انواع الوساطة في حل النزاعات في الأردن تختلف بحسب حاجة الفرد كما أن القضية المطروحة محل النزاع لها دور في تحديد النوع المناسب.
حيث شهدت عملية الوساطة في المملكة الأردنية تطوراً ملحوظاً كآلية فعالة لحل النزاعات سواء كانت مدنية أو تجارية أو حتى دولية.
فما هي انواع الوساطة في حل النزاعات في الأردن؟ ودورها في فض النزاعات المدنية والدولية؟ تابع مقالنا لتعرف الإجابات الوافية.
للتواصل الفوري اضغط زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هي الوساطة في القانون الأردني؟
الوساطة هي عملية قانونية تهدف إلى تسوية النزاعات المدنية بين الأطراف بمساعدة طرف ثالث محايد يُعرف بالوسيط. ويعمل الوسيط على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى حل ودي يرضي جميع الأطراف، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.
انواع الوساطة في حل النزاعات في الأردن
تعرف عملية الوساطة بأنها لجوء الأطراف المتنازعة إلى طرف محايد متخصص يتوسط لحل الخلاف، حيث يقوم بالاستماع إلهما وتوجيه الحوار بطريقة تساعدهم على فهم وجهات نظر بعضهم البعض والتوصل إلى حلول مرضية دون الحاجة إلى القضاء.
وتتعدد أنواع الوساطة في حل النزاعات في الأردن، وتختلف الحاجة إليها وفقاً لما يجده أطراف النزاع مناسباً لقضيتهم المطروحة.
وعليه فإننا نميز الأنواع التالية:
- الوساطة القضائية: تتم من خلال قضاة البداية والصلح الذين يختارهم رئيس محكمة البداية لتولي مهمة تسوية النزاعات بين الأطراف ويطلق عليهم اسم قضاة الوساطة.
- الوساطة الخاصة: يقوم بها القضاة المتقاعدون والمهنيون الاختصاصيون والمحامون وغيرهم من أصحاب الاختصاص المشهود لهم بالنزاهة والحياد. حيث يسميهم رئيس المجلس القضائي بقرار من وزير العدل ويطلق عليهم اسم وسطاء خصوصيون.
- الوساطة الاتفاقية: يختار الأطراف وسيطاً يثقون به ليدير عملية التفاوض بينهما.
دور المحامي كوسيط في حل النزاعات
ويلعب أفضل محامي في عمان الأردن كالوسيط دوراً مهماً في عملية حل النزعات، حيث يساهم في الخبرة التي اكتسبها إضافة إلى معرفته العميقة في التفاوض إلى إيجاد حلول مرضية لأطراف النزاع.
ويتمثل دور الوسيط في عملية الوساطة بما يلي:
- توفير بيئة آمنة ومحترمة تسمح للأطراف بالتعبير عن وجهات نظرهم بحرية تامة، مع ضمان سرية جميع المناقشات والمعلومات المتبادلة.
- يعمل الوسيط على بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، مما يمهد الطريق للتوصل إلى حلول دائمة.
- السعي إلى إيجاد حلول توافقية تلبي مصالح جميع الأطراف المتنازعة، مما يساهم في حفظ العلاقات بينهم.
- تحويل الاتفاقات التي يتم التوصل إليها خلال جلسات الوساطة إلى اتفاقات قانونية ملزمة، مما يضمن تنفيذها.
- الحفاظ على السرية التامة للاتفاقيات التي تم التوصل إليها، حيث لا يتم تسجيلها في السجلات القضائية، مما يحافظ على خصوصية الأطراف.
شروط الوساطة في القانون الأردني
حدد القانون الأردني عدة شروط لضمان فعالية عملية الوساطة:
- حضور الأطراف: يجب حضور أطراف النزاع أو وكلائهم القانونيين جلسات الوساطة.
- السرية: تُعتبر إجراءات الوساطة سرية، ولا يجوز استخدامها كأدلة في المحاكم.
- مدة الوساطة: يجب أن تنتهي الوساطة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة النزاع.
- عدم نظر القاضي في الدعوى: لا يجوز لقاضي الوساطة النظر في موضوع الدعوى التي سبق وأن أُحيلت إليه للوساطة.
الوساطة في حل النزاعات الدولية
الوساطة في النزاعات الدولية هي عملية دبلوماسية تتم من خلالها تدخل طرف ثالث محايد، وهو الوسيط، لمساعدة الأطراف المتنازعة والتي تكون غالباً حكومات على التوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم بينهم.
يهدف الوسيط إلى تسهيل الحوار بين الأطراف، وبناء الثقة، واقتراح الحلول الممكنة، دون فرض أي حلول عليهم.
ولقد أصبحت الحكومات والدول والأحزاب السياسية أكثر ميلاً للوساطة لما لها من فائدة في إيجاد التسوية المرضية دون الذهاب إلى الحرب.
ويبرز دور وأهمية الوساطة في النزاعات الدولية بما يلي:
- الحفاظ على السلم والأمن الدوليين: تساهم الوساطة في منع تصعيد النزاعات وتحويلها إلى صراعات مسلحة، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي.
- الحفاظ على العلاقات الدولية: تساعد الوساطة في الحفاظ على العلاقات بين الدول المتنازعة، وتجنب تدهورها إلى حد القطيعة.
- توفير حلول سلمية: تقدم الوساطة بديلاً فعالاً للحلول العسكرية، حيث تسمح للأطراف بالتعبير عن مصالحهم ومخاوفهم، والتوصل إلى حلول توافقية.
- توفير الوقت والموارد: تعتبر الوساطة أسرع وأقل تكلفة من الحلول العسكرية أو القضائية، حيث تسمح بتسوية النزاعات في وقت قصير وبكلفة أقل.
خدمات مكتبنا في مجال الوساطة
يُقدم مكتبنا القانوني خدمات متكاملة في مجال الوساطة، تشمل:
- تمثيل الأطراف في جلسات الوساطة.
- تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالوساطة.
- صياغة اتفاقيات التسوية ومتابعة تصديقها.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في الوساطة، يُرجى التواصل معنا عبر زر الوتس أب الموجود في أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة
ختاماً للحديث عن انواع الوساطة في حل النزاعات في الأردن، نجد أن الوساطة أداة فعالة لحل النزاعات بطرق فعالة بعيداً عن المحاكم.
للحصول على استشارة أفضل مكتب محاماة معتمد في مجال الوساطة تواصوا مع مكتبنا بالنقر على أيقونة وتس أب على الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
وسيط تجاري الأردن.
حل النزاعات القانونية في الأردن.
افضل شركة وساطة في الأردن.
شركة محاماة في الأردن.
مكتب تحكيم عمان الأردن الأفضل.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات