إزالة الشيوع في القانون الأردني وفق قانون الملكية العقارية

تتيح إزالة الشيوع في القانون الأردني إنهاء الملكية المشتركة لعقار يملكه شخصان أو أكثر، سواء بقسمة العقار إذا كان قابلًا للقسمة، أو باتباع الإجراءات القانونية المقررة عند تعذرها. ويحق للشريك، من حيث الأصل، طلب القسمة وفق المادة (100) من قانون الملكية العقارية الأردني، حتى إذا لم يوافق باقي الشركاء.

ولا يعني تقديم طلب إزالة الشيوع بيع العقار بالمزاد تلقائيًا، كما أن رفض أحد الشركاء لا يؤدي بالضرورة إلى وقف الإجراءات. فاختيار طريقة إنهاء الشيوع يعتمد على قابلية العقار للقسمة وحصص المالكين والقيود المسجلة والأحكام القانونية المنطبقة.

ويوضح هذا الدليل شروط وإجراءات إزالة الشيوع في الأردن، واختصاص لجنة إزالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة، وموانع القسمة، وحقوق الشركاء والورثة، والرسوم والمستندات والمزاد والطعن في القرارات، مع بيان أثر تعديلات قانون الملكية العقارية لسنة 2026.

مفهوم إزالة الشيوع في قانون الملكية العقارية

يقصد بإزالة الشيوع إنهاء الحالة التي يمتلك فيها شخصان أو أكثر عقارًا بحصص غير مفرزة، بحيث تكون حصة كل شريك نسبة من العقار كاملًا، دون تخصيص جزء مستقل له قبل القسمة.

وإذا كان العقار قابلًا للقسمة وفق الشروط القانونية والتنظيمية، يمكن فرز الحصص وتسجيلها بصورة مستقلة. أما إذا تعذرت القسمة، فيحدد قانون الملكية العقارية وسائل أخرى لإنهاء الشيوع، ومنها شراء الحصص أو البيع وفق الحالات المقررة.

وتختلف إزالة الشيوع عن إجراءات إفراز الأراضي في الأردن من حيث الغرض والمسار القانوني، كما أن الملكية الشائعة تُعد إحدى صور الملكية العقارية في القانون الأردني.

هل إزالة الشيوع دعوى أمام المحكمة أم طلب أمام اللجنة؟

تبدأ إجراءات إزالة الشيوع في الأردن، من حيث الأصل، بتقديم طلب إلى مديرية التسجيل المختصة، وتتولى لجنة إزالة الشيوع في العقار النظر فيه والبت به وفق المادة (104) من قانون الملكية العقارية.

أما المحكمة المختصة فتنظر في الطعون المقدمة على قرارات اللجنة وفق القانون، مع مراعاة الأحكام الانتقالية المتعلقة بالدعاوى التي أقيمت أمام المحاكم قبل نفاذ قانون الملكية العقارية لسنة 2019.

وتختلف هذه الإجراءات عن المنازعات الأخرى المرتبطة بإثبات الملكية أو صحة التصرفات العقارية، التي قد تخضع لمسارات قضائية مستقلة.

لماذا يلجأ الشركاء إلى إزالة الشيوع؟

يلجأ المالك إلى طلب إزالة الشيوع عندما يرغب في إنهاء الملكية المشتركة، أو يصعب التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة العقار أو الانتفاع به أو التصرف فيه.

ومن أبرز الحالات التي تدفع الشركاء إلى طلب إزالة الشيوع:

1. اختلاف رغبات الشركاء: رغبة بعضهم في الاحتفاظ بالعقار، مقابل رغبة آخرين في قسمته أو بيع حصصهم.
2. صعوبة إدارة العقار: نشوء خلاف بشأن استعمال الأرض أو البناء أو استثماره.
3. الحاجة إلى قيمة الحصة: رغبة أحد المالكين في الحصول على مقابل حصته دون انتظار اتفاق جميع الشركاء.
4. الخلاف بين الورثة: انتقال عقار إلى عدة ورثة، وتعذر اتفاقهم على القسمة أو التصرف فيه.

ولا يُعد وجود خلاف بين الشركاء شرطًا لازمًا لجميع صور القسمة؛ فقد تتم القسمة بالاتفاق إذا توافرت شروطها القانونية.

من يحق له طلب إزالة الشيوع في الأردن؟

يحق للشريك في عقار مملوك على الشيوع أن يطلب قسمته وفق المادة (100) من قانون الملكية العقارية الأردني، ولا يملك باقي الشركاء رفض الطلب لمجرد رغبتهم في استمرار الملكية المشتركة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.

ولا يشترط أن تكون حصة مقدم الطلب هي الأكبر في العقار، لكن إجراءات القسمة والخيارات المتاحة تختلف بحسب نسبة الحصص وموقف الشركاء وقابلية العقار للقسمة.

هل تشترط موافقة 75% من الشركاء لإزالة الشيوع؟

لا، لا تشترط موافقة 75% من الشركاء في جميع طلبات إزالة الشيوع. فالمادة (100) تقرر الحق الأصلي للشريك في طلب القسمة، بينما تنظم المادة (103) مسارات مختلفة بحسب نسبة الحصص في الحالات التي تتناولها.

كما نص تعديل 2026 للمادة (107) على إمكانية إجراء قسمة الجمع عند تعدد العقارات المملوكة للشركاء أنفسهم ضمن مديرية تسجيل واحدة إذا أبدى مالكو ثلاثة أرباع الحصص رغبتهم بذلك.

وتُحسب النسبة وفق الحصص المملوكة، لا عدد الأشخاص. ولا يجوز تعميم هذه النسبة على جميع طرق إزالة الشيوع.

ما الفرق بين القسمة الرضائية وإزالة الشيوع عن طريق اللجنة؟

يمكن إنهاء الملكية الشائعة للعقار باتفاق الشركاء على قسمته، أو من خلال لجنة إزالة الشيوع لدى مديرية التسجيل المختصة. ويختلف المسار بحسب وجود اتفاق بين المالكين وإمكانية قسمة العقار وفق الشروط القانونية والتنظيمية.

القسمة الرضائية للعقار

تتم القسمة الرضائية عندما يتفق الشركاء على تقسيم العقار وتحديد الحصص المفرزة لكل منهم. ووفق المادة (105) من قانون الملكية العقارية الأردني، يتولى مساح مرخص تنظيم معاملة القسمة وإعداد خريطة توضح الحصص المتفق عليها، ثم تقدم المعاملة إلى مديرية التسجيل لقيدها بعد استيفاء الرسوم واستكمال الإجراءات المقررة.

إزالة الشيوع عن طريق لجنة إزالة الشيوع

يمكن للشريك طلب إزالة الشيوع وفق القانون عندما يتعذر الاتفاق على القسمة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية. وتنظر لجنة إزالة الشيوع في الطلب، وتتحقق من حالة العقار وإمكانية قسمته، ثم تحدد الإجراء المناسب، سواء بالقسمة أو باتباع الوسائل الأخرى المقررة عند تعذرها.

ويوضح الجدول الفرق بين الطريقتين:

إجراءات إزالة الشيوع في القانون الأردني خطوة بخطوة

تبدأ إجراءات إزالة الشيوع في الأردن بتقديم طلب إلى مديرية تسجيل الأراضي المختصة، ثم تتولى لجنة إزالة الشيوع متابعة المعاملة والتبليغات والكشف وتحديد الطريقة القانونية المناسبة لإنهاء الملكية المشتركة.

وتتمثل المراحل الأساسية فيما يأتي:

1. تقديم الطلب: يقدم الشريك طلب قسمة العقار لدى مديرية التسجيل المختصة وفق المادة (109) من قانون الملكية العقارية.
2. تسجيل الطلب: يُقيد الطلب، وتُدرج إشارة على السجل العقاري تفيد بوجود طلب قسمة يتعلق بالعقار.
3. تبليغ الشركاء: تُستكمل التبليغات والإجراءات اللازمة لإتاحة مشاركة أصحاب العلاقة وإبداء مواقفهم وفق الأصول.
4. الكشف على العقار: تقوم لجنة إزالة الشيوع بالكشف برفقة الخبير المعين، وتتحقق من مطابقة بيانات سند التسجيل والخرائط مع واقع العقار، وفق المادة (111).
5. تحديد إمكانية القسمة: يُنظر في قابلية العقار والحصص للقسمة، مع مراعاة أحكام التنظيم والمساحة والحقوق المتعلقة بالعقار.
6. إصدار القرار: تقرر اللجنة القسمة أو الإجراءات القانونية الأخرى المناسبة، ومنها شراء الحصص أو البيع عند توافر شروطه.
7. استكمال الطعن والتنفيذ: يُراعى حق الطعن خلال المدة القانونية، ثم يُنفذ القرار النهائي لدى الجهة المختصة بحسب طبيعته.

ويمكن الرجوع إلى قانون الملكية العقارية الأردني للاطلاع على أحكام الطلب والكشف والتبليغات والقسمة.كم تستغرق معاملة إزالة الشيوع في الأردن؟

كيف تنتهي إزالة الشيوع: بالقسمة أم بشراء الحصص أم بالمزاد؟

لا تنتهي جميع معاملات إزالة الشيوع بالطريقة نفسها. إذ تحدد قابلية العقار للقسمة وحصص المالكين والنتائج الفنية والقانونية الإجراء المناسب لإنهاء الملكية المشتركة.

القسمة العينية وفرز الحصص

تتم القسمة العينية عندما يمكن تقسيم العقار إلى حصص مستقلة تحقق الشروط القانونية والتنظيمية، دون فقدان المنفعة المقصودة منها.

وقد تتطلب القسمة مراعاة المساحة وشكل القطع وحقوق الارتفاق وإجازة المخططات من الجهة التنظيمية المختصة وفق القانون.

شراء حصة أحد الشركاء

إذا كان العقار غير قابل للقسمة، فقد يطلب أحد الشركاء بيع حصته وفق الأحكام القانونية. وتتولى اللجنة إجراءات التقدير وعرض الشراء على الشركاء وفق الحالات والمواعيد المحددة في المادة (112) وغيرها من المواد ذات الصلة.

وقد تُعرض الحصة للشراء بين الشركاء بالقيمة المقدرة أو وفق إجراءات المزايدة المقررة، بحسب استجابة أصحاب العلاقة والشروط القانونية.

بيع العقار بالمزاد العلني

قد يُلجأ إلى بيع العقار أو الحصص بالمزاد عندما تتعذر القسمة وتتحقق الحالات القانونية التي تستوجب البيع، مع مراعاة إجراءات التقدير وحقوق الشركاء والتنفيذ.

ولا يعني رفض أحد الشركاء القسمة بيع العقار كاملًا بالمزاد مباشرة، بل يجب النظر أولًا في الخيارات التي يقررها القانون.

كيف تُعالج فروق قيمة الحصص؟

إذا تفاوتت قيم الحصص الناتجة عن القسمة، فقد يلزم تحقيق التعادل بينها وفق الآلية القانونية، بما في ذلك التعويض النقدي في الحالات المحددة.

وتختلف طريقة التقدير والتعادل بحسب نوع القسمة والقرارات الصادرة عن الجهة المختصة.

كم تستغرق معاملة إزالة الشيوع في الأردن؟

لا توجد مدة ثابتة تنتهي خلالها جميع معاملات إزالة الشيوع في الأردن، إذ تختلف المدة بحسب عدد الشركاء، وطريقة التبليغات، ومساحة العقار، وحصص المالكين، وقابلية العقار للقسمة.

وقد تؤثر إجراءات الخبرة والاعتراضات والطعن وتنفيذ القرار في المدة الإجمالية للمعاملة. وتوضح دائرة الأراضي والمساحة أن المدة تختلف وفق ظروف كل طلب، لذلك لا يصح تحديد عدد موحد من الأشهر أو ضمان إنهاء المعاملة خلال فترة معينة.

كم تبلغ رسوم طلب إزالة الشيوع في الأردن؟

تتحدد رسوم ونفقات إزالة الشيوع في الأردن بحسب نوع الإجراء والرسوم القانونية المطبقة عند تقديم الطلب. ويعرض ملف الأسئلة الشائعة المنشور لدى دائرة الأراضي والمساحة رسمًا بنسبة 2%، بحد أدنى 20 دينارًا وبحد أعلى 200 دينار، مع ضرورة التحقق من أساس احتساب الرسم وانطباقه على المعاملة المعنية.

وقد تترتب على المعاملة نفقات أخرى مثل الخبرة والتبليغات والتنفيذ، ولا تشمل المبالغ المذكورة أتعاب المحامي. لذلك ينبغي الاستعلام عن الرسوم والنفقات المستحقة لدى مديرية التسجيل المختصة قبل تقديم الطلب.

المصدر: دائرة الأراضي والمساحة، الأسئلة الأكثر شيوعًا.

كيف تتم إزالة الشيوع بين الورثة في الأردن؟

قد تنشأ الملكية الشائعة عندما ينتقل عقار إلى عدة ورثة، بحيث يملك كل وارث حصة وفق الحقوق المسجلة أو التي يستلزم الأمر استكمال تسجيلها.

وإذا تعذر اتفاق الورثة على كيفية التصرف في العقار، يمكن اللجوء إلى إجراءات إزالة الشيوع وفق الشروط القانونية، بعد التحقق من صفة الورثة وحصصهم والقيود المتعلقة بالعقار.

هل يستطيع وارث واحد طلب إزالة الشيوع؟

نعم، يمكن للوارث الذي تثبت له صفة الشريك في العقار أن يطلب إزالة الشيوع من حيث الأصل، دون اشتراط موافقة جميع الورثة على مجرد تقديم الطلب، مع مراعاة الأحكام والاستثناءات القانونية.

ماذا لو كان أحد الورثة قاصرًا أو غائبًا؟

لا يمنع وجود قاصر أو غائب بين الشركاء إزالة الشيوع تلقائيًا، لكن يجب أن يمثله من ينوب عنه قانونًا، مع الحصول على الإذن المطلوب من المحكمة الدينية المختصة وفق المادة (101).

وإذا كان أحد الشركاء متوفى أو توفي أثناء نظر الطلب، تُراعى أحكام تبليغ الورثة وفق المادة (110) والإجراءات القانونية ذات الصلة.

ما هي موانع إزالة الشيوع في القانون الأردني؟

تتمثل موانع إزالة الشيوع في القانون الأردني في الحالات التي يقيّد فيها القانون حق الشريك في طلب إنهاء الملكية المشتركة أو يؤجل ممارسة هذا الحق. ولا تُعد جميع الصعوبات المتعلقة بالعقار أو الشركاء موانع نهائية لإزالة الشيوع.

ويمكن التمييز بين الحالات الآتية:

1. الاتفاق على تأخير القسمة: تجيز المادة (100) للشركاء جميعًا الاتفاق على تأخير قسمة العقار لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
2. الغرض الذي يقتضي استمرار الشيوع: لا يجوز طلب إزالة الشيوع إذا تبين من الغرض المخصص للعقار وجوب بقائه مملوكًا على الشيوع، وفق المادة (100).
3. وجود شريك ناقص الأهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود: لا يمنع ذلك الإزالة تلقائيًا، لكن يجب أن يمثله من ينوب عنه قانونًا، مع مراعاة الإذن المطلوب من المحكمة الدينية المختصة وفق المادة (101).
4. عدم قابلية العقار للقسمة العينية: لا تعني استحالة إنهاء الشيوع، وإنما قد تؤدي إلى تطبيق وسائل أخرى يقررها القانون، ومنها شراء الحصص أو البيع بالشروط والإجراءات المحددة.

هل يمكن رفض طلب إزالة الشيوع في الأردن؟

لا يستطيع أحد الشركاء منع إزالة الشيوع لمجرد رفضه القسمة؛ إذ تجيز المادة (100) من قانون الملكية العقارية للشريك طلب قسمة العقار المشترك من حيث الأصل.

لكن قد توجد حالة قانونية تمنع القسمة أو تؤجلها، مثل الاتفاق الصحيح على تأخيرها أو تخصيص العقار لغرض يقتضي استمرار الملكية المشتركة. كما قد يتغير مسار المعاملة إذا كان العقار أو بعض حصصه غير قابل للقسمة العينية.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب إزالة الشيوع في الأردن

تبدأ معاملة إزالة الشيوع بالتحقق من بيانات العقار وحصص الشركاء والقيود المسجلة عليه، وتختلف المستندات الإضافية بحسب حالة العقار وصفة مقدم الطلب.

ومن الوثائق التي قد تُطلب عند تقديم معاملة إزالة الشيوع:

1. سند تسجيل العقار: للتحقق من بيانات الملكية والحصص المسجلة.
2. المخطط التنظيمي: لبيان الموقع وصفة التنظيم عند الحاجة.
3. كتاب من الجهة المختصة: يفيد بعدم وجود إفراز قضائي سابق على القطعة، وفق متطلبات الدائرة.
4. وثائق الصفة والتمثيل: مثل الوكالة أو المستندات المتعلقة بالورثة أو من ينوب قانونًا عن أحد الشركاء، بحسب الحالة.
5. المستندات الإضافية: التي تطلبها مديرية التسجيل عند وجود قيود أو ظروف خاصة بالعقار.

وتراجع مديرية التسجيل المستندات وبيانات العقار قبل قيد الطلب واستكمال إجراءات اللجنة. ويمكن الاستعلام عن المتطلبات المحدثة لدى دائرة الأراضي والمساحة الأردنية.

أما إذا كان النزاع يتعلق أصلًا بثبوت الحق في العقار أو صحة تسجيل الملكية، فيمكن الاطلاع على دليل إثبات ملكية عقار في الأردن، لأن هذا النوع من النزاعات قد يتطلب مسارًا مختلفًا عن طلب القسمة.

الاعتراض على قرار لجنة إزالة الشيوع وتنفيذ القرار

يجوز الطعن في القرار الفاصل الصادر عن لجنة إزالة الشيوع لدى المحكمة المختصة وفق المادة (114) من قانون الملكية العقارية الأردني، خلال المدة والإجراءات المحددة قانونًا.

ما مدة الطعن في قرار إزالة الشيوع؟

مدة الطعن هي 30 يومًا من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان وجاهيًا، أو من تاريخ تبليغه إذا كان غير ذلك، وفق المادة (114).

وتنظر المحكمة في الطعن مرافعة، ويكون قرارها في هذا الشأن قطعيًا وفق أحكام المادة ذاتها. لذلك ينبغي التحقق من تاريخ صدور القرار أو تبليغه وعدم تأخير مراجعة المستندات المتعلقة بالطعن.

كيف يُنفذ قرار إزالة الشيوع بعد اكتسابه الصفة النهائية؟

تختلف جهة التنفيذ بحسب طبيعة القرار. فقد يجري تسجيل نتيجة القسمة في السجل العقاري لدى مديرية التسجيل المختصة، بينما تتم إجراءات بيع العقار بالمزاد عبر دائرة التنفيذ وفق الأحكام القانونية.

كما نظم القانون تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقات والفروقات النقدية، والحقوق المترتبة على العقار أو الحصص، مع مراعاة النصوص المعدلة النافذة.

ما الذي تغيّر في قانون إزالة الشيوع الأردني الجديد لسنة 2026؟

أدخل القانون المعدل لقانون الملكية العقارية رقم (17) لسنة 2026 تغييرات على عدد من المواد المتعلقة بإزالة الشيوع، بهدف تطوير إجراءات اللجنة ومعالجة بعض حالات القسمة والتصرف في العقارات المشتركة.

ومن أبرز هذه التغييرات:

1. التصرف في العقارات المشتركة: تعديل بعض الأحكام المتعلقة بشراء الحصص والتصرف فيها والبيع بالمزاد، وفق الحالات التي ينظمها القانون.
2. إجراءات لجنة إزالة الشيوع: تعديل أحكام عمل اللجنة واختصاصاتها، وإجازة استخدام وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والوسائل الإلكترونية في الإجراءات والتبليغات والجلسات، وفق النظام المنظم لذلك.
3. تقدير قيمة الحصص: تعديل المادة (106) بما يجعل لجنة إزالة الشيوع تتولى الإجراء المتعلق بتعيين الخبراء لتقدير الحصص عند عدم اتفاق الشركاء، وفق النص المعدل.
4. قسمة الجمع: تعديل المادة (107) بما يتيح إجراء قسمة الجمع في الحالات المحددة عند تعدد العقارات ضمن مديرية تسجيل واحدة وملكيتها للشركاء أنفسهم، إذا أبدى مالكو ثلاثة أرباع الحصص رغبتهم بذلك.
5. قسمة العقارات المقام عليها بناء: تعديل المادة (108) باستبدال شرط اتفاق الشركاء بشرط يتعلق بمالكي ثلاثة أرباع حصص العقار في الحالة التي تنظمها المادة.
6. تنفيذ قرارات اللجنة: تعديل المادة (115) بما يشمل صلاحيات متعلقة بالحجز لغايات تنفيذ القرارات وفق النص القانوني.

