حينما نتحدث عن محامي مكتب العمل في الأردن، لابد من أن نعرج في حديثنا على ماهية ومهام مكتب العمل التابع لوزارة العمل الأردنية. فمكتب العمل في الأردن هو عبارة عن إدارة حكومية تابعة لوزارة العمل.
ولمكتب العمل في الأردن وفقاً لقانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996، مهمتان رئيسيتان، مهمة تنظيمية ومهمة رقابية أو تفتيشية.
فالمهمة التنظيمية تكون بتنظيم وتخطيط القوى العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية وتصنيفها بين القائمين بالعمل، والعاطلين عن العمل.
مع تصنيف القائمين بالعمل بين عاملين في القطاع الحكومي وعاملين في القطاع الخاص وعاملين في القطاع المشترك ما بين الحكومي والخاص.
أما العاطلين عن العمل فتسجيلهم ومتابعة إمكانية تشغيلهم عبر فرص العمل المطروحة في القطاعين العام والخاص والمشترك.
أما عن كيفية تنظيم عدد العاملين والعاطلين عن العمل في البلاد، فإن إحصاء العاملين في القطاع الحكومي يعتبر سهلاً لارتباط وزارة العمل بباقي الوزارات الحكومية ومجلس الوزراء.
كما أن تعيين العاملين في القطاع الحكومي يتم بالترتيب مع وزارة العمل، أما العاملين في القطاع الخاص.
فقد فرض قانون العمل الأردني على أصحاب العمل إرسال كتاب خطي إلى وزارة العمل أو إحدى مديرياتها في منطقة عمل المنشأة. متضمناً عدد العمال لديه ومكان عمل كل منهم وطبيعة عمله وتاريخ مباشرته العمل.
وذلك خلال شهر كانون الثاني من كل عام، وهذا يسهل على مكاتب العمل إحصاء القوى العاملة في البلاد من خلال بيان عدد المسجلين العاطلين عن العمل وعدد القائمين بالعمل.
أما مهمته الرقابية والتفتيشية فتتم من خلال المفتشين الذين يقومون بجولات تفتيشية على أماكن العمل وتكون لهم صلاحيات الضابطة العدلية الممنوحة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية.
حيث يمكن للمفتش الطلب من صاحب العمل إزالة المخالفة المسجلة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه الإنذار الخطي بذلك. وفي حال عدم الاستجابة فإن الوزير أو من يفوضه يصدر الأمر بإغلاق المنشأة حتى يتم إزالة المخالفة.
فمكتب العمل هو من ينظم العمل داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وهو من يمنح تصاريح العمل للمواطنين الأردنيين وللعمالة الوافدة إلى الأردن.
وحين نتحدث عن مكتب محامي العمل في الأردن، فإننا نتحدث عن اختصاص قانوني فريد. حيث أن هذا المحامي يستطيع مساعدة أي عامل في الحصول على حقه في التسجيل لدى مكتب، العمل والحصول على فرصة عمل داخل الأردن.
ونحن نستطيع أن نقول لكم بكل ثقة إن مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية يعتبر من أهم المكاتب في الأردن.
حيث تجد لديهم كافة الاختصاصات القانونية وعلى رأسها الاختصاصات المتعلقة بقانون العمل. فلديهم محامي قضايا مكتب العمل.
جدول المحتويات
محامي قضايا عمالية
إن محامي مكتب العمل لا يقتصر عمله على إجراءات مكتب العمل، بل يتعداها إلى كافة القضايا التي تتعلق بالعامل. أي إلى كل القضايا العمالية بدون استثناء، وهذه القضايا تشمل:
- محامي مكتب العمل مختص في قضايا الفصل التعسفي للعامل من قبل صاحب العمل.
- محامي لمكتب العمل مختص في قضايا المستحقات المالية للعمال، سواء أكان العامل قائماً على رأس عمله، كتعويض العمل الإضافي. والدوام أثناء العطل الرسمية أو أيام الرحة الأسبوعية، أم بعد أن يستقيل أو يتم تسريحه أو فصله، كتعويض مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات التقاعدية.
- محامي قضايا العمل مختص في قضايا حقوق العامل المنصوص عليها في عقد العمل وفق قانون العمل الأردني، كالإجازات السنوية والمرضية وإجازة الحج والإجازة بدون أجر والإجازة الدراسية. وكذلك منازعات تحديد ساعات العمل وفترات الرحة المقررة خلالها.
- محامي مكتب العمل مختص في قضايا إنهاء عقد العمل سواء أكان محدد المدة أم غير محدد المدة.
- محامي لمكتب العمل مختص في قضايا التمييز في العمل بين العمال من ناحية الأجر وحجم العمل المكلف به كل عامل. حيث أن قانون العمل الأردني أقر المساواة بين العمال في الحقوق والواجبات إذا كانوا يحملون نفس المؤهلات العلمية والوظيفية.
والواقع أن القضايا العمالية عديدة ومتنوعة، وبيئة العمل مثلها مثل المجتمع تعتبر ولادة بالحالات القانونية الجديدة، فكل يوم تظهر لنا حالات قانونية جديدة. خاصة وأن عقد العمل في تطور مستمر مع تطور المجتمع.
فقد صار لدينا عقد العمل الالكتروني و عقد العمل المرن وعقد العمل عن بعد (فري لانسر). لذلك يجب أن يواكب تلك التطورات محامي قضايا مكتب العمل.
وأمام هذا التطور الهائل في علاقات العمل وقصور النص القانوني عن مواكبتها. فإنه لا بد أن يكون محامي مكتب العمل قادراً على استنباط النص القانوني اللازم تطبيقه في كل حالة جديدة.
وهذا يتطلب منه فهماً قانونياً خاصاً، ويمكننا القول أن هذا المحامي ستجدونه بكل سهولة لدى مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يضم أفضل المحامين المختصين في القضايا العمالية.
محامي عقود عمل
حين نتحدث عن علاقة العامل بصاحب العمل أو حين نتحدث عن قانون العمل وتطبيقاته القانونية والقضايا الناشئة عنه، نجد ان جوهر ذلك كله هو عقد العمل.
فعقد العمل هو الرابط الرئيسي لكل ما يجري في أوساط العمل وكل ما ينشأ عنه من نزاع بين العامل وصاحب العمل.
لذلك بقدر ما يكون عقد العمل مُصاغ بشكل قانوني وموضحاً لحقوق وواجبات الطرفين، بقدر ما نحصل على علاقة عمل مستقرة قانونياً ووظيفياً.
لذلك من الأهمية بمكان بالنسبة لكل من العامل وصاحب العمل الانتباه لكل تفاصيل عقد العمل حتى لا يقع أي خلاف بينهما في المستقبل.
ومن هنا يأتي دور محامي مكتب العمل المختص بالعقود، هذا المحامي الذي يستطيع أن يساعد طرفي عقد العمل في صياغة عقد العمل بما يتوافق أولاً مع قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996.
وبما يتماشى مع مصلحة العامل وصاحب العمل، بحيث يحدد طبيعة العمل بدقة في العقد، ويحدد فيما إذا كان العقد محدد المدة أم غير محدد المدة.
ويوضح متى يتحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة؟ كما يوضح حقوق الطرفين بما لا يؤدي لحدوث أي لبس أو اختلاف في المستقبل.
محامي تعويضات عمال
لاشك أن محامي مكتب العمل في الأردن سيجد نفسه معنيّاً بشكل مباشر بتعويضات العمال.
فالعامل حين يبرم عقد العمل يبرمه لأجل العمل وكسب الأجر لغاية معيشته ومعيشة أسرته، وبالتالي فإن التعويضات التي يتحصل عليها العامل من العمل هي نتيجة وثمرة عقد العمل.
لذلك من الأهمية بمكان للعامل تحديد حقوقه المالية من أجر وتعويضات تلحق بالأجر في عقد العمل.، وهذه التعويضات تشمل أجور العمل الإضافي والمكافآت وأجور العمل في أوقات العطلة الأسبوعية أو العطلة الرسمية.
وبدل الإجازات النقدي، ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض إصابة العمل والمرض المهني والمعاش التقاعدي.
وغالباً ما يشجر الخلاف بين العامل وصاحب العمل بعد توقيع العقد وظهور تعويضات جديدة لم يطلع عليها العامل عند مناقشة بنود عقد العمل.
والسبب يعود في ذلك إما لعدم عرض صاحب العلم سياسة الأجور والتعويضات الخاصة بمنشأته على العامل. أو أن العامل بسبب الحاجة للعمل يسارع لتوقيع العقد دون أن يلتفت لما له من حقوق وما عليه من واجبات.
وهنا يبرز دور محامي لمكتب العمل المتخصص في تعويضات العمال، وذلك حين توقيع العقد، أو حين الوقوع في الخلاف بين طرفي العقد.
فدوره يبرز حين توقيع العقد بأن يوضح للعامل مستحقاته المالية بالكامل دون نقصان. فيقدم العامل على توقيع العقد وهو مطمئن لذلك.
أما دوره بعد وقوع الخلاف فيكون بإثبات حق العامل في تلك التعويضات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وعلى رأسها قانون العمل الذي نصَّ في المادة الرابعة منه على أنه:
أي حق يُقرر للعامل في أي قانون أو عقد أو اتفاق، ويكون أفضل مما قرره قانون العمل الحالي من حقوق، فإن ذلك العقد أو الاتفاق أو القانون هو الواجب التطبيق.
كما يعتبر باطلاً كل شرط مذكور في عقد أو اتفاق ينتقص من حقوق العامل المقررة في قانون العمل الحالي، حتى ولو كان قبل نفاذ هذا القانون، وهذه التوضيحات والشروحات يقدمها لكم محامي مكتب العمل بكل سهولة.
محامي إصابات عمل
إن أخطر ما يواجه العامل أثناء العمل هو حدوث إصابة له قد تؤدي لوفاته أو عجزه بشكل كلي أو جزئي أو مؤقت.
وقد نظم قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 و قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لعام 2014 حالات إصابة العمل وكيفية تعويض العامل عن ذلك.
فقد تم تعريف إصابة العمل بأنها: الحادث الذي يقع للعامل أثناء أداءه لعمله أو بسببه، ويدخل في حكم إصابة العمل. الحادث الذي يصيب العامل أثناء ذهابه وإيابه من وإلى مكان العمل وفق الطريق المعتاد لذلك.
وقد حدد المشرع الأردني مقدار تعويض إصابة العمل بحسب نتيجة الإصابة:
- ففي حالة الوفاة والعجز الكلي الدائم، حدد القانون راتب الاعتلال الشهري بنسبة 75% من الأجر الشهري الأخير المشترك عنه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي اثناء وقع الإصابة.
- في حالة العجز الجزئي الدائم، نجد أن القانون قد منح راتب الاعتلال لمن نسبة عجزه أكثر من 30% ، ومنح تعويض الدفعة الواحدة لمن نسبة عجزه أقل من 30%.
والعامل المصاب قد لا يستطيع الإلمام بكافة حالات إصابة العمل، ومقدار التعويض المقرر لذلك. وكذلك المدة اللازمة لرفع طلب التعويض عن ذلك أو الحصول على راتب، مما يجعله بالحاجة الماسة لمحامٍ مختص في قضايا إصابات العمل.
وهذا ما يجده حتماً لدى مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، فهذا المكتب يضم فريق عمل متكامل وشامل لكل القضايا القانونية من عمالية ومدنية وتجارية.
كما وجنايات وشركات وعقارات وغيرها، وأهم من ذلك كله بالنسبة للعمال وجود محامي لمكتب العمل لديهم.
محامي متخصص في قضايا الضمان الاجتماعي
في معرض حديثنا عن محامي مكتب العمل، سنتحدث عن مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تعتبر صمام الأمان للعمال في كافة قطاعات العمل الحكومية والخاصة.
حيث أن هذه المؤسسة هي من يمنح العامل بعد التقاعد معاشه التقاعدي، كما أنها هي من يمنح العامل المصاب إصابة عمل راتب الاعتلال.
أو التعويض الناتج عن العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم، كما أنها هي من تمنح راتب الوفاة لورثة العامل المتوفى نتيجة إصابة العمل.
والواقع أن العامل في الأردن ينظم شانه قانونان، هما قانون العمل رقم 8 لعام 1996 وقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لعام 2014.
وهذان القانونان لهما الكثير من التطبيقات والاجتهادات القضائية، وحتى يتحصل العامل على حقوقه المقررة في هذين القانونين على أكمل وجه، لا بد من أن يستشير محامٍ مختص بذلك، وهو محامي مكتب العمل.
وهذا المحامي نجده لدى مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يضم المكتب نخبة من أفضل المحامين المختصين في أغلب القضايا العمالية وعلى رأسها قضايا الضمان الاجتماعي، حيث يمكنكم الاتصال بهم على الأرقام التالية:
من داخل المملكة الأردنية الهاشمية: 0791365777، ومن خارج المملكة الأردنية الهاشمية: 00962791365777.
كما قد يهمك مستحقات الفصل التعسفي في الأردن والتي يجيبك عنها النخبة المحامين مثل محامي فصل تعسفي في عمان الأردن أو محامي قضايا عمالية الزرقاء وأخذ استشارة بأمور القضايا العمالية بمساعدة محامي عمل وعمال الأردن و محامي قضايا عمالية في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
