يعتبر تقادم الحقوق المالية في القانون الأردني جزءاً مهماً من النظام القضائي الأردني حيث يحدد الفترات الزمنية التي يمكن للأفراد خلالها المطالبة بحقوقهم المالية أمام القضاء.
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الاستقرار القانوني وحماية الأفراد من المطالبات القديمة التي قد تثار بعد فترات زمنية طويلة، مما قد يؤثر سلباً على الأوضاع المالية والاجتماعية للأطراف المعنية.
لمعرفة تفاصيل أكثر حول الحق المالي بالتقادم اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
تقادم الحقوق المالية في القانون الأردني.
التقادم هو آلية قانونية تحدد الفترة الزمنية التي يمكن خلالها للشخص المطالبة بحق معين، وبعد انتهاء هذه الفترة، يسقط الحق في المطالبة به أمام القضاء.
يهدف التقادم إلى تحقيق الاستقرار القانوني وتفادي النزاعات القديمة التي قد يصعب فيها إثبات الحقائق.
وللتقادم في القانون الأردني نوعان هما:
- التقادم المسقط:
يحدث عندما يسكت الشخص عن المطالبة بدينه لفترة زمنية محددة بعد استحقاق الدين، أو عندما يمتنع عن المطالبة بأي من حقوقه، سواء كانت حقوقاً شخصية أو عينية.
يؤدي هذا السكوت إلى انقضاء الالتزام، وبالتالي لا يمكن إجبار المدين على السداد.
يتحول الدين بذلك من التزام قانوني ملزم إلى التزام طبيعي يمكن الوفاء به طوعاً، ينتفي بذلك عنصر المسؤولية ويبقى عنصر المديونية فقط.
يعتمد هذا التقادم بشكل جوهري على مرور الوقت، حيث لا يستطيع الدائن رفع دعوى قضائية للمطالبة بدينه بعد انقضاء المدة المحددة.
يجدر بالذكر أن التقادم من النظام العام، ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
وقد اعتمد القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976 التقادم المسقط كأحد أسباب انقضاء الحق، وذلك ضمن المواد (449 – 463).
استندت هذه الأحكام إلى مجلة الأحكام العدلية، وبالتالي فإن الحق لا يسقط بالتقادم، وإنما تصبح الدعوى غير مقبولة بعد مرور المدة المحددة.
- التقادم المكسب:
يسري على الحقوق العينية الأصلية والتبعية، وليس على الحقوق الشخصية.
فعندما يحوز شخص مالاً قيمياً بشكل هادئ ويتصرف فيه كما لو كان المالك، دون أن يتعرض لأي عائق أو مطالبة من الآخرين، فإنه يكتسب هذا المال بالتقادم.
يجب على الحائز بالتقادم المكسب أن يتمسك بهذا الحق أمام المحكمة، حيث لا يجوز للمحكمة الحكم به من تلقاء نفسها.
يجب أن يتمسك بهذا الحق صاحب المصلحة فقط، لأنه لا يُعتبر من النظام العام وفقاً للقانون المدني الأردني، وتحديداً المادة (464).
ينقسم التقادم المكسب إلى نوعين:
- تقادم مكسب طويل:
تكون مدته 15 سنة، ويطبق على كل من العقارات والمنقولات. - تقادم مكسب قصير:
تكون مدته 5 سنوات ويطبق فقط على العقارات.
و توجد عدة أسباب تؤدي إلى وقف أو انقطاع مدة التقادم في القانون الأردني، وهي تشمل:
- الاعتراف بالحق:
إذا اعترف المدين بالحق المالي أثناء مدة التقادم، ينقطع التقادم ويبدأ من جديد من تاريخ الاعتراف. - الدعاوى القضائية:
رفع الدعوى القضائية بشأن الحق المالي يؤدي إلى وقف التقادم حتى يتم البت في الدعوى. - العذر المشروع:
وجود عذر مشروع يمنع صاحب الحق من المطالبة، مثل حالة الجنون أو الإكراه، قد يوقف التقادم حتى زوال العذر.
الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم.
إن تقادم الحقوق المالية في القانون الأردني لا يسري على جميع الحقوق المالية بل أن هناك بعض الحقوق المالية التي لا تسقط بالتقادم.
تشمل هذه الحقوق بشكل رئيسي:
- الحقوق العينية الأصلية:
مثل حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الارتفاق. هذه الحقوق تتمتع بحماية قانونية دائمة ولا تنقضي بالتقادم مهما طالت المدة. - الحقوق العامة للدولة:
مثل الحقوق المتعلقة بالضرائب والرسوم والغرامات. تعتبر هذه الحقوق جزءاً من النظام العام ولا تسقط بالتقادم. - الحقوق المتعلقة بالأوقاف:
حقوق الأوقاف الإسلامية محمية بشكل خاص ولا تسقط بالتقادم، نظراً لأهمية الأوقاف في الحفاظ على الأصول الدينية والاجتماعية. - الحقوق المتجددة:
مثل الأجور والمعاشات والتعويضات الدورية، إذ تستمر المطالبة بها مع كل فترة استحقاق جديدة، رغم أن المطالبة بالأقساط القديمة قد تتقادم بعد فترة محددة. - حقوق الأفراد في المطالبة بالأموال العامة:
لا تسقط بالتقادم حقوق الأفراد في المطالبة بالأموال العامة، مثل الحق في الحصول على تعويضات من الدولة أو المطالبة بالمعاشات التقاعدية. - حقوق الدائنين في مواجهة الاحتيال:
إذا تم إثبات أن الدين لم يُسدد بسبب احتيال أو خداع، فقد يمتد حق الدائن في المطالبة بالدين حتى بعد انقضاء فترة التقادم العادية. - المطالبة بالتعويضات عن الضرر الجسدي أو النفسي:
في بعض الحالات الخاصة، يمكن للمحاكم الأردنية تمديد فترات التقادم إذا كانت هناك ظروف استثنائية تحول دون قدرة الشخص على المطالبة بحقوقه في الوقت المناسب.
ومن الجدير ذكره أن القانون المدني الأردني قد يحدد استثناءات أخرى للحقوق التي لا تسقط بالتقادم، وفقاً لظروف معينة وحالات خاصة.
لذا، من الضروري استشارة محامٍ خبير ومختص للحصول على تفاصيل دقيقة تتعلق بحالة معينة.
الأسئلة الشائعة حول تقادم الحقوق المالية في القانون الأردني.
شكراً لكم أعزائنا القراء على حسن المتابعة لمقالنا تقادم الحقوق المالية في القانون الأردني، لأي استفسار تواصلوا مباشرة مع خيرة المحامين ن مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال أيقونة واتساب على الشاشة.
لقراءة المزيد تابع قرار قضائي بعدم حبس المدين في الأردن، وتعرف على كيفية رفع دعوى مطالبة مالية للمطالبة بالدين، وطريقة صياغة لائحة دعوى مطالبة مالية والإجراءات اللازمة لرفعها، ويمكنك التواصل مع محامي قضايا مالية في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات