قانون الاحوال الشخصية الاردني هو مجموعة من القواعد والضوابط التي تنظم الحياة الاجتماعية المدنية في المملكة وما فيها من زواج وطلاق ووفاة وولادة وإرث وكل مناحي الحياة، مما يخلق مجتمعًا منظمًا يسوده العدل والسلام والمساواة، في هذا المقال سنتعرف على تفاصيل قانون الأحوال الشخصية في الأردن وكل ما يخص الزواج والطلاق والخلع وحضانة الأطفال والإرث والنفقة والجنسية.
وللإجابة عن استفساراتك احصل على استشارة قانونية في الأردن مع مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية بعمان بالأردن أو يمكنك التواصل اضغط هنا عبر الواتساب.
جدول المحتويات
قانون الاحوال الشخصية الاردني
يتضمن قانون الأحوال الـشخصـية الأردني رقم (15) لسنة 2019 تفاصيل أحكام الزواج والطلاق والخلع والنفقة والإرث والحضانة والأهلية والولاية والوصاية وكل ما يخص تنظيم المجتمع والأسرة.
وفيما يلي قانون الأحوال الشخصية الأردني في الزواج والطلاق والخلع والحضانة والنفقة والميراث والجنسية:
الزواج في قانون الأحوال الشخصية الأردني
عرفت المادة (5) من القانون الزواج على أنه عقد بين رجل وامرأة تحل له وأن يكونوا واعيين وأتموا (18) من عمرهما، ويمكن للقاضي أن يسمح لسن (15) ولكن يشترط صحة العقد.
وتنص المادة (17) على إتمام العقد وتسجيله أمام القاضي أو نائبه من قبل الزوج أو وكيله.
ويقيم عقد الزواج مأذون بوثيقة رسمية من القاضي وكل مأذون يزوج بدون وثيقة رسمية ولا يسجلها يعاقب ويمكن للقاضي التزويج في بعض الحالات.
الطلاق في قانون الاحوال الشخصية الاردني
الطلاق هو حل الزواج عن طريق كلمة الطلاق (3) مرات لفظيًا أو كتابيًا من قبل الرجل.
وله ثلاثة أركان وهي الزوج والزوجة وصيغة الطلاق.
ويشترط في الطلاق وعي الرجل وإدراكه وعدم إجباره عند نطق كلمة الطلاق الصريحة، وإتمام الزواج شرعًا وقانونًا.
ويمكن للزوج توكيل زوجته بتطليق نفسها منه في عقد الزواج.
تشمل إجراءات الطلاق في الأردن:
- التواجد شخصيًا من قبل الزوج في الهيئة المختصة بالطلاق مع الثبوتيات اللازمة (هوية – عقد الزواج – دفتر العائلة).
- ثم تتم تعبئة البيانات في الطلب وتفاصيل الطلاق ومن ثم تحويلها إلى المفتي الشرعي للتأكد منها وختمها وترقيمها وإصدار فتوى الطلاق.
- يسجل الطلاق في المحكمة الشرعية ويمكن للطرفين توكيل محامي طلاق يمثلهما.
- ويشترط وجود الزوجة في المحكمة في حال عدم حدوث دخول أو أن الطلاق هو الثالث بينهما أو أن الزوج مجبر.
حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية الأردني
نص الفصل الثالث من قانون الحضانة الجديد في الأردن، وتحديداً المواد من (170) حتى (186) إلى أن:
- الحضانة من حق الأم بعد الفرقة ثم لأمها ثم للأب ثم تقرر المحكمة.
- يجب أن يكون الحاضن عاقلًا بالغًا سليمًا من الأمراض المعدية وقادرًا على التربية وأمينًا مقتدرًا.
- تستمر الحضانة في عهدة الأم حتى إتمام المحضون سن (15) وغير الأم حتى (10) سنوات، كالجدة مثلًا.
- للأم والأب الحق في أن يُبات المحضون عندهم لخمس ليال في الشهر.
- تسقط الحضانة عن الحاضن لمدة أقصاها سنة في حال امتنع من تمكين المحكوم له من حقه في المحضون.
النفقة في قانون الأحوال الشخصية الأردني
النفقة هي كل ما تحتاجه الزوجة في حياتها وكل ما يخص معيشتها، ونفقة الزوجة من واجب الزوج في عقد النكاح، وتم تأكيدها في القرآن الكريم والسنة والإجماع.
وقد نصت المادة (59) من قانون الأحوال الشخصية الأردني (2023) على:
- كل إنسان نفقته على نفسه ما عدا الزوجة نفقتها على زوجها ولو كانت ميسورة.
- نفقة الزوجة تتضمن الطعام واللباس والطبابة والسكن.
- يجبر القانون الزوج على دفع النفقة في حال امتناعه أو تقصيره.
المادة (61) للزوجة العاملة نفقة بشرطين: مشروعية العمل وموافقة الزوج عليه.
المادة (62) الزوجة التي تهجر البيت دون إذن شرعي لا نفقة لها إلا إذا كانت حامل، والنفقة للجنين.
المادة (65) في حال امتناع الزوج عن دفع نفقة زوجته، بُلزم من قبل القاضي على دفعها إذا ما قدمت طلبًا بذلك.
وعدم دفع النفقة في الأردن يعرض الزوج للعقوبة القانونية.
الميراث في قانون الاحوال الشخصية الاردني
ضمن القانون الأردني حق الورثة لشرعي ليكون معيناً لهم على تكاليف العيش، خصوصاً إذا ما زالوا أطفالاً.
ومن أهم شروط الميراث هو موت المورث فعليًا أو حكميًا والوارثون على قيد الحياة.
ويحرم من الإرث من قام بقتل مورثه أو خطط أو تسبب بقتله.
ولا إرث مع اختلاف الديانة.
والإرث يكون بالرحم (الأب والجد والأخوة والأم والجدة والأخوات) أو التعصيب أو الفرض.
وفي حال عدم وجود ورثة تحال أموال المتوفى إلى وزارة الأوقاف.
وللحصول على استفسار أكثر تواصل مع محامي قضايا ميراث في الأردن من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية بعمان بالأردن على الرقم0791365777.
الجنسية في قانون الأحوال الشخصية الأردني
تنتقل الجنسية الأردنية بالولادة من الأب وبالتجنس، ويمكن لأبناء المسافرين الأردنيين أن يحصلوا على الجنسية من أبيهم فقط ولا يحق للنساء الأردنيات المسافرات.
ووفقًا لقانون الاحوال الشخصية الاردني رقم (15) لسنة 2019 : يحق لأي عربي عاش في الأردن مدة (15) سنة أن يحصل على الجنسية الأردنية شريطة تخليه عن جنسيته الأم، ويحق لأي شخص أجنبي غير قادر على طلب منح جنسية لمجلس الوزراء إذا أقام بشكل منتظم لمدة (4) سنوات، ويريد الإقامة في المملكة.
ويمكن للأردني التخلي عن جنسيته ويتجنس بجنسية عربية أو أجنبية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويفقد المواطن الأردني جنسيته في حال تواطئه مع دولة معادية أو تزوير أوراق حصوله على الجنسية أو نفذ عملا يهدد أمن المملكة وسلامتها.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا نتمنى أن نكون قد أجبنا عن تساؤلاتكم واستفساراتكم حول قانون الاحوال الشخصية الاردني كالزواج والطلاق والإرث وغيرها من المواضيع التي تهمكم.
ولقراءة المزيد من المعلومات تابع قانون الطلاق الجديد في الأردن، كما يمكنك معرفة المزيد حول إجراءات قضية النفقة في الأردن، واطلع على حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي في الأردن، وتعرف على كيف يمكن التنازل عن الحضانة مقابل الطلاق.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
