هل تعتبر الفائدة القانونية في الاردن وسيلة ضغط على المدين ليعيد الدين للدائن أما أن نسبة الفوائد القانونية في القانون المدني تعتبر قليلة ولا تحقق الغاية المرجوة منها؟.
فيما يلي سنتعرف على أبرز المعلومات حول الفوائد القانونية التأخيرية وحكم الفوائد القانونية وما جاء به القانون الاردني حول ذلك.
يمكنك أن تتواصل مع محامية في الاردن من مكتبنا لتقدم لك الاستشارات القانونية من خلال أرقامنا الظاهرة على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الفائدة القانونية في الاردن.
الفائدة القانونية في الاردن هي المبلغ المالي الذي يفرض على المدين بحالة تأخره عن الوفاء بديونه خلال الفترة المتفق عليها لذلك، وتحسب كنسبة مئوية من قيمة الدين.
ويمن أن تختلف نسبتها بحيث تكون 5% أو 6% أو 9%، وغالبًا ما يتم تحديد النسبة بنص القانون.
إلا أنه يمكن للدائن والمدين الاتفاق على نسبة معينة أثناء التأخير شرط ألا تتجاوز حدود الفائدة القانونية المقدر نسبة 9%.
وقد نصت المادة (167) من قانون المرافعات المدنية في الأردن على أن:
الالتزام المالي يترتب بذمة المدين بسبب تعهده بدفع مبلغ من المال، وهذا التعهد يكون مصدره عقد مكتوب كما يمكن أن يكون تعهد لفظي وبحال امتناع المدين عن وفاء المبلغ المالي المترتب بذمته بالوقت المحدد.
تترتب الفائدة القانونية دون أية مطالبة قضائية أو أي إجراء من قبل الدائن، فالمشرع منح الدائن قرينة قانونية من أجل استحقاق الفائدة.
وهي مجرد التأخر عن سداد الدين بعد فوات ميعاده ولا يستوجب فرض الفائدة القانونية أن يتولد عن التأخر بدفع الدين ضررًا للدائن.
حساب الفائدة القانونية
الفقرة //4// من المادة //167// من قانون أصول المرافعات المدنية الأردني نصت على ما يلي:
مع مراعاة ما ورد بأي قانون خاص تحسب الفائدة القانونية بنسبة %9 سنويًا ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة.
وقد يتأخر المدين بتنفيذ التزامه للدائن، الذي يتمثل في التزام محله مبلغ من النقود، ولذلك يستحق الدائن عن هذا التأخير تعويض قانوني يسمى الفوائد التأخيرية.
حيث عمل المشرع الأردني على المساواة بالفوائد التأخيرية ما بين العمل التجاري والمدني.
وبالرغم من أن المشرع الأردني، لم ينص صراحةً على الفوائد التأخيرية بنصٍ صريح بالقانون المدني الأردني.
إلا أنه ومن خلال الفقرة الأولى من المادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني يمكن الاستدلال على الفوائد التأخيرية.
والضرر المترتب بحال تأخر المدين عن تنفيذ التزامه ليكون مفترض وغير قابل لإثبات العكس.
ولكن من أجل تحقق الفوائد التأخيرية لابد من توافر بعض الشروط وهي أن يكون الدين معلوم المقدار عند المطالبة، وأن يتأخر المدين بتنفيذ الالتزام، وأن تتم المطالبة به قضائيًا.
صيغة دعوى مطالبة بالفوائد القانونية
فيما يلي سنقدم لكن أحبائنا صيغة دعوى مطالبة بالفوائد القانونية.
إلى المحكمة ــــــــ في ــــــــ
المدعي:ـــــــــــــ عنوانه،ــــــــــــــ يمثله المحامي ــــــــــــــ
المدعى عليه: ــــــــــــــ عنوانه ــــــــــــــــ
موضوع الدعوى: مطالبة بمبلغ مالي مع الفوائد القانونية
وقائع الدعوى:
موكلي يعمل بمجال تجارة الألبسة وقد أبرم عقد مع المدعى عليه، باعه ضمنه بضاعة لمتجره. وذلك لقاء مبلغ مالي قدره ـــــــــــــ دينار أردني، ويتم دفع ذلك المبلغ على دفعتين، الأولى قبل التسليم والثانية بعده.
إلا أن المدعى عليه لم يسدد الدفعة الثانية من المبلغ المتوجب عليه، بعد أن تم تسليم البضاعة.
والعقد المبرم ما بين موكلي والمدعى عليه، يتضمن شهادة شاهدين، كما أن المدعى عليه أمضى العقد في توقيعه وبصمته. ويمكن للمحكمة التأكد من ذلك بكل وسائل الإثبات.
كما تم إعلان المدعى عليه بدفع المبلغ المتوجب بذمته، لإنذاره بضرورة سداده خلال ــــــ أيام من تاريخ إبلاغه بذلك. وقد مضت المدة المحددة، ولم يسدد المبلغ المطلوب.
لذلك جئنا نلتمس من مقامكم ما يلي:
- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتوجب في العقد.
- إلزام المدعى عليه بدفع فوات المنفعة والغرامات والفوائد الناتجة عن التأخر بدفع المبلغ.
- إلزام المدعى عليه في النفقات والمصاريف القضائية وكامل أتعاب المحاماة.
مع كل تحفظ واحترام
الأردن في ــــــــــ
المحامي الوكيل ـــــــــ
الأسئلة الشائعة
أكثر الأسئلة طرحًا حول الفوائد القانونية بالاردن.
بهذا ننهي مقالنا الفائدة القانونية في الاردن والذي قدمنا من خلاله كيفية احتساب الفائدة القانونية. وإن كان حساب الفوائد القانونية من تاريخ الحكم أم بمجرد استحقاق الدين بالإضافة لصيغة دعوى مطالبة بالفوائد القانونية.
للحصول على أفضل الاستشارات القانونية حول الفوائد التأخيرية بالأردن يمكنك أن تتواصل مع محامين مكتب الأتاسي عبر الواتساب.
لقراءة المزيد تابع قرض مقابل كمبيالات في الأردن، وتعرف على عقوبة عدم تسديد القرض في الأردن، وكيفية احتساب ضريبة الدخل في الأردن، بالإضافة لكيفية حساب التعويض عن اصابة العمل، وتوال مع محامي تأمين في الأردن.
المصادر:
قانون المرافعات المدنية بالأردن
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات