوع بالكشف على العقار المطلوب قسمته برفقة الخبير المعين، وذلك وفق المادة (111) من قانون الملكية العقارية الأردني.

إذا كان العقار وحصص الشركاء قابلة للقسمة، تستكمل إجراءات إزالة الشيوع عن طريق القسمة وفق الأحكام القانونية. أما إذا تعذرت القسمة وفق الحالة القانونية للعقار أو الحصص، فتُطبق الوسائل الأخرى التي يقررها قانون الملكية العقارية، والتي قد تشمل شراء الحصص أو طرحها أو بيع العقار وفق الشروط والإجراءات المقررة قانونًا.

كم تستغرق معاملة إزالة الشيوع في الأردن؟

لا توجد مدة ثابتة لإنهاء معاملة إزالة الشيوع في الأردن. وتوضح دائرة الأراضي والمساحة أن المدة تختلف بحسب ظروف كل طلب، ومنها عدد الشركاء وطريقة إجراء التبليغات ومساحة قطعة الأرض وحصص الشركاء في العقار. لذلك لا يصح تحديد مدة موحدة أو ضمان إنهاء جميع معاملات إزالة الشيوع خلال عدد معين من الأشهر.

كم تبلغ رسوم طلب إزالة الشيوع في الأردن؟

آخر تحقق من المعلومة: 2 سبتمبر 2026.
بحسب المعلومات المنشورة رسميًا من دائرة الأراضي والمساحة، تبلغ رسوم طلب إزالة الشيوع
2% من القيمة، على ألا تقل عن 20 دينارًا وألا تزيد على 200 دينار.
وقد تتغير الرسوم أو أسس احتسابها، لذلك ينبغي التحقق من المصدر الرسمي عند تقديم الطلب.

المصدر: دائرة الأراضي والمساحة – الأسئلة الأكثر شيوعًا حول إزالة الشيوع.

ما هي موانع إزالة الشيوع في القانون الأردني؟

لا يمنع وجود الشيوع بين المالكين من طلب القسمة، لكن توجد حالات قانونية قد تؤخر أو تمنع إزالة الشيوع بحسب طبيعة العقار والظروف المتعلقة بالشركاء. ومن أبرز موانع إزالة الشيوع في القانون الأردني:

1. اتفاق الشركاء على تأخير القسمة:
   يجوز للشركاء الاتفاق على تأخير قسمة العقار المملوك على الشيوع لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
2. تخصيص العقار لغرض يستوجب بقاءه مملوكًا على الشيوع:
   لا يجوز طلب إزالة الشيوع إذا تبين من الغرض المخصص للعقار أن بقاء الملكية المشتركة ضروري.
3. وجود ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب بين الشركاء:
   لا يمنع ذلك إزالة الشيوع، ولكن يتولى الولي أو الوصي أو القيم الإجراءات نيابة عنه بعد الحصول على الإذن القانوني المطلوب.
4. عدم قابلية العقار للقسمة العينية:
   لا يعني عدم قابلية العقار للقسمة انتهاء الحق في إزالة الشيوع، وإنما قد يتم اللجوء إلى إجراءات أخرى مثل شراء الحصص أو بيع العقار وفق الأحكام القانونية.

هل يمكن رفض إزالة الشيوع؟

لا يكفي رفض أحد الشركاء استمرار حالة الشيوع لمنع طلب القسمة، لأن الأصل أن لكل شريك حق طلب إنهاء الشيوع، إلا إذا وجدت أسباب قانونية تمنع أو تؤجل القسمة.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب إزالة الشيوع

توضح دائرة الأراضي والمساحة أن بدء معاملة إزالة الشيوع يتطلب التحقق من بيانات العقار قبل تسجيل الطلب. ومن الوثائق التي تطلبها الدائرة لهذه الغاية سند تسجيل للعقار، ومخطط تنظيمي، وكتاب من الجهة المختصة يفيد بعدم وجود إفراز قضائي على القطعة لمنع ازدواجية الإجراءات. وبعد مطابقة الوثائق مع سجلات الدائرة، يتم تقدير القطعة واستيفاء الرسوم وإعطاء طلب إزالة الشيوع رقمًا تسلسليًا واستكمال الإجراءات المتعلقة به.

وإذا كان النزاع يتعلق أصلًا بثبوت الملكية أو المستندات التي تثبت الحق في العقار، يمكنك مراجعة دليلنا حول كيفية إثبات ملكية عقار في الأردن .

دور المحامي في قضايا إزالة الشيوع

يساعد المحامي المختص في قضايا إزالة الشيوع على مراجعة مستندات العقار، وتحديد الإجراء القانوني المناسب، ومتابعة الطلبات أمام الجهات المختصة.

1. يساعد المحامي المختص في تقديم الاستشارات القانونية للعقارات في الأردن، ومراجعة مستندات العقار، وتحديد الإجراء القانوني الأنسب قبل البدء في إجراءات إزالة الشيوع.
2. إعداد وتقديم الطلبات وصياغة وتقديم طلب إزالة الشيوع ومتابعته أمام الجهات المختصة.
3. تمثيل الشركاء أمام اللجان والمحاكم، ومتابعة الإجراءات القانونية والدفاع عن حقوقهم.

يُنصح دائماً بالاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الملكية العقارية لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح وحفظ الحقوق.

الأسئلة الشائعة

الخلاصة

إزالة الشيوع في القانون الأردني هي الوسيلة القانونية لإنهاء حالة الملكية المشتركة وتمكين كل شريك من الحصول على حقه بصورة مستقلة. وقد تتم الإزالة عن طريق القسمة إذا كان العقار قابلًا لذلك، أو من خلال الإجراءات القانونية الأخرى التي يحددها قانون الملكية العقارية عند تعذر القسمة.

ونظرًا لاختلاف إجراءات إزالة الشيوع بحسب طبيعة العقار وعدد الشركاء ووجود أي قيود أو نزاعات، فإن مراجعة محامٍ مختص تساعد على اختيار الطريق القانوني المناسب وحماية حقوق جميع الأطراف.

إذا كنت تواجه مشكلة في عقار مملوك على الشيوع أو ترغب في معرفة إمكانية القسمة أو البيع أو الإجراءات المناسبة لحالتك، لذلك فإن معرفة إجراءات إزالة الشيوع قبل البدء بها تساعد الشركاء على اختيار الحل القانوني المناسب، سواء بالقسمة أو باتباع الإجراءات الأخرى التي يحددها القانون.

المصادر الرسمية

• • • دائرة الأراضي والمساحة الأردنية
    • قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته
    • النص الكامل لقانون الملكية العقارية الأردني
    • الأسئلة الأكثر شيوعًا حول إزالة الشيوع – دائرة الأراضي والمساحة
      

إخلاء مسؤولية: يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة لأغراض التوعية ولا يشكل استشارة قانونية لحالة محددة، ولا تنشأ عن قراءته علاقة موكل بمحامٍ. وقد تختلف إجراءات إزالة الشيوع ومتطلبات الطلب والرسوم والنتائج الإجرائية بحسب حالة العقار والشركاء والقيود المسجلة والتشريعات والأنظمة النافذة وقت تقديم الطلب.

محمد جاسر الأتاسي, محامي ومستشار قانوني

محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.