مدة حبس المدين حسب المبلغ في الأردن ليست محددة بجدول قانوني ثابت يربط كل شريحة مالية بعدد معين من الأيام. وفق قانون رقم 9 لسنة 2022 المعدل لقانون التنفيذ، يحدد رئيس التنفيذ مدة الحبس بما يتناسب مع المبلغ المطروح للتنفيذ، على ألا تتجاوز ستين يومًا في السنة عن الدين الواحد، وألا يتجاوز مجموع الحبس مائة وعشرين يومًا في السنة مهما تعدد الدائنون.
لكن تحديد المدة يأتي بعد التحقق أولًا من أن الحبس جائز قانونًا؛ فمنذ سريان الحكم المتعلق بالالتزامات التعاقدية في 25 يونيو 2025، لا يجوز حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، باستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل، كما توجد حالات أخرى يمنع فيها الحبس وفق قانون التنفيذ.
الجواب السريع:
ما مدة حبس المدين حسب المبلغ في الأردن؟
لا يحدد قانون التنفيذ الحالي جدولًا ثابتًا يجعل لكل مبلغ عددًا محددًا من أيام الحبس. وإنما يحدد رئيس التنفيذ المدة بما يتناسب مع المبلغ المطروح للتنفيذ، بشرط ألا تتجاوز ستين يومًا في السنة عن الدين الواحد ومائة وعشرين يومًا في السنة مهما تعدد الدائنون.
ما مدة حبس المدين في القانون الأردني؟
إذا كان الحبس جائزًا في القضية، فلا تتجاوز مدته ستين يومًا في السنة عن الدين الواحد. وإذا تعددت الديون أو الدائنون، فلا يجوز أن يتجاوز مجموع مدد الحبس مائة وعشرين يومًا في السنة، مع بقاء تقدير المدة الفعلية لرئيس التنفيذ بحسب المبلغ وظروف الملف.
هل يجوز حبس المدين إذا كان الدين أقل من 5000 دينار؟
الأصل أنه لا يجوز حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، مع استثناء بدل إيجار العقار والحقوق العمالية. كما توجد حالات أخرى يمنع فيها الحبس بغض النظر عن مقدار الدين وفق المادة 23 من قانون التنفيذ.
هل ألغي حبس المدين في الأردن؟
لم يُلغ حبس المدين في جميع الحالات، لكن نطاقه أصبح أضيق. فمنذ سريان أحكام عدم الحبس في معظم الالتزامات التعاقدية في يونيو 2025، لا يجوز حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، باستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل، مع بقاء حالات أخرى يمكن فيها بحث الحبس.
حبس المدين في القانون الأردني لم يُلغَ بصورة كاملة، لكنه أصبح مقيدًا بحالات وشروط محددة في قانون التنفيذ وتعديلاته. وقبل تحديد مدة الحبس يجب أولًا التأكد من أن نوع الدين والحالة من الحالات التي يجوز فيها الحبس أصلًا، ثم يحدد رئيس التنفيذ المدة ضمن الحدود القانونية المقررة.
إذا كان لديك ملف تنفيذ أو صدر بحقك طلب حبس، يمكن مراجعة قيمة الدين وطبيعته والسند التنفيذي والإجراءات التي تمت في الملف لتوضيح ما إذا كان الحبس جائزًا والمدة التي قد تنطبق على الحالة.
أو تابع القراءة لمعرفة مدة الحبس وحدوده بحسب قانون التنفيذ.
مدة حبس المدين حسب المبلغ في الأردن
لا يضع قانون التنفيذ الأردني الحالي جدولًا ثابتًا يحدد عدد أيام الحبس لكل شريحة من مبالغ الدين. وإنما تنص المادة 22 على أن رئيس التنفيذ يحدد مدة الحبس بما يتناسب مع المبلغ المطروح للتنفيذ، مع الالتزام بالحدود القصوى التي وضعها القانون.
| الحالة | المدة أو الحكم |
|---|---|
| دين واحد يجوز فيه الحبس | يحدد رئيس التنفيذ المدة بما يتناسب مع المبلغ، وبحد أقصى 60 يومًا في السنة. |
| تعدد الديون أو الدائنين | لا يتجاوز مجموع الحبس 120 يومًا في السنة مهما تعدد الدائنون. |
| دين أقل من 5000 دينار | لا يجوز الحبس في الأصل، مع استثناء بدل إيجار العقار والحقوق العمالية. |
| التزام تعاقدي يعجز المدين عن الوفاء به | لا يجوز الحبس وفق الحكم النافذ، باستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل. |
مهم: هذه الحدود لا تعني أن الحبس جائز في كل دين. فقبل احتساب المدة يجب تحديد طبيعة الالتزام وما إذا كانت الحالة أصلًا من الحالات التي يسمح فيها القانون بالحبس. وللتفصيل راجع الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن.
ما مدة حبس المدين في القانون الأردني؟
حبس المدين في القانون الأردني لا يخضع لمدة واحدة ثابتة في جميع القضايا. فإذا كانت الحالة من الحالات التي يجوز فيها الحبس، يحدد رئيس التنفيذ المدة بما يتناسب مع المبلغ المطروح للتنفيذ، على ألا تتجاوز ستين يومًا في السنة عن الدين الواحد.
وإذا تعددت الديون أو الدائنون، يمكن طلب الحبس عن دين آخر، لكن لا يجوز أن يتجاوز مجموع مدد الحبس مائة وعشرين يومًا خلال السنة مهما تعددت الديون أو الدائنون.
ما الذي غيّره قانون حبس المدين الجديد في الأردن؟
أعاد قانون معدل لقانون التنفيذ رقم (9) لسنة 2022 تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بحبس المدين والتسوية. ومن أبرز التعديلات تخفيض الحد الأدنى للدفعة الأولى في التسوية إلى 15% من المبلغ المحكوم به، وخفض الحد الأقصى للحبس إلى ستين يومًا في السنة عن الدين الواحد، وبحد إجمالي لا يتجاوز مائة وعشرين يومًا في السنة مهما تعددت الديون أو الدائنون.
أما إذا كان المطلوب تنظيم سداد المبلغ على دفعات، فتختلف مسألة التقسيط عن مجرد حساب مدة الحبس، ويمكن مراجعة دليل تقسيط المبلغ المحكوم به في الأردن.
كما توسع القانون في حالات عدم جواز الحبس، ونص على عدم حبس المدين الذي يعجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي بعد سريان الحكم المؤجل، مع استثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل. ولذلك لا يمكن معرفة إمكانية الحبس من مقدار الدين وحده، بل يجب تحديد طبيعة الالتزام والحالة القانونية للمدين أولًا.
ولشرح المادة 22 والتسوية وأثر التعديلات بصورة أوسع، يمكنك مراجعة دليل قانون التنفيذ الأردني الجديد.
الأسئلة الشائعة حول مدة حبس المدين في الأردن:
ما مدة حبس المدين حسب المبلغ في الأردن؟
لا يوجد في قانون التنفيذ الحالي جدول ثابت يحدد عدد أيام الحبس لكل مبلغ. يحدد رئيس التنفيذ المدة بما يتناسب مع المبلغ المطروح للتنفيذ، بشرط ألا تتجاوز ستين يومًا في السنة عن الدين الواحد، وألا يتجاوز مجموع الحبس مائة وعشرين يومًا إذا تعددت الديون أو الدائنون.
كم مدة حبس المدين في القانون الأردني؟
إذا كانت القضية من الحالات التي يجوز فيها الحبس، فلا تتجاوز المدة ستين يومًا في السنة عن الدين الواحد. وعند تعدد الديون أو الدائنين، يبقى الحد الأقصى الإجمالي مائة وعشرين يومًا في السنة، مع تحديد المدة الفعلية من رئيس التنفيذ بما يتناسب مع المبلغ.
هل يجوز حبس المدين بأقل من 5000 دينار؟
الأصل أنه لا يجوز حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، لكن القانون استثنى بدل إيجار العقار والحقوق العمالية. كما توجد حالات أخرى تمنع الحبس حتى لو كان الدين أعلى من خمسة آلاف دينار.
هل ألغي حبس المدين نهائيًا في الأردن؟
لا، لم يُلغ الحبس التنفيذي في جميع الحالات. لكن القانون منع حبس المدين العاجز عن الوفاء بمعظم الالتزامات التعاقدية بعد سريان الحكم الخاص بذلك، مع استثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل، وبقاء أنواع أخرى من المطالبات تخضع لأحكام مختلفة.
هل يسقط الدين بعد انتهاء مدة الحبس؟
انتهاء مدة الحبس لا يعني سقوط أصل الدين أو انتهاء حق الدائن. فالحبس وسيلة تنفيذية وليست وفاءً بالدين، ويمكن أن تبقى للدائن وسائل تنفيذ أخرى يجيزها القانون، مثل الحجز على الأموال والتدابير الاحتياطية بحسب حالة الملف.
هل ما زال قرار عدم حبس المدين لعام 2022 هو المرجع؟
المرجع الحالي ليس أوامر الدفاع القديمة وحدها، وإنما قانون التنفيذ الأردني وتعديلاته النافذة. لذلك يجب تقييم أي قضية اليوم وفق قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022 والأحكام التي بدأ تطبيق بعضها بعد انتهاء الفترة الانتقالية في يونيو 2025.
الخلاصة
تتحدد مدة حبس المدين في القانون الأردني وفق طبيعة الملف وقيمة المبلغ وما إذا كان الحبس جائزًا أصلًا. ولا يوجد جدول قانوني ثابت يربط كل مبلغ بعدد محدد من الأيام، بل يحدد رئيس التنفيذ المدة بما يتناسب مع المبلغ ضمن الحد الأقصى المقرر قانونًا، وهو ستين يومًا عن الدين الواحد في السنة.
وعند تعدد الديون أو الدائنين، لا يجوز أن يتجاوز مجموع الحبس مائة وعشرين يومًا في السنة. كما يجب قبل حساب المدة التحقق من نوع الالتزام والحالات التي يمنع فيها الحبس، لأن بعض الالتزامات التعاقدية وبعض صفات المدين أو أنواع الديون تخضع لأحكام تمنع الحبس أو تقيده.
هل تريد معرفة وضع الحبس في ملف التنفيذ الخاص بك؟
يمكن مراجعة قيمة الدين ونوع الالتزام والسند التنفيذي وعرض التسوية وأي إجراءات أو قرارات صدرت في الملف لتوضيح ما إذا كان الحبس جائزًا والمدة التي قد تنطبق والخيارات التنفيذية المتاحة.
يختلف الحكم بحسب نوع الدين والسند التنفيذي والإجراءات والوقائع الخاصة بكل ملف.
كتب بواسطة: المحامي محمد جاسر الأتاسي
نشر بتاريخ: 8 أبريل 2024
آخر تحديث: 12 سبتمبر 2026
آخر مراجعة تشريعية: 12 سبتمبر 2026 — شملت المراجعة أحكام حبس المدين ومدد الحبس الواردة في قانون التنفيذ الأردني وقانون رقم 9 لسنة 2022 المعدل له، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بجواز الحبس وعدم الحبس بعد سريان التعديلات ذات الصلة.
دققت بواسطة: ليند بيطار – مدققة قانونية
تاريخ التدقيق القانوني: 12 سبتمبر 2026
المصادر القانونية
تم تحديث هذا المقال بالرجوع إلى التشريعات والمصادر الرسمية الأردنية المتعلقة بحبس المدين والتنفيذ القضائي، ومن أبرزها:
- قانون رقم (9) لسنة 2022 المعدل لقانون التنفيذ – الجريدة الرسمية / رئاسة الوزراء
- القوانين والتشريعات – وزارة العدل الأردنية
- توضيح التعديلات المتعلقة بحبس المدين والتسوية – مجلس النواب الأردني
ملاحظة: يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة، ولا يمكن تحديد جواز حبس المدين أو مدته في ملف معين اعتمادًا على قيمة الدين وحدها، لأن النتيجة تتأثر بطبيعة الالتزام والسند التنفيذي وحالة المدين والإجراءات والقرارات الصادرة في الملف.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.