قانون الكفالة في القانون الأردني

الكفالة في القانون الأردني هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بتنفيذ التزام، وفق المادة 950 من القانون المدني الأردني. وبذلك تمنح الكفالة الدائن ضمانًا شخصيًا إضافيًا، مع بقاء مسؤولية الكفيل مرتبطة بحدود الكفالة وشروطها وطبيعة الالتزام المكفول.

وينظم القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 أحكام الكفالة من المادة 950 إلى المادة 992، ويبين شروط انعقادها، وآثارها، وحقوق الكفيل، وحالات انتهاء الكفالة أو خروج الكفيل منها.

الكفالة في القانون الأردني

تُعد الكفالة في القانون الأردني من عقود التوثيقات الشخصية التي تمنح الدائن ضمانًا إضافيًا لتنفيذ الالتزام. ويكون الكفيل مسؤولًا ضمن حدود الكفالة التي التزم بها، مع بقاء الالتزام الأصلي قائمًا على المدين.

وقد نظم القانون المدني الأردني أحكام الكفالة في المواد من 950 إلى 992، وحدد شروط انعقادها وآثارها والعلاقة بين الدائن والمدين والكفيل، إضافة إلى حقوق الكفيل وحالات انتهاء الكفالة.

ويختلف نطاق مسؤولية الكفيل بحسب صيغة الكفالة وقيمتها ومدتها وما إذا كانت مطلقة أو مشروطة أو مؤقتة، لذلك لا يمكن تطبيق حكم واحد على جميع الكفالات دون الرجوع إلى مضمون سند الكفالة.

مفهوم الكفالة في القانون الأردني

عرّفت المادة 950 من القانون المدني الأردني الكفالة بأنها: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.

ويعني ذلك أن ذمة الكفيل تنضم إلى ذمة المدين في المطالبة بتنفيذ الالتزام المكفول، ضمن الحدود التي تقررها الكفالة والقانون.

ومن أهم الأحكام المرتبطة بانعقاد الكفالة:

• يكفي لانعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له، وفق المادة 951.
• يشترط أن يكون الكفيل أهلًا للتبرع، وفق المادة 952.
• يجوز أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة، وفق المادة 953.
• يشترط أن يكون المكفول به مضمونًا على الأصيل وأن يكون مما يمكن للكفيل تسليمه، وفق المادة 954.

ويمكن مراجعة النصوص مباشرة ضمن القانون المدني الأردني – المواد 951 إلى 954

الأساس القانوني للكفالة وفقًا للقانون المدني الأردني

القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 هو المصدر التشريعي الرئيس لأحكام الكفالة، وينظم العلاقة بين الكفيل والدائن والمدين ضمن الباب المتعلّق بالالتزامات العامة.

تبدأ الأحكام الخاصة بالكفالة بالمادة 950 التي عرّفت الكفالة، ثم نظمت المواد التالية شروط انعقادها وصحتها وصورها، بينما تناولت المواد اللاحقة آثار الكفالة والعلاقة بين أطرافها وحقوق الكفيل وحالات انتهاء مسؤوليته.

المصدر: وزارة العدل الأردنية – القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ما هي الكفالة العدلية في الأردن؟

الكفالة العدلية في الأردن هي الكفالة التي يجري تنظيمها أو التصديق عليها أمام الكاتب العدل لتقديمها إلى المحكمة أو الجهة التي تطلب الكفالة، بحسب طبيعة المعاملة.

وتدرج وزارة العدل الأردنية الكفالة ضمن خدمات الكاتب العدل، وتوضح أن تنظيمها يخضع للقانون المدني وقانون الكاتب العدل والتشريعات الخاصة بطبيعة المعاملة.

ولا تعني تسمية «الكفالة العدلية» أنها نوع منفصل تمامًا عن أحكام الكفالة في القانون المدني؛ وإنما يرتبط الوصف في الاستخدام العملي بإجراء تنظيم الكفالة أو التصديق عليها أمام الكاتب العدل.

شروط الكفالة العدلية في الأردن

تختلف شروط الكفالة العدلية في الأردن والوثائق المطلوبة بحسب نوع الكفالة، والجهة التي طلبتها، وقيمة الكفالة، وطريقة إثبات ملاءة الكفيل.

ووفق متطلبات خدمة الكفالة لدى وزارة العدل الأردنية، تشمل أبرز المتطلبات:

لذلك لا توجد متطلبات موحدة لجميع الكفالات العدلية؛ إذ تتحدد الوثائق والإجراءات وفق طبيعة كل كفالة والجهة طالبة الكفالة.

إجراءات الكفالة العدلية في الأردن والرسوم والمدة

تمر إجراءات الكفالة العدلية في الأردن أمام الكاتب العدل بعدة خطوات تبدأ بتقديم الكفالة والوثائق المطلوبة للتدقيق، ثم دفع الرسوم، والتوقيع على نسخ الكفالة أمام الكاتب العدل، وانتهاءً بتصديقها وتسليم النسخ المصدقة. وتوضح وزارة العدل أن الزمن المعياري لإنجاز خدمة الكفالة يبلغ 20 إلى 30 دقيقة بحسب إجراءات المعاملة.

خطوات تنظيم الكفالة العدلية

وفق إجراءات خدمة الكفالة المنشورة من وزارة العدل الأردنية، تتم المعاملة على النحو الآتي:

وتتراوح المدة المعيارية لبعض المراحل بين 3 و5 دقائق لإصدار أمر القبض ودفع الرسوم، و4 و5 دقائق للتوقيع، و3 و5 دقائق للتصديق، بينما تحدد الوزارة الزمن المعياري الإجمالي للخدمة بنحو 20–30 دقيقة.

رسوم الكفالة العدلية في الأردن

تختلف الرسوم الرسمية للكفالة بحسب ما إذا كانت محددة القيمة أو غير محددة القيمة. ووفق جدول الرسوم المنشور ضمن خدمة الكفالة لدى وزارة العدل الأردنية، تبلغ رسوم الكفالة محددة القيمة دينارًا واحدًا رسم استقبال و2.50 دينار عن كل توقيع، إضافة إلى بدل خدمات الكاتب العدل والطوابع التي تختلف بحسب قيمة الكفالة.

وتكون طوابع الكفالة محددة القيمة على النحو الآتي:

وبالنسبة للكفالة محددة القيمة، تذكر وزارة العدل أن الطوابع تتدرج بحسب قيمة الكفالة؛ فتبدأ بدينار واحد للقيم من 1 إلى 499 دينارًا، ودينارين للقيم من 500 إلى 999 دينارًا، ثم تحتسب وفق النسبة المقررة للقيم التي تبلغ ألف دينار فأكثر. وقد تختلف القيمة النهائية للمعاملة تبعًا لقيمة الكفالة وعدد التواقيع والنسخ والحالة الخاصة بالمعاملة.

المصدر الرسمي: وزارة العدل الأردنية – خدمة الكفالة ضمن خدمات الكاتب العدل. خدمة الكفالة لدى وزارة العدل الأردنية

أنواع الكفالة في القانون الأردني

تتعدد صور الكفالة في القانون الأردني بحسب طبيعة الالتزام وشروط الكفالة، ومن أبرز الصور التي نظمها القانون المدني:

ولا تتساوى آثار جميع هذه الصور؛ لذلك يتحدد نطاق مسؤولية الكفيل من خلال نص الكفالة والأحكام القانونية التي تنطبق عليها.

التزامات الكفيل وحقوقه القانونية

تحدد أحكام القانون المدني التزامات الكفيل تجاه الدائن، وفي المقابل تمنحه حقوقًا يمكنه استعمالها في مواجهة المدين أو عند الوفاء بالدين. ويختلف نطاق هذه الالتزامات والحقوق بحسب نص الكفالة وشروطها وطبيعة الالتزام المكفول.

ومن أبرز التزامات الكفيل:

1. الوفاء بالالتزام عند استحقاقه: يلتزم الكفيل بأداء الالتزام الذي شملته الكفالة عند استحقاقه وضمن الحدود التي التزم بها.
2. نطاق الكفالة: تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يُتفق على غير ذلك، وفق المادة 960 من القانون المدني الأردني، ويتحدد نطاق مسؤولية الكفيل كذلك وفق طبيعة الكفالة وشروطها والأحكام القانونية المطبقة عليها.
3. سقوط الكفالة مع سقوط الدين الأصلي: إذا برئت ذمة المدين لسبب قانوني كالإبراء أو الوفاء، تنتهي الكفالة تبعاً لذلك.
4. مطالبة الكفيل: يجوز للدائن مطالبة المدين الأصلي أو الكفيل أو مطالبتهما معًا، ولا تؤدي مطالبة أحدهما إلى سقوط حق الدائن في مطالبة الآخر، وفق المادة 967 من القانون المدني. وقد توجد أحكام خاصة تؤثر في ترتيب التنفيذ في بعض الحالات. وإذا انتقلت المطالبة إلى المحكمة، فإن إجراءات التقاضي في المحاكم الأردنية توضح المسار الإجرائي العام الذي تمر به الدعوى أمام القضاء بحسب نوعها واختصاص المحكمة.
5. احترام الأجل: يلتزم الكفيل بأداء التزامه عند حلول الأجل، وفق المادة 966، وتخضع وفاة الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل للحكم الوارد في المادة 973.

حقوق الكفيل

يمنح القانون المدني الكفيل حقوقًا تحمي مركزه القانوني، من أهمها الرجوع على المدين في الحالات التي أجازها القانون، والحصول على المستندات اللازمة بعد الوفاء، والتمسك بالدفوع التي يجيزها القانون. وأبرزها:

وإذا تحول النزاع حول الكفالة إلى مطالبة قضائية، فقد تساعد مراجعة نماذج مرافعات قانونية في الأردن على فهم طريقة عرض الطلبات والدفوع أمام المحكمة بحسب طبيعة النزاع.

متى تسقط الكفالة عن الكفيل في الأردن؟

تنتهي الكفالة عن الكفيل في الأردن عند تحقق أحد الأسباب التي حددها القانون، ولا تسقط تلقائيًا لمجرد تعثر المدين أو مرور الوقت.

ولا ينبغي الخلط بين انتهاء الكفالة وبين تقادم الحقوق المالية في القانون الأردني، فلكل منهما أحكام وأسباب قانونية مختلفة يجب التحقق منها بحسب طبيعة الالتزام.

ومن أبرز الحالات أن تنتهي الكفالة بأداء الدين، أو تسليم المكفول به، أو بإبراء الدائن للمدين أو الكفيل من الدين، وفق المادة 987 من القانون المدني.

كما يخرج الكفيل من الكفالة في الحالة المنصوص عليها في المادة 981 إذا استحق الدين ولم يطالب الدائن المدين، فأنذره الكفيل لاتخاذ الإجراءات ولم يتخذها خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار، ولم يقدم المدين للكفيل ضمانًا كافيًا.

وتوجد حالات أخرى نظمها القانون، مثل الأحكام المرتبطة بفسخ البيع أو استحقاق المبيع في كفالة الثمن، والصلح على الدين، والحوالة، والكفالة المؤقتة.

لذلك فإن تحديد متى تسقط الكفالة عن الكفيل في الأردن في حالة معينة يحتاج إلى مراجعة سند الكفالة وسبب انتهاء الالتزام والإجراءات التي اتخذها الدائن.

الأسئلة الشائعة حول الكفالة في القانون الأردني

الخلاصة

تحدد أحكام الكفالة في القانون الأردني نطاق مسؤولية الكفيل وحقوقه وطريقة مطالبته بالدين، كما تميز بين صور الكفالة المختلفة والحالات التي تنتهي فيها أو يخرج الكفيل منها. وتختلف النتيجة القانونية من حالة إلى أخرى بحسب نص سند الكفالة ومدتها وطبيعة الالتزام والضمانات المرتبطة به، لذلك تبقى مراجعة الوثائق الأصلية خطوة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء.

المصادر الرسمية

• وزارة العدل الأردنية — القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
• العدل الأردنية — خدمة الكفالة ضمن خدمات الكاتب العدل

محمد جاسر الأتاسي, محامي ومستشار قانوني

محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.