جريمة الرشوة في القانون الأردني يستخدمها كثير من الأشخاص بغرض التحايل للحصول على مصلحة معينة أو لتحقيق مكاسب وطموحات ترضي ذاتهم وتشبع رغباتهم، فالرشوة هي أحد الطرق الأسرع لتحقيق المصلحة المرادة، وتعتبر الرشوة من أقوى الأسباب الموجبة للفساد الإداري والتي تسبب تشتت المجتمع وضعف مؤسساته. لتعرف أكثر عن جريمة الرشوة في الأردن وعقوبتها بالتفصيل تابع القراءة.
يمكنك التواصل مع محامي شاطر في الأردن من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية أو اضغط هنا عبر الواتساب.
جدول المحتويات
جريمة الرشوة في القانون الأردني
بدايةً تُعرّف الرشوة لغةً بأنها ما يعطى من أجل قضاء مصلحة أو حاجة. وتعرف الرشوة اصطلاحاً بأنها المال الذي يعطى من أجل إبطال الحق وتحقيق مقاصد سيئة.
كما تعرف جريمة الرشوه حسب المادة 170 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 بأنها فعل يقوم على أثره موظف أو شخص يعمل في القطاع العام سواءً كان موظف دائم أو منتدب من عمل آخر أو مكلف بمهمة حكومية بالقبول لذاته هدية أو منفعة خاصة ليقوم بعمل ما ضمن صلاحياته الوظيفية أو يمتنع عن القيام بعمل معين.
ونميز في جريمة الرشوة بين صنفين:
- الراشي: هو الشخص الذي يقدم المال أو أي شيء للموظف العام بقصد تحقيق مصلحة معينة أو منع الموظف من القيام بعمل ما.
- المرتشي: هو الموظف العامل لدى القطاع العام والذي يأخذ ما أعطاه إياه الراشي بغرض قيامه بمصلحة معينة له مقابل ما أخذ منه.
أنواع جريمة الرشوة في القانون الأردني
هناك أنواع متعددة وطرق وأساليب متنوعة للرشوة، سنذكر لك عزيزي القارئ بعضاً من أنواع الرشوة ومنها:
- الرشوة في المجال الرياضي بين مُلّاك الأندية وبعض المحكمين.
- الرشوة في مجال الموسيقى والفن بين شركات المونتاج ومؤسسات التلفزيون والإذاعة.
- الرشوة الأخطر في القطاع الصحي بين الممرضين والأطباء والصيادلة للتجارة في الأدوية والعقاقير المنتهية الصلاحية والوصفات المتكررة والمزورة.
- الرشوة في القطاع العام بين الموظفين ورجال الاعمال والسياسيين.
- بعض الرشاوى في قطاع الأعمال بين المدراء والموظفين ومندوبي المبيعات.
فالرشوة حرام ولعن الله الراشي والمرتشي في كتابه العزيز وكل من يقبلها أو يكون وسيط فيها لتحقيق مكاسب ومنافع غير مشروعة وغير مستحقة.
كما أن انتشار الرشوة يدمر أخلاق أبناء المجتمع ويفقدهم الثقة بمؤسسات الدولة وكيانها كما وترتد على المجتمع بالخيبة.
عقوبة جريمة الرشوة في قانون العقوبات الأردني
كما حددت عقوبة جريمة الرشوة في قانون العقوبات الأردني كما يلي:
- وفق المادة 170 كل موظف ندب أو كلف أو عين لخدمة عامة أو بمهمة رسمية قبل لنفسه هدية أو منفعة خاصة لتحقيق غاية معينة يعاقب بالحبس مدة لا تقل سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب من نقد أو عين.
- وفق المادة 171 كل شخص من الأشخاص السابقين قبل لنفسه هدية ليمتنع عن عمل كلف به بحكم وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب.
- وفق المادة 172 يعاقب الراشي أيضاً بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين سابقاً.
- وفق المادة 173 يعاقب الراشي في الحالات السابقة إذا لم يلق عرضه قبولاً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار.
شروط الإعفاء في جريمة الرشوة
هناك بعض الحالات التي يعفى فيها المرتشي أو الراشي في قضية الرشوة من العقوبة، وسنذكر لكم بعض الشروط التي يعفى من خلالها الشخص في جريمة الرشوة :
- إذا قام الراشي بتقديم معلومات تفيد في مكافحة الجريمة أو تكشف عن معلومات خطيرة.
- قد يكون تأثير الرشوة بسيط على المصلحة العامة فهنا قد يعفى من العقوبة أو تخفف هذه العقوبة.
- الاعتراف بالجرم أو الندم قد يكون عامل مخفف أو ينهي العقوبة القائمة.
- فشل الرشوة في تحقيق الهدف والغاية منها يمكن أن يكون سبباً في الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها.
وأهم عامل في إلغاء العقوبة أو العمل على تخفيفها هو إبلاغ الجهة المختصة قبل معرفتها بجرم الرشوة أو إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
الأسئلة الشائعة:
إلى هنا نكون قد وصلنا نهاية الحديث جريمة الرشوة في القانون الأردني وعقوبتها. نتمنى ان يكون ما قد من معلومات قد أوضح لكم مدى خطورة الرشوة على المجتمع وأفراده.
وفي حال وقعتم ضحية هذه الجريمة لا تترددوا بالتواصل مع محامي قضايا رشوة في الأردن من مكتبنا مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 0791365777.
ولقراءة المزيد تابع عقوبة الرشوة في الأردن، وأيضاً اطلع على قانون العقوبات الاردني 2022، ويمكنك التواصل مع محامي قضايا فساد شركات في الأردن.
المصادر:
- المجلس القضائي الأردني.
- وزارة العدل.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
