الديون الممتازة في القانون الاردني

سنتحدث اليوم في مقالتنا عن الديون الممتازة في القانون الاردني، فهذا الموضوع له أهمية بالغة في المعاملات المدنية والتجارية، فالدين الممتاز يتقدم بقوة القانون في الوفاء على الديون العادية.

فأي معاملات مالية سواء أكانت ناتجة عن التزامات مدنية أو التزامات تجارية ينتج عنها دائناً ومديناً وديناً يجب الوفاء به. كما أن الديون قد لا تنشأ عن التزامات تعاقدية، بل عن ارتكاب أخطاء تولد ضرراً للغير.

أو قد ينتج الدين عن الإرادة المنفردة للمدين كالشخص الذي يعدُّ شخصاً آخر بمنحه جائزة فيما إذا نجح في الامتحان، أو قد ينشأ بقوة القانون كدين النفقة الزوجية ونفقة حضانة الأولاد.

والديون الممتازة جاءت أحكامها في المواد من 1424 حتى 1447 من القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976.

فالدين الممتاز هو الدين الموثق والمحمي بحق امتياز للدائن على باقي الدائنين. بحيث يصبح له بقوة القانون أولوية في استيفاء ذلك الدين قبل ديون الآخرين.

هل لديك فضول ما إن كان لديك ديون ممتازة وتريد معرفتها ومعرفة ما قد يهمك بالقضايا التجارية؟ مكتب الأتاسي للمحاماة جاهز لذلك؟ تواصل معنا الآن.

ما هو الدين الممتاز؟

إن بحث الديون الممتازة في القانون الاردني يقودنا لبيان ماهية أو تعريف الدين الممتاز وبيان أنواعه وفق التالي:

أولاً – ماهية الدين الممتاز:

وفقاً لأحكام المادة 1424 من القانون المدني الأدني رقم 43 لعام 1976. فإننا نستطيع تعريف الديون الممتازة في القانون الاردني بأنها الديون التي يمنح صاحبها الدائن حق الأولوية في استيفاء دينه من أموال المدين قبل الديون الأخرى لباقي المدينين.

والدين الممتاز هو نتيجة لحق الامتياز، وهو حق عيني وليس حق شخصي، وهذا الحق العيني يمنح صاحبه الحق في الحصول على دينه قبل الدائنين الآخرين.

وهذا الحق لا يتم تقريره بالاتفاق بين الدائن والمدين، بل يتم تقريره بنص القانون.

فالدين الممتاز: هو حق عيني يتعلق بشيء عيني مملوك للمدين، وإذا كان مفروضاً بقوة القانون فإن عينيته تشمل كل ممتلكات المدين. بحيث يستطيع الدائن التنفيذ بقوة القانون على أموال ذلك المدين.

بينما الدين العادي هو حق شخصي، ولا يستطيع الدائن به استيفاء حقه بالحجز على ممتلكات المدين ما لم يسلك طريق القضاء واستحصال حكم بسداد الدين، ثم التوجه لدائرة التنفيذ القضائي لاستحصال حقه.

ثانياً – أنواع الدين الممتاز:

وفقاً لمصدر نشوء الديون الممتازة في القانون الاردني فإنها تنقسم لنوعين هما:

1. دين الامتياز العام: وهذا الدين يقع على كل أموال المدين بدون تمييز، وهو مفروض بنص القانون، ومن أمثلة الديون الممتازة في القانون الاردني ذات الصفة العامة نذكر: دين النفقة الزوجية ونفقة الأولاد. وكذلك الضرائب والرسوم المفروضة من قبل الدولة، والمصروفات القضائية، ونفقات حفظ المنقول والعقار، ونفقات تجهيز الميت ودفنه، وكذلك الوصايا التي يوصي بها المتوفى.
2. دين الامتياز الخاص: وهذا النوع من ديون الامتياز يكون متعلقاً بجزء من مال المدين، كأن يكون خاص بمنقول أو عقار معين. ويظهر هذا الدين في حالتي الرهن التأميني والرهن الحيازي فقط.
   حيث يرهن المدين منقولاً أو عقاراً يملكه لصالح الدائن لقاء الدين الناشئ بينهما، وهنا يكون للدائن حق الأولوية على باقي الدائنين في استيفاء دينه من ثمن هذا المنقول أو العقار المرهون.
   وإذا لم يكن الثمن كافياً للوفاء بالدين، فإنه يتقاسم باقي أموال المدين مع باقي الدائنين قسمة غرماء.

ترتيب الدين الممتاز

كما ذكرنا سابقاً فإن الديون الممتازة في القانون الاردني لها الأولوية في الوفاء على الديون العادية. ولكن ماذا لو تزاحم عدة ديون ممتازة على نفس المدين؟ فهل هناك ترتيب لتلك الديون في القانون الأردني؟

الجواب نجده في المادة 1425 من القانون المدني التي بينت ترتيب الديون الممتازة في الاردن على النحو التالي:

الدين الممتاز مفروض بالقانون وبالتالي فإن ترتيبه يعود للنصوص القانونية. مما يعني أن أي دين ممتاز يجب أن يقع في المرتبة التي تلي الديون الممتازة المنصوص عليها في القانون المدني الأردني.

ما لم يكن هناك نص قانوني خاص بهذا الدين يعطيه الأولوية على تلك الديون او يجعل له مرتبة بين تلك الديون.

وبالتالي فإن الدين الممتاز الناشئ عن أي علاقة قانونية، سيأتي في المرتبة التالية للديون الممتازة المنصوص عليها في الباب المتعلق بالديون الممتازة من القانون المدني الأردني.

ومنها على سبيل المثال فيما لو كان الدين الممتاز يتعلق بمنقول : نفقات حفظ المنقول وحراسته، والمصروفات القضائية الناتجة عن وضع الحراسة القضائية لهذا المنقول، والضرائب والرسوم المفروضة على المنقول لصالح الدولة.

وإذا ما تساوت الديون الممتازة في الدرجة، فإنها تستوفى من مال المدين بمقدار نسبة كل دين من تلك الديون إلى المجموع الكلي، ما ينص القانون على خلاف ذلك.

من هم أصحاب الديون الممتازة

إن أصحاب الديون الممتازة في القانون الاردني هم الدائنون الذين يمتلكون حق امتياز على أموال المدين في استيفاء ديونهم. وهؤلاء منحهم القانون الأولوية في ذلك على باقي الدائنين العاديين.

وحق الدائنين الممتازين ينشأ بقوة القانون، كدين النفقة الزوجية ودين نفقة تجهيز الميت ودفنه وديون الدولة من الضرائب والرسوم وغيرها، وكذلك المصروفات القضائية.

والدين الممتاز منشأه القانون ولو كان في الأساس ناتجاً عن علاقة تعاقدية بين الدائن والمدين، ففي الرهن التأميني مثلاً. نجد أن منشأ العلاقة بين الدائن والمدين هو العقد الذي قد يكون عقد بيع أو عقد توريد أو عقد استثمار.

حيث يتم رهن عقار من قبل المدين لصالح الدائن ضماناً للوفاء بالدين في حالة الإعسار أو الإفلاس.

فإذا لم يتمكن المدين من تسديد الدين، جاز للدائن التنفيذ الفوري على العقار المرهون وبيعه واستيفاء حقه، وهو يتقدم على الدائنين العاديين في ذلك.

وهنا نقول: إن الامتياز الممنوح للدائن المرتهن نحو المدين الراهن ليس منشأه العقد، بل القانون الذي منح الصلاحية للمرتهن في استيفاء حقه مباشرة من الشيء المرهون.

مما سبق يمكنا أن نبين من هم أصحاب الديون الممتازة في القانون الاردني على النحو التالي:

1. الدائن المرتهن رهناً حيازياً: وهنا الرهن يقع على المنقول، والذي ينتقل من يد المدين الراهن إلى يد الدائن المرتهن حتى حلول موعد الوفاء بالدين. فإذا لم يستطع المدين السداد، فام الدائن بالتنفيذ على المنقول المرهون بين يديه.
2. الدائن المرتهن رهناً تأمينياً: وهنا يكون الرهن واقعاً على عقار مملوك للمدين ويبقى بيده ريثما يحين موعد سداد الدين. ولكن يتم وضع إشارة الرهن على صحيفته العقارية، فإذا لم يتمكن المدين من السداد. تم بيع العقار المرهون واستيفاء حق الدائن بالكامل دون أن يشاركه أي دائن آخر، ما لم يكن مرتهناً لنفس العقار.
3. الدولة في استيفاء الضرائب والرسوم: تعتبر الدولة من أصحاب الديون الممتازة في الاردن عبر استيفاءها للضرائب والرسوم من المواطنين.
4. القائمون بحفظ المنقول: وهؤلاء منحهم القانون حق امتياز على باقي الدائنين، فما يتعلق بأجور ونفقات حفظ ذلك المنقول.
5. أجور العمال والخدم: وهؤلاء منحهم القانون حق استيفاء أجورهم عن الأشهر الستة الأخيرة، باعتبار تلك الأجور من الديون الممتازة في الاردن.
6. مصروفات المأكل والملبس والنفقة لمن يعولهم المدين: وهذه النفقات تعتبر من الديون الممتازة في الاردن التي يجب دفعها لمن يعولهم قبل سداد باقي ديونه، وذلك عن الأشهر الستة الأخيرة.
7. نفقات الإنتاج الزراعي: وهذه النفقات جعلها القانون من الديون الممتازة، وهي تستوفى مباشرة من ثمن المحصول.

وهناك أيضاً العديد من أصحاب الديون الممتازة في الاردن لا يتسع المجال لذكرهم، كامتياز بائع المنقول، وامتياز صاحب الفندق. وامتياز مؤجر العقار، وامتياز بائع العقار، وامتياز مقاول البناء والمهندس المعماري.

الدين الممتاز في قانون التنفيذ الأردني

إن الديون الممتازة في القانون الاردني قد ورد تعريفها وبيان أنواعها في القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976، وهذه الديون وإن كان لها أفضلية في الوفاء على الديون العادية.

إلا أنه لا يمكن ترك أمر تنفيذها للدائنين بدون ضوابط قانونية، خاصة إذا كان هناك أكثر من دائن ممتاز.

لذلك جاءت أحكام قانون التنفيذ لأردني رقم 25 لعام 2007 ناظمة لكل الديون الواجبة التنفيذ سواء أكانت ديون عادية أم ديون ممتازة.

حيث نصت المادة 111 من هذا القانون على كيفية التنفيذ على أموال المدين لأجل الوفاء بالديون الممتازة المترتبة في ذمته على النحو التالي:

• إذا كانت أموال المدين تكفي لسداد الديون جميعها، فلا مشكلة في ذلك، حيث يقوم مأمور التنفيذ بتسديد الديون الممتازة والديون العادية دون ترتيب، ويسلم ما تبقى من أموال للمدين.
• أما إذا كانت أموال المدين غير كافية لسداد جميع الديون، فإن مأمور التنفيذ يقوم بتسديد الديون الممتازة أولاً. فإذا تبقى شيئاً من أموال المدين قسمها بين الدائنين العاديين قسمة غرماء بحسب نسبة كل منهم في الدين.
• وهناك حالة عدم كفاية أموال المدين لسداد الديون الممتازة، حيث يقوم مأمور التنفيذ بتسديد الديون الممتازة وفقاً لترتيبها في الامتياز.
  وإذا كانت متساوية في المرتبة، فإنه يقوم بقسمتها بين الدائنين الممتازين قسمة غرماء بحسب نسبة كل منهم في الدين.

وهنا يجب أن ننبه لحالة أن الديون الممتازة في الاردن يتم الوفاء بها بأي شكل من أشكال الوفاء للديون العادية، كالإبراء من الدين، والمقاصة، والوفاء المباشر، بل وحتى الدفع في صندوق المحكمة.

هل يجوز الحجز على سيارة مرهونة؟

ذكرنا فيما سبق من مقالتنا عن الديون الممتازة في القانون الاردني، أن الرهن ينشأ عنه حق امتياز للدائن المرتهن بمواجهة المدين الراهن فما يخص فقط الشيء المرهون. وما عدا الشيء المرهون فإنه يعتبر دائناً عادياً في باقي أموال المدين.

والرهن يكون في المنقول رهناً حيازياً، بمعنى أن مليكة المنقول تنتقل مؤقتاً ليد الدائن حتى حلول موعد الوفاء، أي أن الدائن يحوز المنقول المرهون ضماناً لاستيفاء دينه من المدين.

أما في العقار فيكون الرهن رهناً تأمينياً، أي يبقى العقار بيد المدين الراهن حتى حلول أجل الدين، وفي حال عدم الوفاء يتم التنفيذ على العقار ببيعه بالمزاد العلني وتحصيل الدين من الثمن. وهنا يكتفي الدائن المرتهن بوضع إشارة الرهن على صحيفة العقار في السجل العقاري.

ويدخل في تطبيق الرهن التأميني الرهن الواقع على السيارات، وهي من المنقولات إلا أنها تعامل معاملة العقارات من خلال تنظيم تسجيلها لدى الدولة في سجلات تشبه السجلات العقارية.

وحين يقع الرهن على السيارات، فإن الدائن يتوجب عليه وضع إشارة الرهن على صحيفة السيارة في السجل الرسمي للسيارات. مما يمنح الحق للدائن وفقاً لقانون التنفيذ الأردني رقم 25 لعام 2007، بحجز سيارة المدين المرهون لاستيفاء دينه.

حيث أن القانون منحه حق الامتياز على باقي الدائنين في استيفاء دينه من السيارة المرهونة لصالح ذلك الدين.

ما لم يكن هناك دائنين مرتهنين للسيارة نفسها بتاريخ يسبق تاريخ رهنه في التسجيل، فعندها سيتم تفضيلهم عليه في الترتيب بالاستيفاء من ثمن السيارة، فإذا بقي شيء من ثمن السيارة استوفى دينه من ذلك الباقي.

والحقيقة أن الديون الممتازة في القانون الاردني وترتيبها وكيفية استيفائها تحتاج لأشخاص مختصين بتلك الأمور، وهؤلاء هم المحامون والمستشارون القانونيون.

وأولئك تجدهم بدون أدنى شك لدى مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي يعتبر من أفضل مكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يمكنكم الاتصال بنا بالنقر هنا.

ويهمك الاستعلام عن افضل محامي كمبيالات في الأردن لمعرفة متى تسقط الكمبيالة، و التواصل مع محامي شيكات في الأردن للاستعلام عن الديون الممتازة، فضلاً عن التواصل مع محامي عقود تجارية والتعرف على قانون الشيكات الجديد في الأردن 2021.