دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة في الأردن هي دعوى قانونية يمكن أن يقدمها شخص تعرض للاتهام بالسرقة دون أن يكون قد ارتكب الجريمة فعلاً. ونتج عن هذا الاتهام أضرار سواء على المستوى النفسي، الاجتماعي، أو المهني.
تهدف هذه الدعوى إلى مطالبة الجاني أو المدعى عليه بتعويض المتهم عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الاتهام الباطل.
سنتحدث في مقالنا هذا عن التعويض عن جريمة الافتراء بالقانون الأردني وإجراءات دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة، وصيغة دعوى تعويض عن اتهام باطل بالسرقة.
لاستشارة قانونية اضغط على أيقونة واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
التعويض عن جريمة الافتراء بالقانون الأردني
التعويض عن جريمة الافتراء يشمل حق الشخص الذي تعرض لتهم كاذبة من قبل آخرين في المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا الافتراء.
ويعتبر الافتراء جريمة في القانون الأردني عندما يقوم شخص بتوجيه اتهام كاذب للآخرين. سواء كان ذلك جريمة مثل السرقة أو أي تهمة أخرى دون وجود دليل حقيقي يدعم الاتهام. إذا ترتب على هذا الافتراء ضرر للشخص المتهم، يحق له المطالبة بالتعويض.
ويعد التعويض عن جريمة الافتراء بالقانون المدني الأردني وبجانب العقوبات الجزائية التي قد تترتب على جريمة الافتراء. يحق للشخص الذي تعرض لهذه التهم الكاذبة أن يطالب بتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به جراء الافتراء. هذه الأضرار تشمل:
- الأضرار المعنوية: مثل التأثير على السمعة والشرف، وفقدان الثقة في المجتمع.
- الأضرار المادية: مثل فقدان فرص العمل، التأثير على العلاقات المهنية، أو التسبب في خسائر مالية بسبب تبعات الافتراء.
والتعويض عن جريمة الافتراء في القانون الأردني يشمل الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار الناجمة عن الاتهام الكاذب.
ويشمل ذلك العقوبات الجزائية ضد مرتكب الافتراء، بالإضافة إلى تعويضات مدنية عن الأضرار التي لحقت بالشخص المتضرر. ويتعين على المتضرر إثبات أن الاتهام كان كاذباً وأنه تعرض لضرر نتيجة لذلك.
إجراءات دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة في الأردن
الإجراءات المتعلقة برفع دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة تشمل عدة خطوات قانونية، وفيما يلي عرض لإجراءات الدعوى:
- التأكد من أن الاتهام بالسرقة كان كاذباً أو غير مبرر قانوناً. إما لأن الشخص تمت تبرئته من التهمة في المحكمة أو لأنه تم إيقاف القضية بسبب عدم وجود أدلة.
- يجب على المدعي أن يثبت أن الاتهام بالسرقة ألحق به ضررا معنويا أو ماديا. هذا يشمل الضرر المعنوي والضرر المادي.
- بعد تأكيد الاستشارة القانونية يتم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. يمكن أن تكون هذه الدعوى أمام المحكمة المدنية إذا كانت الدعوى تتعلق بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. أو المحكمة الجزائية في حالة كان الاتهام صادراً عن جريمة معينة تتطلب التعويض بسبب الاتهام الزائف.
- يتم عرض الأدلة والشهادات التي تدعم الادعاء بوجود الاتهام الكاذب. يجب على المدعي إثبات أن الشخص الذي وجه له الاتهام كان قد أساء استخدام النظام القضائي أو قدم شكوى كاذبة
- إذا قضت المحكمة بأن الاتهام كان كاذبا أو مبنيا على أسس غير صحيحة، يتم إصدار حكم بتعويض المدعي. يشمل ذلك تعويضات مالية عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها المدعي نتيجة الاتهام الكاذب.
- في حال صدر حكم بالتعويض لصالح المدعي يمكن متابعة تنفيذ الحكم بالحصول على المبلغ المحدد كتعويض من المدعى عليه.
- إذا كان أحد الأطراف غير راضٍ عن حكم المحكمة. يمكنه الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف. لذلك، يجب على المدعي أو المدعى عليه أن يكون على علم بحقوقه في الطعن في الحكم.
صيغة دعوى تعويض عن اتهام باطل بالسرقة
نقدم لكم فيما يلي صيغة دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة في الأردن للاستعانة بها وقت الحاجة:
اسم المحكمة…………..
عنوان المحكمة…………..
تاريخ تقديم الدعوى………..
رقم الدعوى………..
المدعي:
الاسم: …………
رقم الهوية: ………..
العنوان: …………..
المدعى عليه:
الاسم: ……………….
رقم الهوية:…………..
العنوان:……………
موضوع الدعوى: دعوى تعويض عن اتهام كاذب بالسرقة
الوقائع:
- بتاريخ ……… /تاريخ تقديم الشكوى/ قام المدعى عليه بتقديم شكوى ضد المدعي يتهمه فيها بالسرقة.
- تم التحقيق مع المدعي واحتجازه لفترة ……….. /مدة الاحتجاز إن وجدت/ ثم تم تبرئته من جميع التهم في …………… /تاريخ الحكم/ حيث تبين عدم صحة الاتهام.
- نتيجة لهذا الاتهام الكاذب تعرض المدعي لضرر مادي ومعنوي كبير تمثل في ……………../تأثيرات مثل فقدان السمعة. الأضرار المالية. التأثير على العلاقات الاجتماعية/
الطلبات:
- إلزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الاتهام الباطل.
- إلزام المدعى عليه بدفع الرسوم والمصاريف القضائية.
المدعي: اسم المدعي………….
التوقيع: ……….
الأسئلة الشائعة
وإلى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا بعدما قمنا بشرح دقيق ومفصل عن دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة في الأردن. في حال احتجت إلى استشارة محامي في الأردن تواصل معنا للإجابة على جميع استفساراتك القانونية.
قد تبحث أيضاً عن نموذج صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي في الأردن، أو عن دعوى التعويض عن الفصل التعسفي في الأردن، بالإضافة إلى جدول حساب التعويضات عن حوادث المرور في الأردن.
المصادر:
- وزارة العدل.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات