حصانة المحامي في القانون الاردني

حصانة المحامي في القانون الاردني

حصانة المحامي في القانون الاردني هي الأساس الذي يمكّنه من الدفاع عن موكليه أيًا كانت التهم الموجهة إليهم صعبة أو معقدة أو حساسة.

فما الذي جاء به القانون حول حصانة المحامي وهل هناك فائدة قانونية تعود على الموكل من حصانة المحامي هذا سنتعرف عليه سويًا.

يمكنك أن تطلب أفضل الخدمات القانونية من استشارات ومرافعات بكافة مراحل التقاضي من أفضل محامي قانوني في الاردن.
كل ما عليك هو التواصل معنا عبر ارقامنا الظاهرة ضمن صفحة اتصل بنا.

حصانة المحامي في القانون الاردني.

إن حصانة المحامي تعتبر حماية قانونية تُمنح له عند ممارسة مهنته، لتمنع تعرضه للمساءلة القانونية أو حتى الإدارية أو التأديبية، وذلك بهدف حماية استقلال المحاماة وحرية المحامي.

أي أن حصانة المحامي هي مفهوم قانوني مثير للاهتمام ويلقي الضوء على توازن هام بنظام القانون ما بين حماية الخصوصية وحقوق الأفراد وبين تحقيق الشفافية والعدالة بالعمل القانوني.

بالتالي حصانة المحامي تتعلق بحق المحامي بحماية معلومات ومحتويات موكليه بدون التعرض للتسليم أو حتى الكشف عنها بإطار العمل القانوني.

حيث ترتبط بمفهوم السرية المهنية والثقة ما بين المحامي وموكله، إذ يتوجب على المحامي بأن يكون مستعدًا ليدافع عن حقوق موكله.
بكل جدية ودقة وشفافية ودون الخوف من أن تتعرض المعلومات التي تمت مشاركتها للكشف العام. 

أشكال الحصانة للمحامي

يمكن أن يتم تصوير حصانة المحامي على شكلين هما: 

  • الحصانة الموضوعية:

وهي شكل من أشكال الحصانة الذي نصت عليه المادة /58/ من القانون الخاص بنقابة المحامين ضمن الاردن إذا جاء فيها:
يُمنع المحامي من سب خصم موكله أو حتى ذكر أي أمر شخصي قد يسيء إليه ما لم تتطلب حالة الدفاع أو الضرورة القصوى للدفاع عن موكله.

كما ورد في المادة /39/ عدم مسؤولية المحامي عما يورده بالمرافعات كتابة أو شفاهة بما يتطلبه حق الدفاع.
إضافة إلى أنه غير مسؤول عن الاستشارات التي يقدمها عن حسن النية.

  • الحصانة الإجرائية.

ظهر هذا الشكل من الحصانة بالمادة /40/ من القانون النقابي للمحامين بالأردن حيث نصت على أن حصانة المحامي حسب القانون هي كالآتي:

  1. يتمتع المحامي في الرعاية والاهتمام اللائق بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بكافة درجاتها ودوائر الشرطة والدوائر والمراجع الرسمية.
  2. عدم السماح في توقيف المحامي أو ملاحقته.
  3. من غير الجائز أن يتم تفتيش المحامي خلال المحاكمة.

الأعمال المحظورة على المحامي

نصت المادة /11/ من قانون نقابة المحامين النظاميين على الأعمال التي يمنع المحامي من ممارستها حيث جاء فيها:

  1. لا يجوز الجمع ما بين المحاماة ورئاسة السلطة التشريعية.
  2. الوزارة. 
  3. الوظائف العامة أو الوظائف الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب أو مكافأة باستثناء من يتولى من المحامين الأساتذة أعمال المحاماة بمؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو شركة. 
  4. احتراف التجارة.
  5. رئاسة أو نيابة رئاسة مجالس إدارة الشركات أو حتى المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها. 
  6. تولي منصب مدير بأية شركة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو أي وظيفة فيها. 
  7. كافة الاعمال التي تتنافى مع استقلال عمل المحامي، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة. 

فلا تسرى احكام المادة على العمل بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية.
أو عضوية هيئات التدريس بكليات الحقوق الاردنية او العمل بنقابة المحامين بتفرغ كامل أو جزئي.

الأعمال المحظورة على المحامي في الأردننصت المادة /11/ من قانون نقابة المحامين النظاميين على الأعمال التي يمنع المحامي من ممارستها وهي:
1- لا يجوز الجمع ما بين المحاماة ورئاسة السلطة التشريعية.
2- الوزارة. 
3- الوظائف العامة أو الوظائف الخاصة. 
4- احتراف التجارة.
5- رئاسة أو نيابة رئاسة مجالس إدارة الشركات أو حتى المؤسسات. 
6- تولي منصب مدير بأية شركة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو أي وظيفة فيها. 
7- كافة الاعمال التي تتنافى مع استقلال عمل المحامي، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة. 

الأسئلة الشائعة:

من أكثر الأسئلة التي يتم تداولها:

نعم، إن المحامي له حصانة وهي امتياز قنّنه المشرع للمحاماة، لحماية المحامين من أي تبعات قانونية.
أو ملاحقة قضائية عن الأقوال والأفعال والكتابات التي تقع منهم خلال قيامهم بواجباتهم المهنية.
حصانة المحامي في القانون الأردني هي أن يتمتع المحامي بحصانة وحرية تامة لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها. بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية.
عقوبة الاعتداء على محامي اثناء تأديته أعمال مهنته هي الحبس لمدة تحدد تبعًا لنوع الاعتداء وغرامة مالية تتناسب مع الفعل المرتكب.
المحامي يتمتع بالحصانة والحرية التامة لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها. بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه لأجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية.
لا، من غير الجائز توقيف المحامي أو تعقبه لأي عمل قام به عند تأدية واجباته المهنية.
لا، من غير الجائز تفتيش المحامي في كمين شرطة إلا بموجب أمر من النائب العام.
نعم، يحق للمحامي تولي الدفاع عن الشخص المتهم بجريمة أيًا كان.

بهذا ننهي مقالنا حصانة المحامي في القانون الاردني والذي قدمنا من خلاله إجابة لأكثر الاستفسارات التي يتم طرحها حول حصانة المحامي. وتفتيش المحامي في كمين شرطة و عقوبة الاعتداء على محامي..

إن كنت بحاجة للتواصل مع أفضل المحامين لتحصل على استشارات أو مرافعات بقضايا مدنية أو جزائية أو شرعية. كل ما عليك هو أن تخبرنا بقضيتك عبر أيقونة الواتساب المتواجدة أسفل يمين الشاشة.

لقراءة المزيد تابع محامي ضرائب في الأردن، واحصل على رقم محامي نظامي في الأردن وأيضاً محامي جمارك في الأردن.


المصادر: نقابة المحامين الأردنيين: الصفحة الرئيسية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *