حبس المدين في القانون الأردني

حبس المدين في القانون الأردني

ليس هناك طرق مختصرة للخروج من الديون إلَّا الوفاء بها. وإلَّا ستكون نهاية المطاف حبس المدين لا محالة. يعتقد البعض أنَّ الحبس للمدين قد أضحى من الماضي وفق قانون التنفيذ الأردني الجديد 2022. فقد تم إلغاء قرار الحبس للمدين في الأردن 2022، فما حقيقة ذلك بحسب القانون الأردني؟ وما هي إجراءات دائرة التنفيذ؟

ذلك سنخبرك بتفاصيله من خلال مقالنا اليوم، تابعو معنا. ويمكنكم التواصل مع أفضل محامي التنفيذ بالأردن من خلال زيارة الموقع الالكتروني لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية. أو عبر التواصل المباشر معهم من خلال الواتساب بالضغط على الرابط هنا.

حبس المدين في القانون الأردني

إنَّ هذا القانون جاء ضمن قانون التنفيذ وذلك بالمواد من 22 حتى 26 منه. حيثُ نصت المادة (22) على ما يلي:

  • يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه بحال لم يسدد الدين أو لم يعرض تسوية تتناسب مع المقدرة المالية للدائن. خلال مدة الإخطار بشرط ألا تقل الدفعة الأولى بحسب التسوية عن (15%) من المبلغ الذي تم الحكم به. وبحال عدم موافقة المحكوم له على التسوية هذه. يحق للرئيس الأمر بدعوة الطرفين ليسمع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول قدرته على دفع المبلغ. ويستمع لأقوال الدائن وما لديه من بينات على اقتدار المحكوم عليه ليصدر القرار الأنسب. ويحق للدائن المطالبة بحبس مدينه دون أي حاجة ليثبت اقتداره بالحالات الآتية:
    1. المهر الذي يحكم به للزوجة.
    2. التعويض عن أي ضرر ناشئ عن جرم جزائي.
    3.  دين النفقة الذي يُحكم به ويعد كل قسط منه دينًا مستقلًا.
    4. الامتناع عن تسليم الطفل الذي عهد إليه برعايته وحفظه. وكذلك عدم الالتزام بتنفيذه لحكم المشاهدة ويتم تجديد الحبس تلقائياً لحين الإذعان.
  • يحدد رئيس المحكمة مدة الحبس وفق المبلغ محل التنفيذ. ويشترط ألا تتجاوز مدة الحبس /60/ يومًا في العام الواحد بالنسبة للدين الواحد.
  • إن الفقرة السابقة لا تمنع الحبس للمدين مرة أخرى بحال وجود دين آخر سواء لذات الدائن أو لدائن آخر. بشرط ألَّا تزيد مدة الحبس عن /120/ يوم بالعام الواحد مهما تعددت الديون. ومن الجدير بالذكر هو أنَّ الحبس لا يتم إلَّا بناءً على طلب الدائن الأساسي أو أي دائن آخر.
  • يمكن للرئيس أن يأمر بتأجيل الحبس بحال اقتنع بأن المحكوم عليه مصاب بمرض لا يحتمل الحبس معه.
  • من غير الجائز الحبس للمدين بحال عدم التزامه بوفاء ناتج عن التزام تعاقدي ويستثنى من ذلك ما ينتج عن عقود العمل والإيجار.
  • تسري أحكام البند الأول من هذه الفقرة بعد أن يمضي على نفاذ أحكام هذا القانون /3/ سنوات.

المادة /23/  أيضًا تحدثت عن الموضوع نفسه، حيث نصت على الحالات التي لا يجوز فيها الحبس، والأشخاص الذين لا يجوز حبسهم. وقد جاء ضمن الفقرة /أ/ منها ما يلي:

لا يجوز حبس كل من:

  1. موظفو الدولة.
  2. الشخص الغير مسؤول بنفسه عن الدين مثل الوارث الذي لم يضع يده على التركة.
  3. المدين الذي يقل عمره عن 18 سنة إضافة إلى المعتوه والمحجور عليه والسفيه.
  4. المدين المعسر أو المفلس خلال إجراء معاملات شهر الإفلاس.
  5. الحامل لا يجوز حبسها إلا لبعد الوضع بثلاثة أشهر، وأم المولود لحين إتمام المولود السنتين.
  6. الزوجين معًا وفق حالات معينة كأن يكون لهما طفل تحت سن/15/.
  7. المريض بمرض لن يُشفى منه.

أمَّا الفقرة/ب/ فقد نصت على أنَّه لا يجوز الحبس للمدين بالحالات التالية:

  1. إذا كان المحكوم به هو دين فيما بين الأزواج أو الأصول والفروع أو الاخوة. وذلك بشرط ألَّا يكون الدين عبارة عن نفقة محكوم بها.
  2. بحال كان الدين موثق بتأمين عيني.
  3. بحال وجود أموال للمدين تكون كافية لأداء الدين ويمكن الحجز عليها.
  4. بحال قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ الذي تم الحكم به عن مبلغ /5000/ خمسة آلاف دينار. بشرط ألَّا يكون بدل إيجار لعقار أو حقوق عمالية.

ما هي إجراءات دائرة التنفيذ؟

إنَّ المشرع الأردني قد وضّح في قانون التنفيذ إجراءات التنفيذ على المدين، التي تتمثل بالآتي:

  1. الحجز على أموال المدين منعًا من هروبه من وجه الدائنين (حجز احترازي أو احتياطي).
  2. الحجز التنفيذي الذي يقع على أموال المدين، ليتم بيعها بالمزاد العلني من أجل استيفاء الديون التي تترتب بذمته للدائنين.
  3. شهر إعسار المدين من خلال تعيين وكيل إعسار ليقوم بإدارة أموال المدين ومن ثم وفاء الديون.
  4. التضييق على المدين من خلال حبسه.
  5. منعه من السفر.
  6. حجز مال المدين الموجود لدى الغير.

ويمكن أن يتم مباشرة الدعاوى الآتية من الدائنين:

    •  الدعوى غير المباشرة والتي تهدف للمحافظة على أموال المدين.
    • دعوى منع التصرف من المدين و (الدعوى البوليصة).
    • الدعوى الصورية ضد كافة تصرفات المدين الظاهرة، إذ أنَّها تخفي تصرفات مستترة تؤدي لضرر بالدائنين.

إلغاء حبس المدين في الأردن 2022

يتم إلغاء الحبس للمدين وفق ما نصت عليه المادة /24/ من قانون التنفيذ الأردني المعدل لعام 2022 حيث جاء فيها:

تنقضي حالات الحبس بحسب الآتي:

  1. بحال انقضاء التزام المدين لأي سبب كان.
  2. بحال رضي الدائن بإخلاء سبيل المدين. وبالتالي سيفقد طلبه بالحبس مرة ثانية بالسنة ذاتها.
  3.  إن صرح المدين بوجود أموال تعود له وتكون كافية لوفاء الدين. فيدعو الرئيس الفريقين ليستمع لأقوالهما. فإن اقتنع بصحة ادعاء المدين يقرر إمَّا تأخير الحبس لمدةٍ يراها مناسبة. أو يأمر المدين بأن يدفع الدين المحكوم به على أقساط خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. إضافة لوضع إشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ أي تدبير احتياطي كمنع سفر المدين.
  4. بحال تم حبس المدين، والحد الأقصى هو ما نصت عليه المادة /22/ من هذا القانون.
  5. بحال تقديم المدين كفالة مصرفية تكفي للوفاء بالدين ويجب الوفاء به أو تقديم كفيل مقتدر يقبله رئيس المحكمة.

قانون التنفيذ الأردني الجديد 2022

إنَّ تعديلات قانون التنفيذ الأردني الجديد 2022 قد عالجت الكثير من المسائل التي كان يتوجب بحثها مسبقًا. إذ جاء ليحقق التوازن فيما بين الدائن والمدين، وصولًا لتحقيق العدالة لكافة الأطراف. إضافةً لمنع الحبس للمدين، وذلك ببعض الحالات التي يمكن أن تؤدي لآثار اجتماعية سلبية، أو لأضرار بعائلة المدين بشكل لا يحمد عقباه. كما عالج المشرع الثغرات التي تواجدت بالقانون السابق. إضافةً لتحقيق الانسجام فيما بين نصوص قانون التنفيذ من جهة وقوانين موضوعية ناظمة لعدة أنواع من السندات من جهة أخرى.

وإنَّ أهم التعديلات التي تم إدخالها على قانون التنفيذ تهدف إلى ثلاث أهداف أساسية هي:

  1. الحد من حبس المدين.
  2. معالجة بعض الثغرات المتواجدة.
  3. تشريع استخدام الوسائل الإلكترونية ضمن بعض إجراءات التنفيذ.

وفي سياق حديثنا عن تعديلات قانون التنفيذ 2022 لابد أن نتحدث عن  التعديلات التي تم إدخالها على المادة 22 من قانون التنفيذ. والتي تقلل من نسبة المبلغ الذي ينبغي دفعه لغاية إجراء التسوية من أجل تفادي الحبس من نسبة  25% من قيمة المبلغ الذي تم الحكم به. لنسبة 15% من أصل المبلغ الذي تم الحكم به وفق الزيادات. كما تم تخفيض مدة الحبس لتصبح بالسنة الواحدة /60/ يومًا عوضًا عن /90/ يومًا. وقد أصبحت المدة التراكمية بالسنة 120 يوم بحال تعدد الديون.

ومن التعديلات الواردة أيضًا هي أنَّه لا ينفذ حكم الحبس المذكور أعلاه إلَّا بعد 3 سنوات. كما تم إلغاء الحبس بحال عجز المدين عن وفائه التزامه التعاقدي ويستثنى من ذلك عقود العمل و عقود الإيجار. إضافةً لوجود تعديلات عدة قد طالت نصوص قانون التنفيذ بما فيها المادة /23/ و/24/و/25/.

الأسئلة الشائعة فيما يتعلق بحبس المدين

فيما يلي إجابات كافية عن مختلف الأسئلة المتعلقة بحبس المدين في الأردن.

  • هل يوجد حبس للمدين في الأردن لعام 2022؟

نعم، ولكن قانون التنفيذ الجديد كانت غايته الحد من الحبس وفي بعض الحالات إلغائه وذلك إن عجز المدين عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية ولكن يستثنى من ذلك عقود الإيجار وعقود العمل.

  • متى يتم تطبيق قانون حبس المدين؟

في حال لم يسدد ما عليه من ديون أو يقدم عرضًا للتسوية تتناسب مع قدرته المالية. وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألَّا تقل النسبة المقدمة كدفعة أولى عن 15 بالمئة من المبلغ الذي تم الحكم به.

  • كم مدة حبس الديون؟

وفقًا لقانون التنفيذ الأردني الجديد لعام 2022. فقد تم تعديل مدة الحبس عن الدين المدني لتصل إلى /60/ يومًا. بعد أن كانت فيما مضى /90/ يومًا. وذلك بكل تأكيد عن الدين الواحد، وبحال تعدد الديون فإنَّ مدة الحبس لا تزيد عن/120/  يوم.

  • متى يسقط الدين عن المدين؟

نصت المادة /25/ من قانون التنفيذ على أنَّه لا يسقط الدين من خلال تنفيذ الحبس. ولكن يمكن أن ينقضي الحبس بحالات عدة نذكر منها انقضاء التزام المدين لوجود أي سبب كان. أو إن رضى الدائن بإخلاء سبيل المدين، أو بحال تصريح المدين بوجود أموال كافية للوفاء بالدين المترتب.

بهذا نخط نهاية مقالنا حول تعديلات قانون التنفيذ الأردني لعام 2022 فيما يتعلَّق بحبس المدين. إذ تناولنا من خلاله حبس المدين في القانون الأردني، وقرار عدم حبس المدين 2022 في الأردن، وما هي إجراءات دائرة التنفيذ؟

لمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة على الموقع. وإذا أردت الاطلاع أكثر، يمكنك قراءة اخر مستجدات حبس المدين في الأردن و الاطلاع على قانون حبس المدين الجديد. كما يمكنك أن تعرف الحالات التي يجوز فيها حبس المدين و الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن.


المراجع:

  1. قانون التنفيذ وتعديلاته
  2. أمر بالتنفيذ – ويكيبيديا

 

2 فكرتين بشأن “حبس المدين في القانون الأردني”

  1. انا متاخر عن سداد اقساط البنك منذ سنتين تقريبا و ملزم يدفع ٥٥٠٠ دينار و هنالك دعوى ضدي من قبل البنك العربي الإسلامي ولكن للان لم يتم اللي في ولا يوجد بحقي طلبات قضائية ما هو الإجراء الذي سوف يتخذ ضدي

  2. محكموم علي مبلغ اكثر من ٤٣ الف دينار لدي احد البنوك لعجزي عن السداد و لا أملك شي بعد فقدان وظيفتي في أواخر عام ٢٠١٦ تم الحكم علي و لا أملك المبلغ حتي ١٥ بالمئه. ما هو الحل علما بأني صاحب عائله و الوضع جدا مزي .و لك الحمد يا الله هل من مساعده تقديمها لي كيف و الي اين ألجأ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *