تقادم الحقوق المالية في القانون الأردني

مدة التقادم في القانون المدني الأردني ليست واحدة لجميع الحقوق والمطالبات المالية. فالأصل وفق المادة 449 من القانون المدني أن الحق لا ينقضي بمجرد مرور الزمن، ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بعد مضي خمس عشرة سنة دون عذر شرعي، ما لم توجد مدة خاصة يقررها القانون.

الجواب السريع:

ما مدة التقادم في القانون المدني الأردني؟

الأصل أن الدعوى بالحق لا تسمع على المنكر بعد مرور خمس عشرة سنة دون عذر شرعي، وفق المادة 449 من القانون المدني، ما لم يقرر القانون مدة خاصة. وتوجد بالفعل مدد أقصر لبعض الحقوق المالية، لذلك لا يجوز تطبيق مدة الخمس عشرة سنة على جميع المطالبات بصورة تلقائية.

ما مدة التقادم في المطالبات المالية؟

تختلف مدة التقادم في المطالبات المالية بحسب نوع الحق. فالأصل العام خمس عشرة سنة، بينما تخضع بعض الحقوق الدورية وبعض الحقوق المهنية لخمس سنوات، وتخضع فئات محددة من المطالبات لمدة سنتين. لذلك يجب تحديد مصدر الدين وطبيعته وتاريخ استحقاقه قبل حساب المدة.

متى تسقط المطالبة المالية بالتقادم؟

الأدق قانونًا أن الحق المالي نفسه لا ينقضي بمجرد مرور الزمن، وإنما قد تصبح الدعوى به غير مسموعة على المنكر عند اكتمال المدة القانونية. وتبدأ المدة في الأصل من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء، مع مراعاة أي سبب قانوني يوقف المدة أو يقطعها.

هل الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم؟

تنص المادة 449 على أن الحق لا ينقضي بمرور الزمان، لكن ذلك لا يعني إمكان إقامة الدعوى به إلى ما لا نهاية. فقد لا تسمع المحكمة الدعوى على المنكر بعد اكتمال مدة مرور الزمان المقررة قانونًا، ما لم يوجد عذر أو قطع للمدة أو حكم خاص بالمطالبة.

هل يوجد قانون تقادم مستقل في الأردن؟

بالنسبة إلى الحقوق المدنية والمالية، لا يعتمد التقادم على قانون مستقل يحمل اسم “قانون التقادم”، بل تنظم قواعده الأساسية مواد القانون المدني الأردني، إلى جانب مدد خاصة قد ترد في تشريعات أخرى. لذلك تختلف مدة التقادم باختلاف نوع الحق والدعوى محل المطالبة.

هل لديك دين قديم وتريد معرفة إن كان ما زال قابلاً للمطالبة؟
اعرف أثر التقادم في القانون المدني الاردني على حقك وموقفك القانوني مع محامٍ مختص.

قيّم موقف المطالبة

أو خذ وقتك وتابع القراءة لمعرفة المدد القانونية وحالات الانقطاع..

الأصل العام لمدة مرور الزمان المانع من سماع الدعوى المدنية هو خمس عشرة سنة، لكن القانون المدني الأردني يحدد مددًا أقصر لبعض الحقوق والمطالبات. لذلك لا توجد إجابة واحدة تصلح لكل دين أو مطالبة مالية، ويجب الرجوع إلى طبيعة الحق والنص الذي ينظمه قبل حساب المدة.

مهم: هذه المدد مأخوذة من القواعد العامة في القانون المدني، وقد توجد مدة خاصة في قانون آخر بحسب نوع المطالبة. لذلك يجب تحديد طبيعة الحق وتاريخ استحقاقه والنص الذي يحكمه قبل حساب المدة.

تبدأ مدة مرور الزمان في الأصل من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء. فإذا كان الدين مؤجلًا، فلا يبدأ احتساب المدة قبل حلول أجله، وإذا كان الحق معلقًا على شرط فتبدأ المدة عند تحقق الشرط، وذلك وفق القواعد التي حددتها المادة 454 من القانون المدني الأردني.

إجراء رسمي مرتبط بالمطالبة المالية — الإنذار العدلي
آخر تحقق: 14 سبتمبر 2026

تنشر وزارة العدل الأردنية إجراءات ورسومًا وزمنًا معياريًا لخدمة الإنذارات العدلية. ويمكن أن يستخدم الإنذار في سياق المطالبات بحسب طبيعة العلاقة، لكن بيانات الخدمة وحدها لا تحسم أثر الإنذار على مرور الزمان في مطالبة معينة؛ فهذا الأثر يجب تقييمه وفق النص القانوني ووقائع الملف والإجراءات التي تمت.

الإجراء المنشور:
يمكن تقديم الخدمة إلكترونيًا أو ورقيًا، وتشمل المعاملة تقديم الإنذار والوثائق، وتدقيق البيانات، وإصدار أمر القبض ودفع الرسوم، والتوقيع، وتصديق الإنذار وإصدار التبليغات للمنذَر إليه.

الرسوم أعلاه تخص خدمة الإنذار العدلي وفق الحالة المنشورة، وقد توجد رسوم إضافية بحسب عدد التواقيع أو النسخ أو الوكالة أو مكان التبليغ. كما أن مدة 20–35 دقيقة تخص إنجاز خدمة الكاتب العدل نفسها، وليست مدة تحصيل الدين أو مدة الدعوى.

القول إن الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم يحتاج إلى توضيح. فالمادة 449 من القانون المدني الأردني تقرر أن الحق نفسه لا ينقضي بمجرد مرور الزمان، ولكن قد لا تسمع الدعوى به على المنكر بعد اكتمال المدة القانونية إذا لم يوجد عذر أو سبب يوقف المدة أو يقطعها. وبالتالي يوجد فرق بين بقاء أصل الحق وبين إمكانية المطالبة به قضائيًا بعد مرور المدة. ولهذا لا يصح القول بصورة مطلقة إن كل حق مالي يسقط بمجرد مرور الزمن، ولا يصح كذلك القول إن جميع الحقوق المالية تبقى قابلة للمطالبة القضائية إلى أجل غير محدد.

يختلف وقف مرور الزمان عن انقطاعه. ففي حالة الوقف، لا تحسب مدة قيام العذر الشرعي الذي يتعذر معه على صاحب الحق المطالبة بحقه، ثم يستكمل حساب المدة بعد زوال العذر. أما انقطاع المدة فيحدث، من بين الحالات التي نص عليها القانون، إذا أقر المدين بالحق صراحة أو دلالة، أو إذا قام الدائن بمطالبة قضائية أو بإجراء قضائي يتمسك من خلاله بحقه. وبعد الانقطاع تبدأ مدة جديدة كالمدة الأولى وفق أحكام القانون المدني.

هل لديك مطالبة مالية قديمة وتريد معرفة أثر مرور الزمن عليها؟

يمكن مراجعة مصدر الدين وتاريخ استحقاقه والمستندات والمطالبات أو الإجراءات القضائية السابقة لتحديد المدة القانونية التي تنطبق على حالتك وما إذا وقع سبب يوقفها أو يقطعها.

مراجعة مدة المطالبة

تختلف المدة بحسب نوع الحق وتاريخ الاستحقاق وأي إجراء أو إقرار قد يؤثر في احتسابها.

كتب بواسطة: المحامي محمد جاسر الأتاسي

آخر تحديث: 14 سبتمبر 2026

آخر مراجعة تشريعية:
14 سبتمبر 2026 — شملت المراجعة أحكام القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 وتعديلاته المتعلقة بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى، إضافة إلى المعلومات الإجرائية الرسمية المرتبطة بالإنذار العدلي.

دُققت بواسطة: ليندا بيطار — مدققة قانونية
تاريخ التدقيق القانوني: 14 سبتمبر 2026

وزارة العدل الأردنية – القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976

وزارة العدل الأردنية – بوابة القوانين والتشريعات

وزارة العدل الأردنية – خدمة الإنذارات العدلية