الاستيلاء على مال الغير بإحدى الوسائل الاحتيالية في الأردن وعقوبته

يُعاقب قانون العقوبات الأردني على الاستيلاء على مال الغير بوسائل احتيالية عندما يحمل الفاعل شخصًا آخر على تسليمه مالًا أو سندًا نتيجة إحدى الصور التي تنظمها المادة 417. وفي الصورة الأساسية التي يتناولها هذا الدليل، ترتبط العقوبة بالنص النافذ والفقرة التي تنطبق على الواقعة. وتختلف النتيجة بحسب طريقة ارتكاب الفعل وصفة الأطراف والوقائع والبينات المتوفرة. ويشرح هذا الدليل المادة 417، وصور الاحتيال، والعقوبة، والخطوات الرسمية الأساسية لتقديم الشكوى في الأردن.

الاحتيال في قانون العقوبات الأردني والمادة 417

تنظم المادة 417 الاحتيال في قانون العقوبات الأردني، وتتناول الحالات التي يحمل فيها الفاعل المجني عليه على تسليمه مالًا أو سندًا ثم يستولي عليه بإحدى الصور التي حددها القانون. وتشمل هذه الصور استعمال طرق احتيالية، أو التصرف في مال مع العلم بعدم وجود صفة قانونية للتصرف به، أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، ولا يلزم اجتماع هذه الصور جميعًا في واقعة واحدة. ويجب في كل حالة تحديد الصورة القانونية التي تنطبق على الوقائع والبينات قبل تقرير الوصف الجرمي والعقوبة.

ويختلف الاحتيال عن السرقة من حيث كيفية انتقال المال؛ ففي الاحتيال يرتبط تسليم المال بالوسيلة الاحتيالية، بينما تقوم السرقة على أخذ مال الغير المنقول دون رضاه عند توافر أركانها. ولذلك لا يكفي مجرد حصول خسارة مالية للقول تلقائيًا بوجود احتيال أو سرقة. وللتفصيل في الوصف الآخر يمكن مراجعة دليل جريمة السرقة في القانون الأردني.

كيف أشتكي على شخص نصب علي في الأردن؟

إذا تعرضت لواقعة نصب أو احتيال، ابدأ بحفظ تفاصيل الواقعة والمستندات والمراسلات والتحويلات أو العقود المتوفرة، ثم يمكن تقديم شكوى لدى دائرة الادعاء العام المختصة. وتوضح وزارة العدل أن الشكوى تقدم من صاحب العلاقة أو ممثله القانوني، ويجب أن تكون ضمن اختصاص دائرة الادعاء العام المقدمة إليها.

وفي قضية احتيال مالي، من المهم عرض الوقائع بترتيب زمني واضح، وبيان كيفية تسليم المال والوسيلة التي يُدعى أنها استُخدمت لخداع المجني عليه، مع إرفاق ما يتوفر من مستندات أو تحويلات أو مراسلات مرتبطة بالواقعة.

الخطوات الأساسية لتقديم شكوى احتيال

1. إعداد لائحة الشكوى: يجب عليك إعداد لائحة تحتوي على كافة بياناتك الشخصية، وبيانات المشكو ضده (المحتال)، بالإضافة إلى تفاصيل الوقائع التي حدثت. يُفضل أن تكون الوقائع موثقة بشكل دقيق ومتسلسل، بما في ذلك التواريخ والمبالغ المالية المعنية.
2. تقديم الشكوى: تُقدّم الشكوى لدى دائرة الادعاء العام المختصة، مع إرفاق المستندات والبيانات المتوفرة التي تدعم الوقائع الواردة فيها.
3. متابعة الإجراءات: بعد تقديم الشكوى، تبدأ إجراءات النظر في الشكوى لدى جهة الادعاء العام المختصة، وقد تُطلب مستندات أو إفادات إضافية بحسب وقائع القضية.
4. استشارة محامٍ: من المفيد استشارة محامي جنائي في الأردن لمراجعة الإجراءات والتكييف القانوني والخيارات المتاحة بحسب القضية.

ماذا إذا كانت الواقعة عبر الإنترنت؟

إذا تمت الواقعة عبر الإنترنت أو منصات التواصل أو المحافظ أو الحسابات الإلكترونية، فقد تثار إلى جانب أحكام الاحتيال مسائل تتعلق بالأدلة والإجراءات الخاصة بالجرائم الإلكترونية. ويمكن مراجعة دليل الاحتيال الإلكتروني في القانون الأردني لفهم هذه الحالات بصورة مستقلة. كما تنشر وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام معلومات التواصل والإرشادات المتعلقة بهذه الجرائم.

ما هي عقوبة النصب والاحتيال في الأردن؟

عقوبة النصب والاحتيال في الأردن في الصورة الأساسية للمادة 417، وفق النص الذي يعالجه هذا الدليل، هي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار. ويجب تحديد الفقرة التي تنطبق على الواقعة قبل تطبيق العقوبة، لأن المادة تتضمن صورًا وحالات أخرى. وقد نُشر القانون رقم 10 لسنة 2022 المعدل لقانون العقوبات في الجريدة الرسمية الأردنية.

متى تتشدد عقوبة الاحتيال في الأردن؟

تنص المادة 417 على عقوبات أشد في حالات محددة، منها:

• ارتكاب الاحتيال بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عامة.
• ارتكابه من بعض القائمين على إصدار الأسهم أو السندات والأوراق المالية المتعلقة بالشركات أو المشاريع.
• مضاعفة العقوبة عند تعدد المجني عليهم.
• مضاعفة العقوبة عند استغلال إعاقة المجني عليه.
• معاقبة الشروع في الجريمة أيضًا.

الأسئلة الشائعة حول النصب والاحتيال في الأردن

الخلاصة

يعالج قانون العقوبات الأردني الاستيلاء على مال الغير بوسائل احتيالية ضمن أحكام المادة 417، ويختلف الوصف والعقوبة بحسب الصورة القانونية التي تنطبق على الواقعة. وفي الصورة الأساسية التي يتناولها هذا الدليل ترتبط العقوبة بالنص النافذ، مع وجود حالات تشديد وأحكام خاصة. كما يعتمد تقييم القضية على كيفية تسليم المال والوسيلة المستخدمة والمستندات والبينات المتوفرة، وليس على مجرد وجود خسارة مالية.

إذا كان السؤال يتعلق بمرور مدة طويلة على الواقعة، راجع دليل تقادم جريمة الاحتيال في القانون الأردني. أما إذا كانت هناك قضية قائمة وتحتاج إلى الانتقال من المعلومات العامة إلى مراجعة الملف، فيمكن الاطلاع على خدمة محامي قضايا نصب واحتيال في الأردن.

المصادر الرسمية

• وزارة العدل الأردنية – القوانين والتشريعات
  
• الجريدة الرسمية – القانون رقم 10 لسنة 2022 المعدل لقانون العقوبات
  
• الجريدة الرسمية – القانون رقم 12 لسنة 2025 المعدل لقانون العقوبات
  
• وزارة العدل – الشكوى لدى دائرة الادعاء العام
  
• مديرية الأمن العام – وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية
  

إخلاء مسؤولية:
يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة لأغراض التوعية فقط، ولا يشكل استشارة قانونية لقضية احتيال أو واقعة محددة، ولا تنشأ عن قراءته أو استخدامه علاقة موكل بمحامٍ. ويختلف الوصف القانوني والعقوبة والإجراءات بحسب طريقة وقوع الفعل والبينات والمستندات والتشريعات النافذة وقت الواقعة. لذلك يجب مراجعة النصوص الرسمية وملف الحالة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

محمد جاسر الأتاسي, محامي ومستشار قانوني

محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.