فسخ عقد الايجار في الأردن

فسخ عقد الإيجار في الأردن من الإجراءات التي قد يلجأ إليها المؤجر أو المستأجر عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته الواردة في العقد، مثل عدم دفع الأجرة، مخالفة شروط الانتفاع بالمأجور، إلحاق الضرر بالعقار، أو وجود سبب قانوني يبرر إنهاء العلاقة الإيجارية.

وفي هذا المقال نوضح شروط فسخ عقد الإيجار، متى يحق للمؤجر أو المستأجر طلب الفسخ، وما المقصود بدعوى فسخ عقد إيجار مع التعويض، إضافة إلى نموذج لائحة دعوى يساعدك على فهم طريقة صياغة الطلب أمام المحكمة.

ولفهم الإطار العام للعلاقة الإيجارية قبل الوصول إلى مرحلة الفسخ، يمكنك الرجوع إلى مقال أحكام عقد الإيجار في القانون الأردني.

فسخ عقد الايجار في الأردن

عقد الإيجار هو عقد قانوني وشرعي ملزم للطرفين بتنفيذ البنود والشروط المتفق عليها عند توقيع العقد، وعدم قيام أحد الطرفين بالإخلال بأحد التزاماته المحددة بالقانون وحتى بعد إرسال إنذار عدلي، له أن يفسخ العقد ويحق له المطالبة بذلك قضائياً ومطالبة المحكمة بتعويضات عن الضرر الواقع عليه من الطرف الآخر.

وفسخ العقد من قبل المستأجر يختلف عن حال فسخه من قبل مالك العقار، من حيث ترتب غرامة فسخ عقد الإيجار من قبل المستأجر، وتكون هذه الغرامة مدونة كشرط جزائي ضمن بنود العقد وغالباً ما تقدر بدفع قيمة إيجار شهرين للمؤجر كتعويض عن فسخ العقد قبل انتهاء المدة المحددة، وفي بعض الأحيان قد تحدث تسوية عن طريق جلب مستأجر جديد.

وفسخ عقد الإيجار في القانون الأردني وفقاً للمادة (710) إذا كان المؤجر هو طالب الفسخ فلا يمكنه إجبار المستأجر على رد المأجور حتى یحصل على تعویض أو تأمين كافٍ.

متى يكون فسخ عقد الإيجار هو الطريق الصحيح؟

يكون فسخ عقد الإيجار هو الطريق المناسب عندما يكون العقد قائمًا، لكن أحد الطرفين أخلّ بالتزام جوهري، مثل عدم دفع الأجرة، استعمال العقار خلافًا لما اتفق عليه، إحداث ضرر في المأجور، أو امتناع أحد الطرفين عن تنفيذ التزام أساسي ورد في العقد.

أما إذا كان عقد الإيجار قد انتهت مدته فقط، فقد يكون الإجراء الأقرب هو المطالبة بالإخلاء أو استرداد المأجور، وليس دائمًا دعوى فسخ عقد إيجار. لذلك يجب مراجعة سبب النزاع ومرحلة العقد قبل اختيار الإجراء القانوني.

وإذا كان سبب النزاع هو امتناع المستأجر عن السداد، فالأفضل مراجعة مقال عقوبة عدم دفع الإيجار في الأردن لمعرفة الإجراء الأنسب لهذه الحالة تحديدًا.

دعوى فسخ عقد ايجار

دعوى فسخ عقد الإيجار هي من الدعاوى المقامة من صاحب عقار مؤجر ضد مستأجر قام بخرق بند أو عدة بنود من نصوص عقد الإيجار القانوني الملزم والمبرم بينهما، وإلزامه على تسليم المأجور خالياً من الشواغل وتطبيق الجزاء القانوني المناسب عليه وذلك خلال سريان مدة العقد.

وتقام أمام محكمة الصلح بغض النظر عن قيمة الإيجار السنوي، والمحكمة المكانية المختصة هي التي يقع في العقار في دائرتها، ويجب كتابة لائحة دعوى فسخ عقد إيجار مؤثرة ومقنعة ويفضل من قبل محامي متخصص، مع الأدلة والإثباتات الداعمة للدعوى.

وإليك نموذج دعوى فسخ عقد الايجار في الأردن:

المدعي:………………رقم الهوية الوطنية………….العنوان من أجل التبليغ……… الوكيل المحامي ………

المدعى عليه: ………….رقم الهوية الوطنية………العنوان من أجل التبليغ………الوكيل المحامي………

موضوع الدعوى:

فسخ عقد إيجار، قيمته السنوية ……دينار.

دفع مبلغ قدره……… دينار

حيثيات الدعوى:

سكن المدعى عليه في العقار العائد للمدعي………، شقة سكنية والواقعة على قطعة أرض رقم ……..

بموجب عقد إيجار بتاريخ…./…./…..، وأجرة سنوية مقدارها……..دينار، تدفع على شكل أقساط شهرية قيمة كل قسط …… دينار تدفع بداية كل شهر.

تخلف المدعى عليه عن دفع إيجارات شهرية مستحقة بقيمة …….. دينار.

من الشهر……من عام……….وحتى الشهر…….من عام……….م.

مع مراعاة أحكام البند الثاني عشر من عقد الإيجار، فإن المدعى عليه قد خالف أحكام عقد الإيجار الأمر الذي دفع المدعي للمطالبة بفسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور للمدعي خاليا من الشواغل ودفع بدل الأجور المتراكمة بذمة المدعى عليه.

محكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص للنظر في هذه الدعوى.

نلتمس من محكمتكم المبجلة فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور للمدعي.

إلزام المستأجر بدفع تعويضات بدل…………

مع كامل الاحترام والتبجيل.

دعوى فسخ عقد إيجار مع التعويض

وينتج عن رفع دعوى فسخ عقد إيجار مع التعويض فسخ العقد وإخلاء المأجور وإعادة الحال إلى ما كان عليه في السابق، ودفع التعويضات المترتبة على المستأجر والمحكوم بها مثل بدل إيجارات مستحقة الدفع أو إصلاح الأضرار التي ألحقها بالمأجور.

ويجب توافر عدة شروط لرفع هذه الدعوى:

• وجود عقد قانوني ملزم مبرم بين الطرفين.
• التوجه بإنذار عدلي إلى المستأجر المخالف لبنود العقد، إمهالاً له للتعويض عن تقصيره.
• تحقق واحدة من الحالات الخاصة بالإخلاء الواردة في قانون المستأجرين رقم(11) عام (1994).

ويمكن رفع دعوى فسخ عقد الإيجار من قبل المستأجر أو من قبل المأجور على حد سواء في القانون، وهو حق كفله القانون لكلا الطرفين، وفي كلتا الحالتين قد يترتب دفع تعويضات مالية للطرف الثاني إلا إذا تم التوصل إلى تسوية أو صلح.

وقد يكون فسخ عقد الإيجار مرتبطًا بحقوق المستأجر أيضًا، خاصة إذا كان سبب النزاع راجعًا إلى عدم تمكينه من الانتفاع بالمأجور، أو وجود خلل مؤثر في العقار، أو إخلال من المؤجر بالتزاماته. وفي هذه الحالة، يمكن الرجوع إلى مقال حقوق المستأجرين في الأردن لفهم الحدود العامة لحماية المستأجر قبل اختيار طريق الفسخ أو المطالبة بالتعويض.

ويُعد وجود عقد مكتوب وواضح من البداية خطوة مهمة لإثبات الالتزامات، لذلك يمكنك الاطلاع على نموذج عقد إيجار أردني PDF قبل صياغة أو تعديل أي عقد جديد.

الأسئلة الشائعة:

وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول فسخ عقد الإيجار في الأردن، حيث أوضحنا أهم حالات الفسخ، وشروط رفع دعوى فسخ عقد إيجار، ومتى يحق للمؤجر أو المستأجر طلب الفسخ، مع نموذج لائحة دعوى يساعد على فهم طريقة صياغة الطلب أمام المحكمة.

ويبقى اختيار الإجراء الصحيح خطوة مهمة قبل رفع الدعوى، لأن الفسخ يختلف عن الإخلاء أو المطالبة بالأجرة أو التعويض. لذلك، إذا كنت تواجه نزاعًا إيجاريًا ولا تعرف هل الأنسب هو فسخ العقد أو المطالبة بالإخلاء أو التعويض، يمكنك مراجعة محامي عقارات في عمان من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية لتقييم العقد وتحديد الإجراء المناسب.

لقراءة المزيد تابع:

• عقوبة عدم دفع الإيجار في الأردن.
•  عقد الإيجار في القانون الأردني.
• نموذج عقد إيجار أردني PDF.
• الإشكال في تنفيذ حكم إخلاء في الأردن.

محمد جاسر الأتاسي, محامي ومستشار قانوني

محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 20 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.