ما هو الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني

الفصل التعسفي في قانون العمل والعمال الأردني هو إنهاء صاحب العمل لعقد العامل في القطاع الخاص دون سبب مشروع، أو بالمخالفة للقيود والإجراءات التي يفرضها القانون. وعند ثبوت الفصل التعسفي أمام المحكمة، قد يُحكم بإعادة العامل إلى عمله أو بتعويضه وفق المادة 25، إضافة إلى بدل الإشعار والحقوق العمالية الأخرى بحسب نوع العقد ومدة الخدمة وآخر أجر.

وتشمل حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي التعويض وبدل الإشعار والأجور أو الإجازات المستحقة، وقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة عند توافر شروطها. كما يجب التمييز بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة، لأن آثار الإنهاء والمستحقات تختلف بحسب نوع العقد وسبب انتهاء العمل.

الفصل التعسفي في قانون العمل والعمال الأردني

ينظّم قانون العمل والعمال الأردني إنهاء عقود العمل والقيود المفروضة على صاحب العمل، ويُعد الفصل تعسفيًا عندما يتم إنهاء خدمة العامل دون سبب مشروع أو بالمخالفة لأحكام القانون.

وعند إقامة العامل دعوى الفصل التعسفي خلال ستين يومًا من تاريخ الفصل، وثبوت أن الإنهاء كان مخالفًا للقانون، يجوز للمحكمة المختصة:

حالات يحظر فيها إنهاء خدمة العامل

قرر قانون العمل الأردني حماية العامل من إنهاء خدمته خلال حالات وفترات معينة، ومن أبرزها:

أما إنهاء العقد محدد المدة قبل انتهاء مدته، فتُبحث آثاره بحسب سبب الإنهاء ونصوص العقد وأحكام قانون العمل، ولا يُعامل بالطريقة نفسها المقررة للعقد غير محدد المدة.

تختلف آثار إنهاء الخدمة بحسب ما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، ويمكن مراجعة شرح أنواع عقود العمل في الأردن لفهم الفرق قبل تحديد حقوق العامل ومستحقاته.

الفصل بسبب شكوى أو مطالبة عمالية

الفصل التعسفي في العقد غير محدد المدة

يجب عند إنهاء العقد غير محدد المدة مراعاة الإشعار الخطي ومدته القانونية. وقد يترتب على عدم الإشعار أو نقص مدته استحقاق بدل الإشعار، لكن ذلك لا يعني تلقائيًا ثبوت الفصل التعسفي؛ إذ يتحدد التعسف بحسب سبب الإنهاء ومدى مشروعيته والبينات المقدمة.

متى يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار؟

حددت المادة 28 من قانون العمل الأردني حالات معينة يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار، بشرط ثبوت الحالة وتوافر شروطها القانونية. ومن هذه الحالات:

تعويض الفصل التعسفي في القانون الأردني

وفق المادة 25 من قانون العمل الأردني، إذا ثبت للمحكمة أن إنهاء خدمة العامل كان تعسفيًا ومخالفًا للقانون، جاز لها إصدار أمر بإعادته إلى عمله الأصلي أو الحكم له بتعويض يعادل أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمته، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين، ويُحتسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل.

ويُضاف إلى تعويض الفصل التعسفي بدل الإشعار والحقوق العمالية الأخرى عند استحقاقها، مثل الأجور المتأخرة ورصيد الإجازات ومستحقات الصناديق الخاصة، وقد يستحق العامل غير المشمول بالضمان الاجتماعي مكافأة نهاية الخدمة وفق شروطها القانونية.

ولمعرفة المعادلة والأمثلة العملية بصورة منفصلة، راجع دليل كيفية حساب بدل الفصل التعسفي في الأردن.

حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي في القطاع الخاص

يركز هذا المقال على العاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الأردني. أما موظفو القطاع العام فتخضع أوضاعهم الوظيفية وإنهاء خدماتهم لتشريعات وأنظمة أخرى بحسب الجهة التي يعملون لديها.

وعند ثبوت الفصل التعسفي في القطاع الخاص، قد يستحق العامل التعويض وبدل الإشعار والأجور المتأخرة وبدل رصيد الإجازات، إضافة إلى الحقوق المقررة في العقد أو النظام الداخلي وصناديق الادخار أو التقاعد.

كما قد يستحق العامل غير المشمول بالضمان الاجتماعي مكافأة نهاية الخدمة في الأردن عند توافر شروطها، وهي حق مستقل عن تعويض الفصل التعسفي.

الفصل التعسفي في قانون العمل الجديد

عند البحث عن الفصل التعسفي في قانون العمل الجديد، فالمقصود هو قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته النافذة، ومن بينها القانون المعدل رقم 10 لسنة 2023. ولم يصدر قانون مستقل جديد باسم قانون العمل لسنة 2026.

ومن الأحكام المرتبطة بإنهاء العلاقة العمالية المادة 29، التي تجيز للعامل ترك العمل دون إشعار صاحب العمل بعد تبليغ الوزارة خلال أسبوعين، وذلك في الحالات المحددة قانونًا.

حالات ترك العامل العمل دون إشعار وفق المادة 29

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار من صاحب العمل على أن يقوم بتبليغ الوزارة خلال أسبوعين من تاريخ ترك العمل وبالطرق التي تحددها الوزارة، وذلك في الحالات التالية:

دعوى الفصل التعسفي والشكوى العمالية

نصت المادة 25 من قانون العمل الأردني على الدعوى التي يقيمها العامل أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الفصل. لذلك لا ينبغي تأخير اتخاذ الإجراء القانوني أو افتراض أن تقديم شكوى إدارية يغني عن إقامة الدعوى أو يوقف المهلة.

ويمكن للعامل تقديم شكوى عمالية عبر منصة حماية التابعة لوزارة العمل، مع ضرورة التمييز بين مسار الشكوى الإدارية ومسار الدعوى القضائية أمام المحكمة المختصة.

ولمعرفة الطلبات والمستندات والإجراءات القضائية المتعلقة بالمطالبة، راجع دليل دعوى التعويض عن الفصل التعسفي في الأردن.

المستندات المهمة لمراجعة حالة الفصل

كيفية إثبات الفصل التعسفي

يبدأ إثبات الفصل التعسفي بإثبات واقعة إنهاء العمل والظروف التي تمت فيها، من خلال كتاب الفصل أو المراسلات أو الشهود أو منع العامل من الدخول إلى مكان العمل أو وقف راتبه أو أي دليل يثبت أن صاحب العمل أنهى العلاقة العمالية.

وإذا دفع صاحب العمل بأن الإنهاء كان مشروعًا بسبب مخالفة العامل لعقد العمل أو لأحكام القانون، فعليه تقديم البينات التي تثبت سبب الفصل والإجراءات التي اتبعها، مثل الإنذارات والتحقيقات والمستندات المتعلقة بالمخالفة.

ومن أهم الأدلة: عقد العمل، وكتاب الفصل، والإنذارات، وكشوف الرواتب، وسجل الدوام، والمراسلات الإلكترونية، وقرارات الإدارة، وإفادات الشهود.

الأسئلة الشائعة حول الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني

الخلاصة

يتحدد الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني بحسب سبب إنهاء الخدمة، ونوع عقد العمل، ومدى التزام صاحب العمل بالقيود والإجراءات القانونية. وعند ثبوت الفصل التعسفي، قد يُحكم بإعادة العامل إلى عمله أو بتعويضه وفق المادة 25، إضافة إلى بدل الإشعار والأجور ورصيد الإجازات والحقوق العمالية الأخرى المستحقة.

ويجب على العامل الاحتفاظ بعقد العمل وكتاب الفصل وكشوف الرواتب والإنذارات والمراسلات وأي دليل يثبت واقعة الإنهاء، مع الانتباه إلى أن دعوى الفصل التعسفي مرتبطة بمهلة ستين يومًا من تاريخ الفصل.

المصادر المعتمدة

محمد جاسر الأتاسي, محامي ومستشار قانوني

محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.