تختلف عقوبة السرقة في القانون الأردني بحسب نوع السرقة والظروف التي رافقت ارتكابها، لذلك لا توجد مدة سجن واحدة للحق العام في جميع قضايا السرقة. فقد تكون السرقة جنحة يعاقب عليها بالحبس، وقد تكون جناية إذا اقترنت بظروف مشددة مثل استعمال العنف أو السلاح أو تعدد الفاعلين أو الدخول إلى مكان مقفل بالكسر أو الخلع.
وفي بعض صور السرقة التي تدخل ضمن المادة 407 تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، بينما توجد صور أخرى أشد يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بالأشغال المؤقتة، وقد تصل العقوبة في بعض السرقات المشددة إلى الأشغال المؤبدة. أما المادة 404 من قانون العقوبات الأردني فتتناول بعض حالات السرقة من الأماكن المقفلة باستخدام وسائل مثل النقب أو التسلق أو كسر الأبواب أو الشبابيك أو استعمال مفتاح مصطنع، وتقرر لها عقوبة الأشغال المؤقتة.
الجواب السريع:
كم مدة سجن الحق العام في السرقة في الأردن؟
لا توجد مدة واحدة لسجن الحق العام في جميع قضايا السرقة في الأردن، لأن العقوبة تتحدد بحسب المادة القانونية التي تنطبق على الواقعة. ففي بعض صور السرقة تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وفي صور أخرى من سنة إلى ثلاث سنوات، بينما تعاقب السرقات المشددة بالأشغال المؤقتة أو المؤبدة بحسب ظروف الجريمة.
ما عقوبة السرقة الموصوفة في القانون الأردني؟
لا توجد عقوبة واحدة لجميع حالات السرقة الموصوفة، لأن هذا الوصف يرتبط بوجود ظروف تجعل السرقة أشد من صورتها العادية، مثل استعمال العنف أو السلاح أو تعدد الفاعلين أو الدخول إلى مكان بوسائل مشددة. وتختلف العقوبة بحسب النص المنطبق، وقد تكون الأشغال المؤقتة أو تصل في بعض الحالات الأشد إلى الأشغال المؤبدة.
ماذا تنص المادة 404 من قانون العقوبات الأردني؟
تتناول المادة 404 بعض صور السرقة التي تقع في أماكن مقفلة باستخدام وسائل مثل النقب أو التسلق أو كسر الباب أو الشباك أو فتحهما بأداة مخصوصة أو مفتاح مصطنع، كما تشمل بعض حالات كسر أو فتح الغرف والصناديق والخزائن المقفلة. وتقرر المادة لهذه الصور عقوبة الأشغال المؤقتة.
ما حكم السرقة في الأردن؟
يعتمد حكم السرقة في الأردن على كيفية أخذ المال ومكان السرقة ووقتها وعدد الفاعلين ووجود السلاح أو العنف وطريقة الدخول إلى المكان. لذلك قد تكون السرقة جنحة يعاقب عليها بالحبس، وقد تصبح جناية إذا توافرت الظروف المشددة التي حددها قانون العقوبات الأردني.
هل السرقة جناية أم جنحة في القانون الأردني؟
يمكن أن تكون السرقة جنحة أو جناية بحسب صورتها القانونية. فالسرقات التي يعاقب عليها بالحبس تدخل ضمن الصور الجنحية، بينما تعد بعض السرقات المشددة جنايات عندما يقرر القانون لها عقوبة الأشغال المؤقتة أو المؤبدة. ولهذا يجب تحديد ظروف الواقعة والمادة القانونية المنطبقة قبل معرفة وصف الجريمة والعقوبة.
إذا كانت لديك قضية سرقة بصفتك مشتكيًا أو مشتكى عليه، يمكن لمحامٍ جزائي مراجعة وقائع القضية والأدلة وطريقة أخذ المال والظروف التي رافقت الواقعة، وتوضيح الوصف القانوني المحتمل والمادة التي قد تنطبق على الحالة.
أو تابع القراءة لمعرفة اختلاف العقوبة بحسب نوع السرقة والظروف التي رافقتها.
كم مدة سجن الحق العام في السرقة في الأردن
وتؤثر في تحديد الوصف القانوني عوامل مثل استعمال العنف أو السلاح، وعدد الفاعلين، ووقت السرقة، ومكان وقوعها، وطريقة الدخول إلى المكان، ونوع المال محل السرقة.
لذلك قد تكون العقوبة الحبس في السرقة الجنحية، بينما تكون الأشغال المؤقتة أو المؤبدة في صور السرقة التي اعتبرها القانون جنايات. ويوضح الجدول التالي أبرز الأحكام دون افتراض أن جميع السرقات داخل كل فئة لها عقوبة واحدة.
| المادة | الحالة الأساسية | العقوبة |
|---|---|---|
| 400 | سرقة تتوافر فيها الظروف المشددة الخمسة التي حددها القانون مجتمعة | الأشغال المؤبدة أو الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 15 سنة |
| 401 | السرقة مع تعدد الفاعلين واستعمال التهديد بالسلاح أو العنف وفق شروط المادة | الأشغال المؤقتة 5 سنوات على الأقل، وقد تشتد بحسب النتيجة والمكان |
| 402 | السلب في الطريق العام | تختلف بين الأشغال المؤقتة 7 سنوات على الأقل، أو 10 سنوات على الأقل، وقد تصل إلى الأشغال المؤبدة بحسب الظروف |
| 403 | السلب باستعمال العنف | الأشغال المؤقتة، وتكون 5 سنوات على الأقل في الصورة المحددة في الفقرة الأولى |
| 404 | السرقة من الأماكن المقفلة بالكسر أو الخلع أو التسلق أو باستخدام الأدوات والمفاتيح المصطنعة | الأشغال المؤقتة |
| 405 | السرقة أثناء العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو الحريق أو غرق السفينة أو نائبة أخرى | الأشغال وفق أحكام المادة |
| 406 | حالات مثل السرقة ليلًا أو من بيت السكن أو مع حمل السلاح وغيرها من الحالات الواردة في المادة | الحبس من سنة إلى 3 سنوات |
| 407 | السرقة التي لا تدخل في الصور الخاصة المبينة في الفصل، ومنها بعض صور الأخذ أو النشل | الحبس من 6 أشهر إلى سنتين |
| 408 | سرقة الخيل والدواب والمواشي في الحالات المبينة في المادة | الحبس من سنتين إلى 3 سنوات |
| 409 | سرقة آلات الزراعة وبعض الأموال المحددة في المادة | الحبس مدة لا تزيد على سنة |
| 410 | سرقة المحاصيل والمزروعات | تختلف بحسب الصورة من الحبس حتى سنة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنتين في بعض الحالات |
ماذا تنص المادة 404 من قانون العقوبات الأردني؟
وتقرر المادة لهذه الصورة عقوبة الأشغال المؤقتة. لذلك تختلف السرقة التي تقع بالكسر أو الخلع وفق شروط المادة 404 عن السرقة العادية التي قد تدخل، بحسب ظروفها، تحت إحدى مواد السرقة الجنحية.
ما عقوبة السرقة الموصوفة في القانون الأردني؟
يستخدم تعبير السرقة الموصوفة عادة للإشارة إلى السرقة التي تقترن بظروف تجعلها أشد من السرقة في صورتها البسيطة، مثل استعمال العنف أو السلاح أو تعدد الفاعلين أو وقوع السرقة ليلًا أو الدخول إلى مكان بطريقة مشددة، بحسب المادة التي تنطبق على الواقعة.
متى تكون السرقة جناية في الأردن؟
تكون السرقة جناية عندما تنطبق على الواقعة إحدى صور السرقة التي قرر لها القانون عقوبة جنائية مثل الأشغال المؤقتة أو المؤبدة. ومن أمثلتها بعض السرقات المقترنة بالعنف أو السلاح، وبعض حالات السلب، والسرقة بالكسر أو الخلع وفق المادة 404. أما صور أخرى من السرقة فيعاقب عليها بالحبس وتدخل ضمن الجنح بحسب النص المنطبق.
ولفهم الفرق بصورة أوسع بين الجنايات والجنح وموقع جرائم السرقة ضمن هذا التصنيف، يمكنك مراجعة دليل أنواع الجرائم الجنائية في القانون الأردني.
ما أركان جريمة السرقة في القانون الأردني؟
وبناءً على ذلك، يقوم الركن المادي على فعل أخذ مال منقول مملوك للغير دون رضاه، بينما يتطلب الركن المعنوي توافر القصد الجرمي لدى الفاعل. ولا يكفي مجرد وجود المال في حيازة شخص آخر للقول بقيام السرقة دون تحقق العناصر القانونية للواقعة.
ويختلف أخذ المال دون رضا صاحبه عن الحالة التي يسلم فيها الشخص ماله نتيجة الخداع أو الوسائل الاحتيالية، ويمكنك مراجعة شرح الاستيلاء على مال الغير بوسائل احتيالية لمعرفة الفرق في الوصف القانوني. أما إذا كان الفعل يتعلق بإتلاف مال الغير أو الإضرار بالممتلكات دون تحقق أخذ المال على الصورة التي تقوم بها السرقة، فيمكن مراجعة دليل الاعتداء على ممتلكات الغير في القانون الأردني.
هل يسقط الحق العام بالتنازل في قضية السرقة؟
كما أدخل قانون العقوبات المعدل لسنة 2025 أحكامًا أوسع تتعلق ببدائل العقوبات وإمكانية تحويل بعض عقوبات الحبس أو وقف تنفيذها في حالات وشروط معينة عند الصفح أو إسقاط الحق الشخصي، لكن ذلك لا يعني أن كل قضية سرقة تنتهي تلقائيًا بمجرد التنازل. لذلك يجب تحديد نوع السرقة أولًا قبل بيان الأثر القانوني للتنازل.
دور المحامي في قضايا السرقة
يختلف التعامل القانوني مع قضية السرقة بحسب وصف الجريمة والأدلة والظروف التي رافقت الواقعة. وتبدأ المراجعة القانونية عادة بتحديد المادة التي تنطبق على الفعل، وفحص طريقة أخذ المال ومكان السرقة ووجود عنف أو سلاح أو أكثر من فاعل، إضافة إلى مراجعة أقوال الأطراف والشهود وبقية البينات.
وإذا كان الموكل مشتكى عليه، تشمل المراجعة فحص أركان الجريمة والأدلة والدفوع القانونية المتاحة. أما إذا كان الموكل مشتكيًا، فتشمل متابعة الشكوى والبينات والحقوق المترتبة على الواقعة وفق الإجراءات القانونية المناسبة.
وإذا انتهت المسألة إلى اتهام بالسرقة ثبت عدم صحته وترتب عليه ضرر، فهذه نية قانونية مختلفة تناولناها في دليل دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة في الأردن.
الأسئلة الشائعة
كم مدة سجن الحق العام في السرقة في الأردن؟
لا توجد مدة سجن واحدة لجميع قضايا السرقة في الأردن، لأن العقوبة تتحدد بحسب صورة السرقة والظروف المحيطة بها. فقد تكون العقوبة الحبس في بعض صور السرقة الجنحية، بينما تصل في الصور المشددة إلى الأشغال المؤقتة أو المؤبدة. لذلك يجب تحديد المادة القانونية المنطبقة على الواقعة قبل معرفة مدة العقوبة المحتملة.
ما عقوبة السرقة في القانون الأردني؟
تختلف عقوبة السرقة في القانون الأردني بحسب طريقة ارتكاب الجريمة ومكانها ووقتها وعدد الفاعلين واستعمال السلاح أو العنف. وتقرر المواد 400 وما بعدها عقوبات متفاوتة تبدأ بالحبس في بعض الصور، بينما تعاقب صور السرقة الأشد بالأشغال المؤقتة أو المؤبدة عند تحقق الظروف القانونية التي نص عليها القانون.
ما عقوبة السرقة الموصوفة في القانون الأردني؟
لا توجد عقوبة واحدة لجميع صور السرقة الموصوفة، لأن العقوبة تختلف باختلاف الظرف المشدد الذي رافق الجريمة. فقد تتعلق السرقة باستعمال العنف أو السلاح أو تعدد الفاعلين أو الدخول بالكسر أو الخلع أو وقوعها ليلًا، وتحدد المادة التي تنطبق على الواقعة نوع العقوبة ومدتها.
ماذا تنص المادة 404 من قانون العقوبات الأردني؟
تنظم المادة 404 بعض حالات السرقة من الأماكن المقفلة التي تتم بالنقب أو التسلق أو كسر الباب أو الشباك أو فتحهما بأداة مخصوصة أو مفتاح مصطنع، كما تشمل بعض حالات كسر أو فتح الغرف والصناديق والخزائن المقفلة. وتقرر المادة لهذه الصور عقوبة الأشغال المؤقتة.
ما أركان جريمة السرقة في القانون الأردني؟
تقوم السرقة على أخذ مال منقول مملوك للغير دون رضاه وفق تعريف المادة 399 من قانون العقوبات، مع توافر القصد الجرمي اللازم. ويشمل فعل الأخذ إزالة تصرف المالك في المال ونقله، أو فصله عن غير المنقول ونقله. ويجب فحص الوقائع والأدلة للتأكد من تحقق هذه العناصر في القضية.
هل السرقة جناية أم جنحة في الأردن؟
يمكن أن تكون السرقة جناية أو جنحة بحسب الصورة القانونية للفعل. فالسرقة المقترنة بظروف مشددة معينة قد يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة أو المؤبدة، بينما تعاقب صور أخرى بالحبس وتعد من الجنح. لذلك لا يتحدد تصنيف القضية من كلمة «سرقة» وحدها، وإنما من المادة القانونية التي تنطبق على الوقائع.
الخلاصة
تختلف عقوبة السرقة في القانون الأردني بحسب الصورة القانونية للفعل والظروف التي رافقت ارتكابه، لذلك لا توجد مدة واحدة لسجن الحق العام في جميع قضايا السرقة. فقد تكون السرقة جنحة يعاقب عليها بالحبس، بينما تتحول بعض الصور المشددة إلى جناية يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة أو المؤبدة بحسب النص القانوني الذي ينطبق على الواقعة.
وتؤثر في تحديد الحكم عوامل مثل طريقة أخذ المال ومكان وقوع السرقة ووقتها واستعمال السلاح أو العنف وتعدد الفاعلين وطريقة الدخول إلى المكان. ولهذا فإن تحديد عقوبة قضية سرقة معينة يتطلب أولًا تحديد أركان الجريمة والظروف المحيطة بها والمادة القانونية التي تنطبق على الوقائع والأدلة المتوفرة.
هل تريد معرفة الحكم المحتمل في قضية سرقة معينة؟
يمكن مراجعة وقائع القضية وطريقة أخذ المال ومكان وقوع السرقة ووجود سلاح أو عنف أو أكثر من فاعل، إضافة إلى الأدلة المتوفرة، لتوضيح الوصف القانوني المحتمل والإجراءات والخيارات المتاحة بحسب ظروف القضية.
إرسال تفاصيل قضية السرقة للمراجعة
يختلف الوصف القانوني والعقوبة المحتملة بحسب وقائع كل قضية والظروف والأدلة المرتبطة بها.
كتب بواسطة: المحامي محمد جاسر الأتاسي
تم تحديث المعلومات القانونية الواردة في هذا المقال بالرجوع إلى قانون العقوبات الأردني وتعديلاته والمصادر الرسمية ذات الصلة بأحكام جريمة السرقة وعقوباتها.
آخر تحديث: 31 أغسطس 2026
المصادر القانونية
تم إعداد هذا المقال بالرجوع إلى التشريعات والمصادر الرسمية الأردنية المتعلقة بجريمة السرقة وعقوباتها، ومن أبرزها:
- قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته – وزارة العدل الأردنية
- قانون معدل لقانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022 – الجريدة الرسمية / رئاسة الوزراء
- قانون معدل لقانون العقوبات رقم (12) لسنة 2025 – الجريدة الرسمية / رئاسة الوزراء
- القوانين والتشريعات – وزارة العدل الأردنية
ملاحظة: يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة، ولا يمكن تحديد وصف جريمة السرقة أو العقوبة المحتملة في قضية معينة اعتمادًا على اسم الجريمة وحده، لأن الحكم يتأثر بوقائع القضية وطريقة ارتكاب الفعل والظروف المشددة والأدلة والنص القانوني النافذ الذي ينطبق عليها.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.