ولا تعني هذه الأحكام اشتراط موافقة مالكي ثلاثة أرباع الحصص على جميع طلبات إزالة الشيوع؛ إذ يستمر العمل بالقواعد العامة والخاصة بحسب طبيعة الطلب والمادة القانونية المنطبقة.

ولشرح التعديلات التشريعية الأخرى المتعلقة بالعقارات، يمكن مراجعة تعديلات قانون الملكية العقارية الأردني 2026، والرجوع إلى الجريدة الرسمية، العدد (6072) للاطلاع على النص المنشور.

دور المحامي في قضايا إزالة الشيوع في الأردن

يساعد المحامي في قضايا إزالة الشيوع على مراجعة الوضع القانوني للعقار وحصص الشركاء، وتحديد الإجراء المناسب لإنهاء الملكية المشتركة وفق قانون الملكية العقارية الأردني.

وقد تشمل المتابعة القانونية ما يأتي:

1. مراجعة سند التسجيل والمخططات والقيود المتعلقة بالعقار.
2. تحديد ما إذا كانت الحالة تتعلق بالقسمة الرضائية أو تتطلب متابعة أمام لجنة إزالة الشيوع.
3. مراجعة المستندات وإعداد الطلبات والمذكرات اللازمة.
4. متابعة التبليغات والكشف والخبرة وإبداء الملاحظات القانونية.
5. دراسة قرارات اللجنة وتحديد إمكانية الطعن فيها ضمن المدة القانونية.
6. متابعة تسجيل القرار أو إجراءات التنفيذ عند الحاجة.

ويمكن الاطلاع على خدمة دعوى إزالة الشيوع في الأردن لدى مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية لمعرفة نطاق المساعدة القانونية المتاحة.

الأسئلة الشائعة

الخلاصة

الخلاصة

تتيح إزالة الشيوع في القانون الأردني إنهاء الملكية المشتركة للعقار، سواء بالقسمة الرضائية أو من خلال لجنة إزالة الشيوع وفق الشروط القانونية. وإذا تعذرت القسمة العينية، فقد تُطبق إجراءات شراء الحصص أو البيع بحسب حالة العقار والأحكام المنطبقة عليه.

ويعتمد تحديد الإجراء المناسب على حصص الشركاء وقابلية العقار للقسمة والحقوق المسجلة عليه. لذلك تُعد مراجعة سند التسجيل والمستندات ذات الصلة خطوة أساسية قبل تقديم الطلب، مع مراعاة الأحكام النافذة ومواعيد الطعن إذا صدر قرار عن لجنة إزالة الشيوع.

المصادر القانونية والرسمية

استند هذا المقال إلى أحكام قانون الملكية العقارية الأردني وتعديلاته، والمعلومات الإجرائية الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، وفق المصادر الآتية:

1. دائرة الأراضي والمساحة الأردنية: القوانين والتشريعات العقارية.
2. قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته، النسخة المنشورة بصيغة PDF.
3. القانون المعدل لقانون الملكية العقارية رقم (17) لسنة 2026، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد (6072).
4. دائرة الأراضي والمساحة الأردنية: الأسئلة الأكثر شيوعًا حول المعاملات العقارية وإزالة الشيوع.

إخلاء مسؤولية: يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة لأغراض التوعية ولا يشكل استشارة قانونية لحالة محددة، ولا تنشأ عن قراءته علاقة موكل بمحامٍ. وقد تختلف إجراءات إزالة الشيوع ومتطلبات الطلب والرسوم والنتائج الإجرائية بحسب حالة العقار والشركاء والقيود المسجلة والتشريعات والأنظمة النافذة وقت تقديم الطلب.

محمد جاسر الأتاسي, محامي ومستشار قانوني

محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.