دليل أنواع الشركات في الأردن

في بيئة الأعمال المتنامية في المملكة، يبرز موضوع أنواع الشركات في الأردن كخطوة أساسية لأي مستثمر أو رائد أعمال يسعى للانطلاق بشكل قانوني منظم.

ينظم قانون الشركات الأردني عملية تأسيس الشركات، محدداً أشكالها القانونية وشروطها، بدءاً من شركات التضامن وحتى الشركات المساهمة العامة والخاصة.

ومع تعديلات قانون الشركات الأردني الأخيرة، أصبحت الإجراءات أكثر مرونة وشفافية، ما يعزز جاذبية الاستثمار.

هنا يظهر دور المحامي في تأسيس الشركات كضمانة لفهم الإطار القانوني، وتفادي الأخطاء الإجرائية، وضمان الامتثال الكامل للأنظمة.

مما يجعل اختيار الشكل القانوني الأمثل للشركة قراراً مدروساً يحمي مصالح المستثمرين.

للتواصل الفوري استخدم زر الوتس آب أسفل الشاشة.

أنواع الشركات في الأردن

تنقسم الشركات في الأردن إلى عدة أنواع وفقًا للقانون الأردني، وكل نوع يتميز بخصائص قانونية محددة تناسب أنشطة معينة. وفيما يلي أهم أنواع الشركات المتاحة في المملكة:

1. شركة التضامن

هي إحدى أبسط أشكال الشركات، وتتكون من شريكين أو أكثر يتضامنون في تحمل المسؤوليات القانونية والمالية للشركة، ومن أبرز خصائصها:

• مسؤولية الشركاء غير محدودة، حيث تشمل أموالهم الشخصية.
• يحق لأي شريك القيام بأعمال نيابة عن الشركة.
• اتخاذ القرارات يكون بالإجماع أو بالأغلبية وفقًا للعقد التأسيسي.

وهي مناسبة عند وجود ثقة عالية بين الشركاء، وفي المشاريع العائلية أو الصغيرة.

2. شركة التوصية البسيطة

تتألف من نوعين من الشركاء: شركاء متضامنون مسؤولون عن ديون الشركة، وشركاء موصون تكون مسؤوليتهم محدودة بمقدار حصتهم، وتتميز بـ:

• يتيح هذا النوع جذب استثمارات جديدة دون المساس بالإدارة.
• يوفر مرونة في توزيع الأدوار بين الشركاء.

لكنها قد تكون هناك تعقيدات قانونية في تحديد المسؤوليات بين الشركاء، حيث تعتبر هذه من أبرز عيوبها.

3. الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م)

وهي من أكثر أنواع الشركات شيوعًا في الأردن، حيث تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومسؤولية الشركاء فيها محدودة بقدر مساهماتهم، وفيما يخص المزايا:

• لا يتحمل المساهمون الديون إلا ضمن حدود رأس المال المدفوع.
• تناسب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• سهولة نقل الحصص بين الشركاء.

إلا أن عليها بعض القيود مثلا يمكن طرح أسهمها للاكتتاب العام، وهي أيضاً محدودة بعدد 50 شريكًا كحد أقصى.

4. الشركة المساهمة العامة

يتم تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم يمكن تداولها في البورصة، ويكون المساهمون مسؤولين فقط بقدر حصصهم، ومن خصائصها:

• إمكانية جمع رؤوس أموال كبيرة من خلال طرح الأسهم.
• استمرار الشركة بغض النظر عن تغيير المساهمين.

إلا أنها تخضع لإجراءات رقابية صارمة من الجهات التنظيمية، وتحتاج إلى رأس مال كبير عند التأسيس.

5. الشركة المساهمة الخاصة

تشبه الشركة المساهمة العامة، لكن أسهمها لا تطرح في الأسواق المالية، ويقتصر تداولها بين عدد محدود من المستثمرين، وتتميز بـ:

• تحظى بمرونة إدارية أعلى من الشركات العامة.
• تناسب المشاريع العائلية الكبرى والاستثمارات الخاصة.

لكن لها عيوب أيضاً حيث أنها قد تواجه صعوبات في زيادة رأس المال مقارنةً بالشركات المساهمة العامة.

6. الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة

الشركات الأجنبية التي ترغب في ممارسة النشاط في الأردن يجب عليها التسجيل كفرع محلي، سواء كانت تعمل مباشرة داخل السوق أو تدير عملياتها الخارجية من الأردن، تتميز بأنها:

• تسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس حضور قانوني داخل البلاد.
• تخضع للقوانين الأردنية مما يوفر بيئة تنظيمية واضحة.

ومن أمور التي تقيدها أنها قد تتطلب إجراءات تسجيل معقدة، وتحتاج إلى التوافق مع بعض القيود الخاصة بالاستثمار الأجنبي.

دور المحامي في تأسيس الشركات

عند تأسيس أنواع الشركات في الأردن، يعد الاستعانة بخبرة محامي في عمان الأردن متخصص أمرًا ضروريًا لتجنب الأخطاء القانونية، ومن أبرز أدوار المحامي في هذا السياق:

1. اختيار الهيكل القانوني المناسب: حيث يوضح المحامي الفروق القانونية بين أنواع الشركات المختلفة ويحدد الأنسب.
2. إعداد العقود والاتفاقيات: لضمان عدم وجود ثغرات قد تؤثر على مصالح الشركاء لاحقًا.
3. متابعة الإجراءات الرسمية: مثل التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة، والحصول على التراخيص اللازمة.
4. الاستشارات الضريبية والقانونية: لضمان الامتثال للقوانين الضريبية والمالية.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة، تواصل معنا عبر زر الوتس آب أسفل الشاشة.

قانون الشركات الأردني (رقم 22 لسنة 1997)

يُعد قانون الشركات الأردني الإطار التشريعي الأساسي لتنظيم تأسيس وإدارة الشركات في المملكة.

فهو يحدد أنواع الشركات، وكيفية تسجيلها، وعلاقات الشركاء، إضافةً إلى الضوابط الخاصة بالتصفية والرقابة.

كما يُرسّخ مبدأ أن الشركات تُعامل كشخصيات اعتبارية مستقلة، ويضمن الالتزام بالشفافية والإفصاح والحوكمة.

من أبرز نقاطه:

• تأسيس الشركات داخل المملكة يُعتبرها شخصاً اعتبارياً أردني الجنسية بموجب المادة 4.
• تُطبق أحكامه على الشركات التجارية، وما لا يغطيه يستند فيه إلى قانون التجارة، ثم القانون المدني، مروراً بالعرف التجاري والفقه والاجتهاد القضائي.
• تحديد أنواع الشركات مثل: التضامن، التوصية البسيطة، ذات المسؤولية المحدودة، التوصية بالأسهم، المساهمة العامة والخاصة، وغيرها، مع تنظيم خاص لكل نوع بحسب حجم الشركة وطبيعة الشركاء.

تعديلات قانون الشركات الأردني

شهد القانون في 2023 تعديلًا جوهريًا بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات الإدارية والتأسيسية، استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي.

أبرز التحسينات:

1. تقليص عدد الإجراءات والتكاليف اللازمة لتسجيل الشركات، وتخفيض الوقت اللازم لليوم الواحد.
   قناة المملكة
2. السماح بتوقيع طلب تسجيل الشركات الأجنبية (العاملة أو غير العاملة) لدى محامٍ مزاول، وتسجيل شركات المناطق الحرة مباشرة عند الدائرة.
   قناة المملكة
3. تأجيل إجراءات تسديد رأس المال إلى ما بعد التأسيس، مع تحديد مهلة قدرها ستون يومًا.
   قناة المملكة
4. إدخال تعديل دستوري: يجب على الشركات الإفصاح عن المستفيد الحقيقي وتسجيل البيانات في سجل إلكتروني مفتوح للجهات المعنية، مما يعزز الشفافية ويستجيب لمتطلبات مكافحة غسل الأموال مقابل تحسين تصنيف الأردن عالميًا.
5. إلزام الشركات بتصويب أوضاعها خلال 3 أشهر من نفاذ القانون المعدل، وفق تعليمات رسمية.

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة حول أنواع الشركات في الأردن

إن فهم أنواع الشركات في الأردن أمر بالغ الأهمية لكل مستثمر أو رائد أعمال يرغب في تأسيس مشروع ناجح ومتوافق مع القوانين المحلية.

يختلف كل نوع شركة من حيث المسؤوليات والالتزامات، مما يتطلب استشارة محامي خبير لتحديد الخيار الأمثل.

إذا كنت تفكر في تأسيس شركتك، يمكنك التواصل معنا عبر زر الوتس آب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية موثوقة.

ولمعلومات أكثر قرأ أيضاً:

دليل شامل لفهم عقد الشركة ومضمونه وأهميته القانونية في الأردن.
أفضل 5 محامي شركات في الأردن.
كيفية تسجيل شركة في الأردن.
كيفية إبرام عقد إدارة شركة في الأردن.