الطعن أمام المحكمة العليا في الأردن: أسبابه وشروطه

الطعن امام المحكمة العليا

الطعن امام المحكمة العليا من أكثر المواضيع المفيدة في حالات الأحكام غير المنصفة للآخرين. فيكون الطعن بالحكم هو الوسيلة الأمثل للمحكوم عليه، من خلال مراجعة الأحكام والقرارات النهائية المجحفة التي أصدرتها محاكم الاستئناف وضمان العدالة والإنصاف. في هذا المقال سنتعرف على أسباب الطعن وشروطه أمام المحكمة العليا.

وللاطلاع العميق على قضايا المحكمة العليا تواصل مع أفضل مكتب للمحاماة في الأردن مكتب الأتاسي اضغط هنا عبر الواتساب.

أسباب الطعن امام المحكمة العليا

أحد أهم أسباب الطعن أمام المحكمة العليا هي:

  • مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون أو سوء في تطبيقه.
  • الحكم باطل أو أحد إجراءاته.
  • الطعن بهدف المصلحة العامة.
  • تناقض الحكم في قضيتين متماثلتين.
  •  الحكم صادر عن محكمة أو جهة تم تشكيلها بشكل غير قانوني أو غير مختصة أو تجاوز المحكمة للسلطة القانونية الممنوحة لها، أو وصف الواقعة وصفًا غير سليم أو سوءًا في تكييفها.

إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا

للطعونات أمام المحكمة العليا يجب مراعاة التالي:

  • أن ورقة الطعن ممهورة بختم محامي النقض أو ترفض.
  • يقدم الطعن من أصحاب العلاقة، ويجب أن يشتمل التقرير على جميع البيانات المطلوبة كالتاريخ وأسباب الطعن وغيره.
  • أن يكون مقدم الطعن خاسرًا لقضيته كليًا أو جزئيًا أمام المحكمة سواءً كان طرف في الدعوى أم متدخلًا فيها.
  • وجوب تقديم الاعتراض خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا وليس شهرًا من تاريخ صدور الحكم.
  • صياغة الاعتراض كتابيًا ومن قبل صاحب العلاقة، وأي نقطة تغفل عنها لا تنظر بها المحكمة العليا.
  • ذكر ملخص الدعوى وما حدث أثناء المحكمة ثم ذكر أسباب الاستئناف وإرفاق ما لديك من أدلة.
  • إن كان مقدم الطعن محاميًا يجب أن يرفق رخصة مزاولة المهنة على أن لا تقل عن خمس سنوات.

شروط الطعن امام المحكمة العليا في الأردن

يحق للمحكوم الطعن أمام المحكمة العليا في الحالات التالية:

  1. لجوء الخصم إلى الحيلة والغش الذي من شأنه التأثير على الحكم.
  2. إقرار الخصم بتزوير الأوراق التي بني على أساسها الحكم المبرم.
  3. الحكم المبرم مبني على أسس غير قانونية مثل شهادة الزور.
  4. غفلة الحكم المبرم عن أحد المطالب أو الحكم بأمر لم يطلبه الخصم.
  5. إذا كان الحكم النهائي مناقضًا لحكم سابق في نفس القضية والخصوم.
  6. إذا كان النطق بالحكم النهائي مناقض لبعضه البعض.
  7. حصول طالب الطعن على أوراق تم كتمانها من قبل الخصوم بعد صدور الحكم تفيد في تغييره.

شروط الطعن أمام المحكمة العليايحق للمحكوم الطعن أمام المحكمة العليا في الحالات التالية:
1- لجوء الخصم إلى الحيلة والغش الذي من شأنه التأثير على الحكم.
2- إقرار الخصم بتزوير الأوراق التي بني على أساسها الحكم المبرم.
3- الحكم المبرم مبني على أسس غير قانونية مثل شهادة الزور.
4- غفلة الحكم المبرم عن أحد المطالب أو الحكم بأمر لم يطلبه الخصم.
5- إذا كان الحكم النهائي مناقضًا لحكم سابق في نفس القضية والخصوم.
6- إذا كان النطق بالحكم النهائي مناقض لبعضه البعض.
7- حصول طالب الطعن على أوراق تم كتمانها من قبل الخصوم بعد صدور الحكم تفيد في تغييره.

الأسئلة الشائعة:

مدة الطعن أمام المحكمة العليا هي (30) يوم ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه في حال كان وجاهيًا، ومن اليوم التالي للتبليغ إذا صدر تدقيقًا، وذلك في قرارات محاكم الاستئناف الشرعية بما يخص الدعوى البالغ قيمتها عشرة آلاف فما فوق وباقي الأحكام لا تقبل الطعن بالتمييز إلا بموافقة رئيس محكمة التمييز.
إن قرارات المحكمة الإدارية العليا قطعية لا يجوز الطعن بها في حالة أن الحكم من الأحكام التي لا تستأنف أو أن الحكم موافق عليه من الطاعن بالحكم أو وكيله والحكم الذي انقضى موعد الاعتراض عليه والأحكام التي صدقتها محكمة الاستئناف ما خلا أحكام القتل وما شاكلها.
مكن الاعتراض على قرار حكم الطعن إذا كان الحكم مخالفًا لما يريده الخصوم أو كان غيبًا أو كان النطق بالحكم متناقضًا أو كان الحكم صادرًا على من هو غير ممثل بشكل صحيح.
يرفض الطعن بالنقض في حال وجدت محكمة التمييز أن طلب الدعوى مقدم ممن ليس حق الطعن أو نقص في الشرائط الشكلية أو عدم استكمالها في الموعد القانوني المحدد، عندها يحق للمحكمة رد الاستدعاء شكلًا وإعادة النظر في الدعوى.

وفي الختام نتمنى أن تكون قد حصلت على إجابة لتساؤلاتك واستفساراتك، وننصحك لمزيد من الاطلاع استشارة أفضل مكتب محاماة في الأردن مكتب الأتاسي على الأرقام:

  • داخل المملكة: 0791365777.
  • خارج المملكة: 00962791365777.

ولقراءة المزيد تابع مقالاتنا التالية الطعن بالقرار الاداري، محكمة العدل العليا الاردن، استشارة قانونية فورية، الطعن في شهادة الشهود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *