تختلف وتتباين رسوم توكيل محامي في الأردن وفقاً لمجموعة من المعايير التي يتم الاعتماد عليها حين تقدير الرسوم.
ومنها خبرة المحامي وسمعته القانونية، إضافة لصعوبة القضية وتعقيدها. سوف نستعرض معكم في مقالنا التفاصيل الكاملة المتعلقة برسوم توكيل المحامي في الأردن وما يرتبط منها من قوانين.
اتصل بنا مباشرة باستخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
رسوم توكيل محامي في الأردن
تعتبر مهنة المحاماة من المهن النبيلة، كونها تسعى لنصرة المظلوم وإحقاق الحق. كما تعمل على إرساء قواعد القانون ليعم الأمن والسلام المجتمع.
ويعتبر توكيل المحامي عملية تقوم بين الموكل ومحاميه عن طريق توكيل رسمي، أي بتوكيل كتابي بين الموكل والمحامي.
ويمكن أن يكون بتوكيل شفهي، لكنه نادر الحدوث لأن المحامي يوكل بشكل كتابي للحفاظ على أتعابه.
ونظراً للجهد والتعب الذي يبذل من قبل المحامي في أي قضية تولاها، فقد عمل المشرع الأردني على تنظيم مهنة المحاماة من خلال سنه لقانون نقابة المحامين النظاميين لعام 1972.
والذي عرف مهنة المحاماة ونظم عمل المحامي وأتعابه وواجباته من خلاله. كما أفرد القانون في مواده من المادة رقم (45) وحتى المادة رقم (52) للحديث عن أتعاب المحاماة في الأردن وكيفية تحديدها وغيرها من المسائل.
حيث وضحت المادة (45) من القانون بأن اتعاب المحامي في الاردن تعتبر بدل يتقاضاه المحامي عما بذله من أعمال في إطار مهنته، كما أن له الحق في المطالبة بالنفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.
كما وجاءت الفقرة (أ) من المادة (46) على ذكر أن المحامي يتقاضى أتعابه بناءً على العقد الموقع بينه وبين موكله، بحيث لا تتجاوز قيمة هذه الأتعاب 25% من القيمة الحقيقية للشيء المتنازع عليه. إلا في حالات استثنائية يعود تقديرها لمجلس النقابة.
وإن المحامي يستحق كامل أتعاب المحاماة بيناءً على الاتفاق الموقع بينه وبين موكله، وذلك عند الفصل النهائي في الحكم. أو حتى في حال عدل موكله عن متابعة القضية بعد توقيع الوكالة لأي سبب من الأسباب. وذلك وفقاً للمادة (47) من القانون.
اما بالنسبة لأتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة فقد وضحت الفقرة (4) من المادة (46) من القانون بأنه يحق للخصم تقديم طلب للمحكمة لتحكم على خصمه بأتعاب المحاماة، وتعود قيمة تقديرها للمحكمة أيضاً.
مع مراعاة ألا تقل قيمة هذه الاتعاب عن 5% من القيمة الخاصة بالمحكوم به، وألا تزيد عن 1000 دينار في أي دعوى بغض النظر عن قيمة المحكوم به.
وإذا واجهت أي قضية وأردت الحصول على استشارات قانونية من محامي خبير ومختص، قادر على الترافع عنك بقوة امام المحكمة في حال توكيله، ولتكون متأكداً بأن الرسوم التي سوف يتقاضاها لا تضاهي التعب والجهد المبذول من قبله.
قائمة أسعار أتعاب المحامين في الأردن
تعتبر أسعار أتعاب المحامين في الأردن موضوعًا ذا أهمية بالغة لكل من العملاء والمحامين على حد سواء.
في حين أن الأتعاب تختلف من محامي في عمان الأردن لآخر بناءً على خبرته، تعليمه، وتخصصه، فإن قانون تنظيم مهنة المحاماة في الأردن ينظم هذا الجانب بشكل دقيق.
لا يوجد سعر ثابت لخدمات المحامين، لكن عادةً ما تتحدد الأسعار وفقًا لطبيعة القضية التي يتم التعامل معها.
يتم تحديد أتعاب المحامي بناءً على عدد من العوامل، مثل:
- نوع القضية: القضايا البسيطة مثل قضايا الأحوال الشخصية قد تكون أتعابها أقل مقارنة بالقضايا المعقدة مثل القضايا التجارية أو القضايا الجنائية.
- الوقت والمجهود: في بعض الأحيان يتم تحديد الأتعاب بناءً على الوقت الذي يستغرقه المحامي في متابعة القضية.
- الموقع الجغرافي: يختلف سعر الأتعاب من منطقة إلى أخرى، حيث قد تكون الأسعار أعلى في العاصمة عمان مقارنة ببعض المناطق الأخرى.
من المهم أن يتم الاتفاق بين العميل والمحامي على أتعاب الخدمات بشكل مسبق، لضمان الشفافية وتفادي أي نزاعات في المستقبل.
يلتزم المحامون الأردنيون غالبًا بتوفير تقديرات واضحة وشفافة فيما يتعلق بأتعابهم.
الأسئلة الشائعة
ابرز التساؤلات حول رسوم توكيل محامي في الأردن
إلى هنا يكون ختام حديثنا معكم حول رسوم توكيل محامي في الأردن وما يتعلق به من معايير تسهم في تحديدها، إضافة إلى القوانين والأنظمة التي تسهم في تحديد أتعاب المحاماة.
ولأي استفسار تواصلوا مباشرة من أفضل المحامين من مكتبنا لتحصلوا على الإجابة الشافية وبأتعاب مقبولة.
للحصول على استشارة قانونية يمكنك الاطلاع على:
استشارة قانونية فورية في الأردن.
كيفية توكيل مستشار قانوني في الأردن.
دور محامي عام في النظام القانوني في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات