جريمة الرشوة في القانون الأردني

جريمة الرشوة في القانون الأردني من أخطر الجرائم التي تحدث شرخاً في ؤ وتقوم بزعزعة ثقة المواطنين فيها.
كما أنها تتسبب في الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة والذي في حال انتشاره فيهدد استقرار ومكانة الوظيفة العامة.
ويؤثر على مكانة الدولة بين شقيقاتها والذي قد يؤدي بدوره الى فساد المشروعات الاقتصادية وانهيار الدولة بأكملها.
كما قد حرم الإسلام الرشوة باعتبارها جريمة خطيرة تهدد المجتمع .

في مقالنا جريمة الرشوة في القانون الأردني سنتحدث عن المواضيع التالية.

• تعريف جريمة الرشوة في القانون الأردني.
• جريمة الرشوة في قانون العقوبات الأردني.
• الرشوة في الإسلام.
• صفة الجاني في جريمة الرشوة.
• الاختصاص في جريمة الرشوة.

تعريف جريمة الرشوة في القانون الأردني.

يتم تعريف الرشوة حسب القانون الأردني.

بأنها عندما يقوم موظف عام أو شخص ذو صفة عامة أو منتدب لخدمة عامة سواء عن طريق الانتخاب أو بالتعيين بأخذ..
أو طلب مال أو هدية أو منفعة أو وعد أو أي أمر فيه منفعة لنفسه أو لغيره لغايات القيام بعمل يعد من واجبات وظيفته..
أو هي اتفاق بين شخصين الموظف أو المستخدم يطلب أ ويقوم بقبول هدية أو وعداً به مقابل القيام بعمل أو امتناعه..
عن عمل من أعمال وظيفته ويسمي مرتشياً وصاحب المصلحة إذا قام بالقبول لأداء ما يطلبه الموظف أو تقدم بالعطاء..
فتم قبوله من الموظف فيسمى راشياً.

وعليه فإن أهم عنصر لقيام جريمة الرشوة هو أن يكون المرتشي أو طالب الرشوة موظفاً في القطاع العام أو من يعتبر..
في حكم الموظف العام حيث يقوم الموظف باستغلال وظيفته والسلطة المخولة له بمقتضاها بطلب من شخص يقوم..
بتقديم معاملة مهمة وبحاجة ماسة لإنهائها بسرعة  فيقوم الموظف باستغلال حاجة الانسان لهذه المعاملة و يطلب منه..
هدية معينة أو مبلغ من المال أو منفعة سواء لنفسه أو لشخص آخر حتى يقوم بإنجاز المعاملة وإلا فإنه لم يتم إنجازها..
على الرغم من أن هذه المعاملة هي في صميم عمل هذا الموظف ومن واجبه إنجازها ويتقاضى راتب من الدولة على قيامه بوظيفته.

فكون الوظيفة العامة تمنح الموظف سلطة أو نفوذ في نطاق تخصصه فذلك لا يعني أن يقوم باستغلالها بهذا الشكل..
فهذه السلطة أو النفوذ ممنوحة على سبيل الأمانة وعلى الموظف المحافظة عليها واستخدامها بالطريقة الصحيحة..
وفقاً لمهامه الوظيفية وبنزاهة وألا يقوم بخيانتها واستغلالها تحقيقاً لمصالحه الشخصية وعليه في حال قام الموظف..
بخيانة الأمانة الممنوحة له وقام باستغلال وظيفته لتحقيق مطامعه في كسب غير مشروع على حساب الوظيفة..
المكلف بها فبذلك يكون قد أضر بوظيفته بالدرجة الأولى كما أضر بالجهة الحكومية التي عينته إذا لم تتم محاسبته..
وفق القانون إذ أنه يلوث سمعة هذه الجهات ويقوم بتشويهها بالفساد الذي في حال دخوله  إلى أي مؤسسة..
حكومية سيؤثر على الدولة بأكملها.

جريمة الرشوة في قانون العقوبات الأردني.

تنص المادة رقم (170) المتعلقة بجريمة الرشوة من قانون العقوبات الأردني. على أنه:

كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بطريقة الانتخاب أو بالتعيين وكل شخص كُلف بمهمة رسمية..
كالمحكم والخبير والسنديك طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي من المنافع الأخرى من أجل القيام..
بعمل حق بحكم وظيفتهُ يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين.

كما نصت المادة رقم (171) من ذات القانون. ما يلي:

1. إن كل شخص من الأشخاص الذين تم ذكرهم في المادة التي سبقت قام بطلب أو قبل لنفسهُ أو لغيرهُ هدية..
   أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً غير حق أو أن يمتنع عن عمل كان من واجبهِ القيام به بحكم وظيفته..
   يُعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما قام بطلبه أو قبل نقد أو عين.
2. يتم معاقبة المحامي بذات العقوبة إذا ارتكب هذه الأفعال.

كما نص قانون العقوبات الأردني على عقوبة للراشي أيضاً.
ولم يقتصر على عقوبة المرتشي فقط وذلك في نص المادة 172منه حيث جاء فيها:

1. تتم معاقبة الراشي أيضاً بالعقوبات المتضمنة في المادتين السابقتين.
2. يتم اعفاء الراشي والمتدخل من العقوبة في حال قاما بإخبار الأمر للسلطات المختصة أو اعترافا به قبل أن تتم إحالة القضية إلى المحكمة.

كما قام المشرع الأردني بتجريم عرض الرشوة وذلك بنص المادة (173) من
قانون العقوبات الأردني حيث نصت على ما يلي:

في حال قيام شخص من الأشخاص الذين تم ذكرهم في المادة رقم (170) بعرض هدية أو أية منفعة أخرى..
أو قام بوعده بها ليقوم بعمل بغير حق أو ليمتنع عن عمل كان من الواجب أن يقوم به عوقب إذا لم يلاقي..
العرض أو الوعد قبولاً بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار.

الرشوة في الإسلام.

وهي ما يقوم الشخص بإعطائه سواء أكان للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، وهي محرمة في كل دين.
وإن شيوعها يدل على شيوع الفساد في المجتمع قال تعالى في كتابه العظيم .
((ولا تأكلوا أَموالكم بينكم بالباطل وَتذلوا بِهَا إِلَى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)).
فيعتبر مال المرتشي حرام وغير طيب إذ ان الشريعة الإسلامية تحرم جريمة الرشوة سواء أصدرت من موظف في القطاع العام أو في القطاع الخاص.
وسواء أكان عمومياً أم خاصاً، وتُعد الرشوة من أشد ضروب الفساد التي تستوجب على المسؤولين في مواقعهم الضرب بِيَدٍ من حديد ..
وبلا أي تهاون على يد أولئك المفسدين في المجتمع.

قد تحتاج محامي أون لاين في الاردن لطلب استشارة قانونية حول عقوبة الرشوة بالقانون الأردني.
فمكتب الأتاسي بمجموعته المتميزة يمكنه أن يقدم لك أفضل الاستشارات ويشرح لك أيضاً أنواع أخرى من العقوبات. مثل:
عقوبة المشاجرة في الأردن وعقوبة الهروب من موقع الحادث في الأردن وعقوبة القيادة بدون رخصة في الأردن وغيرهم الكثير.

صفة الجاني في جريمة الرشوة.

تتوافر صفة الجاني بمجرد علم المرتشي عند الطلب أو القبول أو الوعد أو العطية أو الفائدة.
ويقوم بفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو بالإخلال بوجباته وأنه ثمن لاتجار بوظيفته أو استغلالها..
حيث من الممكن أن تكون الفائدة:

• قد لا تكون مالاً مهما كانت كان قيمته وقد يكون فائدة مالية مستترة أو قد تكون خدمة لا تقوم بمال كتعيين أحد أفراد أقارب الموظف أو..
  أن يتم تقديم عقد عمل له.
• ولا يشترط أن تسلم الفائدة للموظف فقد تسلم إلى أحد أقاربه كزوجته أو أولاده.
• تعتبر العلاقة الجنسية فائدة أيضاً ومن الممكن أن تكون محلاً لجريمة الرشوة.

على الفائدة أن تكون غير مشروعة وهي تعتبر كذلك باعتبارها غير مستحقة للمرتشي.

الاختصاص في جريمة الرشوة.

قد يتم تحديد أعمال الوظيفة إما بقانون أو لائحة أو تخصيص الأوامر الكتابية او الشفوية أو بتكليف من قبل مختص.
حتى ولو كان في هذا العمل مما لا يدخل في طبيعة اختصاص الموظف والجهة الإدارية التي يتبعها الموظف في القطاع العام أو..
من في حكمه هي المرجع في تحديد الاختصاص بالعمل الذي تقاضي عنه الموظف الرشوة، قد يكون آلي أو جزئي أو غير مباشر أو مزعوم أو خاطئ.

الاختصاص الكلي.

– هو أن يكون الموظف منفردا بالاختصاص.

الاختصاص الجزئي.

– هو أن يكون الموظف مشترك معه أخرون في الاختصاص فلا يشترط أن يكون الموظف مختصاً حده بمباشرة العمل المتعلق بالرشوة.
فيكفي أن يكون للموظف العام نصيب أو علاقة به تسمح له بتنفيذ الغرض منها.

الاختصاص غير المباشر.

أتسع القضاء في تحديد الغرض من الرشوة فلا يشترط الاختصاص المباشر لأداء الفعل المطلوب بل يكفي أن يكون للموظف علاقة به حتى..
تتوافر أركان جريمة الرشوة.

الاختصاص المزعوم.

سوي المشروع بين الاختصاص الحقيقي والمزعوم للموظف العام في مجال العقاب على جريمة الرشوة..
ففي حال قام الموظف بالادعاء باختصاص خلافاً للحقيقة ويحصل على فائدة غير مشروعة بطريق الغش والخداع.
حيث ينطوي سلوكه على خطورة أشد من حالة أنه قد أرتشى لأداء عمل من اختصاصه.

الاختصاص الخاطئ.

يتوافر الاعتقاد بالاختصاص على خلاف الواقع من جانب الموظف العام إذا وقع في غلط حول نطاق اختصاصه سواء من تلقاء نفسه أو..
بناء على عوامل أخرى أسهمت في ذلك حيث تتحقق جريمة الرشوة في حق الموظف في القطاع العام ولو خرج عن دائرة وظيفته..
بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أو يزعم كذباً أنه من أعمال وظيفته بغض النظر عن اعتقاد المجني عليه.

وبهذا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا.

جريمة الرشوة في القانون الأردني | مكتب الأتاسي لحل أعقد القضايا.
الذي تحدثنا به عن جريمة الرشوة في القانون الأردني جريمة الرشوة في قانون العقوبات الأردني والرشوة في الإسلام.
كما تم التحدث عن صفة الجاني في جريمة الرشوة والاختصاص في جريمة الرشوة.
وللمزيد من الاستفسارت مكتبنا مكتب الأتاسي في حدمتكم دائماً.

المصادر والمراجع.

قانون العقوبات الأردني.

قم بزيارة مقالاتنا.

عقوبة التشهير في الأردن.

وعقوبة الدهس غير العمد في الأردن.

عقوبة السرقة في الأردن.

عقوبة التزوير في الأردن.