في ظل زيادة القضايا الطبية في الأردن، أصبح التقاضي الطبي في الأردن موضوعًا محوريًا للكثير من الأشخاص الذين يعانون من أخطاء طبية أو إهمال في الرعاية الصحية.
في هذا المقال، سنتناول كل ما يتعلق بالتقاضي الطبي في الأردن، بدءًا من الإجراءات القانونية وصولًا إلى كيفية التعامل مع المحاكم المتخصصة في هذا المجال.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
التقاضي الطبي في الأردن
التقاضي الطبي يشير إلى القضايا القانونية المتعلقة بالأطباء، المستشفيات، والمرافق الصحية، حيث يتم تقديم شكوى ضد أحد هذه الأطراف بسبب إهمال أو خطأ طبي أدى إلى ضرر للمريض.
في حال تعرض المريض لأذى نتيجة خطأ طبي، له الحق في تقديم دعوى قضائية لحماية حقوقه ومطالبة بالتعويض.
أنواع القضايا الطبية في الأردن
التقاضي الطبي يتنوع بين عدة أنواع من القضايا القانونية، والتي يمكن أن تشمل:
الإهمال الطبي
يحدث عندما يفشل الطبيب أو المرفق الصحي في توفير الرعاية المناسبة للمريض، مما يؤدي إلى ضرر بدني أو صحي للمريض. قد يكون الإهمال في التشخيص أو العلاج.
الخطأ الطبي
يُقصد به الأخطاء التي تحدث أثناء تقديم الخدمة الطبية والتي قد تكون ناتجة عن الإهمال أو استخدام طرق علاج غير معترف بها.
التشخيص الخاطئ
يشمل الحالات التي يتم فيها تشخيص المرض بشكل غير دقيق، مما يؤدي إلى العلاج الغير مناسب ويؤثر على صحة المريض.
التعويضات عن الأضرار الطبية
المريض الذي يثبت أنه تأذى نتيجة خطأ طبي له الحق في طلب تعويضات مالية عن الأضرار الجسدية، النفسية، وحتى الاقتصادية التي لحقت به.
الإجراءات القانونية في التقاضي الطبي في الأردن
رفع القضايا الطبية في الأردن يتطلب عدة خطوات قانونية حاسمة، والتي تشمل:
- جمع الأدلة: من أهم الخطوات في التقاضي الطبي هي جمع الأدلة مثل التقارير الطبية، شهادات الخبراء، صور الأشعة، وأي وثائق تدعم الدعوى.
- استشارة محامي متخصص: يوصى دائمًا بالاستعانة بخبرة محامي في عمان الأردن متخصص في القضايا الطبية لضمان التعامل الصحيح مع الإجراءات القانونية.
- التوجه إلى المحكمة المختصة: يتم تقديم الشكوى إلى المحكمة المدنية أو محكمة القضاء الإداري في حالة وجود مسؤولية إدارية للمؤسسة الطبية.
- إجراءات التحكيم والوساطة: قد يفضل البعض اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم كوسيلة لتسوية النزاع خارج المحكمة، الأمر الذي قد يساعد في تقليص الوقت والتكاليف.
المسؤولية الطبية في القانون الأردني
من المهم أن يعرف كل مريض حقوقه في حال تعرضه لأضرار نتيجة خطأ طبي. المسؤولية الطبية في الأردن تحدد وفقًا لقوانين واضحة.
وتنص على أن الأطباء والمستشفيات يتحملون المسؤولية في حال حدوث أضرار نتيجة لإهمالهم في تقديم الرعاية الطبية. تشمل المسؤولية الطبية:
- مسؤولية الطبيب إذ يلتزم الطبيب بتقديم الرعاية الطبية المناسبة، وتجنب الأخطاء التي قد تضر بالمريض.
- مسؤولية المستشفى أو المنشأة الطبية حيث تتحمل المستشفى المسؤولية في حال وجود تقصير في أداء الواجبات الطبية أو الإدارية.
- الأضرار المترتبة يمكن للمريض المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة للإهمال الطبي أو الخطأ، بما في ذلك الأضرار الجسدية، النفسية، والفواتير الطبية.
دور المحامي في حالات التقاضي الطبي
إذا كنت تفكر في تقديم دعوى قضائية بسبب خطأ طبي، فإن دور المحامي المتخصص في القضايا الطبية يصبح ذا أهمية كبيرة.
المحامي المتخصص لا يقدم استشارة قانونية فقط، بل يساعد في:
- تقديم المشورة القانونية حول الأدلة المطلوبة.
- تمثيل المريض أمام المحكمة.
- تسوية القضايا بالوسائل البديلة مثل التحكيم.
يجب أن يتأكد المريض من اختيار محامٍ ذو خبرة ومعرفة عميقة بالقوانين الطبية في الأردن.
الأسئلة الشائعة
التقاضي الطبي في الأردن هو مجال حساس يتطلب معرفة واسعة بالقوانين المحلية وتفاصيل الإجراءات القانونية.
من خلال اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وتوكيل محامي متخصص، يمكن للمريض حماية حقوقه والحصول على تعويضات عادلة في حال تعرضه لخطأ طبي.
لذا، إذا كنت تواجه قضية طبية أو ترغب في استشارة قانونية بشأن حقوقك، يُنصح بالتواصل مع مكتبنا للحصول على استشارة متخصصة وضمان أن قضيتك ستحظى بالاهتمام اللازم.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.
ولمعلومات ذات صلة انتقل إلى:
كيف تتم تحقيقات الإهمال الطبي في الأردن.
قوانين الإهمال الطبي في الأردن.
إجراءات تسوية النزاعات الطبية وديا في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات