حصانة المحامي

حصانة المحامي

حصانة المحامي المعروف أن مهنة المحاماة من المهن التي تحيطها المخاطر. وكيف لا يتبعه الخطر وهو الذي يقف دائما في وجوه الظلام للدفاع عن حقوق المظلومين. لذلك لابد من وجود حصانة حفاظاً عليه من الخطر الذي من الممكن أن يتعرض له. حصانة للمحامي حفاظاً لهيبته وكرامته أيضا.

حصانة المحامي. 

يعتبر المحامي من أجزاء منظومة العدالة وأعوانها. وكذلك أكد القانون في نقابة المحامين ضمن المادة السادسة. حيث بين (المحاماة والقضاء هما فرعان لشجرة واحدة في بستان واحد وهو بستان العدالة).

لذلك يعتبر شعور المحامي أثناء الدفاع عن موكله تحقيق المصالح الخاصة بالناس. بأنه قد يتعرض للاتهام أو التوقيف ذلك سيؤدي الى صعوبة في تأدية مهامه. إضافة الى ذلك فإنها تعرض الحقوق الخاصة بالناس ومصالحهم للضياع. وبذلك يبقى شعور المحامي بسيف الاتهام والملاحقة متجه نحوه دائماً. ومن هذا المنطلق كان لابد من فرض حصانة المحامي لحمايته ودعمه لأداء مهنته على أنظم شكل. مما يعطيه الدفع وشحذ الهمة ليدافع عن حقوق الناس واسترداد الحقوق لأهلها.

 

أشكال الحصانة للمحامي.

يمكن تصوير حصانة المحامي على شكلين هما: الحصانة الموضوعية والحصانة الإجرائية.

الحصانة الموضوعية:

وهو شكل من أشكال الحصانة الذي نصت عليه المادة (58) من القانون الخاص بنقابة المحامين في الاردن. اذ جاء فيها: من الممنوع على المحامي أن يسب خصم موكله أو ذكر أي أمر شخصي قد يسيء إليه. مالم يتطلب حالة من الدفاع أو ضرورة قصوى للدفاع عن موكله.

كما ورد في المادة (39) هذا الشكل من الحصانة ضمن القانون النقابي الاردني. عن عدم مسؤولية المحامي عما ورد ضمن المرافعات كتابة أو شفهيا مما يتطلب حق الدفاع.

كم إنه غير مسؤول عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن النية.

لا يمكننا القول عن هذه الحماية ضعيفة لأنها في الحقيقة تعتبر حصانة المحامي. فليس من الممكن تحديد المعيار للضرورة المذكور من خلال النص.

لكل محامي الأسلوب الخاص للدفاع عن الموكل. وبسبب الاختلاف والتنوع في القضايا في مضامينها وتفصيلاتها.

فيرجع الأمر الى المحكمة التي تعمل كسلطة تقديرية لتحديد هذا المعيار. ويمكننا تشبيه هذه الحماية بالغشاء الرقيق من الحصانة التي تحيط المحامي.

الحصانة الإجرائية.

ظهر هذا الشكل من الحصانة ضمن المادة 40 من القانون النقابي للمحامين في الأردن. وتتألف هذه حصانة المحامي حسب القانون إلى ثلاثة أشكال.

  1. عدم السماح بتوقيف المحامي أو ملاحقته.
  2. يتمتع المحامي بالرعاية والاهتمام اللائق بكرامته.
  3. حصانة المحامي من حالات التفتيش.

لمعلومات أوسع عن حصانة المحامي أو استشارات قانونية يمكنكم التواصل مع مكتبنا المحامون العرب للمحاماة والاستشارات القانونية في الأردن. حيث يضم مجموعة من الخبراء في قانون الأردن والقضايا التي تهمكم.

قد يهمك أيضا:

عقوبة الاعتداء على المحامي.

 

لقد ازدادت في الفترات الأخيرة الكثير من حالات الاعتداء على المحامين في الأردن. خلال مزاولة مهنتهم المكلفين بها من قبل نقابة المحامين الأردنية وذلك من خلال قانون المحاماة. في حال كان الاعتداء داخل قسم الشرطة أو ضمن المحكمة.

فعلى المستوى المحلي نجد أن غالبية الاعتداءات تكون خارج الأوقات الرسمية. وأيضا خارج نطاق المهنة ففي مثل هذه الاعتداءات التي تحصل ضمن كمائن الشرطة. وبسبب عمل هذا الشخص كمحامي. حيث أن مثل هذه الاعتداءات التي يرافقها السب والقذف وأيضا الضرب تعد انتهاكا لحقوق المحامي. وكذلك تعدي على الحصانة التي ضمنها له الدستور والقانون لذلك تشكل جريمة يعاقب عليها القانون الأردني.

فقد نص القانون الأردني على فرض عقوبة على كل من يبادر بالتعدي على المحامي خلال تأدية واجبه العملي. حيث كفل القانون ضمان حصانة المحامي يتمتع بها أثناء أداءه لمهنة المحاماة وكذلك ضمانة الحصانة لمكتب عمله الخاص.

يتساءل البعض هل التعدي على المحامي خارج أوقات العمل الرسمي أو خلال العمل في وظيفته لا يعرضه للمحكمة. في الحقيقة لقد نص القانون الأردني للمحاماة على وجوب محاكمة لكل من.

  • فرض القانون الأردني للمحاماة على شخص قام بالتعدي على محامي خلال تأديته للمهام الخاصة بعمله. وهي ذات العقوبة التي تفرض على الشخص الذي يقوم بالتعدي على من الأشخاص الذين يعملون في مجلس القضاء.
  • أيضا تفرض عقوبات على حالات التعدي على محامي بالسجن لمدة تحدد حسب نوع الاعتداء إضافة للغرامة المالية المناسبة.
  • كذلك يعاقب كل شخص قام بالتعدي على محامي خارج أوقات العمل الرسمي لأسباب تتعلق بمهنة المحاماة.
  • أيضا تفرض العقوبة على كل من قام بالتعدي على محامي أو عمل على إهانة محامي إن كان قولاً أو فعلا. وأيضا بالإشارة أو توجيه تهديد خلال قيام المحامي بعمله او كان بسبب مهنته. وتطبق العقوبة المقررة ضمن القانون للمحامين لكل من يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أفراد هيئة المحكمة.

اقرأ أيضا:

هل يجوز استيقاف المحامي.

حرصا منا على كافة الحقوق والواجبات المرتبطة بمهنة المحاماة في الأردن. وأيضا اهتماما للتنويه على بعض النقاط حول العقوبة المترتبة على الاعتداء على المحامي. ولكن من الواجب علينا الإجابة على التساؤلات التي يطرحها الكثير من الناس في الأردن وهي هل يجوز استيقاف المحامي.

فتكون الإجابة في الحقيقة في حالة ارتكاب المحامي للجريمة وتم ضبطه وهو متلبس بالجريمة. ففي مثل هذه الحالة يجوز استيقاف المحامي كذلك لا يمنح الحق في حصانة المحامي.

أما في الحالات التي يقوم بها أحد المواطنين ببلاغ ضد محامي ففي هذه الحالة لا يجوز استيقاف المحامي. قبل العودة الى نقابة المحامين لإجراءات التحقيق معه في هذا البلاغ.

ان القانون الأردني يعرض لكم بعض الحقوق التي يتمتع بها المحامي من داخل قسم الشرطة سنعرضها.

يحق للمحامي أن يقدم البلاغات التي تتعلق بالموكل عن الدعوى أمام قسم الشرطة.

في حال غياب الموكل يحق للمحامي أن يحضر أما هيئة القضاء.

أيضا يحق للمحامي الحضور مع موكله خلال التحقيق معه.

كذلك يمكن للمحامي النقاش مع الشهود عند الادلاء بشهاداتهم عن تفاصيل القضية.

كما يمكن للحامي أيضا الاحتفاظ بالأوراق التي يستعملها ضد الموكل في الدعوى.

ولا بد من التحدث عن بعض الحقوق التي يتمتع بها المحامي التي كفلها القانون الأردني.

  • فرض عقوبات قانونية على كل من يعتدي على محامي بالقول أو بالإشارة خلال قيامه بعمله.
  • يعتبر المحامي غير مسؤول عن كل الادعاءات المقدمة ضمن مذكرة الدفاع عن الموكل. وأيضا لا يحق للمدعى عليه إقامة أي دعوى ضد هذا المحامي.
  • لا يمكن لأي فرد من أفراد الضبط القضائي إلا في حالات تلبس الجرم من قبل المحامي. استيقافه أو احتجازه بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة أثناء تأديته لعمله.
  • من الواجب رفع مذكرة قضائية الى المحامي العام الخاصة بنيابة الاستئناف المتخصصة. وذلك للضمانات التي تكون من حق المحامي في حالة وقوع الأفعال المشار اليها مسبقا.

يسرنا متابعتك ل:

هل يجوز القبض على المحامي.

تعتبر من الاستفسارات الكثيرة التي يتعرض لها مكتبنا من خلال التساؤل عن حصانة المحامي. وهل يجوز القبض على المحامي

  1. لا يسمح بالقبض على المحامي أو سجنه احتياطياً طبقاً لقانون المحاماة الأردني. ولا تبدأ الدعوى الجنائية إلا من خلال أمر من النائب العام.
  2. لا يصح التحقيق مع المحامي أو التفتيش لمكتبه أيضا الا بموافقة من قبل هيئة النيابة العامة. ويجب إعلام نقابة المحامين أو المجلس الفرعي للنقابة قبل البدء بالإجراءات. ويتم التحقيق معه بأي شكوى كانت قد قدمت ضده في الوقت المناسب.
  3. لا يسمح بحجزه من قبل أي جهة إلا في حال كان متلبساً بجريمته أو جنحة أثناء قيامه بعمله ضمن مهنة المحاماة. ولابد من عرض ذلك فور حدوثه على المحامي العام الأول وذلك في نيابة الاستئناف المختصة.
  4. أيضا يتمتع المحامي بنفس الضمانات التي تقرر في القانون. وفي حالة وقوع الأفعال المشار اليها ضمن المواد السابقة. أمام جهة الاستدلال أو التحقيق. وفي مختلف الأحوال يتم تحرير مذكرة بالوقائع التي حدثت لترفع الى محامي العام الأول المتعلق بنيابة الاستئناف المختصة.

بعد التوضيح عن حالات القبض على المحامي لابد من التنويه الى بعض الواجبات الخاصة بالمحامي أثناء وخارج نطاق عمله.

قد يعجبك:

واجبات المحامي.

يجب على المحامي في الأردن مزاولة عمله كمحامي متبعا للنظام المنصوص عليه ضمن القانون الأردني. والابتعاد عن أي عمل قد يؤدي الى الاخلال بكرامتها. إضافة لاحترام القوانين والتعليمات الصادرة.

لا يحق لأي محامي التدخل في الشؤون الشخصية المتعلقة بالخصم. وأيضا الابتعاد عن أساليب السب أو الاتهامات التي تمس الكرامة والشرف.

لا يحق للمحامي نفسه أو بواسطة محامي غيره قبول أي دعوى أو إعطاء استشارة ضد جهة من الجهات. التي كان يعمل بها سابقا الا بعد مرور فترة من الزمن محددة ضمن القانون الأردني. أو ضد جهة يعمل بها في وقته الحالي.

لا يمكن للمحامي قبول أي دعوى او تقديم استشارة ضد موكله الا بعد فترة محددة من الزمن من انتهاء العقد.

عليه أيضا احترام هيئة القضاة والتزامه بالملابس الخاصة بالمحامي.

لتساؤلاتكم القانونية يرجى تواصلكم مع مكتبنا المحامون العرب في الأردن. كما يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني والاتصال على الرقم الموجود على صفحة الموقع.

ضمانات المحامي.

 

يتمتع المحامي بضمانات وحصانة المحامي تساعده على القيام بأعماله ضمن مهنته أثناء دفاعه. وأيضا المكتب الخاص به يتمتع بنفس الضمانة والحصانة. كما ضمنت حماية المحامي من الإهانة خلال قيامه بعمله. ولابد من ذكر بعض الضمانات التي خصصت للمحامي أثناء أداء مهامه كمحامي.

  1. الضمانات التي يتمتع بها المحامي خلال أعماله بالدفاع عن الموكل ضمن المحكمة.

لدعم المحامي خلال القيام عمله بالدفاع عن موكله فقد أحيط القانون بالمحامي بضمانات. من خلال اعفاؤه من المسؤولية الجنائية التي يتم ذكرها ضمن مرافعته الشفوية. او أثناء مذكراته التي كتبت واللازمة لحق الدفاع. وهو ما تم النص عليه في القانون الأردني خلال المادة 39 من القانون المحامين النظاميين. حيث تم التوضيح بها على قدرة المحامي على اختيار الطريقة التي يراها ناجحة للدفاع عن موكله.

ويعتبر غير مسؤول عما يرد ضمن مرافعاته ان كانت كتابة أو شفهيا.

كما نصت المادة 40 ضمن الفقرة الأولى كذلك على تمتع المحامي ضمن المحاكم. وأيضا الدوائر وكافة السلطات التي تتم ممارسته لمهنته أمامها بالحرية المطلقة. حيث لا يجوز إيقافه أو تعقبه لأي عمل قام به لتأدية واجبه المهني. ولا يتعرض المحامي من قبل هذه المحاكم والسلطات والدوائر التي يعمل بمهنته أمامها إلا للمسؤولية التأديبية. كما نصت أحكام هذا القانون.

  1. ضمانة مكتب المحامي.

من الضمانات التي حصل عليها المحامي أيضا هي حصانة مكتبه. فلا يحق لأي جهة اقتحام أو تفتيش مكتبه الخاص الا من خلال إجراءات خاصة. وذلك بسبب ما يحتوي مكتب المحامي من مستندات ووثائق متعلقة بمهام المهنة. إضافة لذلك فان هذه المستندات والوثائق قد تحتوي على معلومات سرية للعملاء. ولا يجوز الحجز أو ضبط الوثائق وذلك بهدف استعمالها كدليل ضد المتهم. وهذا القانون يهدف الى عدم السماح بانتهاك أسرار الدفاع. ولا يعتبر هذا الحظر للحماية الخاصة للمحامي لشخصه أو مكتبه. فالحظر مرتبط بالهدف من التفتيش وليس مكان التفتيش.

كذلك لا يعتبر تفتيش مكتب المحامي محظور بشكل دائم. فمن الممكن تفتيش مكتب المحامي مسموح في الحالات التي يتجاوز فيها المحامي حدود المهنة. وعلى سبيل المثال أن يصبح مكتب المحامي مكانا لارتكاب الجرائم. أو مخبأ لبعض الأشياء التي يعتبر حيازته جريمة. بالإمكان تفتيش مكتب المحامي في الحالات التي يتم فيها توجيه الاتهام المباشر اليه.

يمكنك أن تقرأ أيضا:

  1. ضمان الحماية للمحامي من الإهانة خلال القيام بعمله.

عمل القانون الأردني على تأمين حماية المحامي من أي اعتداء مين الحماية للمحامي حتى يقوم بواجباته على أكمل وجه. كذلك أكد على أن المهنية. فالتقدير والاحترام لمكانته الذي يحظى به المحامي من قبل الهيئة الحاكمة وأيضا الخصوم وكذلك رجال الامن. فلا يسمح القيام بتفتيش المحامي خلال المحاكمة. إضافة لذلك من الواجب أيضا تقديم كافة التسهيلات التي تساعده للقيام بواجبات. و لا يصح الإهمال لأي طلب من طلباته دون سبب قانوني.

كما أن القانون الأردني قد نص على المساواة بين المحامي والقاضي في تمتعه بالضمانات والحصانات اللازمة للقيام بواجباته. لذلك فإن العقوبة هي جزاء لكل من يعتدي على محامي خلال قيامه بأعماله. هو نفس جزاء من يعتدي على قاضي خلال أداء عمله. كما نصت الفقرة السادسة من المادة 40 من القانون النقابي للمحامين النظاميين. على فرض نفس العقوبات على من يعتدي إن كان محامي أو قاضي أثناء أداء مهامه ضمن مهنته.

في ختام مقالنا حصانة المحامي يسعدنا متابعينا تقديم أفضل الخدمات القانونية. من خلال مكتبنا المحامون العرب في الأردن بما يضم من خبراء قانونيين واختصاصيين في القضايا الجنائية والمالية والتجارية. من خلال زيارة موقعنا الالكتروني او الاتصال على الرقم الموجود على صفحة الموقع.


المصادر و المراجع:

القانون النقابي للمحاميين في الأردن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.