تشمل أبرز أنواع عقود العمل في الأردن عقد العمل محدد المدة، وعقد العمل غير محدد المدة، والعقد المرتبط بعمل معين، وعقد العمل الجماعي. كما ينظم القانون صورًا أخرى بحسب طبيعة العمل، منها العمل الجزئي أو المرن، والعمل الموسمي، والعمل المؤقت، والعمل العرضي.
ويختلف كل نوع من حيث مدة العقد، وطريقة انتهائه أو تجديده، وفترة الإشعار، والحقوق المترتبة على العامل وصاحب العمل. وفيما يلي مقارنة واضحة وشرح لأحكام كل نوع وفق قانون العمل الأردني.
الجواب السريع
- ما أبرز أنواع عقود العمل؟ العقد غير محدد المدة، والعقد محدد المدة، والعقد المرتبط بعمل معين، وعقد العمل الجماعي.
- ما صور العمل الأخرى؟ العمل لبعض الوقت أو العمل المرن، والعمل الموسمي، والعمل المؤقت، والعمل العرضي.
- ما الفرق الأساسي بين العقود؟ تختلف من حيث المدة وطريقة الانتهاء أو التجديد وفترة الإشعار والحقوق المترتبة.
هل تحتاج إلى مراجعة عقد عمل قبل توقيعه؟
يمكن مراجعة مدة العقد والأجر وطبيعة العمل وشروط التجديد والإنهاء وفترة الإشعار لتوضيح حقوق والتزامات الأطراف قبل التوقيع.
جدول مقارنة بين أنواع عقود العمل في الأردن
يوضح الجدول التالي الفرق بين أبرز أنواع عقود العمل وصور العمل في الأردن من حيث المدة وطريقة الانتهاء وطبيعة كل منها:
| نوع العقد أو العمل | طبيعته ومدته | متى ينتهي؟ | ملاحظة مهمة |
|---|---|---|---|
| عقد العمل غير محدد المدة | لا يتضمن تاريخًا محددًا لانتهائه | ينتهي وفق حالات الإنهاء والإشعار المقررة قانونًا | يوفر استمرارية وظيفية أكبر ولا يجوز إنهاؤه بصورة تعسفية |
| عقد العمل محدد المدة | يُبرم لمدة زمنية معلومة | ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها | إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته، يُعد مجددًا لمدة غير محدودة من بداية الاستخدام |
| العقد المرتبط بعمل معين | يرتبط بإنجاز مهمة أو مشروع محدد | بانتهاء العمل المحدد في العقد | يجب وصف العمل المطلوب وشروط إنجازه بوضوح |
| العمل لبعض الوقت أو العمل المرن | يتم وفق ساعات أو أيام أو مكان عمل مرن | بحسب مدة العقد وشروط إنهائه | هو شكل لتنظيم العمل وليس بالضرورة تصنيفًا مستقلًا بحسب مدة العقد |
| العمل الموسمي | يتم في مواسم محددة ولا تزيد مدته على ستة أشهر | بانتهاء الموسم أو المدة المتفق عليها | يظهر في قطاعات مثل الزراعة والسياحة |
| العمل المؤقت | تقتضي طبيعة إنجازه مدة محدودة | بانتهاء المهمة أو العمل المؤقت | يرتبط بطبيعة العمل المطلوب إنجازه |
| العمل العرضي | تستدعيه ضرورة طارئة ولا تزيد مدته على ثلاثة أشهر | بانتهاء المهمة الطارئة | يختلف عن العمل المستمر أو المعتاد لدى صاحب العمل |
| عقد العمل الجماعي | ينظم شروط العمل لفئة من العمال | وفق المدة وإجراءات الإنهاء الواردة فيه | يُبرم مع مجموعة من العمال أو النقابة ولا يُعد عقد توظيف فرديًا |
أنواع عقود العمل في الأردن
يصنف القانون عقود العمل في الأردن إلى الأنواع والصور الآتية:
عقد العمل غير محدد المدة
عقد العمل غير محدد المدة هو العقد الذي لا يتضمن تاريخًا محددًا لانتهاء العلاقة العمالية، ويستمر إلى أن ينتهي وفق إحدى الحالات التي ينظمها قانون العمل الأردني. وتخضع مدة العقد وآلية إنهائه وحقوق طرفيه لأحكام قانون العمل الأردني والأنظمة الصادرة بموجبه.
ومن أبرز أحكامه:
- لا يتضمن مدة نهائية محددة عند إبرامه.
- إذا رغب أحد الطرفين في إنهائه، فعليه إشعار الطرف الآخر خطيًا قبل شهر واحد على الأقل.
- يبقى العقد ساريًا طوال مدة الإشعار، وتُحتسب هذه المدة من مدة خدمة العامل.
- إذا وقع الإنهاء بصورة تعسفية أو مخالفة للقانون، فقد يستحق العامل التعويض والحقوق الأخرى بحسب وقائع الحالة.
وإذا وقع إنهاء العقد دون سبب مشروع أو بالمخالفة لأحكام القانون، فقد تثار مسألة الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني بحسب وقائع الحالة والمستندات المتوفرة.
عقد العمل محدد المدة
يُبرم هذا العقد لفترة زمنية معينة يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل، وينتهي العقد تلقائيًا بانتهاء المدة المحددة فيه ما لم يتم تجديده.
ومن مميزاته:
- الأصل أن يُنظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة منه، ولا يؤدي عدم تحريره كتابة إلى سقوط حقوق العامل، إذ يجوز له إثباتها بطرق الإثبات القانونية.
- ينتهي العقد تلقائيًا عند انتهاء المدة المتفق عليها دون الحاجة إلى إشعار.
- إذا استمر العامل وصاحب العمل في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته، يُعتبر العقد مجددًا لمدة غير محدودة من تاريخ بداية الاستخدام، وفق النص الرسمي المتاح للمادة 15 من قانون العمل.
- إذا أنهى صاحب العمل العقد قبل انتهاء مدته، فقد يستحق العامل الحقوق والمزايا والأجور المترتبة حتى نهاية المدة المتبقية، مع مراعاة حالات الفصل التي ينظمها القانون.
- إذا أنهى العامل العقد قبل انتهاء مدته دون استناد إلى إحدى الحالات القانونية التي تجيز ترك العمل، فقد يطالب صاحب العمل بالتعويض عن الضرر ضمن الحدود التي يقررها القانون والمحكمة المختصة.
العقد المرتبط بعمل معين
يُبرم هذا العقد لإنجاز عمل أو مهمة أو مشروع معين يتم تحديده بوضوح بين العامل وصاحب العمل، ويرتبط استمراره بإنجاز العمل المتفق عليه.
ومن خصائصه:
- يجب تحديد طبيعة العمل أو المشروع المطلوب إنجازه.
- ترتبط مدته بالوقت اللازم لإنجاز العمل المتفق عليه.
- تنتهي العلاقة التعاقدية عند إنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وأحكام القانون.
العمل لبعض الوقت أو العمل الجزئي
العمل الجزئي هو العمل الذي تقل ساعاته عن ساعات العمل الاعتيادية، ويُعد العمل لبعض الوقت أحد أشكال العمل المرن التي يمكن الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل.
أبرز الأحكام
- يجب تحديد ساعات العمل والأجر وطريقة أدائهما بوضوح في العقد.
- لا يؤدي التحول إلى العمل المرن إلى الانتقاص من الحقوق العمالية المكتسبة.
- تُحتسب بعض الإجازات في العمل لبعض الوقت بما يتناسب مع نسبة ساعات العمل المتفق عليها، مع مراعاة الحقوق التي لا يجوز الانتقاص منها قانونًا.
- يمكن تنظيمه وفق ساعات يومية أو أيام أسبوعية أقل من الدوام الكامل.
العمل الموسمي
العمل الموسمي هو العمل الذي يُؤدى في مواسم محددة من كل سنة ولا تزيد مدته على ستة أشهر، مثل بعض الأعمال الزراعية والسياحية المرتبطة بموسم معين.
ومن خصائصه:
- يرتبط بموسم معروف أو نشاط يتكرر خلال فترة محددة من السنة.
- لا تزيد مدة العمل الموسمي على ستة أشهر.
- تنتهي العلاقة المرتبطة به بانتهاء الموسم أو المدة المتفق عليها، بحسب شروط العقد.
- يجب تحديد طبيعة العمل ومدته والأجر بصورة واضحة لتقليل النزاعات.
عقد العمل الجماعي
عقد العمل الجماعي هو اتفاق خطي يُبرم بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل من جهة، ومجموعة من العمال أو نقابتهم من جهة أخرى، بهدف تنظيم الأجور وساعات العمل والإجازات والمزايا وشروط العمل بصورة جماعية.
ومن ميزاته:
- يتم التفاوض عليه بين الأطراف لضمان تحسين حقوق العمال.
- يشمل تحديد الأجور وساعات العمل والإجازات والمزايا الأخرى بشكل جماعي.
- يساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية.
- قد يكون عقد العمل الجماعي محدد المدة أو غير محدد المدة، وإذا كان محددًا فلا يجوز أن تتجاوز مدته سنتين.
العمل العرضي
العمل العرضي هو عمل غير متكرر تستدعيه ضرورة طارئة ولا يندرج ضمن النشاط المعتاد لصاحب العمل، على ألا تزيد مدة إنجازه على ثلاثة أشهر.
خصائصه:
- يتم إبرامه لإنجاز عمل عرضي أو طارئ لا يمتد لفترة طويلة.
- ينتهي بانتهاء الضرورة الطارئة أو العمل المتفق عليه، على ألا تتجاوز مدة إنجازه ثلاثة أشهر.
- يخضع لقانون العمل الأردني من حيث الحقوق والواجبات ولكنه يختلف عن العقود الأخرى في طبيعته المؤقتة.
العمل المؤقت
العمل المؤقت هو العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محدودة، ويُستخدم لإنجاز مهمة أو عمل لا تستدعي طبيعته الاستمرار بصورة دائمة.
خصائصه:
- تنتهي العلاقة المرتبطة بالعمل المؤقت عند اكتمال المهمة أو انتهاء المدة المحددة لها، بحسب شروط عقد العمل.
- تتحدد حقوق العامل وفق قانون العمل وشروط العقد والأنظمة الأخرى المنطبقة على حالته.
- يتم تحديد الأجر بناءً على طبيعة المهمة والمدة الزمنية للعمل.
دور المحامي في صياغة عقود العمل وحل النزاعات
يمكن الاستعانة بـ محامي في عمان الأردن لمراجعة صياغة عقد العمل وتوضيح شروطه وآثار إنهائه أو تجديده، حيث يساعد المحامي في:
- صياغة العقود بشكل يضمن حقوق الطرفين.
- التأكد من التزام العقد بالقوانين الأردنية.
- تمثيل الموظف أو صاحب العمل في حال حدوث نزاع قانوني.
- تقديم استشارات قانونية حول إنهاء العقد أو تجديده.
وإذا نتج عن إنهاء العقد نزاع حول مشروعية الفصل، يوضح دليل دعوى التعويض عن الفصل التعسفي في الأردن مسار المطالبة والمستندات المرتبطة بها.
وإذا تعذر حل النزاع حول تفسير العقد أو إنهائه بصورة ودية، يمكنك الاطلاع على مدة القضايا العمالية في الأردن لفهم مراحل الدعوى والعوامل التي قد تؤثر في مدتها.

الأسئلة الشائعة حول أنواع عقود العمل في الأردن
ما أنواع عقود العمل في الأردن؟
تشمل أبرز عقود العمل في الأردن عقد العمل محدد المدة، وعقد العمل غير محدد المدة، والعقد المرتبط بإنجاز عمل معين، وعقد العمل الجماعي. كما ينظم القانون صورًا أخرى بحسب طبيعة العمل، مثل العمل المؤقت والموسمي والعرضي، إلى جانب أشكال العمل المرن، ومنها العمل لبعض الوقت والعمل عن بُعد وساعات العمل المرنة.
متى ينتهي عقد العمل محدد المدة؟
ينتهي عقد العمل محدد المدة عند حلول التاريخ المتفق عليه في العقد دون الحاجة إلى إشعار مسبق، ما لم يستمر العامل وصاحب العمل في تنفيذه بعد انتهاء مدته. وقد ينتهي أيضًا قبل موعده باتفاق الطرفين أو في إحدى الحالات التي يجيزها القانون، مع مراعاة الحقوق والتعويضات التي قد تترتب على الإنهاء المبكر.
ما الفرق بين عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة؟
الفرق بين عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة أن العقد محدد المدة يُبرم لفترة زمنية معلومة، وينتهي تلقائيًا بانتهاء المدة المتفق عليها ما لم يستمر الطرفان في تنفيذه. أما العقد غير محدد المدة فلا يتضمن تاريخًا نهائيًا لانتهائه، ويستمر إلى أن ينهيه أحد الطرفين وفق أحكام قانون العمل الأردني، مع مراعاة الإشعار الخطي والحقوق المترتبة على الإنهاء.
هل يمكن تحويل عقد العمل محدد المدة إلى غير محدد المدة؟
نعم، يمكن أن يتحول عقد العمل محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة إذا انتهت مدته واستمر العامل وصاحب العمل في تنفيذه دون إبرام اتفاق جديد يحدد مدة أخرى. ووفق المادة 15 من قانون العمل الأردني، يُعد العقد في هذه الحالة مجددًا لمدة غير محدودة من بداية الاستخدام، مع مراعاة صياغة العقود اللاحقة ووقائع كل حالة.
كم مدة الإشعار في عقد العمل غير محدد المدة؟
مدة الإشعار في عقد العمل غير محدد المدة هي شهر واحد على الأقل، ويجب أن يكون الإشعار خطيًا وموجهًا إلى الطرف الآخر. ويظل عقد العمل ساريًا خلال مدة الإشعار، وتُحسب هذه المدة ضمن خدمة العامل، ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين وفق أحكام قانون العمل الأردني.
كيف أعرف نوع عقد العمل الخاص بي؟
يمكن معرفة نوع عقد العمل من خلال مراجعة بند المدة وطبيعة المهمة؛ فإذا تضمن العقد تاريخًا واضحًا للبدء والانتهاء فهو عقد محدد المدة، وإذا لم يتضمن تاريخًا نهائيًا فهو عقد غير محدد المدة. أما إذا ارتبط انتهاء العقد بإنجاز مهمة أو مشروع معين، فيكون العقد مرتبطًا بعمل محدد.
الخلاصة
يختلف نوع عقد العمل بحسب مدته وطبيعة المهام المتفق عليها، لذلك يجب مراجعة بنود الأجر والتجديد والإنهاء وفترة الإشعار قبل التوقيع. وعند انتهاء العلاقة العمالية، تختلف المستحقات بحسب مدة الخدمة وحالة العامل، ويمكن الاطلاع على أحكام مكافأة نهاية الخدمة في الأردن لمعرفة أبرز حالات الاستحقاق.
يساعد فحص العقد قبل توقيعه أو إنهائه على توضيح الحقوق والالتزامات، خاصة عند وجود شروط غير واضحة أو نزاع حول المستحقات.
هل تحتاج إلى مراجعة عقد عمل؟
يمكنك إرسال مسودة العقد إلى مكتب الأتاسي للمحاماة لمراجعة المدة والأجر وشروط التجديد والإنهاء وتوضيح حقوق والتزامات الأطراف.
المصادر
تنويه قانوني: المعلومات الواردة عامة، وقد تختلف آثار عقد العمل وحقوق الأطراف بحسب نوع العقد ومدته وطبيعة العمل وشروطه وسبب انتهاء العلاقة العمالية والمستندات المتوفرة.

محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.
