اخر مستجدات حبس المدين في الأردن

اخر مستجدات حبس المدين

لا تقطع وعدًا لا يمكنك الوفاء به لأنَّك ستُمسي دائنًا أو مدينًا. وتبدأ البحث عن اخر مستجدات حبس المدين. لتعرف السبيل الذي يُمكِّنك من التضييق على المدين إن كنت دائنًا. ولتبحث عن مخرج أو مهرب إن كنت مدينًا. ولا يمكنك إعادة ما عليك من ديون. لذلك جئناكم بهذا المقال لنخبركم عما جاء به قانون التنفيذ الأردني. والتعديلات الأخيرة فيه بشأن حبس المدينين، إضافة إلى الأسلوب الحالي المتَّبع لتحصيل الديون من قبل المحاكم في الأردن.

وفي حال كنت تبحث عن استشارة قانونية حول اخر مستجدات حبس المدين. يمكنك زيارة الموقع الالكتروني لمكتب الأتاسي، أو اضغط هنا للتواصل مباشرة عبر الواتساب.

اخر مستجدات حبس المدين في الأردن.

لقد تمت دراسة الكثير من قضايا الديون بالأردن منها القضايا العادية ومنها التجارية وأخرى تتعلق بالاحتيال. ليتم وضع الحلول التي تضمن حقوق الدائنين من جهة ولا تثقل كاهل المدينين من جهة أخرى. وفيما يتعلق بعدم حبس المدين وفق اخر مستجدات حبس المدين. فإن ذلك لا يعني بأنَّه لن يعود هناك ضمان لحق الدائن. إذ أنَّ المشرِّع وضع ضمانات أخرى بغاية الصرامة. وذلك من خلال الحجز على ما للمدين من أموال وبيعها من أجل وفاء الدائن لحقه، إضافةً لمنعه من السفر حتى سداد الدين.

وفيما يتعلق بالحالات التي ينبغي بها عدم الحبس فإنَّها ترتبط بالأشخاص الذين تم الحجر عليهم إما لسفه أو الغفلة. إضافة إلى الزوجين معًا بحال كانا أبوين لطفل عمره أقل من (15) عامًا أو لهما ابن من ذوي الإعاقة. أو إن كان زوج المدين متوفٍّ أو أنَّه نزيل بإحدى مراكز الإصلاح والتأهيل. أيضاً إن كان المحكوم به عبارة عن دين فيما بين الأزواج أو بين الأخوة أو الأصول أو الفروع وذلك ما لم يكن الدين نفقة محكوماً به.

التعديلات الأخيرة في القانون الأردني بشأن حبس المدينين

أهم ما ورد ضمن قانون التنفيذ الجديد، هو تخفيض مدة حبس المدين وفي بعض الحالات إلغائها. وذلك لما وجده المشرِّع من مصلحة تصب بصالح الدائن والمدين. حيثُ جاء بين طياته أنَّه من غير الجائز حبس المدين بحال كان مبلغ الدين يقل عن 5 آلاف دينار. وهذه نقطة مهمة جدًا، حيثُ أنَّ أغلب المطلوبين للتنفيذ القضائي أو حتى المحبوسين هم من السيدات أو من الفئات التي اقترضت مبالغ صغيرة. ووقَّعت لقاء تلك المبالغ  شيكات أو كمبيالات بكفالة الزوج أو الأخ وللأسف تعثرت عن السداد. مما أدى لحبسها وبهذه الحالة كان يتوجب على المشرّع مقاضاة الطرف الآخر نتيجة الربا الفاحش الذي سعى لتحصيله. من خلال تمويل فئات صغيرة ترتّب عليه تعثرهم ومن ثم حبسهم.

أيضًا من التعديلات المهمة التي وردت بقانون التنفيذ الجديد 2022. هو تخفيف مدة حبس المدين من مدة/90/ يومًا خلال السنة الواحدة إلى /60/ يومًا. إضافةً لتخفيض النسبة المطلوب دفعها من المدين كي لا يسجن لتكون  15 % بدل من نسبة 25 %. كذلك إلغاء حبس المدين بعد مضي /3/ سنوات.

نلاحظ بأنَّ هذه التعديلات من شأنها إعطاء الفرصة من أجل إعادة ترتيب التعاملات الماليّة بشكلٍ مثالي. وتبعًا لأصول قانونية واضحة للعامة. إضافة لإعطاء فرصة لكل من وقع بتلك القضايا ليتم إعادة تبويب وضعه. وبالتالي معالجة الأمر خلال وقت أطول لعمل تسويات مقبولة للطرفين.

الاسلوب الحالي المتبع لتحصيل الديون من قبل المحاكم في الأردن

إنَّ قانون التنفيذ الأردني الجديد قد عمل على تخفيض مدة حبس المدين الناتج عن الدين الواحد. بشرط ألا تتجاوز ستين يومًا خلال السنة الواحدة وذلك بدلًا من (90) يومًا. ودون أن تتجاوز مدة الحبس خلال عام واحد (120) يومًا مهما كان عدد الدائنين. وكانت الغاية من تخفيض مدة الحبس هي منح المدين فرصة جديدة لتأمين المبالغ المالية التي تترتب في ذمته مراعاةً لمصالح أسرته. وخاصةً إن كان المدين هو المعيل الوحيد لأسرته، مما سيؤدي إلى تردي أوضاعهم المعيشية من جهة، وامتلاء السجون من جهة أخرى.

أمَّا فيما يتعلق بما يتبعه القاضي بتحديده مدة الحبس فإنَّها تكون تبعًا لقيمة الدين. حيث إنَّ أهم ضابط ينبغي مراعاته ضمن القانون الجديد هو قيمة المبلغ المطروح للتنفيذ. وتجدر الإشارة إلى أنَّ القاضي يمكن له أن يراعي عمر الدين، إضافةً لظروف القضية التنفيذية. والهدف من منح القاضي السلطة التقديرية في مدة حبس المدين، هي مراعاة ظروف كل قضية تبعًا لمقدار المبلغ المطروح للتنفيذ.

ومن الجدير بالذكر أنَّ المحكمة لا تمتلك التدخل بإرادة الأفراد. ولكن القاضي ينبغي عليه أن يوافق على التسوية التي يتم عرضها من قِبل المدين. بحال رأى أن الأخير يمكنه وفاء الدين تبعًا لشروط التسوية التي عرضها، وبأن تلك التسوية لا تلحق ضررًا جسيمًا بالدائن.

أهمية قانون الإفلاس في تجنب حبس المدين في الأردن

بحال كان التاجر الذي توقف عن الدفع معسرًا أو غير قادر على السداد. فمن غير الممكن إصدار الأمر بحبسه، وهذا يوضح لنا بأنَّه ليس هناك تعارض بين ما جاءت به مواد قانون المرافعات، ومواد قانون الإفلاس الجديد. التي نصت على وقف الإجراءات القضائية ضد التاجر بحال تعثره وتقدمه بطلب التسوية أو حتى إعادة الهيكلة وشهر الإفلاس. وبالتالي نجد أنَّه لا يمكن أن تُطبَّق مواد قانون المرافعات عليه طالما أنَّه تقدَّم لإدارة الإفلاس بأي مما ذُكر أعلاه. وبناءً عليه يمكننا القول بأنَّه لا داعي لإلغاء نصوص تتعلق بحبس المدين طالما أنَّها لا تؤثر على تطبيق قانون الإفلاس الجديد. بل إنَّ إلغاء هذه النصوص قد يُلحق ضررًا بالدائن الغير مشمول بقانون الإفلاس.

وقد نص هذا القانون على أنَّ التاجر الذي يمكنه أن يستفيد من هذا القانون فقط المدين التاجر. ممن لا يقل مجموع دينه الذي يرجع لدائن واحد عن مبلغ /عشرين ألف دينار/. أو مجموعة دائنين بحيث لا تقل مديونيتهم عن مبلغ /عشرة آلاف دينار/، فكيف لمن له دين أقل من المبلغ المذكور! ولماذا تتعطل النصوص التي تتعلق بالحبس لشخص لا تنطبق عليه قانون الإفلاس؟ كالمدينين بنفقات أسرية أو أشخاص ملزمين بتسليم جوازات السفر. وهذه لها أهمية أكبر من الديون التجارية لأنَّها تتعلق بحرية الإنسان.

كيف يمكن للدائنين تحصيل ديونهم بشكل صحيح دون الاعتماد على السجن؟

إنَّ المماطلة في أداء الديون تُعد من القضايا العصرية التي انتشرت بشكل كبير. لذلك فالمشرِّع الأردني وإن خفف عقوبة الحبس نتيجة التقاعس عن أداء الديون، إلَّا أنَّه وضع عقوبات أخرى كي لا ينجو المدين بفعله. ومن هذه العقوبات:

  1. منع المدين من السفر.
  2. الحجز على أموال المدين وذلك لمنع هروبه بمال الدائنين (والحجز يمكن أن يكون احترازي أو احتياطي).
  3. الحجز التنفيذي وهذا الحجز يقع على أموال المدين، كي يتم بيعها بالمزاد العلني ليتم استيفاء الديون التي ترتبت بذمته للدائنين.
  4. شهر إعسار المدين وذلك عبر تعيين وكيل إعسار مهمته تتجلى بإدارة أموال المدين ووفاء الديون.
  5. حجز مال المدين المتواجد لدى الغير.
  6. وأخيرًا التضييق على المدين بحبسه وفق ما جاء به قانون التنفيذ الجديد 2022.

الأسئلة الشائعة حول اخر مستجدات حبس المدين

فيما يلي إجابات عدة أسئلة طُرحت علينا تخص موضوعنا تابعوا معنا.

  • متى ينتهي قانون عدم حبس المدين؟

إن قانون التنفيذ المعدل لسنة 2022، قد نص على عدم جواز حبس المدين بحال عجزه عن الوفاء بالتزامه التعاقدي. ويستثنى من ذلك عقود الإيجار والعمل. شريطة سريان هذا الحكم بعد مضي 3 سنوات. تبدأ من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل. بالتالي عدم حبس المدين لم يكن بشكل مطلق بل كان وفق حالات معينة رآها المشرِّع.

  • هل يحق لقاضي التنفيذ تقسيط المبلغ؟

“نعم” يمكن أن يتم دفع الدين من قِبل المدين على أقساط شهرية، إن أمر القاضي بذلك وبناء على طلب الدائن. ولكن بحال طلب مهلة بتقسيط المبلغ على دفعات شهرية لابد من توافر شروط معينة نص عليها القانون. ولابد أن يكون المدين قادرًا على الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد.

  • هل سيعود حبس المدين في الاردن؟

إنَّ الدعوة المطلقة إلى إلغاء حبس المدين. ستؤدي إلى تسلل العديد من المحتالين من أجل التستر وراء هذا الشعار، والذي سيكون فيه غبن كبير وحقيقي للدائنين. لذلك لابد أن تبقى عقوبة الحبس خاصة بحالات معينة لتردع الأشخاص من ناحية وتكون سبيلًا لاطمئنان الدائن من ناحية أخرى.

بهذا نخط نهاية مقالنا اخر مستجدات حبس المدين والذي أوضحنا من خلاله التعديلات الأخيرة في القانون الأردني بشأن حبس المدينين. إضافةً إلى الاسلوب الحالي المتبع لتحصيل الديون من قبل المحاكم في الأردن. أيضًا تحدثنا عن أهمية قانون الإفلاس في تجنب حبس المدين في الأردن.

وإذا كنت تبحث عن محامي قضايا مالية، اقرأ أكثر عن الديون الممتازة في القانون الاردني، وما هي الشروط التي يتم فيها حبس المدين في القانون الأردني.

المراجع:

  1. وزير العدل: مشروع قانون التنفيذ المعدل يحال الى مجلس الامة
  2. تعديلات قانوني التَّنفيذ

 

1 أفكار بشأن “اخر مستجدات حبس المدين في الأردن”

  1. شكرا جزيل على هذا التوضيح، ولكن يوجد لدي استفسار في حال كان الشخص المدين يعاني من امراض مزمنه منها فقدان البصر بنسبة ٧٠% نتيجة السكري وكذلك الضغط وعمر المدين ٦٦ سنة.
    هل يتم حبسه؟ وشكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *