تقادم الدين المدني بالأردن

تقادم الدين المدني

لا يكاد يوجد شيء يودي بالإنسان للهاوية مثل تراكم الديون على عاتقه ليبدأ البحث عن تقادم الدين المدني بالأردن. والبحث عن وسائل التهرب من أداء الدين مهما كان الطريق لذلك. فهل سيكون تقادم الدين هو الحل لمن أصبح مثقلاً بالديون؟ ومتى يتقادم الدين المدني في الأردن؟ وما هي عقوبات تجاهل الديون المدنية في الأردن؟

أسئلة عدة سنجيب عليها من خلال مقال اليوم لنقدم لكم الكثير من الاستفسارات القانونية التي تتعلق بموضوع التقادم. إن أردتم إجابات وافية من أفضل المحامين تابعوا معنا.

هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص تقادم الدين المدني؟ فضلاً التواصل معنا من هنا.

ما هو الدين المدني؟

الدين المدني هو الدين الذي يتعلق بالأشخاص الطبيعيين، ويشمل هذا النوع من الديون الأسر والأفراد. فمنهم من يتجه لعمل قرض عقاري أو رهن، ليحصل على سيارة أو عقار جديد. كما يمكن أن تكون الديون من خلال البطاقات الائتمانية.

والواقع يؤكد بأنّ الديون يمكن أن تنشأ لأن الأفراد يتجهون للإنفاق أكثر مما يمتلكون حقاً. وخاصًة عند استخدامهم لبطاقات ائتمانية بدلًا من استخدامهم للمال النقدي لشراء المنتجات أو الخدمات. حيث أن البطاقات الائتمانية قد أصبحت توفر على الفرد شعوره بالتوتر عند دفعه المال الذي يمتلكه نقداً. ويمكن أن تتخذ ديون الأفراد شكلاً آخر حيث تكون بشكل ودي، من قريب أو صديق.

ويلجأ الناس لهذه الطريقة عند عدم قدرتهم على الحصول على قرض من إحدى الجهات الرسمية. وبكافة الأحوال فإن الديون هذه تتسبب بمشاكل عدة للأفراد، لا سيّما عند عدم القدرة على الوفاء بها.

قانون التقادم في الأردن

إن أردنا التحدث عن تقادم الدين المدني، فلا بد أن نتطرق لنوعين من التقادم، هما التقادم المكسب والتقادم المسقط. لنوضح الفرق بينهما وما نص عليه القانون الأردني حول ها الموضوع:

التقادم المسقط في القانون الأردني

التقادم المسقط هو سكوت شخص عن مطالبته بالدين، لمدة زمنية محددة، بعد أن يصبح الدين حال الأداء. أو امتناعه عن مطالبته بحق من حقوقه سواء أكانت الحقوق شخصية أو عينية.

فيؤدي ذلك لانقضاء الالتزام، وبالتالي لا يمكن أن يتم إجبار المدين على الدفع. بحيث يتحول الدين من التزام قانوني واجب الوفاء لالتزام طبيعي جائز الوفاء.

وبالتالي ينتفي عنصر المسؤولية ويقتصر على عنصر المديونية فقط. وهذا التقادم يرتكز بصورة جوهرية على المدة، إذ لا يستطيع الدائن أن يرفع دعوى للمطالبة بدينه من خلال دعوى قضائية. وتجدر الإشارة الى أن التقادم من النظام العام، ومن غير الجائز الاتفاق على خلاف ذلك.

والقانون المدني الأردني قد أخذ بالتقادم المسقط للدعوى. كأحد أسباب انقضاء الحق ضمن المواد (449 – 463). وقد اعتمد بأحكامه على مجلة الأحكام العدلية وبالتالي لا يسقط الحق بالتقادم، بل إنه لا تسمع دعوى الحق بمرور مدة محددة.

التقادم المكسب وفق القانون الأردني

كما هو معروف إن حق الملكية يتصف بالديمومة، إذ أنه لا يسقط بالإهمال أو بعدم الاستعمال. بل يبقى لصاحبه طالما أنه لم ينتقل لشخص آخر بأي طريقة من طرق كسب الملكية التي حددها القانون.

وفي حال إهمال المالك أو عدم امتناعه عن استعمال حقه. واقتران ذلك بوضع اليد، فهنا يتم اكتساب حق الملكية بالتقادم المكسب. ووفقاً للقانون المدني الأردني فإن التقادم المكسب نوعين هما:

  • تقادم مكسب طويل: وتكون مدته 15 سنة، وذلك يطبق على كل من العقارات والمنقولات.
  • تقادم مكسب قصير: وتكون مدته 5 سنوات ويتم تطبيقه على العقارات.

ومن الجدير بالذكر هو أن التقادم المكسب يسري على الحقوق العينية الأصلية، وأيضاً التبعية دون الشخصية. حيث أنه عندما يكون للشخص حيازة هادئة على مال قيمي، ومن ثم يتصرف فيه كتصرف المالك، دون أن يتم قطع هذه الحيازة بأي عائق أو أي مطالبة من الغير، يتم اكتسابه بالتقادم.

ويتوجب على الحائز بالتقادم المكسب أن يتمسك به أمام المحكمة، ومن غير الجائز للمحكمة الحكم به من تلقاء نفسها. بل يجب التمسك به من صاحب المصلحة. وذلك لأنه لا يعد من النظام العام وفق القانون المدني الأردني وتحديداً المادة (464).

تقادم الدَين المدني في الأردن

إن سقوط الالتزام هو أحد آثار التقادم سواء “تقادم الحق أو تقادم الدين حسب المدين أو الدائن”. وتبعاً لذلك سقوط الفوائد وجميع ملحقات الدين حتى وإن لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بتلك الملحقات.

وفيما يتعلق بحساب المدة التي تلزم للتقادم المسقط، فإن الأصل هو أن جميع الحقوق التي تقبل التقادم تتقادم بمرور 15 سنة. إلا بحال كانت هناك حقوق لها تقادم خاص نص عليه القانون صراحةً. وفيما عدا تلك الحالات فإن مدة تقادم الدين المدني كما ذكرنا هي 15 سنة.

وتبرير ذلك لا يقوم على قرينة الوفاء أكثر مما يقوم على وجوب احترامه للأوضاع المستقرة التي مر عليها زمن طويل يكفي للاطمئنان. وبالتالي إحاطتها بسياج من الثقة والمشروعة.

عقوبات تجاهل الديون المدنية في الأردن

إن المادة (22) قد نصت على عقوبة تقاعس المدين أداء الدين المترتب عليه إذ جاء في الفقرة الأولى منها:

يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إن لم يسدد الدين، أو أنه لم يعرض تسوية تكون متوافقة مع المقدرة المالية للدائن، وذلك خلال مدة الإخطار. ويشترط ألا تقل الدفعة الأولى بحسب التسوية عن قيمة (15 %) من المبلغ المحكوم به.

فيما يتعلق بمدة الحبس، فإن رئيس المحكمة يحدد المدة وفق المبلغ محل التنفيذ، بشرط ألا يزيد الحبس عن /60/ يوماً خلال العام الواحد فيما يتعلق بالدين الواحد. وبحال كان هناك أكثر من دين فيجوز حبس المدين /120/ يوماً بالعام الواحد.

الفرق بين الديون الجنائية والمدنية

إن أردنا الحديث عن الديون الجنائية، فلا بد أن نتطرق لما نصت عليه المادة /45/ من قانون العقوبات الأردني التي نصت على أن النفقات التي تتكبدها خزينة الدولة تقع على عاتق الفريق الخاسر، كما جاء فيها:

  1. بحال تعدد المحكوم عليهم، فإن النفقات تقع على عاتقهم بشكل متساوٍ، إلا بحال قرر القاضي العكس من ذلك.
  2. النفقات التي لا تفيد الدعوى، فإنها تقع على عاتق الفريق الذي تسبب بها، حتى إن لم يكن هو الخاسر.
  3. بحال وفاة أو غيبة المحكوم عليه أو قصره، فيتم تحصيل النفقات من خلال دائرة التنفيذ وفقاً لقانون التنفيذ.

أما فيما يتعلق بالديون المدنية، فإنها تتعلق بأشخاص طبيعيين، وتشمل الديون التي تقع بين الأفراد كما أسلفنا الذكر.

الأسئلة الشائعة حول تقادم الدين المدني

أسئلة عدة طُرحت علينا سنقدم إجابتها لكم لإثراء معلوماتكم القانونية:

485 إن الحقوق المدنية تتقادم بمرور /15/ سنة، دون وجود عذر ما وهذه عبارة عن قاعدة عامة. بالتالي يمكن أن تطول أو تقصر بحال وجود نص قانوني خاص يتعلق بمسألة معينة. ومن الجدير بالذكر هو أنه بحال أقر المدين وجود حق عليه وبأن ذمته مشغولة بالدين، فلن يكون هناك أي أثر للتقادم.

اضف تعليق
489 في الواقع إن العقوبات لا تنقضي بالتقادم، إلا التي يحتاج تنفيذها القيام بإجراء إيجابي مادي على المحكوم عليه أو على ماله. مثل عقوبات الإعدام والعقوبات السالبة للحرية وكذلك المخالفات والغرامات. أما بالنسبة للعقوبات التي تعد منفذة بمجرد صدور الحكم بها كالمصادرة، فإنها لا تنقضي بالتقادم حيث أنها تنفذ بمجرد صدور الحكم بها.

اضف تعليق
493 يسقط حق المطالبة بالدين بمضي 15 سنة، فإن أخذ شخص مبلغ /4/ آلاف ديناراً كدين. والدائن لم يطالب بدينه لمدة زمنية طويلة تتجاوز (15 سنة)، والمدين لم يدفع دينه، ففي هذه الحالة يسقط الحق الشخصي بالتقادم وفق ما نص عليه القانون.

اضف تعليق
497 يتقادم الحق بانقضاء 15 سنة، وتحسب مدة التقادم بالأيام وليست بالساعات. كما أنه لا يحسب اليوم الأول، وفيما يتعلق باكتمال المدة فتكون بانقضاء آخر يوم منها، إلا بحال كان عطلة رسمية، فيمتد لليوم التالي، حسب المادة /456/ من القانون المدني الأردني. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يبدأ سريان التقادم بما لم يرد فيه نص خاص، إلا منذ اليوم الذى يصبح أداء الدين فيه مستحقاً.

اضف تعليق

بهذا نصل لختام مقالنا عن تقادم الدين المدني، ونقترح عليك قراءة قرار قضائي بعدم حبس المدين 2022 في الأردن، وكذلك اخر مستجدات حبس المدين في الأردن. وقد يهمك الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن، وأيضاً الحالات التي يجوز فيها حبس المدين في الأردن. كما يمكنك الاطلاع على الوقوف عن دفع دين مدني بالأردن. وفي حال احتجت أي استشارة قانونية أو استفسار يمكنك التواصل مع أفضل المحامين في مكتبنا مكتب الأتاسي للمحاماة.

كان عنوان مقالنا لليوم: كل ما يخص تقادم الدين المدني في الأردن – مكتب الأتاسي.


المصادر والمراجع:

  • قانون التنفيذ الأردني.
  • ويكيبيديا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *