خطوات رفع دعوى عمالية في الأردن: دليلك للمطالبة بحقوقك

دعوى عمالية

لاشك بأنه ليس هناك بيئة عمل مثالية ولا بد من حدوث بعض النزاعات ولكن منها ما يكون يسير يمكن حله بسهولة ومنها ما يحتاج تدخل القضاء ورفع دعوى عمالية، فإن كنت عاملًا أو صاحب عمل وتعرضت لأي إشكاليات في بيئة عملك. فمقالنا لهذا اليوم موجه لك.

للحصول على استشارة قانونية من أفضل محامي عمالي أردني يمكنك التواصل مباشرة مع مكتب الاتاسي للمحاماة مباشرة، اتصل على الرقم أو اضغط هنا.

 رفع دعوى عمالية

يتم رفع الدعوى العمالية بعد قيدها لدى المحكمة العمالية. وذلك من خلال تقديم ملف الدعوى الذي يحوي كافة أوراق الدعوى:

  • لائحة الدعوى.
  • سند التوكيل.
  • الأوراق الثبوتية التي تؤيد الدعوى.

وبكل تأكيد لابد أن يتم ذكر:

  • البيانات الكاملة للمدعي، والمدعى عليه وهوياتهم الوطنية.
  • إضافة لعناوينهم بشكل تفصيلي.
  • ذكر موضوع الدعوى وقيمتها وسرد كافة الوقائع الخاصة بالدعوى والطلبات التي يريدها المدعي.

يجدر التنويه إلى أنه لابد أن تكون الأوراق والمستندات المرفقة ضمن ملف الدعوى لها نسخ عدة بحيث يمكن مراجعتها والاطلاع عليها.

إجراءات رفع الدعوى العمالية

إليك الإجراءات التي عليك اتباعها لرفع الدعوى:

  1. الخطوة الأهم هي التوجه لمحامي مختص بالقضايا العمالية من مكتب الأتاسي. ليقوم بتحرير عريضة دعوى قوية تشمل جميع الوقائع والطلبات التي ترغب بها.
  2. تصوير العريضة عدة نسخ تبعًا لعدد الخصوم ويتوجب إرفاق عقد العمل. أو أي مستند من شأنه أن يثبت عمل المدعي لدى الجهة المدعى عليها وهي جهة العمل.
  3.  وضع جميع الأوراق ضمن حافظة للمستندات.
  4. الذهاب لرئيس القلم كي يتمكن من إخبارك بموعد الجلسة الأولى.
  5. التأشير على العريضة، واستلام صورة عن الإعلان ومتابعة بقية الإجراءات الخاصة بالتبليغ.
  6. تُقدم الدعوى للمحكمة بهدف متابعة الجلسة وحجز الدعوى لتنتهي بإصدار الحكم بها.

مدة القضايا العمالية بالمحاكم الاردنية

بعد انتهاء إجراءات التوكيل محامي عمالي ورفع الدعوى بالشكل النظامي لها. تتم:

  1. إحالتها من وزير العمل إلى المحكمة العمالية بحال فشل مجلس التوفيق في إنهاء النزاع.
  2. تعقد بحضور اثنين أو ثلاثة من الأعضاء ويتم اعتبار القضية من القضايا المستعجلة.
  3. يُنظر بها خلال مدة سبعة أيام منذ وقت الإحالة. وخلال مدة ثلاثين يوم يصدر القرار ويكون الحكم قطعي غير قابل للطعن أمام أي من الجهات الإدارية أو القضائية وينفذ وفق التاريخ الذي تحدده المحكمة.
  4. يتوجب نشر القرار بالجريدة الرسمية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ الاستلام، ويكون هذا القرار ملزم لكافة أطراف النزاع العمالي:
    • صاحب العمل أو ورثته ممن انتقلت الشركة لهم.
    • كافة العاملين بالمؤسسة التي لها علاقة بالنزاع.

إذا تمت مخالفة قرار المحكمة من قِبل العامل فيعاقب بغرامة ليست أقل من خمسين دينار ولا تتجاوز مائتي دينار وتُضاعف بحال التكرار.
أما إن كانت المخالفة من صاحب العمل فيعاقب بغرامة ليست أقل من مائتي دينار وليست اكثر من أربعمائة دينار وتُضاعف بحال التكرار.

وبالنسبة لمدة استئناف القضايا العمالية فهي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي صدور القرار عن المحكمة العمالية إن كان وجاهيًا ومن اليوم الذي يلي التبليغ إن كان غيابيًا.

أسباب رفض الدعوى العمالية

إن أردت التقدم بدعوى عمالية فعليك أن تحذر مما سنذكر لأن هذه الأسباب ستؤدي لرفض دعواك.

  1. رفع الدعوى بعد سقوط الحق المدعى به بالتقادم.
  2. عدم توضيح الدفوع القانونية التي تدعم الدعوى وافتقارها للأدلة.
  3. يتم رفض الدعوى العمالية بحال نظرت المحكمة الدعوى ووجدت بأن المدعي غير محق بطلباته. وذلك إما لعدم توضيحها بما يكفي أو لعدم إمكانية إثبات ادعائه.
  4. يمكن أن يتم رفض الدعوى بحال عدم الاستناد بشكل صحيح للنصوص القانونية التي تدعم الدعوى. كما يتم رفض الدعوى بحال إثبات عدم الأحقية في الطلبات التي يقدمها المدعي.
  5. إن لم يتم رفع الدعوى امام الجهة المختصة.
  6. أن يتم اختصام شخص غير ذي صفة.
  7. عندما يكون الهدف من الدعوى هو الكيدية الإضرار بالطرف الآخر.
  8. إن كانت الدعوى صورية وهدفها الاحتيال، وهي تخفي سلوكًا قانونيًا معينًا لتظهر سلوكًا وهمي آخر.

اختصاصات المحكمة العمالية بالأردن

فيما يلي بعض من اختصاصات المحاكم العمالية الأردنية:

  • الدعاوى الخاصة ببدلات العمل الإضافي.
  • النزاعات الخاصة بأجور العمال ومُرتباتهم.
  • القضايا الخاصة بالإعفاء من العقوبات والجزائيات.
  • القضايا الخاصة بالفصل التعسفي ومكافآت نهاية الخدمة
  • الدعاوى التي تنصب على النزاعات الخاصة بالفصل من العمل.
  • القضايا التي تنشأ عن تطبيق الخاطئ لقوانين نظام العمل المنصوص عليها بالأردن.
  • القضايا الخاصة بالإجراءات التأديبية والعقوبات التي يتم فرضها من صاحب العمل على العمال.

صحيفة دعوى عمالية

بيوم…..الموافق…../…../….
بناء على طلب……….. المقيم بـ…… ومحله المختار……..
قد انتقلت أنا……….محضر محكمــــة..… لمكان…….. حيث أعلنت:

السيد ممثل شركة ………. والكائنة في …….مدينة………..

مخاطباً مع:
وقد أعلنته بالآتي:

بتاريخ …../…./……قد التحق مقدم الطلب بالعمل في الشركة……. وعمل بها……سنوات والمدعي مؤمن عليه ضمن مكتب التأمينات الاجتماعية ……… بمرتب شهري قدره….…..دينار أردني.

وقد تمت ترقيته بتاريخ…../……/…. لوظيفة ……وبتاريخ……. توجه المدعي إلى لعمله ليتم إبلاغه بأنه فُصل من العمل. وتم منعه من الدخول لمقر الشركة وفق قرار رئيس الشركة………

وعليه توجه المدعي إلى مكتب العمل الكائن في……. بتاريخ …./…/….. ليتم تحرير شكوى فصل تعسفي من الشركة.
وتوضيح طلباته بـ:

  • إلغاء قرار الفصل من العمل.
    المطالبة بالرجوع إلى العمل لدى الشركة.
    صرف المستحقات المالية والمتأخرة كافة لأن هذا القرار قد أدى للإضرار بالمدعي ولم يعد قادر على الإنفاق على أسرته.

التوقيع:…….

يجدر التنويه إلى أن الصيغة المقدمة هدفها زيادة المعلومات القانونية لديكم واطلاعكم على كيفية البدء بالدعوى العمالية.
لذلك إياكم واتخاذه نموذج مرافعة دائم لتقديم شكوى للمحكمة العمالية لأن الصيغة هذه تختلف من حالة لأخرى.

عزيزي القارئ، لتكن على دراية بحقوقك وواجباتك في بيئة العمل. ننصحك بمشاهدة الفيديو التالي حول تعديلات قانون العمل الأردني 2023

الأسئلة الشائعة

هي ما ينشأ من خلافات وسط بيئة العمل وتتعلق بأصحاب العمل والعمال والعقود التي يتم إبرامها وشروط العمل التي تحدد بين الأطراف.
بعد الدخول إلى صفحة الخدمات الالكترونية التي أتاحتها وزارة العدل عليك ذكر جميع البيانات التي تُطلب منك واتباع جميع التعليمات ليتم قيد الدعوى وتسجيلها ومتابعتها فيما بعد.
يتم النظر بالقضايا العمالية بالأردن خلال سبعة أيام من لحظة إحالة الدعوى للمحكمة. ويتم الفصل فيها خلال ثلاثين يومًا وينفذ القرار من التاريخ الذي تحدده المحكمة.

بهذا نصل لختام مقالنا دعوى عمالية، والذي أوضحنا من خلال سطوره إجراءات رفع الدعوى. وأسباب رفض الدعوى العمالية إضافة إلى صيغة الدعاوى العمالية في الأردن.

ولمعرفة المزيد عن القضايا الإدارية ننصحك بقراءة قضايا المحكمة الادارية و التحقيق الاداري في الأردن و التحقيق الاداري مع الموظفين ولتوسيع معلوماتك أقرا قانون العمل الاردني 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *